شرایط مقرّر براى رهبرى در آموزه هاى اسلامى و اصول قانون اساسى، و همچنین وظایفى که در زمینه شناسایى رهبر و نظارت بر عملکردهاى وى بر عهده خبرگان نهاده شده، مستلزم دارا بودن شرط «اجتهاد» و حد نصاب لازم از «بینش سیاسى و اجتماعى، آشنایى به مسائل روز و…» از سوى نمایندگان این مجلس مى باشد. و از نظر آئین نامه مجلس خبرگان و عملکرد آن، منعى از حضور «مجتهدین متخصّص» در این مجلس وجود نداشته و ندارد.

الف. ضرورت اجتهاد

اصلى ترین ویژگى رهبر جامعه اسلامى که موجب تفاوت نظام اسلامى با سایر نظام هاى سیاسى مى شود؛ «فقاهت» اوست که به عنوان «ولى فقیه» نایب امام زمان(عج) مى باشد و در دو اصل پنجم و یکصد و هفتم قانون اساسى مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع، همین فقاهت است که جهت دهنده سیاست، مدیریت و تدبیر ولى فقیه است.

از سوى دیگر طبق قانون اساسى دو وظیفه مهم بر عهده مجلس خبرگان است؛ شناسایى رهبر و نظارت بر تداوم شرایط رهبرى، اعضاى مجلس خبرگان نیز باید داراى شرایطى باشند تا از عهده شناسایى «فقیهِ جامع شرایط برتر» برآمده و بر بقاى شرایط رهبرى از جمله «فقاهت و اجتهاد» او نظارت داشته باشند. بر این اساس به صورت منطقى، فرد خبره و نماینده مجلس خبرگان، باید مجتهد و «فقیه شناس» بوده و داراى مرتبه و حد نصابى از فقاهت باشد و فلسفه وجودى مجلس خبرگان نیز که مردم براى شناسایى «فقیه جامع الشرایط برتر» به خبرگان مراجعه مى کنند نیز بر همین اساس شکل گرفته است. بنابراین عضو مجلس خبرگان باید توانایى تشخیص سه امر را داشته باشد: ۱ – فقیه اسلام شناس، ۲ – فقیه شجاع، مدیر و با تدبیر، ۳ – اعلم فقها. و چنین کارى جز در توانایى فرد مجتهد نیست. از این رو آئین نامه شرط اجتهاد را براى خبرگان لازم دانسته است.

ب. آگاهى به مسائل سیاسى و اجتماعى

همان گونه که در رهبرى جامعه اسلامى، علاوه بر فقاهت، ویژگى هاى دیگرى نظیر تدبیر، شجاعت و بینش سیاسى نیز باید موجود باشند، خبرگانى هم که وظیفه شناسایى رهبر و نظارت بر بقاى شرایط او را بر عهده دارند، باید علاوه بر شرط اجتهاد، از بینش سیاسى و اجتماعى قوى برخوردار و نسبت به مسائل روز، آگاهى هاى لازم را داشته باشند؛ تا بتوانند فقیهى را، که داراى همه شرایط، اعم از مدیریت، تدبیر، شجاعت و… است، تشخیص داده و پس از انتخاب وى، نظارت کارآمدى بر رهبرى و چگونگى مدیریت او داشته باشند. و البته در کنار آن، در مواردى که نیاز به مسائل کارشناسى است؛ از متخصصان علوم گوناگون، به عنوان کارشناسان مشورتى استفاده نمایند.

ج. متخصصین غیرمجتهد

مقام رهبرى مدیریت کلان نظام اسلامى را بر عهده دارد، اما این هرگز بدان معنا نیست که بر همه امور جزئى کشور و در بخش هاى مختلف آن، اعم از اقتصاد، معیشت مردم، آموزش، بهداشت، روابط با دیگر ملل و… مدیریت کند تا لازمه آن، ضرورت تخصص ویژه در هر بخش براى رهبرى باشد در نتیجه، مجلس خبرگانى که وظیفه شناسایى و نظارت بر چنین رهبرى را بر عهده دارند، نیز لازم باشد تا متشکل از تخصص هاى مختلف باشد.

مشکلات و نارسائى ها :

افزون بر این به دلایل متعدد حضور متخصصان غیرمجتهد در مجلس خبرگان رهبرى صحیح نیست؛ از جمله :

یکم. هرچند داشتن تخصص در برخى رشته ها یک نوع مزّیت است؛ اما طبق قانون اساسى، غیراز فقاهت، دارا بودن تخصّص در سایر شرایط و اوصاف براى رهبر شرط نشده و لذا نیازى نیست که تحصیلات آکادمیک و تخصصى علوم سیاسى، مدیریت و دوره هاى نظامى داشته باشد. و البته چنین شرطى در هیچ یک از نظام هاى سیاسى دنیا نیز وجود ندارد؛ واقعا چند درصد از زمامداران دنیا در رشته علوم سیاسى یا مدیریت به معناى تخصصى آن و…، تحصیلات آکادمیک دارند؟ افزون بر این باید توجه داشت که بسیارى از افراد هر چند داراى تحصیلات آکادمیک مى باشند؛ اما در زمینه اجرایى یا تحلیل و تدبیر صحیح مسایل سیاسى، مشکلات فراوانى دارند. بنابراین نمى توان گفت که هرکس تحصیلات آکادمیک داشته باشد، از جنبه عملى و توان مدیریتى نیز حتما قدرت تشخیص و تدبیر بهترى دارد. براین اساس است که در تجربه مدیریتى نظام هاى سیاسى دنیا، تأکید بر این است که رهبران، بینش  سیاسى و قدرت اداره و مدیریت داشته باشند. حتى امروزه بسیارى از صاحب نظران معتقدند که امورى نظیر مدیریت، جامعه شناسى و علوم سیاسى، فن و هنر هستند نه علم تا اکتسابى باشند.[۱] بنابراین طبق این دیدگاه آنچه که دست کم در بعد اجرایى این صفات مطرح است، بخش عملى و کارشناسى این مسایل است نه جنبه نظرى و تئوریک.[۲]

دوم. از آنجا که بینش، مدیریت و تدبیر سیاسى و اجتماعى رهبر متأثّر از فقاهت وى است، نمى توان شرایط رهبرى را از هم تفکیک کرد و براى تشخیص هر یک، کارشناسان و متخصصان خاصى را در نظر گرفت.

سوم. حضور متخصصان غیرمجتهد در مجلس خبرگان، از لحاظ راهکار اجرایى نیز، موجب بروز برخى مشکلات مى شود؛ زیرا افراد مزبور باید صلاحیت اظهار نظر درباره افرادى که در مظان رهبرى هستند را داشته باشند. از این رو، درباره هر شخصى باید دو بار رأى گرفته شود، یک بار براى تشخیص اجتهاد و بار دیگر براى احراز دیگر صفاتى که متخصصان مجتهد، متکفل شناخت آن ها هستند. اکنون این پرسش ها مطرح مى شود که جمع بین این دو دسته رأى، باید چگونه باشد؟ آیا نمایندگان مجتهدى که باید درباره مسائل سیاسى و اجتماعى نیز در حد قابل توجهى آگاهى داشته باشند، مى توانند درباره دیگر شرایط رهبر (غیر از فقاهت) همراه با دیگر نمایندگان غیر مجتهد، در رأى گیرى شرکت کنند یا نه؟ حد نصاب و اهمیت هر یک از ویژگى ها (اجتهاد و دیگر شرایط) درچه مرتبه اى نسبت به یکدیگر قرار دارد؟ در صورت تعارض و تزاحم آراى مجتهدان با دیگر تخصص ها چه باید کرد؟ درباره تشخیص دیگر ویژگى هاى خصال رهبر (شجاعت، توان کافى براى رهبرى، عدالت، تقوا و… ) آیا باید رأى گیرى سومى، که هر دو  دسته از نمایندگان، در آن شرکت داشته باشند، انجام شود یا باید به گونه اى دیگر عمل شود؟[۳] و بالأخره اینکه حتى از دیدگاه برخى صاحب نظران، حضور متخصصان غیرمجتهد، در برخى صورت ها، باعث مى شود رهبر منتخب، فاقد حجیّت و مشروعیت شود.[۴]

د. حضور مجتهدین متخصّص

از نظر آئین نامه مجلس خبرگان، منعى از حضور متخصصینى که داراى اجتهاد هستند، در مجلس خبرگان وجود ندارد. و حتى بسیارى از منتخبان سه دوره خبرگان، غیراز تخصص فقهى، تخصص هاى دیگرى هم از نظر علوم آکادمیکى و هم از نظر تجارب مدیریتى بسیار ممتاز داشته و دارند. البته مى توان این پیشنهاد را مطرح نمود؛ که کاندیداهاى مجلس خبرگان، باید از مجتهدان داراى تخصص در یکى از رشته هاى علوم سیاسى، مدیریت، اقتصاد و مانند آن باشند و یا داراى تجربه عملى در این موضوعات باشند.[۵]

در هر صورت، تخصص هاى دیگر نیز به شرط «مجتهد بودن» مى توانند در مجلس خبرگان، حضور داشته باشند. زیرا فردى که به عنوان رهبر تعیین مى شود؛ مجتهد مطلق است، و کسانى که این مجتهد مطلق را انتخاب مى کنند، خود باید «مجتهدشناس» باشند.[۶]

پی نوشت ها

[۱] – ر. ک: عبدالرحمن عالم، بنیادهاى علم سیاست، تهران: نشر نى۱۳۷۵، ص ۲۶٫

[۲] – حجت الاسلام میرمدرس، نشست خبرى صاحب نظران و اندیشمندان حوزه علمیه قم، با موضوع مجلس خبرگان رهبرى و ورود متخصصان غیرمجتهد، پایگاه اطلاع رسانى رسا، ۱/۶/۱۳۸۵٫

[۳] – ر. ک: پرسش ها و پاسخ هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین ؛ محسن غرویان، روزنامه رسالت، ۸/۷/۷۷٫

[۴] – ر.ک: حجت الاسلام میر مدرس، پیشین.

[۵] – همان.

[۶] – گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خاتمى، خبرگزارى ایسنا، آبان ۱۳۸۴٫