س: یکی از بحث‌های مطرح امروز مبحث ولایت فقیه است، که از دو کلمه «ولایت» و «فقیه» تشکیل شده است این واژه‌ها از لحاظ تصوری چه معنایی دارند؟ و نیز منظور از ولایتی که در بحث ولایت فقیه در نظر است، چیست؟ و یا در مجموع، نظریه ولایت فقیه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجّه به این که یکی دو نظریه مشابه آن از زبان بعضی شنیده می‌شود، مبنی بر این که ولایت فقیه، همان نظارت فقیه و یا وکالت است؟
ج: ولایتی که در این‌جا مطرح است، به معنای سرپرستی امّت است. ولایت[۱] در لغت به معنای دوست داشتن هم هست، ولی آنچه در مقوله ولایت فقیه موردنظر است، سؤال شما هم همین معنا را دنبال می‌کند، ولایت به معنای تصدّی امر و سرپرستی است. ممکن است ولایت بر شخص باشد، مانند: ولایت فقهی و شرعی پدر بر فرزند صغیر؛ یعنی پدر سرپرستی همه کارهای مالی و غیرمالی فرزند خود را مادامی که خردسال یا صغیر است به عهده دارد. این، ولایت به معنای اختیارداری کودک است که از سوی خداوند تعالی به پدرش واگذار شده است.
گاهی ولایت بر شخص هست و گاهی هم ولایت بر همین معنای سرپرستی و اداره امور است، امّا نه گرداندن امور شخص، بلکه امور جامعه و عموم مردم. و ولایتی که در مفهوم ولایت فقیه نهفته است، از آن به دست می‌آید که ولایت بر شخص خاص، نیست و این بدان معنا نیست که بگوییم که یک نفر نمی‌تواند ولیّ امر داشته باشد. در حقیقت می‌خواهیم بگوییم ولایتی که سبب ولایت فقیه می‌گردد، بهره‌گیری از اختیاری است که برای او قرار داده شده و سرپرستی جامعه به معنای عام که همه مردم ـ اعم از مسلمان و غیر مسلمان ـ که در قلمور حکومت دلوت اسلامی زندگی می‌کنند چه زیر چتر همین ولایت در می‌آید؛ مثلاً اهل کتاب، یهود و نصارا و مجوس که در سایه حکومت اسلامی زندگی می‌کنند، سرپرستی‌شان بر عهده ولیّ امر است. این معنای همان ولایتی است که برای جامعه‌ی مسلمان تصور می‌شود و باید کشور مسلمان بر پایه‌ی همان نظام اداره گردد.
بدیهی است، ولیّ امر ممکن است شخص معصوم باشد، مانند پیامبر[۲] بزرگوار اسلام یا امامان معصوم (ع) که بر همه کارهای مردم ولایت داشتند و تمام امور مسلمین بر عهده آنان بود که در کتاب‌های فقهی ـ مخصوصاً در بحث جهاد ـ جزئیات بیشتری از آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. مثلاً جهاد، اختیار داشتن در گرفتن خمس و تقسیم و مصرف انفال همه در اختیار ولیّ امر است و آن بزرگواران در آن‌ها تصرف کرده‌اند و دست‌شان باز بوده است. و یا ممکن است ولیّ امر کسی غیر از معصومان (ع) باشد که همان فقها و عالمان دین هستند. در روزگاری که جامعه اسلامی از دست‌یابی به معصومان محروم است ولیِّ فقیه عهده‌دار همان ولایت بر مسلمانان و کشور و جامعه‌ی اسلامی است.
پس ولایت به معنای این است که سرپرستی امور مردم و کشور اسلامی و آنچه که مربوط به اجتماع مردم و کشور اسلامی است، به عهده‌ی شخص ولیّ امر سپرده شده است این، حقیقتِ ولایت است، بنابراین، این ولایت اختیاری است که خداوند تبارک و تعالی به ولیّ امر داده است؛ یعنی به اصطلاح، خداوند تعالی که آفریننده‌ی همه‌ی موجودات و از جمله انسان‌ها است، و اختیار همه چیز و همه کس به دست او است عدّه‌ای از افراد را به عنوان مسئول اداره مسلمانان و جامعه اسلامی برگزیده و به آن‌ها حقّ سرپرستی عنایت فرموده است؛ و این‌ها کسانی مانند پیامبر بزرگوار اسلام و امامان معصوم دوازده‌گانه هستند؛ و خدای بزرگ به خاطر این که امور مردم مطابق موازین شرع اداره شود و چیزی زمین نماند از میان مردم به فقیه واجد شرایط این حقّ سرپرستی را عطا فرموده است. پس ولایت از ناحیه مقام بالاتر از مردم است که خداوند تعالی باشد؛ یعنی او که خود آفریننده همه موجودات و انسان‌ها و اشیا است، که خداوند تعالی باشد؛ یعنی او که خود آفریننده همه موجودات دیگر نیز برای او است. پروردگار عالم به خاطر اختیار تامی که خود دارد، بخشی از قدرت خویش را به انسان‌ها واگذار می‌کند و از میان مردم، هرچند کسانی که آن ویژگی‌های لازم را نداشته باشند،بر می‌گزیند و بر مردم و امور دنیایی‌شان حاکم می‌گردند و این حقّی است که از ناحیه خالق انسان‌ها به معصومان و یا اشخاص خاص با عنوا نفقهای واجدالشرایط اعطا شده و قهراً در مقابل قدرت مطلقی که هیچ چیز از سیطره قدرتش بیرون نیست؛ هیچ‌گس حقّ چون و چرا کردن در رابر این صلاح‌دید او را ندارد؛ یعنی همان تعیین نماینده خدایی در روی زمین. تمام موجودات، مخلوقات او هستند؛ تمام انسان‌ها بندگان او هستند؛ و همه باید به حکم عقل در مقابل دستورهای خداوند خاضع باشند. البته این کار به لحاظ منفعتی که برای خود مردم به دنبال دارد، انجام می‌شود نه برای نفعی که عاید خودش بشود و بی‌تردید چنین معنایی اصلاً امکان ندارد همان‌طور که قرآن کریم فرمود: (إِنْ تَکْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِیُّ عَنْکُمْ)[۳] اگر همه شما کافر بشوید و شرک بورزید و خدا را قبول نداشته باشید، به خدا زیانی نمی‌رسد و خدا از شما بی‌نیاز است، امّا مقابل آن هست که: (وَ إِنْ تَسْکُرُوا یَرْضَهُ لَکَمْ) اگر سپاسگزار نعمت‌های او باشید و در مقابل دستورهای او اظهار بندگی کنید، خداوند از شما راضی می‌شود. به لحاظ همین معنای کلی‌ای که قرآن شریف اشاره دارد و عقل هم این را می‌پذیرد که خداوند بی‌نیاز مطلق است؛ بنابراین، معنا ندارد چشم به راه نفعی از ناحیه بندگانش باشد. با توجّه به همین مسأله خداوند، اختیار امور کشور و مردم و جامعه اسلامی را به معصومین (ع) و در غیبت آن‌ها به اشخاصی که دارای صفات خاصّی ـ از جمله فقاهت و عدالت ـ باشند، واگذار فرموده و مردم ناچار باید تبعیّت کنند.
س: بحث وارد مبادی تصدیقیه مسأله شد در حالی که هنوز مبادی تصوری آن و تفاوتش با وکالت و نظارت روشن نشده است.
ج: من نخواستم برای آن استدلالی بیاورم و آنچه گفته شد به عنوان توضیح مفاد تصوری‌اش بود که از ناحیه خداوند تبارک و تعالی صورت می‌گیرد. یادآوری این نکته مهم بود که بدانیم در این ارتباط خداوند، صلاح مردم و جامعه مسلمانان را در نظر گرفته و ولایت بر انسان را به دست امامان معصوم (ع) یا کسانی که دارای برخی ویژگی‌ها باشند، مانند فقها داده است. همان‌طوری که گفته شد، این ولایت از ناحیه مقام بالاتر و در جایگاهی بالاتر از همه چیز و همه کس، یعنی خداوند جهانیان برای معصوم (ع) و یا ولیّ امر دیگر که فقیه است در نظر گرفته شده است. امّا وکالت غیر از ولایت است؛ وکالت اختیاری است از ناحیه شخصی نسبت به شخص دیگر؛ مثلاً، من حق دارم منزلم را بفروشم و یا زمینی برای خود بخرم، بنابراین، برای این که چنین کاری را صورت دهم، به کسی که به نظر خودم شایستگی لازم را دارد اختیار می‌دهم که او جانشین من باشد و به او می‌گویم من این کار را به تو واگذار می‌کنم و تو از طرف من این کار را انجام بده. این کار، وکالت است و این واگذاری اختیار هم خصوصیتی است که برای شخص وکیل پدید می‌آید. در وکالت قدرت و اختیار از سوی افراد پایین‌تر یا تقریباً مساوی با شخصِ وکیل به وی واگذار می‌شود، امّا ولایت حقّی است که از ناحیه بالاترین مقام به ولی داده می‌شود و واگذار کننده قدرت بالاترین مرتبه را دارد، با این حال، این دو در یک بُعد با هم شباهت دارند و آن اعمال قدرت وکیل یا ولی است به همان اندازه که به او واگذار شده است؛ حال چه ولی باشد که اختیار خود را از دست مقام بالاتری کسب کرده و یا وکیل باشد که ممکن است اختیارش را از کسی پایین‌تر از خودش دریافت کرده باشد، به هر حال، چه او برگزیده خداوند تعالی باشد چه برگزیده فردی خاص، حق دارد در محدوده اختیاراتش عمل کند. پس در این ارتباط زمام امر و قدرت تصمیم‌گیری در دست او است، امّا در مقابل این حق، وظیفه‌ای هم بر گردن او است و از لوازم این حق هم هست، این که شخص ولی یا وکیل هنگامی که مثلاً در مقام پدر، ولی فرزندش می‌شود اگر بخواهیم آن حق را بکاویم و حساب بکنیم چطور چنین اعتباری برایش قرار داده شده، و جایگاهی به دست او رسیده که حق دارد درباره امور مربوط به فرزندش تصرف بکند، در حالی که این‌گونه حق برای دیگران نیست، درست در برابر همین حق، شرایط دشوار و سؤال برانگیزی که باید در همین جایگاه بایستند و پاسخ ناظران و سؤال‌کنندگان را هم بدهد. وکیل یا ولی نمی‌توانند در وظایف خویش بی‌اعتنا باشند و آن را رها بگذارند. «ولی» باید سرپرستی فرزند را به عهده بگیرد و در هر حال که احساس کند نیاز است دست به کار شود و به صلاح وی تصمیم بگیرد. وکیل هم‌چنین حقّی دارد؛ یعنی برای مثال با درخواست موکل می‌تواند برای او خانه یا زمینی بخرد، امّا دیگران چنین حقّی ندارند البته در مقابل این حق مسئولیت هم دارد، چون باید جویا باشد و زمینی که به نفع موکلش باشد و در همان محدوده‌ای که به او اختیار دارده است تهیه بکند؛ پس هم در وکالت و هم در ولایت، حقّی برای ولی و وکیل هست حال یا از سوی مقام بالاتر باشد یا بالاترین مقام‌ها، که خداوند تباک و تعالی است. پس آنچه گفته شد در واقع همان اشتراک وظایف ولی و وکیل بود و نیز به بیانی، تفاوت میان ولایت با نظارت هم معلوم شد. همان‌طور که گفته شد ولی یا وکیل حق دارد که تصمیم‌گیرنده اساسی در بسیاری کارها باشد، منتها به این شرط که چهارچوب انتصاب خود به این مقام را برای شخص مولّی علیه و یا نسبت به آنچه این ولی بدان منظور انتخاب شده به خوبی رعایت کند و به درستی تصمیم بگیرد، البته با علم به این که همه ضوابط و شرایطی که برای وی قابل تصور است پیشاپیش از سوی کسی که او را ولی یا وکیل قرار داده به او گوشزد شده است. گفتنی است که این شرایط و حدود اختیاراتش برای او وظیفه به حساب می‌آید و باید ولی و وکیل این کارها را انجام دهد، امّا در نظارت شخصی که حقّ نظارت دارد در مقابل انجام کارها هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد و مانند کسی که در کنار هست، از او انتظار می‌رود؛ به عبارت دیگر، ناظر تکلیف خود را در قالب نظارت و تماشای عملکرد دست‌اندرکاران جست و جو می‌کند، و می‌نگرد به کسی که وکیل یا ولی که در کارهایش آزاد است و مسئول انجام کار است. او نگاه می‌کند عملکرد کسی را که دست به کار دارد و احیانا شرایطی را که برای او تعیین شده یا به حکم قانون یا به حکم اختیاری که موکل و مولّی به او داده آیا آن شرایط را درست رعایت می‌کند یا نه. او نظارت دارد تا چگونگی انجام کار را بداند و خبردار شود آیا اصولاً کار مورد نظر انجام می‌گیرد و یا آیا مطابق برنامه از پیش تعیین شده است یا نه؟
بررسی نظارت استطلاعی و استصوابی
در این‌جای بحث یک پرسش پیش می‌آید که دارای دو چهره است و آن را می‌توان این‌گونه مطرح کرد که آیا این نظارت مجرد استطلاعی است یا استصوابی هم هست؟ یعنی ممکن است در مقامی باشد که صرفاً نظارت[۴] می‌کند و گزارش می‌دهد، و کارش انتقال گزارش عملکرد متولیان دستگاه اجرایی به مقام باشد؛ به عبارت دیگر، مقام بالا او را به کار گمارده تا کمبودها و کاستی‌های کارکردهای زیردستان را بداند و وی هیچ‌گونه اختیار و مسئولیتی جز این ندارد؛ مثلاً، در روزگار ما فرماندار گستره اختیارش از استاندار در یک شهر و استان تنگ‌تر است ویا فرماندار کسی را مأمور تهیّه گزارش از شهرها و روستاهای وابسته به شهر می‌کند و وی را ناظر قرار می‌دهد تا ببیند آیا مسئولان اجرایی درست عمل می‌کنند و در مواضع گوناگون خود را مؤظف به اطاعت از ضوابط تعیین شده در قانون می‌دانند یا نه؟
حال این یک نوع نظارت است، امّا گاه ممکن است نظارت او فقط نظارت استطلاعی نباشد؛ یعنی از او نخواسته‌اند که در کشور بگردد و هر جا نقصانی را دید آن را نوشته یا در نظر بگیرد و به مقام بالاتر منتقل نماید، بلکه اینک او در مقامی است که افزون بر آن می‌تواند و باید دست به کار شود و هر انحرافی را خود جبران کند. و یا اگر جایی را دید خراب است خودش حق دارد و باید جلوگیری کند؛ یعنی او مختار است تصمیم و یا برنامه‌های فرماندار را در کارهایی که در دست اجرا دارد به هم بزند. هم‌چنین فرماندار هم مؤظف باشد تصمیمی را که خودش گرفته تغییر بدهد و به آن صورتی که ناظر به او پیشنهاد می‌نماید تغییر برنامه دهد و آنچه را شخص ناظر می‌گوید در برنامه قرار بدهد. در هر حال، چه نظارت استطلاعی و چه استصوابی هر کدام از این دو باشد، شخص ناظر خودش تصمیم‌گیرنده و مسئول اجرا نیست مسئولیت اجرا و حق اجرا در باب نظارت‌ها شخص دیگری که متصدی امر مثلاً فرماندار است واگذار شده و یا مثلاً استاندار نسبت به وزیر کشور و خود وزیر کشور نیست به مقامات عالیه‌ای که بر او حق بالاتری دارند. ویژگی نظارت و ناظر این است که و حق تصمیم‌گیری با شخص ناظر نیست. و ممکن است نظرش نظر استصوابی[۵]باشد، در این صورت، وقتی گفت کاری غلط است باید کننده کار آن را درست انجام بدهد، ولکن در وکالت وضع فرق دارد و شخص وکیل و ولی خودش مسئول انجام است و اختیار دارد آن‌گونه که درست و مطلوب است وبه شکلی که موکل یا مولّی آن را در نظر گرفته انجام دهد. خداوند تبارک و تعالی تصمیم‌گیرنده نهایی است و زوایای کار را مشخص می‌نماید، از این‌رو، باید جلب رضایت در سرلوحه کارها باشد.
س: به دنبال همین بحث این سؤال پیش می‌آید که آیا ولایت فقیه همان سرپرستی حکومت بوده یا نه؟ و موارد دیگری که ما در فقه داریم در خیلی از این‌ها یک چیز خودنمایی می‌کند و آن این که ولایت‌ها معمولاً بر سر افرادی است که به گونه‌ای محجوریت دارند، آیا ولایتی که به معنای سرپرستی حکومت اسلامی است اوّلاً چنین عنوانی در فقه است؟ ثانیاً این ولایت هم به نحوی با تسرّی مثلاً برای جامعه یا افراد جامعه ملازم است یا این‌که نه این ولایت لزومی ندارد که حتماً مولّی‌علیه‌اش نقصی یا حجری بر او باشد؟
ج: اوّلاً: این که ولایت در کلام فقها در فقه آمده است یا نه این به بحث تاریخچه ولایت مربوط می‌شود. بحث ولایت در سخنان فقها از همان قدیم از جمله از زمان مرحوم شیخ مفید (ره)[۶] بوده است. بحثی را که خودم درباره مسأله جهاد نوشته و مطرح کرده‌ام «جهاد دفاعی یا جهاد ابتدایی» است و از اوّلین نوشته‌هایی که ما به آن برخورد کردیم و در آن مسأله ولایت را برای فقها مطرح کرده بود، مرحوم «شیخ مفید» است. و به عبارت گسترده‌تر، اگر بخواهیم بگوییم ولایت همان‌طوری که در ابتدا گفتیم که از طرف خداوند قرار داده می‌شود، و این ولایت گاه به نام اشخاص خاصّی که همان معصومان (ع) هستند قرار داده شده است. و گاه در نبود آن عزیزان، چنین عنوانی برای درجات پس از آن در نظر گرفته می‌شود، که ما به نام فقیهان می‌خوانیم‌شان و دارای عنوانی خاص هستند.
در واقع دو گونه می‌توان این بحث را تصور کرد: ولایت بر مردم یک بار از ناحیه امامان معصوم (ع) است که در قرآن نیز از آن یاد شده است. و یک بار هم از سوی عناوین پس از امامان معصوم (ع) را می‌توان در زیر همان عنوان ولایت ارزیابی کرد.
من بر حسب چیزی که در قرآن آمده و حکومت تحت همان نامه را به نام مبارک حضرت رسول (ص) برشمرده و شایستگی نخست را در این کار را فقط در گرو حکومتی به ولایت حضرت رسول دانسته است و ما نیز بدون هیچ استدلالی فقط پیشینه این مسأله را برمی‌شماریم.
منبع: کتاب جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولایت فقیه/آیت الله مومن قمی/با مقدمه و تحقیق دکتر بهداروند/ صفحه ۲۶۱ الی ۲۷۳
[۱] ـ ولایت در زبان عربی از ماده «و ـ ل ـ ی» مشتق شده است و به فتح و کسر «واو» نیز به کار رفته است. این ماده با تمام مشتقاتش که عبارتند از ولی، والی، مولی، موالی، مولی علیه، اولیاء ولوی، مستولی، متولی و … به معنای قُرب (نزدیکی)، دوستی، صاحب، تصرف در امور، رهبری، سیطره و مانند این‌ها به کار رفته است. (ر. ک: معجم مقاییس اللغه، ج ۶، ص ۱۴۱؛ الصاح، ج ۶، ص ۲۵۲۸؛ المصباح المنیر، ج ۲، ص ۳۹۶؛ تاج العروس، ج ۱۰، ص ۳۹۸؛ المفردات لالفاظ القرآن، ص ۵۷۰؛ لسان العرب، ج ۱۵، ص ۴۰۷؛ اقرب الموارد، ج ۳، ص ۱۴۸۷؛ النهایت ابن اثیر، ج ۵، ص ۲۲۷).
در نهج ابلاغه، واژه «والی» ۱۸ بار، و «وُلاه» ـ جمع والی ـ ۱۵ بار، و «ولایت و ولایات» ۹ بار به کار رفته و در تمامی این موارد، همان مفهوم امارت و حکومت سیاسی مقصود است: «فإنّ الوالی إذا اختلف هواه، منعه ذلک کثیرا من العدل» (نامه ۸۹)
به درستی که حاکم، آن‌گاه که در پی آرزوهای گوناگون باشد، چه‌بسا که از دادگیری بازماند. (و متی کنتم ـ یا معاویه ـ ساسه الرعیّه و وُلاه أمر الأمّه) (نامه ۱۰) ای معاویه، شما از کی و کجا صلاح‌اندیش مردم و حاکم بر سرنوشت امّت بوده‌اید؟
«فلست تصلح الرعیّه إلاّ بصلاح الوُلاه، ولا تصلح الوّلاه إلاّ باستقامه الرعیّه» (نامه ۲۱۶)
یک ملّت شایسته نخواهد گردید جز با شایستگی حاکمان و حاکمان شایسته نخواهند شد مگر با درستکاری ملّت.
«امّا بعد، فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقبا بولایه أمرکم» (خطبه ۲۱۶)
خدای سبحان با سپردن حکومت بر شما به دست من حقی برای من بر عهده شما نهاد
«والله ما کانت لی فی الخلافه رغبه و لا فی الولایه إربه» ( خطبه ۲۵)
به خدا سوگند مرا در خلافت، رغبتی و در حکومت، حاجتی نبوده است.
[۲] ـ (النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَ أُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهَاجِرِینَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِیَائِکُمْ مَعْرُوفاً کَانَ ذٰلِکَ فِی الْکِتَابِ مَسْطُوراً) (سوره احزاب/ آیه ۶)
«پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانشان مادران ایشانند و خویشاوندان (طبق) کتاب خدا، بعضی نسبت به بعضی اولویت دارند (و) بر مؤمنان و مهاجران (مقدمند) مگر آن که بخواهید به دوستان مؤمن خود (وصیت) یا احسانی کنید و این در کتاب (خدا) نگاشته شده است.»
(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلاً) (سوره نساء/ آیه ۵۹)
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را (نیز) اطاعت کنید پس هرگاه در امری (دینی) اختلاف‌نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به (کتاب) خدا و (سنّت) پیامبر (او) عرضه بدارید این بهتر و نیک‌فرجام‌تر است.»
«إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ هُمْ راکِعُون» (سوره مائده / ۵۵)
«همانا ولیّ شما، تنها خدا و پیامبر است و کسانی که ایمان آورده‌اند، همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند.»
« وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَهٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبیناً»
«و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده‌اش به کاری فرمان دهند برای آنان در کارشان اختیاری باشد و هر کس خدا و فرستاده‌اش را نافرمانی کند قطعاً دچار گمراهی آشکاری گردیده است.»
«وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقیمُونَ الصَّلاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ یُطیعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حَکیمٌ» (سوره توبه / آیه ۷۱)
«و مردان و زنان با ایمان اولیاء یکدیگرند که به کارهای پسندیده امر می‌کنند و از کارهای زشت بازمی‌دارند و نماز را برپا می‌کنند و زکات می‌دهند و از خدا و پیامبرش فرمان می‌برند. آنانند که خدا به زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد داد که خداوند توانا و حکیم است.»
« یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرینَ» (سوره مائده / آیه ۶۷)
«ای پیامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را نرسانده‌ای و خدا تو را از مردم نگاه می‌دارد آری خدا گروه کافران را هدایت نمی‌کند. »
(ْقٌ الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ دینِکُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دیناً فَمَنِ اضْطُرَّ فی مَخْمَصَهٍ غَیْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ) (سوره مائده / آیه ۳)
«امروز کافران از این که به دین شما دستبرد زنند و اختلالی رسانند طمع بریرند. پس شما از آنان بیمناک نباشید و از من بترسید. امروز (روز عید غدیر خم که روز ولایت امیر مؤمنان علی (ع) است) دین شما را به حد کمال رسانیدم و بر شما نعمتم را تمام کردم و بهترین آیین را که اسلام است برایتان برگزیدم پس هرگاه کسی را ایام مجاعت و سختی از روی اضطرار نه به قصد گناه چیزی از آنچه حرام شده مرتکب شده حق بر او سخت نگیرد که خدا بسیار بخشنده و مهربان است.»
«فی تفسیر علی بن ابراهیم قوله : یئس الذین کفروا من دینکم قال: ذلک لما نزلت ولایه امیر المؤمنین (ع)» (تفسیر نور الثقلین، ج ۱، ص ۲۸۷).
فی مجمع البیان باسناده الی ابی سعد الخذری ان رسول الله (ص) لا نزلت هده الایات قال:
«اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَى إِکْمَالِ الدِّینِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَهِ، وَ رِضَا الرَّبِّ بِرِسَالَتِی وَ وَلَایَهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ مِنْ بَعْدِی. ثُمَّ قَالَ: مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ- وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ وَ المرویِ عن الامامین ابیجعفر و ابیعبدالله (ع) انه انما نزل بعد أن نصب النبی صلى الله علیه و آله علیا علما للأنام یوم غدیر خم بعد منصرفه عن حجه الوداع» (تفسیر نورالثقلین، ج ۱، ص ۲۸۷).
[۳] ـ سوره زمره / یه ۷٫
[۴] ـ طرفداران نظریه دین حداقل در صدد تحلیل مسأله ولایت مطلقه فقیه برآمده و به تعاریفی که عرفا از ولایت داشته‌اند تمسّک می‌کنند و از این منظر می‌خواهند پدیده اجتماعی ولایت فقیه را به تحلیل بنشینند. در لابلای مباحث این گروه سؤالاتی شبیه این پرسش‌ها به چشم می‌خورد که اصولاً تعریف ولاء چیست؟ ولایت در عرفان و فقه به چه معناست؟ آیا می‌توان از طریق عرفان به اثبات ولایت فقیه پرداخت؟ آیا ولایت عرفانی به ولایت فقیه منتهی می‌شود؟ طبیعی است بر پایه اندیشه‌های عرفانی گذشته نمی‌توان فلسفه سیاسی نوین اسلامی را بنیان نهاد هم‌چنان که برپایه اندیشه‌های فقهی موجود نمی‌توان به تنظیم فلسفه سیاسی مدونی پرداخت. ایشان براساس همین نگرش در نهایت مجبور شده‌اند اصل ضرورت حکومت دینی را انکار کنند و خود را مؤظف به پیگیری تشکیل ساختار و شیوه‌های اداره حکومت نبینند. ایشان در نهایت به نفی ولایت فقیه رأی داده‌اند و حداکثر معتقد شده‌اند که دین باید نقش «نظارتی» داشته باشد. ریشه این نگرش در تأثّر آن از حکمت یونان قدیم است و بر این اساس سعادت را جدای از معیشت تعریف کرده و عقل و حس و قلب بشر را برای تأمین چنین سعادتی کافی می‌دانند. در ظن ایشان دین نهایتاً نقش ارشادی را بر عهده دارد. البته معتقدین این نظریه از این نکته اساسی غفلت نموده‌اند که به ناچار بایست در نهایت نقش نظارتی دین را هم انکار کرد چون آنچه از فرهنگ غیر گرفته شده است یک مجموعه است که با خرد نقّادِ خودکفای مستقل از وحی می‌توان هماهنگی آن را تأمین نمود. لذا دخالت یک عنصر خارجی حتّی به مفهوم نظارت دینی مخلّ به این هماهنگی است. قطعاً چنین مجموعه‌ای نمی‌تواند پذیرای دخالت عنصر خارجی گردد، لذا در نهایت بایست حکم به تعطیلی همین نظارت دین در چنین مجموعه‌ای داد تا به استقلال خرد لطمه‌ای وارد نشود.
در یک کلام حضور دین را حضور فعّال دانستن و مدیریت عالم دینی را به مدیریت اثباتی تمدنساز تعریف کردن جز به رویکرد مبانی جدید از بُعد کلام، فلسفه تاریخ، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و غیر آن‌ها ممکن نیست. به تعبیر بهتر اگر صحت مبانی و بنای تمدن و توسعه موجود مادی را بپذیریم به ناچار بایست هرگونه حضور دین ولیّ فقیه را به شکل مثبت یا منفی آن بحران‌زا بدانیم؛ چه بخواهیم ولایت فقیه را در چهارچوبه حکومت‌های مدرن به مفهوم اثباتی آن را وارد کنیم و چه مفهوم ولایت فقیه را به عنوان یک عامل ناظر و کنترل‌کننده که نقش هدایت منفی را در تمدن مدرن ایفا می‌کند قائل شویم در هر صورت خود را با بحران در این تمدن روبرو خواهیم داد. لذا ناچاریم تمدن جدیدی را براساس مبانی جدید بنیان گذاریم و از سعادت و همگرایی میان سعادت دنیا و آخرت تعریفی واحد براساس مبنایی واحد ارائه دهیم. امّا اگر قرار باشد براساس مبانی موجود به تبیین نقش دین بپردازیم یا بایست اصل ضرورت حکومت دینی و نقش ولیّ فقیه را منکر شویم و یا در نهایت ولایت فقیه را به نظارت فقیه تعریف نماییم. طبیعی است تمام اشکال به ضیق بودن مجال مبانی موجود باز می‌گردد که نمی‌تواند تفسیر روشنی از نقش دین در ایجاد تمدن الهی ارائه دهد.
[۵]ـ به خلاف نظریه نظارت استطلاعی باید گفت که در بحث ولایت فقیه و حکومت تنها راه حل این است که ما پیش فرض‌های جدیدی را که حضرت امام (ر) به عنوان زیربنای تئوری خود مطرح نمودند مدّ نظر قرار دهیم و نوع جدیدی از رویکرد به وحی و خرد انسانی را انتخاب نماییم. تنها بر این اساس می‌توان دفاع از حکومت دینی را به عنوان یک حکومت اثباتی و تمدنساز پیگیری نمود. قطعاً این پیش‌فرض‌ها به معنای تحول در دین‌داری و موضع‌گیری متناقض با دین‌داری گذشته نیست، بلکه صرفاً به معنای توسعه دین‌داری است. اگر تا دیروز دین‌داری به تعبّد به وحی در عرصه‌هایی محدود تعریف می‌شد اینک که می‌خواهیم حکومت را برپایه ولایت دینی استوار کنیم ناچاریم به تلقی جدیدی از دین‌داری روی بیاوریم و تا زمانی که این تلقی به عنوان فرهنگ عمومی جامعه مورد پذیرش قرار نگیرد نیازمندی به وحی در تمامی شئون حیات بشری احساس نخواهد شد. تنها بر این اساس می‌توان به تدوین فلسفه سیاسی الهی پرداخت و معقولیت «ولایت مطلقه فقیه» و ضرورت حکومت دینی را اثبات نمود. در این حال دیگر نظارتی هم‌چون «وکالت حکیم» یا «نظارت فقیه» رنگ می‌بازد. اصولاً صرف این مبانی کوچک‌تر از آن است که بتواند تئوری ولایت مطلقه فقیه را در خود جای دهد.
[۶] ـ مرحوم شیخ مفید (۳۳۳ یا ۳۳۸ ـ۴۱۳ق) از فقهای بزرگ تاریخ شیعه در قرن چهارم و پنجم هجری است. او در کتاب المقنعه در باب امر به معروف و نهی از منکر، پس از بیان مراتب امر به معروف و نهی از منکر وقتی به بالاترین مرحله، یعنی کشتن و صدمه زدن می‌رسد، می‌گوید: و حاکم زمان، که برای تدبیر و اداره امور مردم منصوب شده اجازه دهد.
سپس در ادامه همین بخش می‌گوید:
«و لیس له القتل و الجراح إلا بإذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیر الأنام» شخص مکلّف ـ در مقام امر به معروف یا نهی از منکر ـ حقّ کشتن یا جراحت وارد کردن را ندارد، مگر آن که سلطان و حاکم زمان، که برای تدبیر و اداره امور مردم منصوب شده اجازه دهد.
سپس در ادامه همین بخش می‌گوید: «فامّا إقامه الحدود فهو الی سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمّه الهدی من آل محمّد (ع) و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکّام و قد فوّضوا النظر فیه إلی فقهاء شیعتهم مع الإمکان» و امّا مسأله اجرای حدود الهی، مربوط به سلطان و حاکم اسلامی است که از سوی خداوند متعال نصب می‌شود. این‌ها عبارتند از امامان هدایت از آل محمّد (ع) و کسانی که ائمّه (ع) آن‌ها را به عنوان امیر یا حاکم نصب کنند و ائمّه اظهار نظر در این مطلب را، به فرض امکان آن، به فقهای شیعه و پیرو خود واگذار کرده‌اند. (ر. ک: شیخ مفید المقنعه، ص ۸۱۰) و در فراز دیگری می‌گوید:
«فمن تمکّن من إقامتها علی وْده و عبده ولم یخف من سلطان الجور ضرار به علی ذلک، فلیقمه»
اگر فقیهی بتواند حدود الهی را در مورد فرزندان خود جاری کند و از سلطان جور و حاکم ظلم بر این مطلب خوف ضرری نداشته باشد، باید آن را اجرا نمای.(ر. ک: همان) و در فرض دیگری می‌گوید:
«و هذا فرض متعیّن علی من نصبه المتغلّب لذلک، علی ظاهر خلافته له أو الإماره من قبله علی قوم من رعیته، فلیزمه اقامه الحدود و تنفیذ الأحکام و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و جهاد الکفّار» و این امر ـ اجرای حدود ـ واجبی واضح بر کسی ـ فقیهی ـ است که قدرت حاکمه او را برای این کار نصب کند، یا سرپرستی گروهی از رعایانی خود را به او بسپارند. پس او باید به اقامه حدود الهی و اجرا و تنفیذ احکام شرعی و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با کافران بپردازد. (ر. ک: همان) سپس بار دیگر شیخ مفید به سخنی در این‌باره می‌پردازد تا شاید باب هر توجیه غیر مقبول و تفسیر غیر معقولی را ببندد! او می‌گوید:
«وللفقهاء و الخسوف و الکسوف إذا تمکّنوا من ذلک و آمنوا فیه من مضره أهل الفسد ولهم أن یقضوا بینهم بألحقّ و یصلحوا بین المختلفین فی الدعاوی عنه عدم البیّنات و یفعلوا جمع ما جعل الی القضاه فی الإسلام لأن الأئمّه (ع) قد فوّضوا إلیهم ذلک عند تمکّنهم منه بما ثبت عنهم فیه الأخبار وصحّ به النقل عند أهل المعروفه من الآثار» و بر فقیهان از پیرو آل محمّد (ع) است که اگر برایشان ممکن است و آزار اهل فساد درامنند، با برادران خود در نماز جمعه و نمازهای اعیاد و استسقا و خسوف و کسوف جمع شوند، آنان باید بین برادران خود در نماز جمعه و نمازهای اعیاد و استسقا و خسوف و کسوف جمع شوند، آنان باید بین برادران خود به حق داوری کنند و بین کسانی که با یکدیگر اختلاف دارند و هیچ یک شاهدی بر ادّعای خود ندارد، صلح برقرار سازند و همه آنچه را که برای قاضیان در اسلام قرار داده شده، انجام دهند؛ زیرا ائمّه (ع) به استناد روایاتی که از آن‌ها رسیده و در نزد آگاهان، صحیح و معتبر است، این امر را در صورت امکان اجرای آن به آنان ـ فقها ـ تفویض کرده‌اند. (شیخ مفید، المقنعه، ص ۲۷۹).
پاسخ دهید