«أَحَلَّ اللّهُ البَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا » ؛ «خداوند داد و ستد را حلال و ربا را حرام گردانیده است».[۱]

قوانین بانکدارى در نظام جمهورى اسلامى، براساس یکى از عقود شرعى با تصویب نمایندگان مجلس و تحت نظارت و تأیید شوارى نگهبان تدوین گشته است. از این رو اگر بانک ها مطابق قانون مصوب عمل کنند، اعطاى تسهیلات و سود سپرده گذارى مشتریان، دچار ربا و حرام نمى گردد ؛ ولى متأسفانه برخى از مسؤولان بانک ها، بدون توجه به قانون و یا براساس اسناد و فاکتورهاى جعلى، عمل مى کنند و مشتریان نیز از مسائل آن آگاهى ندارند. از این رو سپرده و اعطاى تسهیلات، ربوى و حرام مى شود. در این راستا تبیین چند اصطلاح ضرورى مى نماید:

۱ – سود سپرده گذارى:

ماهیت سپرده گذارى آن است که مشترى، پول خود را براى سرمایه گذارى به صورت سپرده کوتاه یا بلند مدت، نزد بانک مى گذارد و بانک را طبق قراردادى وکیل مى کند تا آن را در معاملاتى به کار گیرد. در این صورت عملیات بانکى بدون ربا است و سود حاصل از این معاملات، به سپرده گذار تعلق دارد. تنها بانک از محل این سود، حق وکالت دریافت مى کند.

۲ – قرض الحسنه:

هر سودى که از حساب قرض الحسنه – اعم از جارى و پس انداز – به دست مى آید، متعلق به بانک است و سودى به قرض دهنده تعلق نمى گیرد ؛ مگر اینکه بانک براى تشویق مشتریان جوایزى اهدا کند.

۳ – اعطاى تسهیلات بانکى:

بانک براساس یکى از عقود شرعى (مانند جعاله، شرکت، مضاربه و…)، به مشترى تسهیلات مى دهد و در این معامله سودى دریافت مى کند. البته بانک گاهى تسهیلاتى به صورت قرض الحسنه به مشترى مى دهد و در ازاى آن سود دریافت نمى کند ؛ بلکه از مشترى کارمزد مى گیرد که حکم آن در متن بیان شده است.

گفتنى است که آیه اللّه  بهجت و آیه اللّه  وحید خراسانى، به طور کلى با شیوه کنونى عملیات بانکى مخالف بوده و معتقدند: هر کس مى خواهد پول خود را به عنوان سرمایه گذارى به بانک بسپارد یا از بانک تسهیلات دریافت کند، لازم است خودش با بانک، به مبلغ مورد تقاضاى خود معامله شرعى انجام دهد و در ضمن آن، دریافت تسهیلات را شرط کند.

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی

[۱] – بقره ۲ ، آیه ۲۷۵٫