تعریف قدرت: یکى از مفاهیمى که همچون غالب مفاهیم اجتماعى و انسانى، دچار دشوارىِ تعریف است و همواره از آن تعریف هاى متعدد و غیر متفق علیه داده شده، واژه قدرت است.

راسل، قدرت را «پدید آوردن آثار مطلوب»[۱] تعریف کرده است.

ماکس وبر آن را «امکان تحمیل اراده خود بر رفتار دیگران»[۲] خوانده است.

پولانزاس «توانایى یک طبقه اجتماعى براى تحقق منافع خاص عینى خود» را قدرت مى نامد.[۳]

هاناآرنت «توانایى آدمى براى عمل، در اتفاق عمل با گروه»[۴] را قدرتمى داند.

هر یک از این تعاریف از اشکال هاى مشترک و ویژه اى رنج مى برد که نقد و بررسى آنها در این مختصر نمى گنجد.[۵] یکى از اشکالات مشترک همه این تعریف ها، نگاه صرفا «مادى» به قدرت است. در مقابل، متفکران مسلمان نگرشى عام تر به قدرت دارند.

برخى از نویسندگان از لابه لاى سخنان امام خمینى و سیره و رفتار سیاسى ایشان، چنین استنتاج کرده اند که قدرت در نگاه وى عبارت است از:

«توان به فعلیت رساندن جمیع منابع معنوى و مادى قابل دسترس انسان ها، براى دستیابى به عدالت و رستگارى».[۶] در این نگاه، افزون بر عناصر مادى، منابع معنوى و نیز غایت قدرت در این جهان و در عرصه حیات جاودان آدمى، معین گردیده است.

قدرت و فساد:

برخى از متفکران بر آنند که «قدرت» ذاتا فسادآور است. لرد آکتون مى نویسد: «قدرت تمایل به فساد دارد».[۷] این دیدگاه از جهاتى، مورد چون و چرا واقع شده است.[۸] بى تردید قدرت مهار نشده در دست انسانِ غیر معصوم و لغزش پذیر، زمینه بسیارى از فسادها را فراهم مى آورد.

پاره اى از مفاسدِ ناشى از آن، عبارت است از: جاه طلبى، استبداد، قانون گریزى و سلب آزادى هاى مشروع. بنابراین، مسئله قدرت و کنترل آن، از بایسته هاى هر نظریه سیاسى است.

بایسته هاى کنترل قدرت:

۱ – کمال و جامعیت

کنترل قدرت باید جامع و همه جانبه و داراى کارآمدى هر چه بیشتر باشد؛ به گونه اى که احتمال سوء استفاده از قدرت را به صفر یا کمترین حد ممکن برساند.

۲ – بازدارندگى

روش هاى مهار و کنترل قدرت، باید چنان باشد که راه سوء استفاده از قدرت را مسدود کند؛ نه آنکه صرفا پس از ظهور فساد و ریشه دوانیدن آن، به درمان بپردازد. البته برخورد بافساد پدید آمده نیز ضرورت دارد؛ ولى پیشگیرى بر درمان مقدم است.

۳ – دست و پاگیرنبودن

کنترل و مهار قدرت، نباید کارآمدى نظام سیاسى را تهدید کند و جامعه را از خدمات دستگاه هاى دولتى محروم سازد.

۴ – رعایت حریم خصوصى افراد

هر کس، در هر جایگاهى، حریمى ویژه دارد که تجسّس در آن جایز نیست. شیوه هاى «مهار قدرت» نباید به گونه اى باشد که به آزادى ها و حقوق فردى آسیب رساند.

۵ – فقدان خودشکنى یا ابتلا به دور و تسلسل،

۶ – واقع بینانه بودن،

۷ – دارا بودن حداکثر تضمین اجرایى لازم.

کنترل قدرت در نظام هاى غیر دینى :

نظام هاى سیاسى غیر دینى، عمدتا از شیوه هاى بیرونى «کنترل قدرت» استفاده مى کنند. اهرم ها و سازوکارهاى مهار بیرونى قدرت، در نظام هاى گوناگون غیر دینى یکسان نیست. آنچه عمدتا در عصر حاضر، در نظام هاى دموکراتیک غربى مورد توجه است، «کنترل ساختارى یا تفکیک قوا» است. نظریه تفکیک قوا سابقه تاریخى طولانى اى دارد؛ ولى در دنیاى جدید، منتسکیو احیاگر آن شمرده مى شود. این روش مبتنى بر این انگاره است که قدرت را جز با قدرت، نمى توان تحدید کرد.

اکنون دو مسئله در خور ارزیابى است:

۱ – ارزیابى کنترل بیرونى قدرت،

۲ – ارزیابى روش تفکیک قوا به طور خاص.

یک. کنترل بیرونى قدرت

به کارگیرى شیوه هاى مهار و کنترل بیرونى قدرت، بایسته و اجتناب ناپذیر مى نماید؛ ولى کافى نیست. این روش با مشکلاتى گوناگون روبه رو است؛ مشکلاتى که تسلسل یا دور، یکى از آنها به شمار مى آید.

در کنترل بیرونى قدرت، فرض بر آن است که از اعمال نارواى قدرت «الف»، به وسیله قدرت «ب» جلوگیرى مى شود. در این موقعیت، اگر «ب» نیز به اعمال نارواى قدرت خود بپردازد، باید به وسیله عاملى بیرونى کنترل و مهار شود.

اکنون دو فرض متصور است:

۱ – عامل بیرونى مفروض، همان قدرت «الف» باشد. دراین صورت با مشکل دور روبه رو مى شویم؛ زیرا قدرت «الف» ناظر بر ناظر خود «ب» است.

۲ – قدرت سوم «ج» ناظر بر هر دو باشد.

در این صورت، احتمال کاربرد نارواى قدرت از سوى «ج» وجود دارد.

بنابراین، یا باید توالى قدرت هاى مهار کننده، همچنان ادامه یابد و به تسلسل انجامد و یا باید انتهاى چرخه مهار قدرت به ابتداى آن متصل شده و دور تحقق یابد.[۹]

دو. کنترل ساختارى قدرت (تفکیک قوا)

یکى از شیوه هاى مهم کنترل قدرت بیرونى در غرب معاصر، کنترل ساختارى یا تفکیک قوا است. این شیوه که پیش بینى مى شد به وسیله آن، بتوان قدرت را مهار و از فساد آن جلوگیرى کرد، از مشکلاتى چند رنج مى برد. شمارى از این مشکلات عبارت است از:

۱ – عدم امکان تفکیک کامل قوا؛

۲ – تفکیک قوا حداکثر به تفکیک فساد و تمرکززدایى از آن انجامیده است؛[۱۰]

۳ – سازماندهى مشارکت مردم در انتخابات از سوى احزاب سیاسى، فلسفه تفکیک قوا را از بین برده است.

در کشورهایى چون ایالات متحده ـ که در آن تقریبا تفکیک مطلق قوا  وجود دارد ـ قدرت در دست حزب دموکرات یا جمهورى خواه است و آنچه پشت پرده نهادهاى سیاسى، تأثیر گذار واقعى است و همه قوا را زیر چتر خود دارد، حزب حاکم است.[۱۱]

به هر روى، در شرایط کنونى جهان، مسئله «تفکیک قوا» تا حدى لازم و اجتناب ناپذیر به نظر مى رسد؛ ولى براى جلوگیرى از «فسادِ قدرت» کافى نیست. بنابراین، مى توان تفکیک قوا را پذیرفت ـ چنان که ساختار جمهورى اسلامى ایران بر همین اساس تنظیم شده است ـ اما نمى توان آن را نابودکننده فساد دانست.

اکنون چه باید کرد؟ آیا کامیاب نبودن مهار بیرونى قدرت ما را مجاز مى دارد که آن را رها کرده، تنها بر کنترل درونى؛ یعنى، ویژگى هاى ارباب قدرت تکیه کنیم؟ به نظر مى رسد این گزینه نیز ناروا است؛ زیرا بالاترین درجه کنترل درونى، مرتبه «عصمت» است. با وجود عصمت، میل قدرت به فساد به صفر مى رسد؛ ولى تنها گروهى محدود، به این مرحله از سلامت نفسانى، فکرى و عقلى، دست مى یابند. بنابراین، باید براى «سلامت قدرت» در شرایط رهبرىِ غیرمعصومان چاره اندیشى کرد.[۱۲] در این راستا قدرت را باید از دو سو مورد کنترل قرارداد: از بیرون و از درون.

با مراجعه به نصوص دینى در مى یابیم، دین مبین اسلام، جامع ترین و واقع گراترین مکتب در این عرصه است. آیین اسلام، بر کنترل درونى و بیرونى قوا تأکید مى ورزد و در هر گستره، ساز و کارهایى متنوع ارائه مى دهد. در پرتو این سازوکارها ـ بى آنکه اقتدار نظام سیاسى آسیب بیند ـ زمینه فساد قدرت به کمترین حد ممکن مى رسد.

روش هاى مهار درونى قدرت در اسلام:

شیوه هاى درونى کنترل قدرت در اسلام، به دو بخش تقسیم پذیر است: روش مهار بینشى و مهار اخلاقى.

یک. روش مهار عقلانى و بینشى

یکى از شیوه هاى کنترل رفتار سیاسى و اجتماعىِ حاکمان، مجموع دانش ها و بینش هاى آنان است. شمارى از این دانش ها، عبارت است از:

۱ – فقاهت

برخى برآنند، سلوک اجتماعى زمامدار و رهبر حقوقدان، با غیر حقوقدان، تفاوت بسیار دارد و رهبر حقوقدان در رعایت حقوق جامعه، موفق تر است. در اسلام نیز ـ آنجا که عصمت و علم لدنى نباشد ـ فقاهت در احکام دینى، براى رهبر ضرورت دارد. با توجه به اینکه «فقه» مجموعه نظام ارزشى اسلام و اعم از حقوق است؛[۱۳] فقیه، حقوقدان اسلامى نیز به شمار مى آید. امیرمؤمنان (علیه السلام)  در این باره مى فرماید: «همانا شایسته ترین افراد به این امر (زمامدارى)، تواناترین مردم و دانشمندترین آنها به حکم خدا در آن است.»[۱۴]

۲ – جهان بینى الهى

خداشناسى و معادشناسى و باورداشت عمیق قلبى به ناظر بودن حق تعالى و مسئولیت در برابر او، در صیانت قدرت از انحراف و فساد، بسیار مؤثر است. از این رو، قرآن مجید ولایت کافران را نفى مى کند[۱۵] و حضرت اباعبدالله (علیه السلام)  تدین به دین حق را شرط رهبرى مى داند.[۱۶]

 ۳ – نوع نگرش به قدرت

هندسه معرفتى ارباب قدرت و طرز تلقى آنان از قدرت، در چگونگى کاربست آن نقش مؤثرى دارد. به عبارت دیگر جهان بینى حاکم و انگاره قدرت در آن، از اهمیت بسیارى برخوردار است. یکى از ریشه هاى اساسى «فساد قدرت»، نگاه خواستارانه، اصیل انگارانه و مالکانه قدرتمندان به قدرت است. نگاه اسلامى به «قدرت سیاسى» نگاه مسئولانه و امانتدارانه است.

امام على (علیه السلام) به اشعث بن قیس، فرماندار آذربایجان، مى نویسد: «فرماندارى براى تو وسیله آب و نان نیست؛ بلکه امانتى است بر عهده تو …».[۱۷] یکى از مهم ترین نتایج این طرز تلقى از قدرت، خوددارى از فساد و دیکتاتورى است. از این رو، آن حضرت در پى آن مى فرماید: «درباره رعیت حق ندارى استبداد به خرج دهى!»[۱۸] حضرت على (علیه السلام)  در نامه دیگرى به یکى از فرماندارانش مى نویسد: «اما بعد، من تو را شریک در امانتم (حکومت و زمامدارى) قرار دادم».[۱۹]

دو. مهار اخلاقى

خلقیات و اوصافى که در نفس انسان، ریشه دوانده و رسوخ پیدا کرده است؛ از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفتار آدمى است. از این رو، اسلام به اوصاف و ویژگى هاى اخلاقى حاکم، اهتمام بسیار مى ورزد و تنها کسانى را شایسته «زمامدارى» مى شناسد که از برجسته ترین اوصاف پسندیده بهره برند و از خصال نکوهیده پیراسته باشند. مهم ترین ویژگى هاى زمامدار در نصوص دینى،  عبارت است از:

۱ – عدالت

در نگاه اسلام، «پیشوایى» تنها شایسته عدالت پیشگان و ستم ستیزان است. قرآن مجید مى فرماید: «وَ لا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّارُ»؛[۲۰] «به ستم پیشگان تکیه نکنید که آتش شما را فرا مى گیرد». در نامه حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) در پاسخ به مردم کوفه آمده است: «امام نیست مگر آنکه بر اساس کتاب خدا حکم کند و قسط و عدل به پا دارد. به دین حق متدین باشد و نفس خویش را به جهت خداى کنترل کند».[۲۱]

۲ – تقوا

پرهیزگارى و تقوا از شرایط مهم حاکم در اسلام است. پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود: «امامت نسزد جز بر کسى که سه ویژگى را دارا باشد: ورع و تقوایى که او را از نافرمانى پروردگار باز دارد و …».[۲۲]

۳ – بردبارى و رفتار نیک

در ادامه روایت پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)  ویژگى هاى رهبر چنین برشمرده شده است: « … و بردبارى اى که بدان غضب خویش فرونهد و حسن زمامدارى بر شهروندان چنان که چون پدرى مهربان بر ایشان باشد».[۲۳]

سه. ساز و کارهاى مهار بیرونى قدرت در اسلام

شیوه هاى مهار بیرونى قدرت در اسلام نیز متکثر و متنوع است. افزون بر شیوه هایى که اسلام خود بدان امر کرده (منصوص)، پاره اى از شیوه هاى عقلایى (غیر منصوص) نیز وجود دارد که در صورت عدم تزاحم با ولایت شرعى و عدم مخالفت با ایفاى وظایف حکومتى حاکم، مى توان از آنها استفاده کرد.

مسئله کنترل ساختارى و تفکیک قوا و نیز کنترل سازمانى در شمار این شیوه ها جاى دارد. نمونه اى از کنترل سازمانى ـ که در جمهورى اسلامى ایران پیش بینى شده است ـ نقش نظارتى و کنترل کننده مجلس خبرگان نسبت به ولى فقیه است.

بخشى از روش هاى مهار بیرونى قدرت در اسلام، عبارت است از:

۱ – کنترل مستقیم الهى

خداوند مهم ترین کنترل کننده و ناظر توانمند و دانا بر قدرت است. او نظارت خود را به شیوه هاى مختلفى اعمال مى کند؛ از جمله:

الف. قانون گذارى

یکى از شیوه هاى مهار قدرت، ارائه هنجارهاى جامع و مناسب در چگونگى کاربست قدرت و تعیین ضوابط رفتار حاکمان است.

قانون گذارى الهى و تأکید فراوان بر لزوم پیروى از احکام خداوند، نقشى مهم در مهار قدرت دارد. قرآن مجید بر این مسئله اهتمام بسیار ورزیده، حکمرانى بى اعتنا به احکام الهى را ظلم، فسق و کفر خوانده است. حضرت اباعبدالله (علیه السلام) نیز کسى را حاکم مى داند که بر اساس کتاب خداوند رفتار کند.

ب. سلب مشروعیت

اسلام، در کنار تعیین شرایط خصلتى و علمى زمامدار و نیز تعیین ضوابط رفتار حاکمان، ضمانت اجرایى نیرومندى نیز افزوده است تا اگر خداى ناکرده قدرت به فساد گرایید، بى درنگ درمان گردد و از تداوم آن جلوگیرى به عمل آید.

یکى از روش هاى باز دارنده و درمان گرانه، مسئله سلب مشروعیت است. شرایط و ضوابط رفتار حاکمان زمانى پشتوانه اجرایى دارد که فاقد این شرایط و خالى از هنجارها مشروع شناخته نشود. مشروعیت حاکم، با پدید آمدن فاصله میان او و شرایط مورد نظر دین، بى درنگ سلب مى گردد و از سِمَت خویش شرعا عزل مى شود.

ج. کیفردهى

از دیدگاه اسلام، حاکمان و شهروندان همه در معرض نظارت و کنترل دقیق الهى اند. خداوند همه جا و همه گاه، مراقب رفتار و کردار[۲۴] انسان ها است، در برابر ظلم ستمگران واکنش نشان مى دهد. برخورد او در برابر ظلم و فسادِ «قدرت» چند گونه است:

۱ – انگیزش مؤمنان و مجاهدان براى جهاد و ستم ستیزى و یارى آنان در برابر ستم پیشگان؛

۲ – کیفر وضعى و قانونى در این جهان؛

۳ – کیفر تکوینى و مکافات عمل در این جهان؛

۴ – کیفر اخروى.

امیر مؤمنان (علیه السلام)  به عثمان خطاب مى فرماید:

«بدان که بهترین بندگان نزد خداوند پیشواى عادلى است که هدایت یافته و به هدایت دیگران همت مى گمارد سنت هاى شناخته شده را به پا مى دارد و بدعت هاى ناشناخته را از بین مى برد … و همانا بدترین مردم نزد خدا پیشواى جائر است؛ هموکه گمراه است و دیگران را به گمراهى مى کشاند. سنت هاى شناخته شده را تباه مى سازد و بدعت هاى متروک را احیا مى کند. همانا از رسول خدا (صلی الله علیه وآله)  شنیدم که فرمود: در روز قیامت پیشواى ستمگر را مى آورند، در حالى که  نه یاورى دارد و نه عذرخواهى، به آتش دوزخ افکنده و در آن چون سنگ آسیا گردانده مى شود و سپس در قعر آتش به زنجیر کشیده مى شود».[۲۵]

د. تنظیم حقوق متقابل

در نظام اسلامى رابطه ملت و دولت طرفینى و مبتنى بر حقوق متقابل و مسئولیت حاکم و ملت در برابر یکدیگر و مسئولیت هر دو در برابر خداوند است. امیرمؤمنان (علیه السلام)  فرمود: «همانا من بر شما (مردم) حقى دارم[۲۶] و شما بر من حقى دارید …».

ه. تساوى در برابر قانون

در نگاه اسلام همه انسان ها در پیشگاه قانون برابرند و هیچ کس را بر دیگرى در برابر قانون امتیازى نیست. این قاعده به عنوان اصل «مشارکت در احکام» مورد اتفاق جمیع مسلمانان است.

۲ – کنترل عمومى

اسلام سالم سازى کاربست قدرت را بدون مشارکت فراگیر و گسترده اجتماعى، کامیاب نمى بیند. از این رو، ساز و کارهاى متعددى براى تحقّق این مشارکت، تدارک دیده است. در اسلام، مشارکت سیاسى و اجتماعى نه تنها حق مردم که از وظایف آنان است. تداخل حق و تکلیف در این عرصه، مبانى و برآیندهاى ویژه اى دارد که این نوشتار را مجال ذکر آن نیست. پاره اى از ساز و کارهاى تحقق مشارکت کنترل کننده در اسلام عبارت است از:

الف. لزوم مشورت

در حکومت دینى پشت کردن به مردم، استبداد رأى و دخالت ندادن رأى مؤمنان در امور، ناپسند و مذموم است. قرآن مجید صریحا به مشورت با مردم  فرمان داده و از پیامبر (صلی الله علیه وآله)  خواسته است از طریق «مشورت» بسترى مناسب براى مشارکت عمومى فراهم سازد.[۲۷]

ب. مسئولیت همگانى

در نگاه اسلام، تمام مردم در صیانت «قدرت از تمایل به فساد»، مسئولیت دارند. پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)  مى فرماید:

«کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته».[۲۸] امام خمینى با استناد به این روایت مى فرماید:«مسئولیت من هم گردن شما است، مسئولیت شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسئولید، اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتى …».[۲۹]

ج. اهتمام به امور مسلمین

تلاش در جهت بهروزى و خوشبختى امت مسلمان و مبارزه با عوامل فساد و تباهى از وظایف همه مسلمانان و شرط اسلام است. پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) مى فرماید:

«هر آنکه صبح کند و به امور مسلمانان همت نگمارد، و هر که فریاد کسى را بشنود که مسلمانان را به دادخواهى فرا مى خواند و او را اجابت نکند، مسلمان نیست.»[۳۰]

د. امر به معروف و نهى از منکر

امر به معروف و نهى از منکر، به عنوان تکلیفى الهى یکى از مهم ترین زمینه هاى تعامل و مشارکت اجتماعى است. قرآن مجید یکى از امتیازات امت اسلام را همین مسئله دانسته، مى فرماید: «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ  بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤمِنُونَ بِاللّهِ»؛[۳۱] «شما بهترین امّتى هستید که براى مردم پدیدار شده اید: به کار پسندیده فرمان مى دهید و از کار ناپسند بازمى دارید و به خدا ایمان دارید».

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)  نیز فرموده است: «تا زمانى که امت من امر به معروف و نهى از منکر و همیارى در نیکى ها کنند، خوشبخت و کامروا خواهند بود؛ ولى هر گاه این امور را ترک گویند، برکت از آنان گسسته خواهد شد و پست ترین شان بر دیگران چیره گردند و دیگر نه یاورى در زمین خواهند داشت و نه در آسمان».[۳۲]

ه. نصیحت ائمه مسلمین

نصیحت از ماده «نصح» به معناى خیرخواهى و اندرز است. اسلام بر نیک خواهى براى زمامداران امت و به تبع آن ارائه رهنمودهاى مناسب، اندرزهاى به موقع و انتقادات سازنده تأکید مى ورزد.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)  مى فرماید: «سه چیز است که دل هیچ مسلمانى به گریز از آن رضایت نمى دهد: اخلاص عمل براى خدا، خیرخواهى براى پیشوایان مسلمانان و همراهى با جماعت مسلمانان».[۳۳] امیرمؤمنان (علیه السلام)  نیز یکى از حقوق زمامدار امت را خیرخواهى در آشکار و نهان مى داند.[۳۴]

آنچه گذشت بخشى از شیوه هاى کنترل قدرت در اسلام است. ژرف نگرى در سازوکارهاى تعیین شده در اسلام و مقایسه آن با شیوه هاى موجود در دیگر اندیشه ها و نظام هاى سیاسى، غناى چشمگیر و برترى تفکّر اسلامى و جامعیت آن دراین عرصه را به خوبى نمایان مى سازد.

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف

[۱] – see:Russel Bertrand; Power pp.25-34, Unwin Books, George, Allen and ltd,Roskin House, see:Museum Street London, 1967.unwin

[2] – see: Weber, Max, Economy and Society, pp941-8.

[3] – see: Poulantzas, Nicos; Political Power and Social Classes;pp104-14,translation editor Timotny O’Hagan London, Newleft,1973.

[4] – see: Arendt Hannah On Violence:chapter2. Penguin Books ltd. London, 1910.

[5] – براى آگاهى بیشتر ر.ک: نبوى، سیدعباس، فلسفه قدرت، فصل دوم، نیز: ارسطا، محمد جواد، قدرت سیاسى در اسلام مقاله؛ درآمدى بر اندیشه سیاسى اسلام (مجموعه مقالات) ویراسته سیدصادق حقیقت.

[۶] – فلسفه قدرت، ص ۱۱۷٫

[۷] – مطهرنیا، مهدى، قدرت، انسان، حکومت، ص ۲۰۱٫

[۸] – براى آگاهى بیشتر ر.ک: قدرت سیاسى در اسلام.

[۹] – ر.ک: فلسفه قدرت، صص ۳۹۸ ـ ۴۰۵٫

[۱۰] – براى آگاهى بیشتر ر.ک: فلسفه سیاست، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، صص۹۸ـ۱۰۰٫

[۱۱] – براى آگاهى بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، بازخوانى امامت، حکومت و توزیع قدرت در قانون اساسى مقاله، حکومت اساسى، سال ششم، شماره چهارم، ص ۲۰۴ و ۲۰۵٫

[۱۲] – براى آگاهى بیشتر دراین باره ر.ک: علیخانى، على اکبر، مشارکت سیاسى، صص ۲ـ۱۴۹٫

[۱۳] – براى آگاهى بیشتر در این باره ر.ک: دانش پژوه، مصطفى و خسروشاهى، قدرت الله، فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى.

[۱۴] – «ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه»؛ نهج البلاغه، خ ۱۷۳٫

[۱۵] – «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤمِنِینَ سَبِیلاً» نساء ۴، آیه ۱۴۹٫

[۱۶] – ر.ک: نامه امام حسین (علیه السلام)  به مردم کوفه، (این روایت در ذیل شرط عدالت خواهد آمد).

[۱۷] – «ان عملک لیس لک بطعمه ولکنه فى عنقک امانه»؛ نهج البلاغه، نامه ۵٫

[۱۸] – نهج البلاغه، نامه ۵٫

[۱۹] – «اما بعد! فقد شرکتک فى امانتى …»؛ نهج البلاغه، نامه ۴۱٫

[۲۰] – هود ۱۱، آیه ۱۱۳٫

[۲۱] – «فلعمرى، ما الامام الاالحاکم بالکتاب، القائم بالقسط، الدائن بدین الحق، الحابس نفسه على ذات الله»؛ الکامل ابن اثیر، ج ۴، ص ۲۱؛ نیز: الارشاد المنیر، ص ۱۸۶٫

[۲۲] – کافى، ج ۱، ص ۴۰۷، کتاب الحجه، باب ما یجب من حق الامام على الرعیه، ح ۸، عن ابى جعفر (علیه السلام)  قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) : لا تصلح الامامه الالرجل فیه ثلاث خصال: ورع یحجزه عن معاصى الله، و حلم یملک به غضبه، و حسن الولایه على من یلى حتى یکون لهم کالوالد الرحیم».

[۲۳] – همان.

[۲۴] – سوره نساء ۴، آیه ۱ «إِنَّ اللّهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقِیباً».

[۲۵] – نهج البلاغه، خ ۱۶۴٫

[۲۶] – « … ان لى علیکم حقا و لکم علىّ حق … »، همان، خ ۳۴٫

[۲۷] – واعظى، احمد، جامعه دینى، جامعه مدنى، صص ۱۲۹ ـ ۱۳۲٫

[۲۸] – بحارالانوار، ج ۷۵، باب ۳۵، ح ۳۶، ص ۳۸٫

[۲۹] – صحیفه نور، ج ۸، ص ۴۷٫

[۳۰] – «من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس منهم و من سمع منادیا ینادى یاللمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم.»؛ اصول کافى، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب الاهتمام بامور المسلمین. ح ۱ و ۵٫

[۳۱] – آل عمران ۳، آیه ۱۱۰٫

[۳۲] – وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۳۹۸، ح ۱۸، طبع بیروت.

[۳۳] – بحارالانوار، ج ۷۷، باب ۶، ح ۳۹، ص ۱۳۲٫

[۳۴] – «و اما حقى علیکم فالنصیحه فى المشهد و المغیب»؛ نهج البلاغه، خ ۳۴٫