تفاوت حکومت دینى در اندیشه کلیسا در قرون وسطى و اندیشه حکومت دینى در عصر حاضر و در ایران و در اندیشه شیعى چیست؟
بین «تئوکراسى» (Theocracy) قرون وسطایى ـ که به غلط حکومت کلیسا نامیده مى شود ـ با حکومت اسلامى و نظام جمهورى اسلامى، تفاوت هاى عمده وجود دارد. براى روشن شدن این مطلب، توجه به نکات زیر ضرورت دارد:
یکم. اساسا در تفکر رایج کلیسایى، حکومت و سیاست از دین جدا است؛ زیرا:
الف. مسیحیت، فاقد شریعت و دستور العملى جامع و منسجم، درباره حیات سیاسى و اجتماعى بشر است و تعالیم مسیحیت درباره مناسبات اجتماعى، از حد چند دستور العمل اخلاقى تجاوز نمى کند.
ب. پاره اى از تعالیم انجیل در طول تاریخ، اندیشه جدایى دین از سیاست را در جهان مسیحیت تبلیغ کرده است. در انجیل آمده است که حضرت عیسى به «پیلاطس» فرمود: «پادشاهى من از این جهان نیست … ».[۱] و نیز به «هیرودسیان» مى گوید: «مال قیصر را به قیصر دهید و مال خدا را به خدا».[۲]
از همین رو مى توان گفت بذر اندیشه سکولاریستى و تفکیک دین و دنیا، در اندیشه رایج مسیحى نهفته است. البته مقصود از مسیحیت، آیین امروز مسیحى است؛ نه تعالیم حقیقى عیساى پیامبر (صلی الله علیه وآله) . بنابراین اساسا کلیسا، درباره حکومت واداره امور جامعه، بر اساس وحى و قانون شریعت، ادعایى نداشته و ندارد. مرجعیت و اقتدار کلیسا، در پاره اى از امور اجتماعى (مانند تعلیم و تربیت و قضاوت و مانند آن) نه به معناى حکومت کلیسا در همه ارکان سیاسى و اجتماعى است و نه به معناى دخالت دین در این گونه امور. حکومت نیز همواره در دست پادشاهان بوده است. در این صورت حکومت «پادشاه»، حکومت «خدا بر مردم» (Theocracy)خوانده مى شد؛ زیرا معتقد بودند: شاه مشروعیت خود را از خدا دریافت مى کند و تنها در برابر او مسئول است.
بنابراین حکومت خدا بر مردم (تئوکراسى) در اندیشه غربى، هرگز به معناى «حاکمیت دین» و «قوانین الهى» نبوده است؛ در حالى که نظام اسلامى، یک نظام دینى کامل است که خاستگاه، اهداف، قوانین، شرایط و ویژگى هاى حاکم و کارگزاران و اصول روابط اجتماعى آن، در متن دین ریشه دارد. دین پایه گذار جامعه و تمدنى ویژه است؛ بر خلاف جامعه مسیحى که میهمان و وارث تمدن روم بود و جز تأیید و پذیرش و هماهنگ سازى خود، با آن راهى نداشت.[۳]
دوم. در تئوکراسى قرون وسطایى، شعار حاکم این بود که: «فرمانروا تنها دربرابر خدا مسئول است؛ نه در برابر مردم». آن هم خدایى که نه شرایطى براى پادشاه مقرر ساخته و نه برنامه اى براى حکومت وى صادر کرده است. از جیمز اول پادشاه انگلستان ـ یکى از تئوریسین هاى این نظریه ـ نقل شده است: «سلاطین تصاویر تنفس کننده خداوند در روى زمین هستند. همچنانکه جدل کردن درباره این که خداوند چه کارى را مى تواند انجام دهد و چه کارى را نباید انجام دهد، کفر و الحاد است؛ همان طور هم جدل کردن رعایا درباره این که پادشاه چه چیزى مى تواند بگوید و یا انجام دهد و چه کارى را نمى تواند، کفر و الحاد است. سلطنت ما فوق همه چیز در روى زمین است؛ چرا براى اینکه پادشاهان نه تنها معاونین خداوند در روى زمین هستند و بر روى تخت خداوند مى نشینند، بلکه آنها حتى از طرف خود خداوند به نام خدایان نامیده شده اند»!.[۴]
چنین تفکرى باعث مى شد «قدرت»، نه از طریق نهادهاى دینى مهار و کنترل شود و نه از سوى نهادهاى مدنى و اجتماعى. در نتیجه به فساد حکومت و سوء استفاده از قدرت مى انجامید.
لوتر مى گفت: «هیچ مسیحى نمى تواند به مخالفت با فرمانرواى خود ـ خوب یا بد ـ برخیزد؛ بلکه باید به هر بیدادگرى تن دهد. هر کس مقاومت ورزد، لعن خواهد شد»؛[۵] در مجموع اصول حاکم بر این دکترین عبارتند از:
۱ – پادشاهى را خداوند مقرر کرده است و شاه اقتدار خود را از او مى گیرد.
۲ – پادشاهى موروثى است و حق موروثى شاه از پدر به فرزند مى رسد.
۳ – پادشاه تنها در برابر خدا مسئولیت دارد، نه در برابر اتباع خود.
۴ – مقاومت در برابر اقتدار شاه و دستورات او گناه محسوب مى شود.[۶]
اما در اسلام وضعیت کاملاً متفاوت است. در حکومت اسلامى، حاکم هم در پیشگاه خداوند مسئول است و هم در برابر جامعه.
از طرف دیگر قرآن مجید نه تنها نقد قدرت هاى فاسد را موجب خروج از دین نمى انگارد؛ بلکه آن را یکى از واجبات دینى اعلام کرده، مى فرماید: «از پیشوایان ستمگر پیروى نکنید، همان ها که فساد پیشه ساخته و به اصلاح امور خلق نمى پردازند».[۷] مناسبات دولت ـ ملت در اسلام، بر اساس حقوق و وظایف متقابل استوار است؛ ولى در تئوکراسى غربى، پادشاه بر مردم «حق» دارد و مردم در برابر حاکم فقط «وظیفه» دارند.
سوّم. در دوران حاکمیت فئودالیسم قرون وسطایى، کلیسا یکى از مهم ترین کانون هاى فئودالى و صاحب املاک فراوان بود.[۸] دنیا پرستى، زرق و برق و تشریفات، شدیدا بر ارباب کلیسا حاکم شد و کاخ نشینى، عملاً به نسخ آموزه هاى معنوى مسیحیت انجامید. این پدیده ناگوار، موجب شد کلیسا در کنار اربابان زر و زور قرار گرفته، توجیه گر نظام هاى فاسد باشد و با عدالت خواهى و ستم ستیزى ـ که روح حاکم بر دین الهى است ـ فاصله بسیار یابد.
در جامعه اسلامى، یکى از مهم ترین شرایط رهبران دینى و حکومتى، وارستگى از «دنیاطلبى» است. زندگى پیشوایان دینى، همچون امیر مؤمنان (علیه السلام) از برجسته ترین نمونه ها در تاریخ بشریت است. همچنین زندگى حضرت امام خمینى، بنیان گذار جمهورى اسلامى و ساده زیستى او در اوج قدرت، جلوه بارز این مسئله است.
«ارنست کاردیناله»، کشیش مسیحى و وزیر آموزش و پرورش در دولت انقلابى ساندنیست هاى نیکاراگوئه، مى گوید:
«بعد از انقلاب نیکاراگوئه، شدیدا تحت محاصره اقتصادى بودیم و نیشکر ـ که مهم ترین منبع درآمد ارزى کشور ما بود ـ از ما خریدارى نمى شد. وضعیت بسیار بغرنج و مبهمى داشتیم. در سفرى به ایران، خدمت رهبر انقلاب اسلامى رسیدم. از کوچه هاى پرپیچ و خم جماران گذشتم. خانه رهبر انقلاب را در نهایت سادگى یافتم. مردى که شرق و غرب را به لرزه انداخته بود، پیرمردى است با لباس ساده و در اتاقى محقّر. تنها حرفى که ایشان گفتند، این بود: «ما در کنار مبارزان علیه ستمکاران هستیم». این سخن قوّت قلبى بود که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.
در ادامه سفر به مقر پاپ، رهبر کاتولیک هاى جهان رفتم. آن کاخ تو در تو و آن مقر باشکوه، آن لباس هاى گران قیمت و فاخر و رفتار تند و برخورد تلخ پاپ که گفت: اگر مى خواهى کمکى از جانب کلیسا به شما بشود، نباید به سیاست، کارى داشته باشید و همچنین با امریکا درنیفتید.
من گفتم: رهبر من قاعدتا باید شما باشید، اما نیستید. رهبر من امام خمینى است که به آن سادگى زندگى مى کند و واقعا راه حضرت مسیح (علیه السلام) را مى رود و با آمریکا دشمن است. اگر حضرت مسیح (علیه السلام) حالا بود، رفتار امام خمینى] (قدس سره) ] را داشت».[۹]
اسلام و حکومت :
آنچه گذشت، نشان مى دهد که اساسا در مسیحیت چیزى به نام «حکومت دینى» وجودندارد وتئوکراسى مسیحى و غربى، هرگز به معناى «حکومت دینى» نیست؛ ولى در اسلام مسئله کاملاً متفاوت است؛ زیرا:
الف. در اسلام «دین و سیاست» پیوندى ژرف با هم دارند؛
ب. اسلام در همه زمینه هاى مربوط به حکومت، برنامه هاى ویژه دارد. اهم این زمینه ها عبارت است از:
۱ – تعیین شرایط حاکم،
۲ – تنظیم سیاست داخلى و خارجى،
۳ – تبیین حقوق وتکالیف متقابل جامعه و حکومت،
۴ – تنظیم ساز و کار کنترل قدرت و جلوگیرى از فساد،
۵ – تقویت و رشد مشارکت عمومى،
۶ – ارائه مبناى مشروعیت،
۷ – تبیین چگونگى تولید، حفظ و هزینه کرد قدرت.[۱۰]
پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین
دفتر نشر معارف
[۱] – انجیل یوحنا، باب ۱۹، آیه ۳۶٫
[۲] – انجیل لوقا، باب ۲۰، آیه ۲۵٫
[۳] – براى آگاهى بیشتر ر.ک:
۱ – رهنمایى، سیداحمد، غرب شناسى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى؛، چ اول، ۱۳۷۹؛
۲ – هامیلتون آ.ر. گیب، مذهب و سیاست، ترجمه: مهدى قائنى.
[۴] – خدادادى، محمد اسماعیل، مبانى علم سیاست، ص ۵۴، قم: یاقوت، چاپ اول، ۱۳۸۰٫
[۵] – على عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحکم، ص ۱۰۳، اقتباس: محمد سروش، دین و دولت در اندیشه اسلامى، ص ۱۳۹، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چ اول، ۱۳۷۸٫
[۶] – نگا: عالم، عبدالرحمن، بنیادهاى علم سیاست، ص ۱۶۸، تهران: نشر نى، چاپ دوم، ۱۳۷۵٫
[۷] – شعراء ۲۶، آیه ۱۵۱ و ۱۵۲٫
[۸] – سفر بن عبدالرحمن الحوالى، العلمانیه؛ ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۴، عصر ایمان، فصل بیست و هفتم؛ دکتر علیرضا رحیمى بروجردى، سیر تحول تفکر جدید در اروپا.
[۹] – پیام زن، سال ۵، ش ۱ فروردین ۷۵٫
[۱۰] – براى آگاهى بیشتر ر.ک:
۱ – قدردان قراملکى، محمدحسن، سکولاریسم در مسیحیت و اسلام؛
۲ – فلسفه سیاست، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى؛
۳ – امام خمینی ره، ولایت فقیه؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى؛
۴ – سبحانى، جعفر، مبانى حکومت اسلامى، ترجمه داود الهامى.
پاسخ دهید