الف) اجتهاد در برابر نص

در این‌جا مقصود از اجتهاد، مفهوم خاص آن است؛ یعنی شخصی حکمی شرعی را تنها با فکر و رأی خویش، بدون توجه به نصوص دینی مخالف آن، استنباط کند.[۱]

تاریخچه‌ و ریشه‌ی اجتهاد در برابر نص، به دوران پیامبر اکرم (ص) می‌رسد که برخی صحابه با نادیده گرفتن فرمان‌های ایشان، در برابر اوامر آن حضرت اجتهاد می‌کردند؛ در حالی که خداوند فرمود: وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؛[۲]‏ «و آنچه را رسول خدا برای شما آورده، بگیرید (و اجرا کنید) و از آنچه نهی کرده، خودداری کنید»؛ چرا که پیامبر هرگز از روی هوا و هوس سخن نمی‌گوید؛ بلکه آنچه می‌گوید، وحی الهی است.[۳]

پس از رحلت رسول خدا (ص)، عمر بن خطاب، به طور جدی اجتهاد در برابر نص را به کار بست. او بر اساس مصالح مورد نظر خویش، در برابر نصوص مسلّم، اجتهاد می‌کرد؛ چنان که متعه‌ی حج و متعه‌ی زنان را که رسول خدا (ص) حلال معرفی کرده بود، نامشروع اعلام کرد و حلیت آن‌ها را در زمان پیامبر (ص) از باب ضرورت قلمداد کرد.[۴] این خلیفه، پرداخت یا منع خمس به مستحقان آن را، یک امر اجتهادی تلقی می‌کرد. از این رو خمس اهل بیت (ع) را منع کرد.[۵] همچنین عبارت حَیَّ عَلی خَیرِ العَمَل را از اذان، حذف کرد.[۶]

بدعت‌های عمر، تبدیل به سنت رسمی و رایج در جامعه شد و هر کس به سنت رسول خدا (ص) عمل می‌کرد، مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفت.[۷]

احمد امین مصری در مقایسه‌ی سیاست پیروز عمر و معاویه با سیاست امام علی (ع)، راز این پیروزی را در این مطلب می‌داند که آن دو، خود را در برابر نصوص دینی آزاد می‌دانستند؛ در حالی که علی (ع) به نصوص دینی پایبند بود.[۸] شیوه‌ی عمر و همفکران او در عمل به احکام فقهی و سیاسی به گونه‌ی دلخواه، موجب رواج قیاس شد و شریعت محمدی را دچار استحاله کرد. اصحاب قیاس، شریعت جدیدی را ارائه کردند[۹] که با گسترش آن، حلال به حرام تبدیل شد. عثمان در سال ۲۹ قمری در صحرای منا، نماز خود را برخلاف سیره‌ی پیامبر (ص) و خلفای گذشته، چهار رکعت خواند. بنا به نوشته‌ی ابن ابی الحدید، ابو الدرداء صحابی به معاویه گفت: از رسول خدا (ص) شنیدم که می‌فرمود: هر کس در ظروف طلا و نقره بیاشامد، درون خود را از آتش دوزخ انباشته است. معاویه گفت: اما من در این قضیه اشکالی نمی‌بینیم!![۱۰]

علامه امینی، علامه شرف الدین و علامه عسکری، ابعاد و پیامدهای چنین اجتهادهایی را به تفصیل و با دقت بررسی کرده‌اند.[۱۱] این نظریه، پشتوانه‌ی استبداد و ابزار سرکوب مردم بود.

ب) منع کتابت و نقل حدیث

با وجود توصیه‌ی رسول خدا (ص) درباره‌ی حفظ گفته‌های آن حضرت و انتقال آن به دیگران،[۱۲] پس از سقیفه، خلفا از کتابت و نقل حدیث جلوگیری کردند؛ چنان که ذَهَبی از دانشمندان اهل سنت می‌گوید: ابوبکر با این استدلال که قرآن را داریم، با جمع‌آوری حدیث مخالفت کرد.[۱۳] عایشه می‌گوید: «پدرم با این توجیه که شاید حدیثی که نوشته‌ام، اصل نداشته باشد، پانصد حدیث گردآوری شده‌ی مرا سوزاند».[۱۴]

پس از ابوبکر، عمر نیز با جدیت جلوی نقل و کتابت حدیث را گرفت. او به شهرها بخش‌نامه کرد که هر کس حدیثی نوشته است، باید آن را نابود کند. وی پس از جمع‌آوری بسیاری از احادیث، دستور داد آن‌ها را بسوزانند.[۱۵] در زمینه‌ی سیاست منع نقل حدیث، بزرگان صحابه در مدینه حبس شده بودند و فقط افراد معیّنی اجازه‌ی نقل حدیث داشتند.[۱۶] عثمان نیز به مردم هشدار داد که هیچ کس مجاز نیست حدیثی را روایت کند که در زمان دو خلیفه‌ی اول شنیده نشده باشد.[۱۷]

برخی معتقدند صاحبان قدرت، می‌ترسیدند که در صورت رواج نقل حدیث، نصوص مربوط به خلافت که پیامبر (ص) آن‌ها را اعلام کرده بود، به شهرهای مجاور و دور سرایت کند و بطلان خلافتشان برای مردم کشف شود و مردم بفهمند که این خلافت، شرعی نبوده، بلکه غاصبانه بوده است.[۱۸] آنان در عین منع نقل حدیث یا کتابت آن، قصه‌پردازان را به نقل اسرائیلیات تشویق کردند.[۱۹]

جریان منع کتابت و نقل حدیث موجب شد پرده‌ی سنگینی از شک و تردید بر روی هزاران حدیثی که می‌گفتند نزد حافظان یا در میان کتاب‌ها محفوظ است، کشیده شود.[۲۰] با گذشت زمان، محدودیتی که خلفا در نقل حدیث ایجاد کردند، زمینه را برای تحریف و جعل فراهم کرد و با تلاش صدها جاعل حدیث، هزاران حدیث جعل شد.[۲۱] از این روست که حدیث‌شناسان به کذب و ساختگی بودن ده‌ها هزار حدیث حکم می‌کنند.[۲۲]

جعل حدیث، به دستور حکام، آن هم برای توجیه کارهای ناشایستشان و فضیلت‌سازی برای آنان انجام می‌گرفت. اجرای سیاست منع نقل حدیث، می‌توانست این دستاوردها را داشته باشد: کسی به اعتبار قول و روش پیامبر (ص)، منتقد عمل و رفتار حکومت‌ها نباشد؛ ارزش و فضایل عترت رسول خدا (ص) در جامعه مطرح نشود و حادثه‌ی غدیر و داستان آشکار بیعت عمومی مسلمانان با علی (ع) فراموش شود.

با روی کار آمدن بنی امیه، معاویه برای فریب مردم و ایجاد انحراف در اعتقاد آنان، دست به اقداماتی زد که در بخش دوم (امام حسین (ع) و معاویه) آن‌ها را به تفصیل ذکر خواهیم کرد.

 

 منبع: کتاب مقتل جامع سیدالشهدا علیه السلام/ تحقیق و تنظیم: مهدی پیشوایی/ مؤلف: جمعی از نویسندگان / انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)


[۱]. إعمال الرأی فی التماس الحکم الشرعی مع اغفال النص القائم علی خلافه (عبد الحسین شرف الدین، النص و الإجتهاد، مقدمه‌ی سید محمد تقی حکیم، ص ۱۴، ذیل مقدمه).

[۲]. حشر (۵۹)، ۷٫

[۳]. وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‏ * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحى‏ (نجم، ۳ ۴).

[۴]. ابن شبه، تاریخ المدینه المنوره، تحقیق فهیم محمد شلتوت، ج ۱، ص ۷۱۶ ۷۲۰؛ عبد الحسین امین امینی، الغدیر، ج ۶، ص ۱۹۸ ۲۱۳٫

[۵]. عبد الحسین شرف الدین، النص و الاجتهاد، مقدمه‌ی سید محمد تقی حکیم، ص ۷۹ ۸۲٫

[۶]. همان، ص ۲۰۰ ۲۰۲٫

[۷]. ر. ک: عبد الرزاق صنعانی، اَلْمُصَنِّف، تحقیق حبیب الرحمان اعظمی، ج ۲، ص ۴۳۳٫ درباره‌ی اجتهادهای عمر، ر. ک: سید محمد تیجانی سماوی، از آگاهان بپرسید، ترجمه‌ی سید محمد جواد مهری، ص ۳۹۳ ۴۱۵٫

[۸]. احمد امین، ظهر الاسلام، ج ۴، ص ۳۸٫

[۹]. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج ۱۲، ص ۸۴٫

[۱۰]. همان، ج ۵، ص ۱۳۰٫

[۱۱]. عبد الحسین امین امینی، الغدیر، ج ۶، ص ۸۳ به بعد (ایشان ضمن برشمردن اجتهادات عمر، در مواردی هم به بررسی آن‌ها می‌پردازد. برای نمونه ر. ک: ص ۲۱۳ به بعد)؛ عبد الحسین شرف الدین، النص و الاجتهاد، مقدمه سید محمد تقی حکیم، سید مرتضی عسکری، معالم المدرستین، ج ۲، از ص ۲۲ به بعد، برخی از اجتهادات، و از ص ۲۸۴ به بعد، برخی از مناقشات آمده است.

[۱۲]. عبدالله بن زُبیر حمیدی، مسند حمیدی، تحقیق حبیب الرحمان اعظمی، ج ۱، ص ۴۷؛ ابویعلی موصلی، مسند ابی یَعلی، تحقیق حسین سلیم اسد، ج ۱۳، ص ۴۰۸؛ محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۲، ص ۱۴۸، ۱۵۲٫

[۱۳]. ذهبی، تَذْکره الحُفّاظ، ج ۱، ص ۲، ۳٫

[۱۴]. همان، ص ۵٫

[۱۵]. اَمَرَ بتحریقها (ابن سعد، الطبقات الکبری، تصحیح محمد بن صامل سلمی، ج ۵، ص ۱۸۸).

[۱۶]. سید جعفر مرتضی عاملی، الصحیح من سیره النبی الاعظم، ج ۱، ص ۶۶ ۶۷؛ عبد الحسین شرف الدین، النص و الإجتهاد مقدمه‌ی سید محمد تقی حکیم، ص ۱۳۷٫

[۱۷]. سید جعفر مرتضی عاملی، همان، ص ۶۷ ۶۸٫

[۱۸]. سید محمد تیجانی سماوی، از آگاهان بپرسید، ترجمه‌ی سید محمد جواد مهری، ص ۹۷٫

[۱۹]. احمد امین، فجر الاسلام، ص ۱۵۸ ۱۶۲؛ عبد الحی کتّانی، التراتیب إلاداریه، ج ۲، ص ۲۲۴٫

[۲۰]. برای مطالعه‌ی بیشتر، ر. ک: ابن حجر عسقلانی، لسان المیزان، ج ۳، ص ۴۰۵؛ ذهبی، تَذْکره الحُفّاظ، ج ۲، ص ۴۳۰، ۴۳۴٫

[۲۱]. ر. ک: ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج ۱۱، ص ۴۵؛ عبد الحسین امین امینی، الغدیر، ج ۵، ص ۲۷۵ ۲۷۶٫

[۲۲]. ر. ک: ذهبی، میزان الاعتدال، تحقیق علی محمد البجاوی، ج ۱، ص ۱۴۹٫