هر چند این موضوع اختصاصى به عزل رهبرى و مجلس خبرگان ندارد؛ بلکه در هر موردى که دو قدرت وجود داشته باشد که هر یک بتواند دیگرى را برکنار کند، نیز این پرسش مطرح است. براى مثال در کشورهایى که رئیس جمهور حق انحلال مجلس را دارد؛ این سئوال مطرح مى شود که اگر رئیس جمهور مجلس را منحل کند و در همان زمان مجلس نیز رئیس جمهور را از قدرت برکنار کند، چاره چیست و تصمیم کدام یک مقدم است؟ اما این اشکال درباره ولى فقیه و مجلس خبرگان وارد نیست؛ زیرا على رغم نادر بودن این فرض، اگر زمانى چنین اتفاقى بیفتد، براساس قانون اساسى تصمیم مجلس خبرگان، فصل الخطاب خواهد بود؛ چنان که در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مجلس خبرگان قانونا حق عزل و برکنارى رهبرى را دارد. از طرف دیگر چنین اختیارى قانوناً براى رهبرى در نظر گرفته نشده است.[۱] بنابراین قول و تصمیم مجلس خبرگان، قانوناً حجّت و ملاک عمل است. از نظر اندیشه و تئورى نیز در فرض وقوع چنین مسئله اى، قول خبرگان رهبرى مقدم است؛ زیرا هر چند ولایت فقیه واجد شرایط، ثبوتاً و در عالم واقع منبعث از کشف و شناسایى خبرگان نیست؛ ولى از نظر اثباتى، ولایت چنین فقیهى و وجوب و لزوم اطاعت از او، بر کشف خبرگان ـ که واسطه در تشخیص مردم اند ـ معتبر است. بنابراین به مجرّد اینکه خبرگان رهبرى، رأى به فقدان صلاحیت رهبر داد، دیگر چنین فردى اثباتاً «ولایت» ندارد و فرمان او مبنى بر انحلال مجلس خبرگان، فاقد اعتبار است.[۲] و این مطلب یکى از افتخارات نظام حکومت ولایى است، که عزل و نصب حاکم شرعى از سوى خداست و حاکمیّت او بر تقوا استوار است.[۳]

پی نوشت ها

[۱] – ر.ک: آیه اللّه  جوادى آملى، ولایت فقیه، ولایت، فقاهت وعدالت، نشر اسرا، ۱۳۷۸، ص ۸۴۵٫

[۲] – ولایت فقیه و جمهورى اسلامى، حمیدرضا شاکرین و علیرضا محمدى، قم: نشر معارف، ۱۳۸۳، صص ۲۸۲ـ ۲۸۰٫

[۳] – پرسش ها و پاسخ ها، آیه اللّه  مصباح یزدى.