جهت دوم: حکم مفسد فی الارض
هدف از بحث در این بخش آن است که اگر شخصی یا جمعی اقدام به ایجاد فساد در زمین کردند و عنوان مفسد بر آن‌ها صادق گردید، آیا صرف صدق عنوان «مفسد فی الأرض» برای مجازات قتل کافی است اگر چه بدون سلاح باشند، بلکه حتّی اگر انگیزه آن‌ها قیام در مقابل حکومت اسلامی نباشد و مثلاً هدفی جز جمع مال نداشته باشند؟
در این‌جا نیز مناسب است ابتدا بحث را با بررسی از سخن فقهایی آغاز کنیم که از گفته آن‌ها بر می‌آید که ایجاد فساد در زمین به تهایی برای اجرای حدّ محارب یا حکم قتل در مورد فاعل این جُرم کافی است. سپس به بحث از مقتضای آیات و روایات مربوطه بپردازیم.
بررسی اقوال فقها
از سخن بعضی اصحاب برمی‌آید که برای مفسد فی الأرض مجازات قتل در نظر گرفته‌اند. ما در چهار مسأله به این حکم برخوردیم چه بسا متتبع به موارد دیگری نیز دست یابد.
مسأله‌ی اوّل: در مورد کسی که به کشتن بندگان عادت کرده باشد.
ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی می‌نویسد:
«فان قتل الحرّ عبدا أو أمه فعلیه قیمه کلّ منها… فإن کان معتادا لقتل الرقیق ضریّاً علیه قتل؛ لفساده فی الأَرض؛»[۱]
اگر مسلمانان آزادی عبد یا کنیزی را کشت باید قیمت او را بپردازد… و در صورتی که عادت به کشتن بندگان پیدا کرد، کشته می‌شود؛ به خاطر ایجاد فساد در زمین.
وی علّت مجازات قتل برای شخص معتاد به کشتن بردگان را ایجاد فساد در زمین دانسته است.
ابن‌زهره نیز در فصل جنایات از کتاب غنیه گفته است:
«و إذا قتل السید عبده، بالغ السلطان فی تأدیبه، و أغرمه قیمته، و تصدق بها، فإن کان معتادا لقتل الرقیق، مقرا علیه، قتل لفساده فی الأرض؛ لا على وجه القصاص، و کذا لو کان معتادا لقتل أهل الذمه. ـ إلی أن قال بعد ذکر فروع اُخر ـ: ولا یجوز قتل القاتل بغیر الحدید و إن کان هو فعل بغیره؛ بلاخلاف بین أصحابنا فی ذلک کلّه؛»[۲]
هرگاه مولی عبد خود را بکشد حاکم او را تعزیر می‌کند و قیمت عبد را از او به عنوان غرامت گرفته و ان را صدقه می‌دهد. در صورتی که به قتل بردگان اعتیاد پیدا کرده و بر این کار اصرار ورزد، کشته می‌شود؛ به دلیل افساد در زمین نه به عنوان قصاص. هم‌چنین اگر معتاد به قتل اهل ذمّه باشد… در این مسائل مخالفی بین اصحاب وجود ندارد.
عبارت او چنان که می‌بینید صراحت دارد در این که سبب کشتن معتاد به قتل بردگان و اهل ذمّه، فساد در زمین است، نه این که قصاص برای او باشد. چنان که ذیل عبارت ایشان «لا خلاف فی ذلک کلّه» حاکی از عدم اختلاف فقها در این حکم است.
از فاضل کیدری در کتاب اصباح نیز همین‌گونه نقل شده است:
«وَ إذا قتل السّید عبده.. فان کان معتادا لقتل الرقیق مصرّا علیه قتل؛ لفساده فی الأرض؛ لا علی وجه القصاص؛»[۳]
هرگاه مولی عبد خود را بکشد… اگر اعتیاد به کشتن بردگان پیدا کرده و بر این کار مصرّ باشد؛ به جهت فساد در زمین کشته می‌شود نه به عنوان قصاص.
دلالت این عبارت نیز مانند عبارات قبل روشن است.
هم‌چنین می‌توان سخن شیخ طوسی در تهذیب و استبصار را نیز بر همین معنا حمل کرد. وی در تهذیب بعد از نقل روایت سکونی از امام صادق از پدرش از پدرانش از امام علی (ع) که فرموده است: «او مرد آزادی را به دلیل قتل عمدی برده‌اش کشت» گفته است:
«الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الرِّوَایَهِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ یَکُونُ عَادَتُهُ قَتْلَ الْعَبِیدِ لِأَنَّ مَنْ تَکُونُ کَذَلِکَ جَازَ لِلْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ بِهِ لِکَیْ یُنَکَّلَ غَیْرُهُ عَنْ مِثْلِ ذَلِکَ؛»[۴]
این روایت را باید حمل کنیم بر موردی که شخص عادت به کشتن بردگان داشته است؛ چرا که هر کس این‌گونه باشد امام می‌تواند او را بکشد تا دیگران را از این عمل باز دارد.
در استبصار نیز عین همین عبارت را با اندک تفاوتی آورده است.[۵]
اگر چه شیخ تصریح نکرده است که ایجاد فساد در زمین، موجب حکم است امّا تنها موجبی که می‌توان برای چنین مجازاتی برشمرد همین است؛ چرا که بازداشتن دیگران از ارتکاب چنین اعمالی، جزو فواید مترتب برای این مجازات ذکر شده است نه موجب آن؛ زیرا بدیهی است قتل مُجرم به خاطر فعل اوست، نه برای انتفاع دیگران از مجازات او، بلکه این انتفاع، یکی از فواید مترتب بر مجازات چنین فردی است.
تعبیر جواز در کلام شیخ که می‌گوید: «جاز للامام أن یقتله به» شاید از باب جواز اختیار یکی از افراد واجب تخییری باشد. در حقیقت اجرای حدّ مذکور در آیه بر امام لازم است و می‌تواند هر یک از مجازات‌های چهارگانه را که خواست، انتخاب کند.
عبارات ابوالصلاح حلبی و ابن‌زهره و فاضل کیدی صراحت دارد در این که مجازات معتاد به کشتن بردگان، قتل از باب افساد فیالارض است، عبارت شیخ در دو کتابش را نیز می‌توان بر همین معنا منطبق کرد.
صاحب ریاض این وجه را توجیه خوبی دانسته و گفته است:
«الخلاف عنه فی ظاهر کلامه، قال: لفساده فی الأرض لا على وجه القصاص، و کذا لو کان معتاداً لقتل أهل الذّمه و هو وجه حسن، و النصوص شاهده، و لا منافاه بینها و بین ما مرّ من الأدلّه بعدم قتل الحرّ بالعبد؛ لظهورها فی النفی على جهه القصاص، و نحن نقول به، و لکنّه لا ینافی ثبوته من جهه الفساد.
نعم هنا قول آخر بقتله قصاصاً یظهر من عبارات جمع من الفقهاء.
منها عباره ابن حمزه فی الوسیله قال فیها ـ فی فصل فی بیان احکام قتل العمد المحض ـ مانصّه: «ولا یقتل الکامل بالناقص إلاّ إذا اعتاد قتل أهل الذمّه و العبید فیقاد به بعد ما یؤخذ من ولیّه فضل ما بین الدیتین أو الدیّه و قیمته»؛»[۶]
توجیه درستی است و روایات نیز بر آن شهادت می‌دهند و منافاتی بین این دلیل و ادلّه دیگری در مورد عدم قتل حر در برابر عبد، وجود ندارد؛ زیرا عدم جواز از باب قصاص است که ما نیز آن را پذیرفته‌ایم و جواز از باب ایجاد فساد است.
البته از عبارات جمعی از فقها به دست می‌آید که قتل از باب قصاص است. از جمله ابن‌حمزه در کتاب الوسیله در فصل بیان احکام قتل عمد محض چنین بیان داشته:
شخص کامل به خاطر قتل ناقص کشته نمی‌شود مگر در صورتی که به کشتن اهل ذمّه و بردگان اعتیاد پیدا کرده باشد. در این صورت بعد از ان که از اولیاء تفاضل بین دو دیه یا دیه و قیمت از اولیای دم گرفته شد، قصاص می‌شود.
تعبیر «یقاد» دلالت بر آن دارد که قتل از باب قصاص است و از این رو حکم به پرداخت مازاد قیمت عبد از سوی ولیّ دم کرده است.
هم‌چنین سلار بن عبدالعزیز دیلمی می‌گوید:
«فإن کان [یعنی القاتل] حُراً مسلماض لم یقتل بهما… ولا قود علیه، إلاّ یکون معتاداً القتل العبید و أهل الذمّه فیقتل به و یؤخذ الفاضل؛»[۷]
اگر قاتل آزاد و مسلمان باشد با کشتن عبد و ذمّی، کشته نمی‌شود و قصاص بر او نیست مگر در صورتی که به کشتن بندگان و اهل ذمّه عادت کرده باشد که در این صورت کشته می‌شود و تفاوت بین دو دیه عبد و ذمّی از قاتل گرفته می‌شود.
عبارت او در این که کشتن قاتل به عنوان قصاص است به روشنی ظهور دارد؛ چرا که در غیر این صورت گرفتن تفاضل بین دو دیه معنا ندارد.
علّامه نیز به این معنا اشاره کرده است:
«الخامس (یعنی من شرائط القصاص) التساوی فی الحریه فلا یقتل حرّ بعبد ولا بمکاتب تحررّ اکثره ولا مدبّر ولا امّ ولد، فان اعتاد؛ قیل: مع ردّ الفاضل؛»[۸]
پنجمین شرط از شرایط قصاص، تساوی در حریت است. پس آزاد به موجب کشتن عبد کشته نمی‌شود… امّا اگر اعتیاد به این کار پیدا کرد گفته شده: با گرفتن تفاضل بین دیه، کشته می‌شود.
بخش آخر سخن علّامه، همان است که از وسیله و مراسم نقل کردیم اگر چه ظاهر عبارت وی حاکی از آن است که در این فتوا توقف کرده است همان‌گونه که عبارت محقق در شرائع و مختصر النافع نیز ظهور در توقف دارد.
در مقابل این دو نظر، شیخ الطائفه در نهایه گفته است که چنین شخصی فقط مستوجب تعزیز است:
«و للسلطان یعاقب من یقتل العبید بما ینزجر عن مثله فی المستقبل؛»[۹]
حاکم می‌تواند کسی را که بندگان را می‌کشد به گونه‌ای مجازات کند که در آینده مرتکب چنین کاری نشود.
این سخنان ظاهر در این است که قاتل کشته نمی‌شود، بلکه تعزیر می‌گردد تا در آینده چنین اعمالی از او سر نزند.
کوتاه سخن این که، در این مسأله سه قول وجود دارد که بنابر یک نظر، کسی که اعتیاد به قتل بندگان پیدا کرده به عنوان مجازات افساد در زمین کشته می‌شود که جمعی از قدما آن را پذیرفته و صاحب ریاض نیز‌ـ که از متأخران است ـ آن را نیکو دانسته است.
مسأله‌ی دوم: کسی که عادت به قتل اهل ذمّه دارد.
یکی از شرایط قصاص، تساوی در دین است، پس نمی‌توان مسلمان را به جهت کشتن کافر قصاص کرد؛ اگر چه کافر ذمّی باشد، مگر در صورتی که فرد مسلمان عادت به کشتن اهل ذمّه پیدا کرده باشد.
جمعی از فقها در این مورد گفته‌اند که در این صورت از باب حدّ مفسد فی الأرض کشته می‌شود نه از باب قصاص. از جمله ابن‌زهره در کتاب غنیه که عبارت او را نقل کردیم. وی عادت به قتل ذمّه را نیز به مانند عادت به قتل بردگان، موجب اجرای حدّ مفسد فی الارض دانسته و قتل چنین شخصی را به جهت افساد در زمین و نه به عنوان قصاص، جایز شمرده است.
ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی فی الفقه در این باره می‌گوید:
«و ان قتل (یعنی المسلم) ذمیا أو ذمیه فعلیه الدیه، فإن کان معتادا لقتل أهل الذمه ضربت عنقه لفساده فی الأرض لا على جهه القصاص؛»[۱۰]
اگر مسلمان، ذمّی را بکشد، بایددیه بپردازد و اگر معتاد به این کار شود، گردن او به جهت فساد در زمین زده می‌شود، نه به عنوان قصاص… .
علّامه در مختلف، همین کلام را از ابن جنید نقل کرده است:
«و الکافر الذی لم یحصل له ذمّه قبل ملک رقبته عنوه لا یقاد بمسلم، و لا یقاصّ من جرحه إیّاه، و له دیته، و کذلک الحکم فی أولادهم، فإن جعل المسلم ذلک عاده، قتل بهم لا من طریق القود و لکن لإفساده فی الأرض الذی قام به مقام المحاربین؛»[۱۱]
قتل کافری که از اهل ذمّه نیست، موجب قصاص مسلمان نمی‌شود و جراحات او نیز قصاص ندارد، تنها دیه می‌گیرد و حکم اولاد آن‌ها نیز چنین است. امّا در صورتی که مسلمان به این عمل عادت کرده باشد، به عنوان فساد در زمین در حکم محاربین قرار گرفته و کشته می‌شود، نه به عنوان قصاص.
از ظاهر سخن علّامه در کتاب مختلف بر می‌آید که خود نیز این سخن را پذیرفته است. وی بعد از نقل قول ابن‌جنید و ابن‌ادریس می‌گوید:
«و الوجه ما قاله الشیخ؛ لنا أنّه مفسد فی الأرض بارتکابه قتل من حرمّه الله قتله، فجاز قتله حدّاً؛»[۱۲]
وجه همان است که شیخ گفته است. دلیل ما این است که چنین فردی با کشتن کسی که قتلش حرام می‌باشد، مفسد فی الارض است و قتل او به عنوان حدّ جایز است.
از ظاهر عبارت گروهی از فقها مانند شیخ مفید در مقنعه[۱۳]، شیخ الطایفه در تهذیب[۱۴] و استبصار[۱۵]، محقق در مختصر النافع[۱۶] و دیگران برمی‌آید که معتاد به کشتن اهل ذمّه به عنوان قصاص کشته می‌شود نه به عنوان حدّ. ظاهر کلمات برخی دیگر مانند شیخ در نهایه[۱۷] و ابن‌ادریس در سرائر[۱۸]و علّامه در قواعد و صریح کلام فخر‌المحققین در ایضاح الفوائد[۱۹] حاکی از آن است که چنین فردی را نمی‌توان به هیچ عنوان کشت.
خلاصه، این مسأله نیز سه قول دارد، قول اوّل آن است که معتاد به قتل اهل ذمّه، به عنوان مجازات مفسد فی الارض کشته می‌شود. دیدگاه فقهای سه گانه متقدم و ظاهر عبارت مختلف همین است. از فقهای متأخر نیز محقق اردبیلی در شرح ارشاد بعد از طرح مسأله و نقل اقوال و نقل ادعای اجامع از غایه المراد بر قتل چنین فردی، و نقل قول ابن‌ادریس بر خلاف آن، می‌گوید: مقتضای عموم کتاب عدم قصاص مسلمانان در برابر قتل ذمّی است مطلقاً و روایت محمّد بن قیس و اجماع این ادریس مؤید این مطلب است. به نظر اینان سخنی در عدم قتل مسلمان در مقابل ذمّی نیست اگر این کار عادت او نشده باشد در صورتی که عادت او شده باشد بعید نیست قتل از باب حدّ و برای دفع فساد باشد نه به عنوان قصاص.
به هر حال حکم کسی که اعتیاد به کشتن اهل ذمّه پیدا کرده است از مسائل اختلافی است و جمعی از متقدّمین و متأخّرین به سبب افساد فی الارض، قائل به کشتن او هستند.
مسأله‌ی سوم: اگر نبّاش، عمل خود را تکرار کند و امام برای تأدیب به او دست نیافته باشد، کشته می‌شود. شیخ مفید در مقنعه فتوا داده است:
«و إذا عُرف الإنسان بنبش القبور، و إن شاء عاقبه و قطعه، و الأمر فی ذلک إلیه؛ یعمل فیه بحسب مایراه إزجر للعصاه و أردع للجناه؛»[۲۰]
اگر شخصی معروف به نبش قبر شود و پس از سه بار تکرار این جرم، مجازات نشده باشد، حاکم متخیّر است، اگر خواست او را می‌کشد و اگر خواست دستش را قطع می‌کند. اختیار این مجازات با اوست هر کار که به نظرش برای گناهکاران و جنایتکاران بازدارنده‌تر باشد، انجام می‌دهد.
شیخ طوسی در نهایه گفته است:
«و من نبش قبرا، و سلب المیت کفنه، وجب علیه القطع… فان تکرر منه الفعل، و فات الامام تأدیبه، کان له قتله، کی یرتدع غیره عن إیقاع مثله فی مستقبل الأوقات؛»[۲۱]
کسی که نبش قبر کند و کفن میّت را بدزدد، واجب است دستش قطع شود… اگر این کار از او تکرار شد و تأدیب او برای امام میسّر نبود، امّا می‌تواند او را بکشد تا دیگران از اعمالی نظیر آن در آینده باز داشته شوند.
ابن‌براج در مهذّب[۲۲] و سلار در مراسم[۲۳] همین‌گونه فتوا داده و آن را مقید به سه بار تکرار کرده‌اند. شیخ در تهذیب و استبصار بعد از نقل دو روایتی که دلالت می‌کنند بر آن که امیر المؤمنین (ع) مردم را امر کرد به این که نبش کننده قبور را زیر پای خود لگد مال کنند تا بمیرد، چنین فرموده:
«فَالْوَجْهُ فِی هَاتَیْنِ الرِّوَایَتَیْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَکَرَّرَ مِنْهُمُ الْفِعْلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحُدُودُ فَحِینَئِذٍ یَجِبُ عَلَیْهِمُ الْقَتْلُ کَمَا یَجِبُ عَلَى السَّارِقِ وَ الْإِمَامُ مُخَیَّرٌ فِی کَیْفِیَّهِ الْقَتْلِ کَیْفَ شَاءَ حَسَبَ مَا یَرَاهُ أَرْدَعَ فِی الْحَالِ؛»[۲۴]
این دو رایت را حمل می‌کنیم بر مواردی که این عمل سه بار از آنان صادر شده و حدّ نیز در مورد آن‌ها اجرا گردیده که در این صورت کشتن آن‌ها واجب است چنان که در مورد سارق چنین آمده است. امام در کیفیت قتل آنان مخیر است به هر گونه که بازدارنده‌تر است، عمل کند.
شیخ در این دو کتاب وجه حمل دو خبر را موردی قرار داده که بعد از سه مرتبه اجرای حدّ در مرتبه چهارم فرد کشته می‌شود. لذا تعبیر «واجب علیه» را به کار برده است و این سخن غیر از فرض او در نهایه است و به کلام مفید در مقنعه نزدیک‌تر می‌باشد.
محقق در شرائع و مختصر النافع، و علّامه در قواعد و ارشاد، فتوا به جواز قتل در صورت تکرار فعل و مجازات نشدن داده‌اند، بلکه ظاهر ارشاد وجوب آن است.
محقق در نکت النهایه در توجیه جواز قتل در صورت تکرار فعل، احتمال داده است که شخص در این حالت جزء مفسدین فی الارض قرار می‌گیرد. او می‌نویسد:
«و أمّا أنّه یقتل مع تکرار الفعل ثلاثاً و فواته فلما روی أنّ (ع) قتل نبّاشا؛ فنحمل علی أنّْ‌ه تکرّر منه الفعل، توفیقا بین الأحادیث: هذا اختیار الشیخ فی التهذیب و المفید فی المقنعه، أو علی أنّه یقتل بفساده، والنظر فی ذلک إلی الإمام؛ أن شاء قطعه، و إن شاء قتله؛»[۲۵]
این که نباش با سه بار تکرار و مجازات نشدن در هر سه بار محکوم به قتل می‌شود، به دلیل آن است که روایت شده امام علی (ع) فرد نبّاشی را به قتل رساند. برای جمع بین روایات، این روایت را بر آن حمل می‌کنیم که نبّاش مکررًا این عمل ا انجام می‌داده است. چنان که شیخ در تهذیب و مفید در مقنعه همین رأی را برگزیده‌اند. یا روایت را بر این حمل می‌کنیم که نبّاش به جُرم فساد محکوم به قتل گردیده است و در چنین موردی اختیار با امام است. اگر خواست دست او را قطع می‌کند و اگر خواستاو را می‌کشد.
علّامه نیز در مختلف بعد از طرح مسأله و نقل اقوال، جواز قتل نبّاش را در صورت تکرار پذیرفته و در توجیه آن گفته است:
«و أمّا القتل مع التکرّر فلأنّه مفسد و ما روی أنّ علیّاً علیه السلام أمر أن یطأه الرجال حتى یموت، و لیس ذلک فی أوّل مرّه لما تقدّم من وجوب القطع کما یقطع فی السرقه؛ فتعیّن أن یکون مع التکرار؛»[۲۶]
قتل نبّاش در صورت تکرار به جهت مفسد بودن اوست و نیز روایت شده که علی (ع) به مردم فرمان داد نبّاش را پایمال کنند تا بمیرد. این حکم در دفعه اوّل نبوده است؛ زیرا مجازات نبّاش، مانند دزد، قطع دست است. بنابراین، حکم قتل در صورت تکرار عمل توسط نبّاش است.
بدین ترتیب در این مسأله نیز قتل نبّاش در صورت تکرار عمل، به دلیل مفسد بودن او است. این دلیل در کلام محقق در کتاب نکت به صورت احتمال و در کلام علّامه در مختلف به عنوان قول مختار مطرح شد.
مسأله‌ی چهارم: قتل کسی که خانه دیگران را با آنچه در آن است آتش بزند.
شیخ طوسی در نهایه می‌گوید:
«و من رمى فی دار غیره متعمّدا نارا، فاحترقت و ما فیها، کان ضامنا لجمیع ما تتلفه النّار من النّفوس و الأثاث و الأمتعه و غیر ذلک، ثمَّ یجب علیه بعد ذلک القتل؛»[۲۷]
کسی که عمداً در خانه دیگری آتش بیفکند و خانه با وسایل آن بسوزد، ضامن تمام جان و مال او اثاثی است که آتش آن‌ها را از بین برده و بعد از آن نیز کشتن او واجب است.
ابن‌ادریس در سرائر بر اطلاق سخن شیخ که کشتن او را واجب دانسته چنین اشکال کرده است:
«و هذا غیر واضح؛ لأنّه إن کان قتل العمد فلیس علیه إلاّ القود؛ بحسب و إن کان قتل شبیه العمد إو الخطأ المحض فلا یجب علیه القود بحال؛ فلیلحظ ذلک؛»[۲۸]
این حکم روشن نیست؛ زیرا اگر قتل عمد باشد به غیر از قصاص چیز دیگری بر قاتل واجب نیست و اگر قتل شبه عمد یا خطای محض باشد به هیچ وجه قصاص او واجب نیست. باید این نکته ملاحظه شود.
محقق در کتاب نکت النهایه در ابتدا علّت اطلاق کلام شیخ را روایت سکونی ذکر کرده، امّا پس از آن، سند روایت را ضعیف خوانده است و تمسک به ظاهر آن را جایز ندانسته و بیان داشته:
«و الوجه أنّه قصد إتلا الأنفس، ولم یکن طریق إلی الفرار؛ وجب فی الأنفس القصاص، و فی المال الضمان، و أمّا الدار فیلزم قیمه ما تلف من آلتها؛ وأرش مانقص من طوبها و أرشها و آلتها؛ ولا یجب مع سلامه الأنفس القتل، لکن إن اعتاد ذلک قصدا للفساد؛ و رأی الإمام؛ قتله حسماً لفساده؛ لم استبعده؛»[۲۹]
وجه سخن شیخ آن است که اگر جانی قصد کشتن انسان‌های درون خانه را داشت و هیچ راهی برای فرار آن‌ها وجود نداشت، در مقابل جان افراد، قصاص او واجب است و در مقابل اموال، نیز ضامن است. امّا در مورد ساختمان خانه مُلزم به پرداخت قیمت ابزار و آلات تلف شده و ارش نقص آجر و زمین و وسایلِ آسیب دیده است. امّا در صورتی که افراد خانه سالم باشند، قتل جانی واجب نیست، ولی اگر جانی به قصد ایجاد فساد این کار را عادت خود قرار داده بعید نمی‌دانم که امام برای رفع فساد او بتواند حکم به قتلش دهد.
بنابراین، محقق نیز به استناد این که چنین شخصی مفسد است و امام قتل او را صلاح بداند، فتوا به جواز قتل او داده است.
علّامه نیز در مختلف بعد از طرح مسأله و ذکر اقوال و نقل اشکال ابن‌ادریس می‌نویسد:
«و الوجه ما قاله الشیخ، لنا أنّه من المفسدین فی الأَرض، و ما رواه السکونی عن الصادق عن الباقر (ع) عن أمیر المؤمنین (ع) أنّه قضى فی رجل اقبل بنار و أشعلها فی دار قوم؛ فاحترقت و احترق متاعهم، قال: یغرم قیمه الدار و ما فیها ثمّ یقتل؛»[۳۰]
سخن شیخ صحیح است؛ زیرا اوّلاً، چنین شخصی مفسد فی الارض است، ثانیاً، در روایت سکونی[۳۱] از امام صادق (ع) از امام باقر (ع) از امیر المؤمنین (ع) آمده است که آن حضرت در مورد کسی که آتش در خانه قومی افکند و خانه با وسایل آن سوخت، دستور داد قیمت خانه و وسائل را بپردازد و سپس کشته شود.
این دو بزرگوار ـ محقق و علّامه ـ به پیروی از شیخ فتوا به جواز قتل کسی دادند که عمداً آتش در خانه دیگران افکنده است در این حکم، به مفسد بودن جانی استناد کرده‌اند.
خلاصه، این که افساد در زمین عنوان خاصی برای قتل مفسد است، مسأله‌ای شناخته شده نزد فقهای امامیه است. ما چهار مورد یاد شده را یافتیم و شاید متتبع به موارد دیگری نیز برخورد کند.
انصاف آن است که در هر یک از این موارد، روایت یا روایاتی وجود دارد که دلالت بر حکم آن مورد دارد و ادعا شده که بر آن مورد منطبق است. با این همه، این ادّعا با آنچه گفتیم که فقهای عظام به عنوان افساد در زمین استناد کرده‌اند، منافات ندارد؛ همان گونه که منافات ندارد با این که این حکم علّت و دلیل دیگری نیز داشته باشد.
منبع: کتاب جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولایت فقیه/آیت الله مومن قمی/با مقدمه و تحقیق دکتر بهداروند/ صفحه ۲۲۱ الی ۲۳۵
[۱] ـ کافی فی الفقه، مسائل قصاص، ص ۳۸۴٫
[۲] ـ غنیه به نقل الجوامع الفقهیه، ص ۶۲۰٫
[۳] ـ اصبح الشیعه، کتاب الجنایات، ص ۲۹۹٫
[۴] ـ تهذیب، ج ۱۰، ص ۱۹۲، ح ۵۴٫
[۵] ـ استبصار، ج ۴، ص ۲۷۳، ح ۷٫
[۶] ـ جوامع الفقهیه، ص ۷۴۹٫
[۷] ـ مراسم العلویه، ص ۲۳۸، مجمع اهل البیت (ع).
[۸] ـ ارشاد الاذهان، ج ۲، صص ۲۰۵ـ ۲۰۴٫
[۹] ـ النهایه و نکتها، ج ۳، ص ۳۹۱٫
[۱۰] ـ کافی فی افقه، ص ۳۸۴٫
[۱۱] ـ مختلف الشیعه، باب قصاص و دیات، فصل سوم، مسأله ۶٫
[۱۲] ـ همان.
[۱۳] ـ مقنعه، ص ۷۳۹٫
[۱۴] ـ تهذیب، ج ۱۰، ص ۱۸۹٫
[۱۵] ـ استبصار، ج ۴، ص ۲۷۱٫
[۱۶] ـ مختصر النافع در ذیل شرط دوم از شرایط معتبره در قصاص.
[۱۷] ـ النهایه و نکتها، ج ۳، ص ۳۸۹٫
[۱۸] ـ السرائر، ج ۳، ص ۳۵۲٫
[۱۹] ـ ایضاح الفوائد، ج ۴، ص ۵۹۴٫
[۲۰] ـ مقنعه، ص ۸۰۴٫
[۲۱] ـ النهایه و نکتها، ج ۳، ص ۳۳۷٫
[۲۲] ـ مهذب، ج ۲، ص ۵۵۴٫
[۲۳] ـ مراسم العلویه، صص ۲۶۱ـ ۲۶۰٫
[۲۴] ـ استبصار، ج ۴، ص ۲۴۸؛ تهذیب، ج ۱۰، ص ۱۱۸٫
[۲۵] ـ النهایه و نکتها، ج ۳، ص ۳۳۷٫
[۲۶] ـ مختلف الشیعه، باب حدود، فصل سوم، مسأله ۲۰٫
[۲۷] ـ النهایه و نکتها، ج ۳، صص ۴۱۸ـ ۴۱۹٫
[۲۸] ـ سرائر، ج ۳، ص ۳۷۱٫
[۲۹] ـ النهایه و انکتها، ج ۳، صص ۴۱۸ـ ۴۱۹٫
[۳۰] ـ مختلف الشیعه، باب قصاص و دیات، فصل چهارم، مسأله ۷٫
[۳۱] ـ وسائل، باب ۴۱ از ابواب موجبات ضمان، ج ۱۹، ص ۲۱۰٫
پاسخ دهید