بررسى مبانى فقهى و اصول متعدد قانون اساسى بیانگر این است که چنین موضوعى علاوه بر ضعف مبانى نظرى از حیطه وظایف و اختیارات مجلس خبرگان نیز خارج مى باشد. توضیح اینکه:

الف. از منظرمبانى فقهى

براساس آموزه هاى اسلامى فقیه جامع الشرایط، به دلیل واجدیت و برخوردارى از «صلاحیت هاى علمى، اخلاقى و مدیریتى»، جانشین امام معصوم (علیه السلام)  بوده و داراى ولایت و همه اختیارات حکومتى پیامبر (صلی الله علیه وآله)  و امام معصوم (علیه السلام)  مى باشد؛ و در گستره اختیارات و مدت رهبرى نیز، تا زمانى که او داراى این شرایط و صلاحیت هاست، تفاوتى میان ولایت و زعامت سیاسى معصومین (علیه السلام)  با ولى فقیه وجود ندارد. چنانکه حضرت امام خمینى (رحمه الله)  مى فرماید: «وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم (صلی الله علیه وآله)  و ائمه (علیه السلام) داشتند. بعد از غیبت، فقیه عادل دارد… اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت ـ یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است ـ مى باشد، نه شأن و مقام برتر و عادى، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنى حکومت و اجراء قوانین الهى و اداره جامعه اسلامى و…وقتى کسى به عنوان ولى در موردى نصب مى شود، مثلاً براى حضانت و سرپرستى کسى یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقى بین رسول اکرم (صلی الله علیه وآله)  و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولایتى که فقیه در اجراى حدود و قوانین کیفرى اسلام دارد، در اجراى این حدود بین رسول اکرم (صلی الله علیه وآله)  و امام و فقیه امتیازى نیست. حاکم، متصدى اجراى قوانین الهى است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول اللّه  (صلی الله علیه وآله)  باشد و چه امام معصوم (علیه السلام) یا نماینده او یا فقیه  عصر».[۱]

بنابراین براساس ادله عقلى و نقلى نظریه انتصاب، از آن جا که ولایت فقیه، منصبى الهى و ادامه ولایت رسول خدا (صلی الله علیه وآله)  و ائمه اطهار (علیهم السلام)  است، مسئولیتى که خبرگان، به عنوان فقیه شناسان عادل بر عهده دارند، تنها کشف مصداق است، نه جعل مقام. بنابراین، نمى توانند براى مصداقى که براى ولایت فقیه تشخیص و شرایط ذکر شده در شرع را بر او تطبیق داده اند، محدودیت مسئولیتى قرار دهند. و یا فراتر از آن چه که جاعل این مقام (خداوند متعال ) قرار داده است، اختیاراتى براى او قائل شوند.[۲] از این رو تا آن زمان که ولى فقیه شرایط و صلاحیت هاى لازم را دارا است، متصدى این سمت مى باشد؛ ولى هرگاه یکى از این شرایط را به هر دلیلى از دست داد، خود به خود از این مقام بر کنار و خبرگان وظیفه کشف و اعلام آن را دارند. اما بنا بر دیدگاه انتخاب ـ که جعل ولایت براى فقیه را به دست مردم و بنا به خواست آنان مى داند ـ خبرگان که به نمایندگى از سوى مردم، فقیه را انتخاب مى کنند، مى توانند در گستره اختیارات و مسئولیت رهبر، محدودیت یا توسعه ایجاد کنند.

ب. از منظر قانون اساسى

در قانون اساسى وظایف و اختیارات ولى فقیه، در اصل هاى پنجاه وهفتم و یکصدودهم مشخص شده است، لذا هرگونه گسترش یا ایجاد محدودیت در این وظایف و اختیارات، خلاف قانون اساسى خواهد بود. از سوى دیگر نحوه برکنارى رهبر نیز در اصل یکصد و یازدهم مشخص گردیده و شرایط عزل و برکنارى رهبر را تحقق یکى از امور مذکور[۳] در این اصل دانسته است و ذکرى از نام مدت رهبرى به میان نیامده است. و حتى اگر بالفرض هم ضرورتى دراین زمینه پیش آید، باید از راه بازنگرى، که روش آن را نیز قانون مشخص[۴] کرده است، صورت پذیرد و مجلس خبرگان نمى تواند مخالف اصول قانون اساسى و مبانى اسلامى، اقدامى انجام دهد.[۵]

ج. دوره اى نبودن رهبرى

دو هدف عمده را مى توان در مکانیسم دوره اى بودن مسئولیت ها که در نظام هاى سیاسى مرسوم است؛ بر شمرد که عبارتند از:

۱ – جلوگیرى از مفاسد صاحبان قدرت؛

۲ – چرخش نخبگان و استفاده از نیروى انسانى کاراتر.

اما در نظام اسلامى مکانیسمى که براى گزینش، نظارت و برکنارى ولى فقیه در نظر گرفته شده است؛ تضمین هاى به مراتب مطمئن و کارآمدترى را در جهت کنترل صاحبان قدرت، و استفاده بهتر از نخبگان و افراد واجد شرایط رهبرى، در بر دارد. بر این اساس درباره دوره نبودن رهبرى در قانون اساسى گفتنى است:

یکم. ولى فقیه جامع الشرایط از ویژگى هایى برخوردار است که ریاست هاى نظام هاى سیاسى دیگر از آن بى بهره اند. رهبر درنظام اسلامى از سازوکارهاى قوى درونى کنترل قدرت همچون عدالت و اسلام شناسى برخوردار است و این دو علاوه بر مکانیزم بیرونى کنترل قدرت که در قانون اساسى وجود دارد، به صورت جدّى رهبر را در برابر آفات قدرت ایمن مى سازد.[۶]

دوم. اساساً رهبرى در اسلام، نه مادام العمر که مادام الصلاحیت است.[۷] به این معنا که ولى فقیه تا زمانى که صفات ولایت فقیه را دارا مى باشد از مشروعیت برخوردار است. اگر صفات را از دست داد حتى اگر یک سال رهبر باشد، از ولایت ساقط مى شود. و براساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى، خبرگان برکنارى او را اعلام و رهبر جدید را انتخاب مى نمایند.

سوم. همانگونه که گذشت، ولایت فقیه در امتداد ولایت پیغمبر و ائمه معصومین (علیهم السلام)  است؛ بنابراین ولى فقیه منصوب از سوى مردم نیست که آنان بتوانند او را به دلیل شرایط خاصى که خود منظور مى کنند، مثل گذشت مدت زمان خاص، او را کنار بگذارند. و به علاوه در دلایل نصب فقیه هیچ قیدى و محدودیتى از این نظر، براى ولایت فقیهان در نظر گرفته نشده است.

چهارم. و بالأخره در مورد چرخش نخبگان و جانشینى اصلح به جاى رهبر موجود نیز نیازى به دوره اى شدن رهبرى نیست؛ زیرا بنا بر اصل یکصد و یازدهم اگر معلوم شود که رهبر از صفات و ویژگى هاى اولیه جدا شده و اصلحیت او براى خبرگان زیر سوال برود، مجلس خبرگان ملزم است که شخص اصلح را به جاى او بگمارد. خصوصا به توجه به این حقیقت که رهبرى در نظام ارزشى اسلام، یک تکلیف سنگین است که افراد شایسته این مقام همواره از قبول این مسئولیت بزرگ گریزان هستند و ولع و شیفتگى که در نظام هاى بشرى نسبت به رهبرى و ریاست بر جامعه وجود دارد در نظام و جامعه الهى رنگى ندارد.[۸]

پی نوشت ها

[۱] – ر.ک: امام خمینى (رحمه الله) ، ولایت فقیه، صص۵۶ ـ۵۵ ؛ شئون و اختیارات ولى فقیه، ترجمه کتاب البیع، امام (رحمه الله) ، ص ۷۷٫

[۲] – حسین مظاهرى، ولایت فقیه و حکومت دینى، ص۷۱، ج ۷۴٫

[۳] – این امور عبارتند از:

۱ – عجز و ناتوانى رهبر از ایفاى وظایف قانونى خود ؛

۲ – فقدان یکى از شرایط رهبرى ؛

۳ – معلوم شود رهبرى از آغاز فاقد بعضى از شروط بوده است.

[۴] – ر.ک: اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى.

[۵] – بنابر اصل یکصدوهشتم قانون اساسى، خبرگان تنها مى توانند درباره تعداد، شرایط، کیفیت انتخاب اعضا و آیین نامه داخلى جلسه هاى خود و نیز چگونگى انجام دادن وظایف خود، قانون وضع کنند.

[۶] – ر.ک: حمید رضا شاکرین، حکومت دینى، قم: انتشارات پارسایان، ۱۳۸۲، صص ۱۳۴، ج ۱۴۸٫

[۷] – ر.ک: ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، پیشین، ص ۴۰۸ و ۴۰۹ ؛ مجله علوم سیاسى، سال اول، ش۳، ص۲۰٫

[۸] – ر.ک: چرا ولایت فقیه دوره اى نیست؟ حجه الاسلام باقرزاده، سایت حلقه.