حقوق اساسى، یکى از اقسام حقوق عمومى داخلى است؛ یعنى، حقوق عمومى ابتدا به حقوق عمومى داخلى و حقوق عمومى خارجى تقسیم مى شود. حقوق عمومى داخلى نیز به حقوق اساسى، حقوق ادارى، حقوق مالى و حقوق جزا تقسیم مى گردد.

حقوق اساسى از موضوعات زیر سخن مى گوید:

۱ – دولت و شرایط تشکیل و اَشکال آن؛

۲ – سازمان ها و نهادهاى سیاسى و روابط آنها با یکدیگر، همراه با وظایف آنها؛

۳ – حقوق ملت و آزادى هاى فردى و عمومى و تبیین چگونگى شرکت مردم در ایجاد قواى عالیه و طرز اِعمال حق حاکمیت مردم و رفتار متقابل ملت و دولت.^۱

حقوق در نظام اسلامى، حقوق اساسى مردم به بهترین شکلى، هماهنگ با تعالیم و ارزش هاى والاى دینى، تأمین شده است. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، حقوق اساسى مردم در بندها و فصول مختلف بیان گردیده است؛ از جمله:

یک. اصل مساوات و برابرى: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد،زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».^۲

دو. برخوردارى از حمایت قانون: «همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلامى برخوردارند».^۳

سه. حقوق سیاسى: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خدا است و هم او انسان را برسرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمى تواند این حق الهى را از انسان سلب کند، یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد و ملت این حق خدادادى را از طرقى که در اصول بعد مى آید، اعمال مى کند».^۴

در اصل ششم نیز آمده است: «در جمهورى اسلامى ایران، امور کشور باید به اتکاى آراى عمومى اداره شود؛ از راه انتخابات، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسى».

چهار. حقوق اجتماعى:

۱ – حق داشتن شغل مناسب (اصل ۴۳، بند۲، اصول ۲۸ و ۲۹)؛

۲ – حق برخوردارى از تأمین اجتماعى (اصل ۲۹)؛

۳ – حق داشتن مسکن مناسب (اصل ۳۱)؛

۴ – حقوق فرهنگى (اصل ۳۰)؛

۵ – حقوق اقتصادى (حق مالکیت) (فصل چهارم، اصول ۴۶، ۴۹ و …)؛

۶ – حقوق قضایى (حق دادخواهى، حق انتخاب وکیل براى طرح دعاوى) (اصل ۳۴، ۳۵ و ۱۶۷).

بخش دیگرى از حقوق اساسى، «آزادى هاى اساسى مردم» است که جداگانه به آن خواهیم پرداخت.^۵

مصونیت ها :

سخن دیگر در این زمینه «مصونیت ها» است، که عبارت است از:

۱ – مصونیت شخصى یا امنیت فردى (اصول ۲۱ ـ ۲۳ و ۳۸)؛

۲ – مصونیت قاضى (اصل ۱۶۴)؛

۳ – امنیت قضایى (بند ۱۱۴ اصل سوم).

۴ – اصول قضایى:

الف. اصل لزوم رعایت موازین اسلامى (اصول ۱۵۹ و ۱۶۳)؛

ب. اصل برائت (اصل ۳۷)؛

پ. اصل قانونى بودن جرم و مجازات و حکم به اجراى مجازات از طریق مراجع قانونى (اصل ۱۶۹)؛

ت. اصل علنى بودن محاکمات (اصل ۱۶۵)؛

ث. اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایى (اصل ۱۶۹)؛

ج. اصل لزوم رسیدگى به شکایات و تظلمات (اصول ۱۵۸ و ۱۶۷)؛

ح. اصل لزوم جبران خسارت مادى و معنوى ناشى از اشتباه یا تقصیر قاضى (اصل ۱۷۱).^۶

در مورد اینکه «آیا قوانین اساسى و عمومى متعلق به مردم، در حکومت دینى داراى احترام و اعتبار است»، باید گفت:

اولاً، یک حکومت و نظام دینى، هرگز بدون خواست و اراده عمومى شکل نمى گیرد.

ثانیا، جامعه دینى ـ با توجه به التزام و پاى بندى عمیقش به دین و ارزش هاى دینى ـ در جست و جوى قوانینى است که از متن دین اخذ شده باشد و یا لااقل مورد قبول و تأیید دین بوده و هیچ گونه تعارضى با آن نداشته باشد. چنین قوانینى در حکومت دینى، از اعتبار و اهمیت ویژه اى برخوردار است و کسى حق مخالفت با آن را ندارد. توجه به آنچه در سؤالات پیشین آمده است نیز در این زمینه آگاهى بخش و رهگشا است.

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف