شرایط مقرّر براى رهبرى در آموزههاى اسلامى و اصول قانون اساسى، و همچنین وظایفى که در زمینه شناسایى رهبر و نظارت بر عملکردهاى وى بر عهده خبرگان نهاده شده، مستلزم دارا بودن شرط «اجتهاد» و حد نصاب لازم از «بینش سیاسى و اجتماعى، آشنایى به مسائل روز و…» از سوى نمایندگان این مجلس مىباشد. و از نظر آئیننامه مجلس خبرگان و عملکرد آن، منعى از حضور «مجتهدین متخصّص» در این مجلس وجود نداشته و ندارد.

الف. ضرورت اجتهاد

اصلىترین ویژگى رهبر جامعه اسلامى که موجب تفاوت نظام اسلامى با سایر نظامهاى سیاسى مىشود؛ «فقاهت» اوست که به عنوان «ولىفقیه» نایب امام زمان(عج) مىباشد و در دو اصل پنجم و یکصد و هفتم قانون اساسى مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع، همین فقاهت است که جهت دهنده سیاست، مدیریت و تدبیر ولىفقیه است.

از سوى دیگر طبق قانون اساسى دو وظیفه مهم بر عهده مجلس خبرگان است؛ شناسایى رهبر و نظارت بر تداوم شرایط رهبرى، اعضاى مجلس خبرگان نیز باید داراى شرایطى باشند تا از عهده شناسایى «فقیهِ جامع شرایط برتر» برآمده و بر بقاى شرایط رهبرى از جمله «فقاهت و اجتهاد» او نظارت داشته باشند. بر این اساس به صورت منطقى، فرد خبره و نماینده مجلس خبرگان، باید مجتهد و «فقیه شناس» بوده و داراى مرتبه و حد نصابى از فقاهت باشد و فلسفه وجودى مجلس خبرگان نیز که مردم براى شناسایى «فقیه جامعالشرایط برتر» به خبرگان مراجعه مىکنند نیز بر همین اساس شکل گرفته است. بنابراین عضو مجلس خبرگان باید توانایى تشخیص سه امر را داشته باشد: ۱ – فقیه اسلامشناس، ۲ – فقیه شجاع، مدیر و با تدبیر، ۳ – اعلم فقها. و چنین کارى جز در توانایى فرد مجتهد نیست. از این رو آئیننامه شرط اجتهاد را براى خبرگان لازم دانسته است.

 

ب. آگاهى به مسائل سیاسى و اجتماعى

همانگونه که در رهبرى جامعه اسلامى، علاوه بر فقاهت، ویژگىهاى دیگرى نظیر تدبیر، شجاعت و بینش سیاسى نیز باید موجود باشند، خبرگانى هم که وظیفه شناسایى رهبر و نظارت بر بقاى شرایط او را بر عهده دارند، باید علاوه بر شرط اجتهاد، از بینش سیاسى و اجتماعى قوى برخوردار و نسبت به مسائل روز، آگاهىهاى لازم را داشته باشند؛ تا بتوانند فقیهى را، که داراى همه شرایط، اعم از مدیریت، تدبیر، شجاعت و… است، تشخیص داده و پس از انتخاب وى، نظارت کارآمدى بر رهبرى و چگونگى مدیریت او داشته باشند. و البته در کنار آن، در مواردى که نیاز به مسائل کارشناسى است؛ از متخصصان علوم گوناگون، به عنوان کارشناسان مشورتى استفاده نمایند.

 

ج. متخصصین غیرمجتهد

مقام رهبرى مدیریت کلان نظام اسلامى را بر عهده دارد، اما این هرگز بدان معنا نیست که بر همه امور جزئى کشور و در بخشهاى مختلف آن، اعم از اقتصاد، معیشت مردم، آموزش، بهداشت، روابط با دیگر ملل و… مدیریت کند تا لازمه آن، ضرورت تخصص ویژه در هر بخش براى رهبرى باشد در نتیجه، مجلس خبرگانى که وظیفه شناسایى و نظارت بر چنین رهبرى را بر عهده دارند، نیز لازم باشد تا متشکل از تخصصهاى مختلف باشد.

 

مشکلات و نارسائىها :

افزون بر این به دلایل متعدد حضور متخصصان غیرمجتهد در مجلس خبرگان رهبرى صحیح نیست؛ از جمله :

یکم. هرچند داشتن تخصص در برخى رشتهها یک نوع مزّیت است؛ اما طبق قانون اساسى، غیراز فقاهت، دارا بودن تخصّص در سایر شرایط و اوصاف براى رهبر شرط نشده و لذا نیازى نیست که تحصیلات آکادمیک و تخصصى علوم سیاسى، مدیریت و دورههاى نظامى داشته باشد. و البته چنین شرطى در هیچ یک از نظامهاى سیاسى دنیا نیز وجود ندارد؛ واقعا چند درصد از زمامداران دنیا در رشته علوم سیاسى یا مدیریت به معناى تخصصى آن و…، تحصیلات آکادمیک دارند؟ افزون بر این باید توجه داشت که بسیارى از افراد هر چند داراى تحصیلات آکادمیک مىباشند؛ اما در زمینه اجرایى یا تحلیل و تدبیر صحیح مسایل سیاسى، مشکلات فراوانى دارند. بنابراین نمىتوان گفت که هرکس تحصیلات آکادمیک داشته باشد، از جنبه عملى و توان مدیریتى نیز حتما قدرت تشخیص و تدبیر بهترى دارد. براین اساس است که در تجربه مدیریتى نظامهاى سیاسى دنیا، تأکید بر این است که رهبران، بینش  سیاسى و قدرت اداره و مدیریت داشته باشند. حتى امروزه بسیارى از صاحبنظران معتقدند که امورى نظیر مدیریت، جامعهشناسى و علوم سیاسى، فن و هنر هستند نه علم تا اکتسابى باشند.[۱] بنابراین طبق این دیدگاه آنچه که دستکم در بعد اجرایى این صفات مطرح است، بخش عملى و کارشناسى این مسایل است نه جنبه نظرى و تئوریک.[۲]

دوم. از آنجا که بینش، مدیریت و تدبیر سیاسى و اجتماعى رهبر متأثّر از فقاهت وى است، نمىتوان شرایط رهبرى را از هم تفکیک کرد و براى تشخیص هر یک، کارشناسان و متخصصان خاصى را در نظر گرفت.

 

سوم. حضور متخصصان غیرمجتهد در مجلس خبرگان، از لحاظ راهکار اجرایى نیز، موجب بروز برخى مشکلات مىشود؛ زیرا افراد مزبور باید صلاحیت اظهار نظر درباره افرادى که در مظان رهبرى هستند را داشته باشند. از این رو، درباره هر شخصى باید دو بار رأى گرفته شود، یک بار براى تشخیص اجتهاد و بار دیگر براى احراز دیگر صفاتى که متخصصان مجتهد، متکفل شناخت آنها هستند. اکنون این پرسشها مطرح مىشود که جمع بین این دو دسته رأى، باید چگونه باشد؟ آیا نمایندگان مجتهدى که باید درباره مسائل سیاسى و اجتماعى نیز در حد قابل توجهى آگاهى داشته باشند، مىتوانند درباره دیگر شرایط رهبر (غیر از فقاهت) همراه با دیگر نمایندگان غیر مجتهد، در رأىگیرى شرکت کنند یا نه؟ حد نصاب و اهمیت هر یک از ویژگىها (اجتهاد و دیگر شرایط) درچه مرتبهاى نسبت به یکدیگر قرار دارد؟ در صورت تعارض و تزاحم آراى مجتهدان با دیگر تخصصها چه باید کرد؟ درباره تشخیص دیگر ویژگىهاى خصال رهبر (شجاعت، توان کافى براى رهبرى، عدالت، تقوا و… ) آیا باید رأىگیرى سومى، که هر دو  دسته از نمایندگان، در آن شرکت داشته باشند، انجام شود یا باید به گونهاى دیگر عمل شود؟[۳] و بالأخره اینکه حتى از دیدگاه برخى صاحبنظران، حضور متخصصان غیرمجتهد، در برخى صورتها، باعث مىشود رهبر منتخب، فاقد حجیّت و مشروعیت شود.[۴]

 

د. حضور مجتهدین متخصّص

از نظر آئیننامه مجلس خبرگان، منعى از حضور متخصصینى که داراى اجتهاد هستند، در مجلس خبرگان وجود ندارد. و حتى بسیارى از منتخبان سه دوره خبرگان، غیراز تخصص فقهى، تخصصهاى دیگرى هم از نظر علوم آکادمیکى و هم از نظر تجارب مدیریتى بسیار ممتاز داشته و دارند. البته مىتوان این پیشنهاد را مطرح نمود؛ که کاندیداهاى مجلس خبرگان، باید از مجتهدان داراى تخصص در یکى از رشتههاى علوم سیاسى، مدیریت، اقتصاد و مانند آن باشند و یا داراى تجربه عملى در این موضوعات باشند.[۵]

در هر صورت، تخصصهاى دیگر نیز به شرط «مجتهد بودن» مىتوانند در مجلس خبرگان، حضور داشته باشند. زیرا فردى که به عنوان رهبر تعیین مىشود؛ مجتهد مطلق است، و کسانى که این مجتهد مطلق را انتخاب مىکنند، خود باید «مجتهدشناس» باشند.[۶]

 

 

پی نوشت ها


[۱] – ر. ک: عبدالرحمن عالم، بنیادهاى علم سیاست، تهران: نشر نى۱۳۷۵، ص ۲۶٫

[۲] – حجتالاسلام میرمدرس، نشست خبرى صاحبنظران و اندیشمندان حوزه علمیه قم، با موضوع مجلس خبرگان رهبرى و ورود متخصصان غیرمجتهد، پایگاه اطلاع رسانى رسا، ۱/۶/۱۳۸۵٫

[۳] – ر. ک: پرسشها و پاسخهایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین ؛ محسن غرویان، روزنامه رسالت، ۸/۷/۷۷٫

[۴] – ر.ک: حجت الاسلام میر مدرس، پیشین.

[۵] – همان.

[۶] – گفتوگو با حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خاتمى، خبرگزارى ایسنا، آبان ۱۳۸۴٫