س: محور اصلی این گفت‌گو در زمینه فقه حکومتی و بازتاب‌های فقهی سیره حکومتی حضرت امیر المؤمنین علیه السلام خواهد بود. استدعا می‌کنیم اگر در این خصوص نکاتی را لازم می‌دانید که مقدمتاً مطرح شود، بیان بفرمایید.
ج: اساساً ولایت اسلامی همراه با اختیاراتی است که از طرف خداوند تعالی به ولیّ امر داده شده است و از جمله‌ی آن‌ها مسأله جعل وظایف است که از آن‌ها به احکام تکلیفی تعبیر کردیم. پیامبر بزرگوار و ائمّه‌ی معصومین غیر از احکام حکومتی، اختیارات فراوان‌تری داشتند که ادلّه‌ی معتبری بر آن دلالت دارد. می‌توانستند احکامی عِدْل و برابر احکام الله تعالی وضع کنند. پیامبر بزرگوار هم این کار را کرده است؛ مثلاً در مورد نمازهای پنج‌گانه، در روایات معتبر هست که خداوند نمازها را ده رکعت قرار داد، بعد پیامبر بر اساس مصلحت‌اندیشی، به صورت کلی و برای همیشه به نمازهای ظهر و عصر و عشاء دو رکعت وبه نماز مغرب یک رکعت اضافه کرد؛ یعنی رکعاتی که تسبیحات اربعه در آن‌ها هست.
باز در روایت است که خداوند خمر را، که عبارت است از مایع مسکری که از خصوص انگور یا کشمش گرفته بشود، حرام کرد و پیامبر هم هر چیزی مسکری را حتّی اگر خمر نباشد، حرام کرد. پیامبر این کار را کرد و خداوند آن را تنفیذ کرد. این روایت از روایات معتبر در کافی است.[۱]
از روایات دیگر هم استفاده می‌شود که تمام حقوق و اختیارات پیامبر بزرگوار، برای حضرت امیر تصویب شده است. در بعضی از روایات هست که به همه‌ی ائمّه (ع) این حق داده شده است. این اختیار از طرف خداوند است که به این‌ها داده شده و توسط پیامبر بزرگوار اعمال هم شده است.
ائمّه (ع) هم قهراً براساس اذن الهی می‌توانستند این کار را بکنند. دلبخواهی هم نبود؛ مصلحت‌اندیشی می‌کردند و وضع می‌کردند، البته، چنان که در روایات آمده، ائمّه (ع) از این حق خود استفاده نکردند. از حضرت موسی بن جعفر (ع) سؤال کنند که آیا مطلبی که شما می‌فرمایید از خودتان می‌گویید یا این که سنّت است و از پیامبر بزرگوار به واسطه اخبار نقل می‌کنید؟ حضرت می‌فرماید: نه، سنّت است، از خودم چیزی نمی‌گویم. قهراً جمع بین فرموده امام و روایات عدیده‌ای که حق جعل احکام را برای ائمّه (ع) اثبات می‌کند، این است که ائمّه (ع) حق دارند، منتهی اعمال نکرده‌اند و هر چه بیان کردند، احکامی است که از طرف پیامبر بزرگوار به ایشان رسیده است.
این یک حق الهی است که حتّی جعل احکام دایمی را نیز دربرمی‌گیرد. این رکعات هفت گانه بر همه مسلمانان مثل رکعات ده‌گانه واجب است و نمازهای واجب ما هفده رکعت است. نه فقط خمر، بلکه هر مسکری حرام است، اگر شخصی هر مسکری بیاشامد، حد بر او زده می‌شود.
و با قطع نظر از این حق بعد از جعل ولایت از طرف خدا برای پیامبر و ائمّه، یک سلسله اختیارات برای پیامبر (ص) و ائمّه (ع) وجود دارد که این مربوط به جنبه ولایی است و حالا به نام «حکم حکومتی» مشهور شده است. تعبیر و مصطلح قرآن شریف و روایات ائمّه (ع) «ولایت» است. در قرآن در مورد پیامبر بزرگوار اجمالاً آمده است: (النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)[۲] یعنی آن حضرت بر مؤمنان مقدم است و نسبت به همه‌ی مؤمنان از خودشان ولایت بیشتری دارد. یا نسب به حضرت امیر المؤمنین (ع) آیه ۵۵ در سوره مائده می‌فرماید:(إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ هُمْ راکِعُونَ) جمله (الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ هُمْ راکِعُونَ) به عنوان تنصیص مصداقی در مورد حضرت امیر (ع) وارد شده است، لیکن روایات توضیح داده‌اند که اختصاص به حضرت امیر (ع) ندارد، بلکه ائمّه دیگر هم ولی هستند. آیا به عنوان خبر از یک واقعه‌ی خارجی و شخصی که اتّفاق افتاده، نیست؛ بلکه آیه می‌گوید: کسانی که این صفات را دارند، اقامه‌ی نماز می‌کنند و زکات هم پرداخت می‌کنند در حالی که از پرداخت زکات به مردم جنبه شخصی برای خودشان منظور نیست، بلکه (وَ هُمْ رَاکِعونَ) این‌ها راکع و خاضع‌اند، نه این که بخواهند این پرداخت زکات را وسیله‌ای قرار دهند و ریاست و آقایی برای خودشان تحصیل کنند. از این جهت روایاتی داریم که (وَالَّذِینَ آمُنوُا) را به همه‌ی ائمّه (ع) تفسیر کرده است.
در مورد حضرت امیر در آیه غدیر آمده است (یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ)[۳]؛ ای رسول! آنچه را به تو از پروردگار نازل شده است به مردم برسان.
بر اساس روایات معتبر و متواتر شیعه و اهل سنّت، پیامبر بزرگوار در غدیر، در آنجا که همه مردم بودند، خطبه مفصلی خواند و فرمود: «الست اولی بالمؤمنین من انفسکم» بعد از آن که مردم جواب مثبت دادند، پیامبر فرمود: «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ هَذَا مَوْلَاهُ» با توجّه به سؤال قبلی: «ألست أولی بکم من أنفسکم؟» که اشاره به آیه شریفه: «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»[۴] است، پیامبر سؤال کرد که آیا این حق برای من نیست؟ شاید در بعضی روایات باشد که چند دفعه حضرت سؤال کرد و مردم پاسخ مثبت دادند. آن وقت فرمود: «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ..» در این جمله هیچ معنایی برای مولی متصوّر نیست جز این که از آن ولایتی که معنایش «أولی بالمؤمنین» است، اخذ شده باشد. اصلاً احتمال غیر از این معنا داده نمی‌شود که بخواهیم بحث کنیم کلمه «ولایت» مشترک است و به معنای حبّ و نصرت و تصدّی امور می‌آید و چون لفظ مشترک است، دلالت بر ولایت به معنای سرپرستی ندارد. اگر چه لفظ مشترک باشد، امّا وقتی پیامبر بزرگوار فرمود: «ألست أولی بکم من أنفسکم؟» و به دنبال آن فرمود: «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ هَذَا مَوْلَاهُ» معلوم می‌شود کلمه «ولی» به معنای دارنده ولایت و سرپرستی است. بعد از سؤال از مولاـ یعنی مولایی که از «أولی بالمؤمنین» گرفته شده ـ معنای «هَذا عَلیّ مَولاه» خیلی روشن است.
قرآن کریم فرمود: (بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ)[۵] پیامبر ولایت حضرت امیر (ع) را به عنوان این که «مَآ أنْزِلَ‌إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ» است به مردم ابلاغ کرد. این هم باز جعل ولایت برای حضرت امیر است و همین معنا به حسب روایات معتبر ما بعد از حضرت امیر (ع) برای حضرات امام حسن و امام حسین (ع) بود.
آیه (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فی کِتابِ اللَّهِ…)[۶] را که در ذیل آیه (النَّبِیُّ أَوْلَیِ بالْمُؤْمِنینَ مَنْ أَنْفُسِهِمْ)[۷] آمده است، در روایات معتبر تفسیر کرده‌اند که ولایت همان حکومت است و این حق، هم برای پیامبر بزگوار بوده و هم برای حضرت امیر (ع) و هم امام حسن و امام حسین و بعد برای سایر ائمّه (ع). همه‌ی این ادلّه، ولایت را برای ائمّه (ع) اثبات می‌کند.
از مطلبی که درباره‌ی واقعه‌ی غدیر عرض کردم استفاده می‌شود که این‌گونه نبوده که پیامبر کسی را به مقام ولایت نصب کند بلکه پیامبر بعد از آن که فرمود: (أَوْلى بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) هستم، آیه‌ای را بیان کرد که عنوانش (بَلِّغْ مَآ أَنزِلَ اِلیْکَ مِنْ رَبِّکَ) بود. یعنی ولایت را خداوند تعیین کرده است و چیزی نیست که مربوط به شخص پیامبر باشد که خودش مصلحت بداند. روایاتی که در ذیل آیه (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فی کِتابِ اللَّهِ) آمده و امام (ع) أولوا الارحام را معرفی می‌کند، به وضوح دلالت می‌کنند که این چند نفر ـ یعنی پیامبر و حضرت امیر و امام حسن و امام حسین (ع) ـ همه (بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فی کِتابِ اللَّهِ) اند و خداوند این حکم را قرار داده است. به هر حال ولایت ائمّه از طرف خداوند تعالی بوده و قرآن شریف بر آن دلالت دارد. آیات دیگری هم هست که خیلی خوب دلالت بر این معنا دارند که این افراد به صورت مطلق لازم‌الاتباع و لازم‌الاطاعه‌اند.
ولایت ائمّه و پیامبر بزرگوار به همین معنا است که قرآن می‌فرماید: (النَّبِیُّ أَوْلَیِ بِالْمُؤْمِنینَ مَنْ أنْفُسِهِمْ) یعنی تقدم دارد و اولی به همه‌ی مؤمنان است. «أولی» صفت تفضیل است؛ یعنی مقدم‌تر به مؤمنان از خودشان است؛ یعنی مؤمنان هر چه را که نسبت به خودشان می‌توانند انتخاب کنند، پیامبر أوْلی از خودشان است. قهراً اختیارداری وسیعی برای پیامبر بزرگوار نسبت به همه‌ی مردم اثبات می‌شود. کلمه «ولی» که در این آیه‌ی شریفه آمده، به معنای اختیاردار است و ثابت شد ولایت ائمّه از طرف خداوند است و حتّی کنار و عِدلْ ولایت خداقرار گرفته است. آیه فرماید: (إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا…) این ولایت به معنای سرپرستی امّت می‌شود. این ـ به تعبیر ما ـ حکوت است؛ یعنی ولیّ امر، اختیاردار امر همه‌ی مؤمنان و حاکم بر آنان است و امور مؤمنان به دست او است.
این حکومت که اختیار همه‌ی مسلمانان به دست او سپرده شد، از نظر عقلایی لوازمی دارد. وقتی گفتند: همه‌ی مؤمنان به دست تو سپرده شده‌اند و تو بر همه‌ی مؤمنان از خودشان اوّلی هستی، طبعاً قدر مسلّم آن است آنچه مربوط به مؤمنان است؛ یعنی مربوط به جامعه است، در قلمرو این ولایت قرار دارد. فعلاً نمی‌خواهم وارد این بحث شوم که پیامبر (ص) یا ائمّه (ع) نسبت به امور شخصی اشخاص اختیاراتی دارند. شاید این فراتر از معنای ولایت و سرپرستی همه‌ی مؤمنان باشد.
معنای عقلایی و لازمه لاینفک (النَّبِیُ أَولْی بالمؤمنین) این است که سرپرستی تمام اجتماع و تمام مؤمنان به پیامبر (ص) و ائمّه (ع) واگذار شده است. طبعاً آنچه مربوط به عنوان مؤمنان و اجتماع مؤمنان است که این جمع چگونه باید زندگی بکنند، ـ هم زندگی دنیای و هم آخرتی ـ در دایره‌ی این سرپرستی است. مگر این که حکم خدا را اصلاً در نظر نگیریم و زندگی را سراسر مادی فرض کنیم. در ادیان الهی، از جمله اسلام زندگی با رعایت احکام الله تعالی است و احکام الله تعالی، هم دنیای انسان‌ها را در نظر گرفته و هم سعادت آخرت را.
برای اثبات اختیارات حاکم اسلامی به دلیل خاصی غیر از (النَّبیُ أَوْلی بالمؤمنین) و (وَ أُولُوا الْأرْحَامِ بَعْضُکَمْ أَوْلَی بِبَعضٍ) یا (إِنَّمَآ وَلِیُّکُمُ الله وَ رَسُولُهُ…) که اصل ولایت را برای آن‌ها ثابت می‌کند، احتیاج به دلیل دیگری نداریم. اختیاردار بودن نسبت به آنچه سرپرستی ایجاب می‌کند، مسأله‌ای نیست که تنها مربوط به امام و پیامبر باشد، بلکه این اختیارات برای هر کسی که از طرف خدا برای ولایت قرار داده شده باشد، نیز هست. در جاهایی دیگر هم که حتّی حکم خدا در کار نباشد، اگر بنا شد یک نفر سرپرست جامعه شود، اختیاراتی دارد، حالا به هر نحو که سرپرست شد حتّی به زور، کما این که در سرپرستی‌های شاهنشاهی این‌طور است، یا ممکن است زور نباشد و با انتخاب مردم، رئیس جمهور برگزیده شود. وقتی که شخصی اختیاردار امور دنیای مردم شد، طبعاً لازمه لاینفک این اختیار داری، گرفتن تصمیماتی برای اداره امور آن‌ها است. این تصمیمات لازمه‌ی ولایت و برنامه‌ریزی است که به او سپرده شده است و حکم حکومتی همین است. قهراً در جامعه‌ای که اساس دینی دارد نیز ولایت به همین معنا است، امّا با خصوصیت و قید دیگری که این‌جا هست، و آن، این که این تصمیمات باید جوری نباشد که به دستورهای الهی نسبت به مردم لطمه وارد بشود. خدا خواسته که همه‌ی مردم نماز بخوانند، روزه بگیرند، حج بروند، معاملاتشان به نحو مخصوصی باشد و نسبت به هم ظلم نکنند پس در جامعه‌ی اسلامی اختیار تصمیم‌گیری‌هایی که برای اداره‌ی حکومت می‌شود، باید با حفظ محدوده‌ی الهی، به دست ولیّ امر سپرده می‌شود. آن وقت ولیّ امر نهادهای لازم برای اداره‌ی جامعه را ایجاد می‌کند، اجرای این کارها همان اِعمال ولایت و سرپرستی است.
در زمان ما که اوضاع زندگی تغییر کرده به عنوان مثال اگر بخواهند نامه‌ای را بفرستند و امانتی را به جایی بفرستند باید تشکیلاتی درست بشود که مسئولیت داشته باشند و امانتی را به جایی بفرستند باید تشکیلاتی درست بشود که مسئولیت داشته باشند نامه مرا بگیرند و به یک شهر یا کشور دیگر برسانند. این امر احتیاج دارد که دستگاهی باشد که از آن به «اداره پست» تعبیر می‌کنیم. مردم در زندگی دنیایی‌شان آزادند و با فکری که خداوند به آن‌ها داده و تفکراتی که کرده‌اند، وسیله رفت و آمد را از حیواناتی که قدیم استفاده می کردند، به ماشین و یا قطار تبدیل کرده‌اند. وقتی شهری بزرگ شد و مردم می‌خواهند آنجا زندگی کنند نمی‌شود توی کوچه‌های قدیم زندگی کنند. مصلحت اقتضا می‌کند بیایند خیابان‌ها را توسعه بدهند، اشخاصی که مالک هستند باید زمین و خانه آن‌ها برداشته شود، چه بسا در میانشان کسی باشد که راضی نباشد. باید این حق ولایی برای امام و برای ولیّ امر باشد که اشخاص نتوانند جلو مصلحتی را که ولیّ امر تشخیص داده است، بگیرند. این‌ها اختیارات ولایی است. اگر بخواهیم احکام حکومتی را برای ولیّ امر در این‌جا حساب بکنیم، همین تصمیم‌گیری‌ها و چنین کارهایی است که باید انجام بشود.
س: در بسیاری از موارد از جمله موردی را که مثال زدید، احکام حکومتی حداقل با اطلاق با عموم احکام اولیه تنافی دارد. در مثالی که فرمودید، مالکیت همه انسان‌ها محترم است و اطلاق دارد؛ حتّی در موردی که ضرورت اقتضا کرده که مالکیت محدود بشود. همین‌طور موارد احکام حکومتی دیگری که از امیر المؤمنان (ع) مورد بحث است که با اطلاق و عموم ادلّه احکام شرعی یا احکام شرعی اوّلیه یا ثانویه تفانی دارد . لطفا توضیح بیشتری بفرمایید.
ج: بسیاری از مواردی که در ذهن شما است و مثال زدید، از قبیل تعارض نیست؛ چون تعبیری که قرآن کریم و روایات دارد، پیامبر و امام را به عنوان ولیّ امر قرار داده‌اند. تعبیر قرآن (النَّبِیُ أَوْلی بالمؤمنین) است؛ یعنی ولایت بیشتری دارند. اگر پیامبر یا امام ولایت داشت، ولایتش تقدم بر مؤمنان دارد وگرنه اَولی نمی‌شود. در واقع شخص بر آنچه ملک خودش است، ولی است، امّا پیامبر اَولی است، یعنی پیامبر، هم ولی است و هم ولایت او تقدم دارد.
پس تعارض نیست؛ یعنی آقا، تو اختیار داری و من هم اختیار دارم، امّا من چون ولیّ امر هستم اختیارم مقدم است. معنایش این است که تعارض نیست، اطلاق و تقیید هم نیست، بلکه هر دو اختیار دارید، امّا هر وقت که قرار شد تنافی خارجی بین خواسته‌ها باشد، آن که اَولی است و تقدم دارد مطرح می‌شود.
س: در هر صورت میان این دو حق، اصطکاکی هست، اگر چه فرمایش امام مقدم است.
ج: هر چه می‌خواهید اسمش را بگذارید من می‌گویم: اگر خداوند این حق را به ولیّ امر داده باشد و اختیار ولیّ امر به صورت جعل الهی باشد، تعارض و برخوردی که منجر به تساقط شود، پیش نمی‌آید، بلکه اگر نظر حاکم، با نظر مالک تفاوت داشت، نظر حاکم مقدم است و تعارض نیست. وقتی حق تقدم با او است لازمه‌اش این می‌شود که صاحب ملک نتواند جلوی کار را بگیرد و باید خیابان کشی بشود، اگرچه خانه‌اش خراب شود. گاهی باید جاده توسعه پیدا کند و کوچه‌ها باید تعویض شود در حد ضرورت هم نمی‌گویم، بالاتر از ضرورت است،اختیارداری است. اگر همه‌ی این، محل، ملک شخصی یک نفر بود و حاکم مصلحت می‌داند برای رفاه حال اشخاصی که در این‌جا زندگی می‌کنند کوچه وسیع بشود این اختیار را دارد. لذا این اختیار محدوده‌ی کار ولیّ امر را از حد ضرورت بالاتر می‌برد، برای این که متّکی و مستند به ولایتش است. ولایت و اولویت که در کار آمد، تعارض را از بین می‌برد.
منتهی این را بگویم ـ اگر چه اصل بحث خیلی به آن نیازی ندارد ـ در همان جایی که با هم درگیرند و ولیّ امر مقدم است، خداوند تعالی برای مالک هم حق دیگری قرار داده است که اگر مال شخصی را تصرف کردند و از بین بردند باید عوضش داده بشود و مفت نباشد. مسأله‌ای که ابتدائاً ولایت و اولویت اقتضا دارد، این است که ولیّ امر یا کسی که جانشین ولیّ امر است و کارها به او سپرده شده (فرمانداران و استانداران و بخشداران) بتواند تصرف کند این حق که مالک بگوید: نمی‌گذارم دست بزنید، از مالک گرفته شد. امّا اصل مالیت مال او را باید لحاظ کنید و قیمت مالش را به او بدهید. حکم الهی اقتضا می‌کند که ولیّ امر این حق را برای او در نظر بگیرد، مگر این که نیاز باشد و دولت اسلامی پول نداشته باشد و اگراین دو نفر یا ده نفری هم که خانه‌شان دو متر عقب‌نشینی می‌کند یا خانه‌شان گرفته می‌شود، به هلاکت نمی‌افتند و به مفسده‌ای هم برنمی‌خورد، این‌جا لازم است ضرر مالی به این‌ها بخورد. این‌جا که مصلحت اقتضا می‌کند، براساس همان اختیار ولایی، پول هم لازم نیست بدهید، ولی اگر مصلحت دیگری نباشد باید عوض اموال اشخاص داده شود و مالکیت اشخاص لحاظ شود و هیچ ظلمی به کسی نشود.
خدا من در مالک قرار داده و چون من مالک هستم می‌توانم به هر نحو که بخواهم در مال خود تصرّف کنم، ولی در محدوده‌ای که خدا اجازه داده مالک باید تصرف کند. این‌جا جنبه حقوقی اشخاص را قبول داریم منتهی در عین حال به حکم (النَّبِیُ أَوْلی بِالمؤمنین) پیامبر و ولیّ امر اَولی به تصرف از خود شخص مالک هستند.
امّا در بعضی موارد، مسأله مربوط به حق اشخاص نیست، بلکه حکم کلی الهی است؛ مثلاً همه مردم در صورت استطاعت باید به حج مشرف بشوند و تأخیر حج هم جایز نیست. حال اگر حج رفتن در یک سالی موجب می‌شد به جامعه اسلامی ضرر مهمی وارد بشود، فرض کنید مثلاً در مکّه مکرمه و با آمده و واگیر عجیبی دارد و اگر افرادی آنجا بروند ممکن است از بین بروند و اگر از بین نروند، حامل میکروب‌هایی می‌شوند که وقتی به کشور برمی‌گردند این کشور را نیز آلوده می‌کنند. این‌جا اگر چه نفس حج رفتن بر آن‌ها واجب است، امّا لازمه حج رفتن آلوده شدن همه جامعه است و خودشان یا عدّه‌ای دیگر از بین می‌روند و وقتی برمی‌گردند تمام کشور را آلوده می‌کنند. این‌جا چه کار باید کرد؟ علی القاعده وقتی خود شخص تشخیص بدهد این طوری است، نباید این کار را بکند؟ اگر جنبه شخص مطرح نبود و کل کشور مطرح بود، ولیّ امر مسئولیت همه را دارد و می بیند که حج رفتن، به مخاطره انداختن اهل کشور است، باید چه کار کند؟
وقتی سرپرستی همه‌ی امّت به او واگذار شده و تشخیص می‌دهد که حج رفتن چنین ضرر وسیعی را بر ملّت تحمیل می‌کند؛ قهراً از باب ولایت و سرپرستی که نسبت به کل جامعه دارد، جلو حج رفتن این افراد را می‌گیرد. این تقدم عنوان ثانوی به هنگام تزاحم است، آنچه اهمیّت بیشتر دارد، باید مقدم شود بر آنچه کم اهمیّت‌تر است.
در مواردی که مربوط به کل کشور باشد، اگر به جهات مالی برخورد باز ولیّ امر حق دخالت و تصرف دارد. فرض کنید شخص کاسبی، گندم را کیلویی ۱۰۰ تومان خریده است و اگر آن را صادر کند کیلویی ۵۰۰ تومان می‌فروشد و درآمدش پنج برابر می‌شود. من کاسب هستم و خیلی به نفع من است که این کار را برای زندگی خودم بکنم. چرا حق ندارم این کار را بکنم؟ این‌جا ولیّ امر می‌بیند اگر گندم بیرون برود، کل کشور دچار کمبود گندم می‌شود و گرانی پیش می‌آید و مردم در کشور به ناراحتی می‌افتند. این عنوان ثانوی می‌شود و این‌جا سرپرستی امّت اقتضا می‌کند مسائلی که مربوط به کل جامعه است و به عنوان ثانوی برای جامعه پیش می‌آید، در آن باره تصمیم بگیرد. اگر بخواهیم تطبیقش بکنیم بر آنچه در زمان ما اتّفاق افتاد، منع حضرت امام (ره) از رفتن مردم به مکّه بود. این‌جا مسأله نقل میکروب به کشور نبود، بلکه خلاف مصالح کشور اسلامی بود.
س: در بسیاری از موارد، حکم حکومتی مصداقاً با عناوین ثانوی منطبق است. حال سؤال این است که آیا عناوین ثانوی ماهیتاً غیر از احکام حکومتی‌اند و مصداقاً یکی می‌شوند یا دو تا هستند؟ فرقشان چیست؟
ج: احکام حکومتی، تصمیمات و اختیاراتی ولیّ امر هستند که اگر بخواهیم بسنجیم، در مواردی با عناوین ثانوی تفاوت دارند و در بعضی موارد هم با عنوان ثانوی همراهند. همین که باید در هر شهری یک نفر (استاندار، فرماندار و…) آنجا باشد که کار آن شهر را بکند، این در اختیار ولیّ امر است. این عنوان ثانوی نیست، بلکه برای اداره‌ی هر شهری باید یک نفر شهردار باشد، نیروهای مسلح و دستگاه قضایی داشته باشد، در هر شهری که چه ساعتی سرکار باشند. این‌ها اصلاً عنوان ثانوی نیست، بلکه همه‌ی احکام حکومتی است. حکم حکومتی در مواردی مثل خانه مردم را خراب کردن، عنوان ثانوی نیست، از باب ولایت و اولویت است.
ولیّ امر می‌خواهد شهر رفاه خوبی داشته باشد. این درست نیست که ولیّ امر فقط در حد ضرورت اختیار داشته باشد؛ ولایت بالاتر از ضرورت است؛ سرپرستی و اختیار دست او است. می‌خواهد مردم در رفاه باشند، می‌گویم: رفاه نه ضرورت؛ ولایت این را اقتضا دارد، این‌ها عناوینی است که چون ولایت تعیین کرده، تزاحمی ایجاد نمی‌کند. امّا در همین حج که عرض کردم، اگر مردم بروند، لطمه‌ای بر آن‌ها وارد می‌شود و میکروب از آنجا منتقل می‌شود، در این مسأله تزاحم می‌شود. تزاحم که شد ممکن است شما بگویید: در مورد تزاحم، تقدم اهمّ بر مهم یک عنوان ثانوی است؛ مثلاً شرب خمر حرام است و بعد قرآن فرموده: مگر آنجایی که اضطرار باشد: (…فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَعَادٍ فَلاَ إِد عَلَیْهِ…)[۸] این اضطرار را عنوان ثانوی می‌دانیم. حقیقت اضطرار چیست؟ حقیقتش این است که اگر بخواهم پایبند حکم الهی باشم و شرب خمر و اکل میته یا خنزیر نکنم، ناراحتی پیدا می‌کنم یا می‌میرم. از این جهت ناچارم برای این که حیاتم محفوظ باشد، خمر را بیاشامم و گوشت مرده یا خوک را بخورم. این تزاحم است و «حفظ ما هو مقدم علی غیر المقدم» است، به این، «عنوان ثانوی» می‌گویند. اضطرار و اکراه عنوان ثانوی است، همه‌ی موارد تزاحم و تقیه از این قبیل است، برای این که جانش محفوظ بماند، این کار را می‌کند. اگر موضوع، نسبت به شخص من باشد، مربوط به خود او می‌شود، امّا وقتی نسبت به کل جامعه باشد، به ولیّ امر مؤمنین سپرده می‌شود و مصداق اهمّ را هم او تعیین می‌کند.
س: در ملاک‌های احکام حکومتی این‌طور گفته شده که باید پای مصالح و مفاسد ملزمه در میان باشد.
نه، این‌که می‌گویند: باید مصالح و مفاسد، ملزمه باشد اصلاً این «باید» را قبول نداریم. مسأله، مسأله ولایت است، اصطلاح خارجی را من کار ندارم، یعنی این آقا اَوْلی بالمؤمنین است و تقدّم دارد و وقتی بر خودشان تقدم دارد، تصمیم می‌گیرد به عنوان رفاه حال آنان این‌جا خیابان کشی کنند. فقط مزاحمش این است که در خانه مردم بدون اذنشان تصرف می‌شود. پول خانه را می‌دهد و تصرف می‌کند، این‌جا مصلحت ملزمه اصلاً نیست. مثلاً در باب شهرسازی آیا می‌توان پذیرفت که کشورهای غیر اسلامی هر چند می‌خواهند خیابان‌کشی بکنند و کشورشان را آباد و زیبا کنند، ولی ما به کوچه پس کوچه‌های ایران دست نزنیم و منتظر بمانیم تا به حد لزوم و حد وجوب و ضرورت برسد؟
پس، مصلحت ملزمه نمی‌خواهد؛ می‌خواهد شهرش آباد باشد، آباد نبودن، حرام نیست، می‌خواهد مردم در رفاه بیشتری باشند. مصلحت ملزمه جایی است که تعارض یا تزاحم دو مصلحت باشد، آنجا باید مصلحت ملزمه باشد. عرض من این است که احکام حکومتی و تصمیمات ولیّ امر همه‌اش براساس الزام نیست؛ چون ولایت و سرپرستی امّت اقتضا می‌کند تصمیمات متناسب برای حال امّت بگیرد. اگر حقوقی احیاناً از اشخاص تضییع بشود تزاحم نمی‌تواند باشد؛ چون تصمیم ولیّ امر، اَوْلی است. پس ملزمه در جایی است که دو مصلحت لازم الرعایه باشند، در آنجا نیز تصمیم‌گیری با او است و آن که حد لزومش بیشتر است، مسلّما باید رعایت بشود. اگر در حد وجوب هم نباشد، بعید نیست که بتواند یکی از آن دو را که اوّلی است انتخاب کند تا مردم از نابسامانی بیرون بیایند.
این‌جا مقداری احتیاج به تأمّل دارد. به نظر می‌آید که ملزمه را در جایی به کار ببریم که اعمال ولایت نباشد، در موارد اعمال ولایت، ولیّ امر حق‌دارتر نسبت به کل جامعه است. این‌جا تعبیر مصلحت ملزمه نیاوریم که حتماً مصلحت ملزمه باشد. من از مصلحت ملزمه گریزانم و بعضی از بزرگواران این فرمایش را می‌فرمودند که اگر خیابان کشی نشود، یک نفر که می‌خواهد زنش را به بیمارستان و زایشگاه برساند زنش از بین می‌رود، خیر، این حرف‌ها نیست؛ جان هیچ کس هم در خطر نیست؛ ولیّ امر می‌خواهد شهر زیبا باشد.
س: حضرت امیر (ع) با برخی از احکام و جعلیات خلفا مماشات کردند و آن‌ها را رد نکردند، مثل جماعت در نماز تراویح یا تغییر برخی از فصول اذان، ولی در مورد برخی دیگر از احکام و جعلیات خلفا هیچ اغماضی روا نداشت و اقدام به تغییر و اصلاح آن‌ها کردند از جمله در مورد مساوات در تقسیم بیت‌المال بسیار سخت‌گیری می‌فرمود. منشأ این رفتار دو گانه حضرت را توضیح بفرمایید؟
ج: برخی از احکام خلفا، بدعت بود، پیغمبر، متعه را از نزد خود حلال نکرد؛ خدا حلال کرد؛ خلیفه حق ندارد حرام کند. ما از نظر شرعی هرگز اجازه نمی‌دهیم که ولیّ امر این کار را بکند و حرام است. چند مورد آمده: نماز تراویح و نماز نافله را نمی شود با جماعت خواند، این‌ها بدعت‌هایی بود که بنا گذاشتند. حکم حکومتی در محدوده‌ای است که ولیّ امر حق دارد آن‌ها را انجام دهد و این‌ها در این موارد اصلاً حق نداشتند. حضرت امیر (ع) هم در این موارد اگر اقدامی نفرمود، به جهت تقیه بود. حضرت امیر یک حکم حکومتی مثل آن‌ها نداشته است. احکام آن‌ها ایستادن در مقابل اسلام بود.
در مسأله تقسیم بیت‌المال، حضرت اصرار فراوان داشتند که میان همه مردم به تساوی تقسیم بشود، کسانی مانند طلحه و زبیر هم که جلوتر از این از بیت‌المال مسلمین سهم بیشتری می‌بردند، بسیار می‌آمدند خدمت حضرت و حضرت هم ایشان می‌فرمود: سنتّی که پیامبر داشت بهتر بود با سنّت خلفا؟ آن‌ها قبول داشتند که سنّت رسول‌الله تسویه بوده و حضرت امیر (ع) هم به همان روش پیامبر عمل کرد.
امّا امور دیگری هم نقل شده است. در روایت معتبری در کتاب روضه کافی نقل شده که حضرت با اظهار ناراحتی از عمل سه والی پیش از خود، می‌فرمایند: برای من امکان ندارد این‌ها را ترک کنم. ظاهراً در خود روایات ـ آن طور که در ذهنم است ـ متعرض این تفصیل نشده‌اند. ولی از این روایتی که مرحوم کلینی در کتاب روضه کافی نقل کرده برمی‌آید که حضرت تصمیم داشتند هر چه را آن‌ها عمل می‌کردند و بدعت بود به هم بزنند. همان‌گونه که عرض کردم، احکام آنان، حکم حکومتی نبوده بلکه بدعت بوده است. جلوتر هم گفتم: اختیارات ولیّ امر این است که احکامی را که خداوند تعالی برای مردم قرار داده است به آن‌ها دست نزند؛ آن‌ها سر جای خودش محفوظ باشد امّا مواردی که خداوند بالخصوص تکلیفی برایش مشخص نکرده، زمامداری و ولایت امر مسلمین اقتضا می‌کند که ولیّ امر تصمیم بگیرد والّا چیزی را که خدا فرموده ولیّ امر نمی‌تواند به هم بزند. حداکثر در بعضی از موارد که عناوین ثانویه‌ای عارض شده باشد اگر مربوط به جامعه باشد تشخیص تحقق عنوان ثانوی، با ولیّ امر است. امّا ببینید این‌جا هم باز مسأله این نیست که خود ولیّ امر از پیش خودش چیزی بگوید. بلکه همین تغییر حکم اوّلی در موارد عناوین ثانویه را نیز خود شارع مقدس جعل کرده است.
اختیارات ولیّ امر نسبت به مواردی است که اداره امور کشور به آن موقوف است و از نظر اسلام در خصوص آن موارد، تصمیمی گرفته نشده است، یا در موارد عناوین ثانوی است. امّا این که ولیّ امر حق داشته باشد به عنوان حکم حکومتی چیزی را تأسیس بکند یا حرفی برخلاف احکام اسلامی بزند اصلاً‌چنین حقی برای ولیّ امر نیست و در واقع این کارهایی را که آنان کردند همه بدعت بوده است.
س: بر حسب روایات ما، حضرت امیر (ع) برای اسب، زکات تعیین کردند در حالی که اسب از انعام ثلاثه نیست.
ج: نه، بنده قبول ندارم که حضرت امیر وضع زکات بر اسب کرده، حضرت امیر مالیاتی بر اسب و استر ـ به حسب آنچه در روایت صحیحه هست ـ قرار داده و اخذ مالیات برای ولیّ امر جایز است. ما معتقدیم یکی از منابع مالی ولیّ امر، جعل مالیات ست و این زکات نیست. البته طبق فتوای فقها و پاره‌ای روایات، زکات بر اسب و استر مستحب است. به حسب ظاهر عمل امام علی (ع) جعل مالیات بود و آن از اختیارات ولیّ امر است.
روایت صحیحی از سلیم بن قیس[۹] در این زمینه رسیده است. خود سلیم شخص مورد اعتمادی است، اگر اشکالی باشد در واسطه‌ای است که از او نقل می‌کند و آن واسطه در این‌جا نیست. سلیم نقل می‌کند که امیر المؤمنین (ع) پس از مقداری صحبت فرمودند: «ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ وَ حَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ خَاصَّتِهِ وَ شِیعَتِهِ» حضرت به اطراف نگاهی کرد و دید عدّه‌ای از اهل بیتش و افراد خاص و شیعیانی هستند که می‌تواند با آنان صحبت کند. «قَدْ عَمِلَتِ الْوُلَاهُ قَبْلِی أَعْمَالًا خَالَفُوا فِیهَا رَسُولَ اللَّهِ (ص)» قبل از من والیان کارهایی برخلاف سنّت رسول خدا (ص) می‌کردند. «مُتَعَمِّدِینَ لِخِلَافِهِ نَاقِضِینَ لِعَهْدِهِ مُغَیِّرِینِ لِسُنَّتِهِ». کارهای آن‌ها از اختیارات ولیّ امر نبود بلکه نقض عهد رسول الله (ص) و تغییر سنّت بود. حضرت در ادامه، سرّ قضیه را بیان می‌کند: «وَ لَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى تَرْکِهَا وَ حَوَّلْتُهَا إِلَى مَوَاضِعِهَا وَ إِلَى مَا کَانَتْ فِی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) لَتَفَرَّقَ عَنِّی جُنْدِی حَتَّى أَبْقَى وَحْدِی»؛ اگر مردم را وادار به ترک آن کارها می‌کردم و امور را به جای اصلی خود که پیامبر فرموده بود، برمی‌گرداندم خودم تنها می‌ماندم. «أَوْ قَلِیلٌ مِنْ شِیعَتِیَ الَّذِینَ عَرَفُوا فَضْلِی وَ فَرْضَ إِمَامَتِی مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّهِ رَسُولِ اللَّهِ (ص)» یا اندکی از پیروانم که برتری مرا می‌دانستند و امامتم را براساس کتاب و خدا و سنّت پیامبر واجب می‌شمردند با من می‌ماندند.
آن وقت حضرت شروع می‌کنند به شمردن کارهای نامربوط آن‌ها که اتّفاقاً چند موردی را هم که شما فرمودید جزء همین موارد است. یک وقت آن‌ها را شمردم دیدم بیش از سی مورد است.
مرحوم شیخ حر عاملی هم در بعضی جاهای وسائل به مناسبت ابواب مختلف بخش‌هایی از این روایت را آورده امّا در کافی همه‌ی این روایت یک جا آمده است.
حضرت فرمودند:
«أرأیتم امرت بمقام ابراهیم (ع) فرددته الی الموضع الذی وضعه فیه رسول الله (ص) و رددت فدک إلی ورثه فاطمه (س)… و حرمت المسح علی الخفّین وحددت علی النبیذ و أمرتُ بإحلال المتعتین و مرتُ بالتکبیر علی الجنائز خمس تکبیرات و ألزمت الناسَ الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم و حملتُ الناسَ علی احکم القرآن و علی الطلاق علی السنّه و رددت الوضوء و الغسل و الصلاه الی مواقیتها و شرائعها و مواضعها… إذا لتفرقوا عنّی.»[۱۰]
بعد حضرت خودشان به عنوان نمونه ذکر می‌کنند: «و الله لقد امرت الناس ان لا یجتمعوا فی شهر رمضان الا فی فریضه» من دستور دادم که نماز را در ماه رمضان به جماعت نخوانند مگر نماز واجب را «و اعلمتهم انّ اجتماعهم فی النوافل بدعه، فتنادی بعض اهل عسکری ممن یقاتل معی یا اهل الاسلام، غیّرت سنه عمر ینهانا عن الصلاه فی شهر رمضان توعا و لقد خفس أن یثوروا فی ناحیه جانب عسکری» ترسیدم که این‌ها انقلاب کنند؛ در یک گوشه‌ای از لشک قیام کنند و سر به شورش بردارند: «ما لقیتُ من هذه الأمّه من الفرقه و طاعه ائمّه الضلاله و الدعاه إلی النار» یعنی چقدر من برخورد کردم از این امّت از جهت فرقه و افتراقشان و اطاعت ائمّه‌ی ضلال و داعیان به آتش.
اوّلاً، همان‌طور که عرض کردم اصلاً حکم حکومتی اختیاراتی است که شارع به ولیّ امر داده که آن‌ها را انجام بدهد. نه این که بیاید حکم الله و سنّت رسول الله را تغییر بدهد این‌ها حق نداشتند این کارها را بکنند. حضرت امیر هم می‌فرماید: اگر می‌توانستم این کار را بکنم همه را تغییر می‌دادم. جلوی یک کار کوچک را که می‌خواستم بگیرم مسأله راه انداختند. بنابراین این‌ها حکم حکومتی نبوده و همان‌طور که حضرت فرمودند این‌ها بدعت‌هایی بوده که این‌ها گذاشتند. در مورد مسأله تقسیم عادلانه بیت‌المال چون به نفع عموم مردم بود، می‌توان حدس زد که این کار اسباب دردسر برای حضرت نمی‌شده بلکه وقتی حضرت می‌فرمودند که پیامبر بیت‌المال را به تساوی تقسیم می‌کرده و عدم تساوی، خلاف سنّت پیامبر است، خود مردم جانبداری می‌کردند و مشکل برای حضرت پیش نمی‌آمد. پس دو جهت را عرض می‌کنم: یکی این که این‌ها احکام حکومت نبوده بلکه بدعت بوده و ثانیاً، حضرت چه بسا این‌جا این موانع را نداشتند، ولی آنجا داشتند.
س: فرق احکام حکومتی با عناوین ثانوی در چیست؟
ج: خیلی فرق دارند. حکم حکومتی اختیاراتی است که ولیّ امر دارد؛ مثلاً تعبیر قرآن شریف و روایات هم این است که پیامبر (ص) و ائمّه (ع) را به عنوان (النَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنیِنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) معرفی می‌کنند خداوند برای پیامبر بر ممنان ولایت قرار داده، ائمّه (ع) هم همین‌طور است.
ولایت یعنی صاحب اختیار امّت بودن و باید امّت را براساس سفارش آن حضرت اداره کند. مثلاً الآن در مجلس برای ارتباط نظام اسلامی ما با کشورهای دیگر مصلحت‌اندیشی می‌کنند و هر جا که مصلحت ببینند حکم می‌کنند که مانعی ندارد ایران با فلان کشور در فلان قسمت ارتباط داشته باشد یا به قراردادهای بین‌المللی ملحق بشود. این‌ها چیزهایی است که با رعایت ضوابط اسلامی، حق ولیّ امر است که این تصمیم‌گیری‌ها را بکند. این‌جا مسأله اصلاً عنوان ثانوی نیست مسأله اداره امور امّت است.
عنوان ثانوی یعنی اموری که حکم اوّلی را به هم می‌زنند؛ مثلاً در مورد اکراه خداوند فرموده است: (إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ…[۱۱]) این (إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ…) یعنی حُرمت به سبب عروض عنوان اضطرار از بین می‌رود. در این‌جا حکم حکومتی نیست. تشخیص عنوان ثانوی‌ای که مربوط به امّت باشد با ولیّ امر است. امّا احکام حکومتی در جایی است که ولیّ امر بنفسه یا با واگذار کردن به دیگران می‌خواهد در اداره‌ی امور کشور تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کند، مثل الآن که در مجلس ما این‌چنین است که با توجّه به وجود شورای نگهبان که مواظب است مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد، تصمیم‌گیری‌هایی نسبت به امور داخلی یا خارجه که ولیّ امر به عهده آن‌ها گذاشته صورت می‌گیرد. خود ولیّ امر با این که معصوم نیست بلکه فقیه عادل است طبعاً می‌تواند چنین تصمیم‌گیری‌هایی داشته باشد، این‌ها احکام حکومتی می‌شوند.
بنای اداره‌ی کشور و سپردن اداره‌ی امر امّت به یک نفر این است که در کارهایی که به امّت مربوط است تصمیم‌گیری کند ممکن است عموم (النَّبِیُّ أَوْلَی بالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) اقتضا کند که ولیّ امر حتّی در جنبه‌های شخصی هم بتواند تصمیم‌گیری کند که این قسمت فعلاً مورد بحث ما نیست.
س: خود اختیارات حاکم، یک حکم اوّلی است یا حکم ثانوی؟
ج: (النَّبِیُّ أَوْلَ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِم) حکم حکومتی است ولی حُرمت یا حلیت ناشی از حکم حاکم، خودش یک عنوان ثانوی است. حال اگر حاکم، موردی را حرام کرد، این‌جا معنای تحریم حلال یا تحلیل حرام نیست، این‌جا اصلاً خود دستور حاکم یک عنوان ثانوی است.
اساساً ولایت بر امّت چیزی نیست که تنها اسلام آورده باشد، بلکه همه‌ی حکومت‌های جهانی این‌طورند که هر شخص یا هر جمعی که مسئولیت یک کشوری را به عهده دارند اختیار امور آن کشور در جهاتی که مربوط به جمع است با آن‌ها است. حال، این زمامداران چه به زور آمده و خودشان را مسلّط کرده باشند و چه مردم آن‌ها را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کرده و طبق قانون، اختیاراتی به او داده باشند. البته در اسلام این‌طور نیست، بلکه خداوند این ولایت را براساس مصالح واقعی انسان‌ها به کساین که صلاحیت دارند داده است.
س: اگر در مواردی میان حکم ولیّ امر و احکام شرع تعارضی پیش آید چه باید کرد؟
ج: تعارض نمی‌شود، امّا ممکن است تزاحم پیش آید که در این صورت قهراً عنوان ثانوی عارض می‌شود. در موارد تزاحم، طبق قاعده‌ی باب تزاحم عمل خواهد شد، تزاحم آمد هر کدام اهم است آن ر انجام می‌دهیم. امّا در مسائل مربوط به امّت، چون پیغمبر و امام و بعد از او ولیّ فقیه، ولیّ امت هستند قهراً تصمیم‌گیری‌های مربوط به کل مردم و عناوین ثانویه مربوط به کل مردم، جزء اختیارات آن‌ها است.
س: احکام حکومتی حضرت امیر (ع) چه ویژگی‌هایی داشتند؟
دیده نشده که حضرت احکامی را در عرض احکام الله وضع کرده باشند،بلکه تصمیم‌گیری‌های حضرت نسبت به اداره امور کشور در دامنه اجرای احکام الله است. مثلاً مالک را که به مصر فرستادند فرمان نامه‌ای برای او صادر فرمودند. سند فرمان حضرت امیر (ع) به مالک، معتبر است. راوی آن سند اصبغ بن نباته است و سند شیخ هم به اصبغ بن نباته می‌رسد. نامه از لحاظ مُحتوا هم بسیار بالا سات. حضرت به مالک می‌فرماید: برای قضاوت بین مردم کسی را انتخاب کن. یعنی این از وظایف ولیّ امر مسلمین است و خود حضرت در همین نامه می‌فرماید: تو نگو که من ولیّ امر هستم و هر چه بگویم گوش می‌دهند برای این که آن کسی که تو را به ولایت گماشته بالاتر از تو است و خدا هم بالاتر از او است. هر چه خدا می‌گوید ما باید عمل کنیم. حضرت در آن نامه در مورد به کار گرفتن کارگزاران حکومت سفارش‌هایی به مالک فرموده که تو برو مراقب باشد آن کسانی را که می‌خواهی به کار بگماری از صالحان باشند؛ متدین باشند؛ گناه کار نباشند. مراقب باش کاری کنی که عامّه مردم راضی باشند. «اللَّهَ اللَّهَ فِی الطَّبَقَهِ السُّفْلَی» که این بندگان خدا حقوق خاصه‌ای دارند.
همه آنچه را حضرت آنجا فرموده‌اند جزء اختیارات ولیّ امر است. همه این‌ها: تصدی امر جهاد، خواباندن شورش‌های داخلی، جنگ کردن با امثال معاویه و… جزء اختیارات ولایی حضرت امیر (ع) بوده و انجام داده است بسیاری از این احکام و اختیارات در نامه‌ای که به مالک نوشته‌اند، آمده است.
س: در احکام، تقسیماتی وجود دارد؛ مانند حکم اولی و ثانوی، حکم ظاهری و واقعی. بفرمایید که در مقابل حکم حکومتی چه چیزی قرار دارد؟ از عبارت مرحوم صاحب جواهر هم استفاده می‌شود که حکم حکومتی احکامی است برای اجرای احکام اوّلیه.
ج: در مقابل هیچ‌کدام از این‌ها نیست همه‌ی آن‌ها سرجای خودش هست. این سخن حضرت امام رضا (ع) است می‌فرمایند[۱۲] هر چه هست خدا است و خدا هم به ما یک اختیاراتی داده است.
همه‌ی وظایف، تنها اجرای احکام اوّلیه نیست. مثلاً اجرای حدود جزء اختیارات و وظایف ولیّ امر است که زمینه را طوری فراهم کند که مردم خوب بتوانند به وظایفشان عمل بکنند و اگر مرتکب جرمی شدند، مجازات شوند. مسأله حدود و تعزیزات از این قبیل است، این‌ها اصلاً در عرض احکام حکومتی نیستند، بلکه از شؤون اداره جامعه است. این که شهری باید فرماندار و شهردار و ادارات مختلفی مانند پُست و مخابرات و بهداری و آموزش و پرورش و… داشته باشد، این‌ها برای چیست؟ برای این‌که احکام خدا انجام بشود؟ نه، می‌خواهند زندگی مردم بهتر اداره بشود. دولت اصلاً متصدی کارها شده و یک نفر را هم به عنوان فرماندار، بالای سر آن‌ها گذاشته که مسئول سیاسی شهر باشد و به این امور رسیدگی می‌کند. قاضی گذاشته‌اند تا به تخلّفات اشخاص رسیدگی کند و اجرای حدّ و تعزیر کند ـ البته برخی کارهای قاضی اجرای احکام الله است ـ پست و مخابرات و بهداری و نیروی انتظامی… همه کار حکومت است. همه‌ی این‌ها در اجرای احکام الله نیست.
احکام حکومتی را اصلاً در کنار احکام الله نگذارید. در عرض احکام الله نیست، بلکه اختیاراتی است که امام و ولیّ امر با حفظ احکام الله دارد.
س: آیا وجوه شرعی از منابع مالی دولت اسلامی به شمار می‌آیند یا صرفاً جنبه‌ی عبادی داشته و لزوماً جزء منابع مالی دولت نیستند؟ سیره‌ی حضرت امام (ع) در این مورد چگونه بود؟
ج: براساس اخبار خمس، اختیار آن در دست ولیّ امر است. روایت مفصل[۱۳]حماد بن عیسی ـ که فقها می‌گویند: به آن عمل شده یعنی سندش معتبر است ـ نسبت به غنائم می‌گوید: «وَ لَهُ أَنْ یَسُدَّ بِذَلِکَ الْمَالِ جَمِیعَ مَا یَنُوبُهُ مِنْ مِثْلِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ غَیْرذَلِکَ مِمَّا یَنُوبُهُ» یعنی امام می‌تواند تمام غنائم را این‌جا مصرف کند. «فَإِنْ بَقِیَ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْءٌ أَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ فَقَسَمَهُ فِی أَهْلِهِ وَ قَسَمَ الْبَاقِیَ عَلَى مَنْ وَلِیَ ذَلِکَ» یعنی همه‌ی این‌ها به دست امام است.«وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ بَعْدَ سَدِّ النَّوَائِبِ شَیْءٌ فَلَا شَیْءَ لَهُمْ ٌ وَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ الْأَنْفَالُ» » انفال، کم چیزی نیست؛ تمام اموال کشور است؛ روی زمین، تمام کوه‌ها و معدن‌ها و آب‌ها را شامل می‌شود که بر آن‌ها ولایت دارد. همه‌ی زمین‌های موات در اختیار ولیّ امر است، طبعاً در اختیار حضرت امیر هم بود.
س: آیا در حکومت حضرت امیر (ع) وجوه مالی یعنی خمس و زکات هم جزء منابع مالی دولت بوده است؟
ج:بله.
س: در پاره‌ای از روایات آمده که حضرت در مورد گردآوری زکات الزام نمی‌کرد؟
ج: اوّلین روایت[۱۴] در باب زکات عجیب است. در صحیحه عبدالله بن سنان است: «لما نزلت آیه الزکاه: (خَذْ‌مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَهً تُطِهَّرُ هُمْ وَ تُزَکِیْهِمْ بها)[۱۵]» معلوم می‌شود این صدقه هم مخصوص صدقه زکات است. «فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مُنَادِیَهُ فَنَادَى فِی النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَیْکُمُ الزَّکَاهَ کَمَا فَرَضَ عَلَیْکُمُ الصَّلَاهَ» بعد مواردش را هم ذکر می‌کند.
در یک روایت دیگری در باب هشتم است: «ثُمَّ لَمْ یَفْرِضْ لِشَیْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَتَّى حَالَ عَلَیْهِمُ الْحَوْلُ مِنْ قَابِلٍ فَصَامُوا وَ أَفْطَرُوا» زکات را گرفتند و افطار کردند و یک سال گذشت «فَأَمَرَ مُنَادِیَهُ فَنَادَى فِی الْمُسْلِمِینَ أَیُّهَا الْمُسْلِمُونَ زَکُّوا أَمْوَالَکُمْ تُقْبَلْ صَلَاتُکُمْ قَالَ ثُمَّ وَجَّهَ عُمَّالَ الصَّدَقَهِ وَ عُمَّالَ الطَّسُوقِ» به عمّال فرمودند: وقتی شما می‌روید و بر مردم وارد می‌شوید، مراقب باشید مزاحم مردم نشوید. اگر کسی می‌گفت: زکات داده‌ام یا زکات بر من مثلاً واجب نیست، از آن‌ها قبول کنید، این مربوط به کیفیت کار است نه اصل اخذ زکات.
من این بحث‌ها را مفصل نوشتم احتمالاً در سه جلد چاپ خواهد شد من در آنجا نوشتم که تمام خمس و زکات باید به ولیّ امر داده شود ادلّه آن را هم آوردم «وَ الْعامِلینَ عَلَیْها» چه افرادی هستند؟ آن‌هایی هستند که از طرف حکومت قرار داده می‌شوند و می‌روند اموال را گردآوری می‌کنند. الآن هم اگر بخواند و محذوری نباشد می‌توانند تمام کسبه را حسابرسی کنند. هر کس هر قدر بدهکار خمس است باید بپردازد.
س: در پاره‌ای از تحلیل‌ها گفته می شود مهم‌ترین عامل شکست ظاهری حکومت حضرت امیر، همین پافشاری و اصرار حضرت بر تسویه در تقسیم بیت‌المال بود، چرا حضرت در این مورد مماشات نکرد؟
ج: پافشاری‌هایشان به جا است و آنچه گفته شده که اصرار حضرت بر تسویه بیت‌المال عامل شکست حکومت ایشان بوده، درست نیست. اگر خلافت از مسیری که خداوند تعیین کرده بود منحرف نمی‌شد بسیاری از این ظلم‌هایی که امروز در جهان می‌شود و این جهل‌ها و نادانی‌هایی که نسبت به احکام و معارف اسلامی هست این‌ها هیچ کدام نبود. با انحراف خلافت از مسیر خود، یک عده از اشخاصی که در رکاب پیامبر (ص) برای خدا می‌جنگیدند، علاقه‌مند به دنیا شدند. طلحه و زبیر با این که از بزرگان بوده و اصلات خوبی داشتند، به دنیاداری روی آوردند.
در زمان عمر و عثمان مخصوصاً در زمان عثمان، در تقسیم بیت‌المال برای برخی از افراد امتیازاتی قائل شدند و سهم بیشتری به آنان می‌دادند، اینان نیز علاقه‌مند به دنیا شده و همین اینان بودند که سرانجام به سمت مخالفان حضرت کشانده شدند.
اصل این که معاویه قدرتی یافت و روی پای خودش ایستاد، نتیجه امتیازات مالی بود که خلفای گذشته به او داده بودند، او هم توانست روی پای خود بایستد و یک عده از خواص را که اهل دنیا بودند با پول دور خودش جمع کند. اگر شهادت حضرت امیر (ع) پیش نمی‌آمد، حضرت درصدد تهیّه لشکر و ادامه‌ی جنگ بودند و قدرت معاویه را در هم می‌شکستند. حضرت امیر هیچ‌گاه در برابر معاویه شکست نخورد تا برخی ـ آن‌گونه شما گفتیدـ این شکست را نتیجه‌ی اصرار حضرت بر تسویه‌ی بیت‌المال بدانند. حضرت شکست نخورد، بلکه شهید شد؛ یعنی این‌طور نیست که چون حضرت امیر اصرار بر تسویه در بیت‌المال داشت، نتوانست حکومتش را تداوم بدهد، خیر، تقسیم عادلانه بیت‌المال سبب تفرق جمعیّت مسلمانان و سقوط حکومت حضرت نشد، بلکه اتّفاقاً پشتیبانی اکثر مردم را نیز در پی داشت. در واقع این تصمیم حضرت به نفع عامّه بود، فقط خواص را می‌رنجاند، امّا اقدام تبعیض آمیز خلفای گذشته، عامّه را می‌رنجاند، ولی به نفع خواص بود.
س: اهل سنّت همه احکام اهل بغی را از امام علی (ع) نقل می‌کنند. شافعی هم می‌گوید: اگر علی (ع) نبود احکام اهل بغی اصلاً آشکار نمی‌شد و همیشه مخفی می‌ماند. بسیاری از علمای اهل سنّت که معاصر با امام باقر و صادق (ع) بودند به منظور فراگیری احکام اهل بغی خدمت این دو امام آمد و شک داشتند. آیا این احکام بر اساس عناوین ثانویه بده یا براساس احکام حکومتی؟
ج: به عنوان ثانویه نبوده، جهاد با اهل بغی در زمان پیغمبر (ص) اصلاً تحقق پیدا نکرده بود. بنابراین از پیامبر (ص)، سنّتی در مورد اهل بغی عملاً نبوده تا مسلمانان بدانند که اگر دو گروه مسلمین به جان هم افتادند چه باید کرد. در زمان ابوبکر و عمر و عثمان پیش نیامد. اوّلین موردی که پیش آمد، درگیری‌های داخلی در زمان حضرت امیر (ع) بود. نخست جنگ جمل، بعد هم جنگ صفین و پس از آن خوارج نهروان. این یک موضوع جدید بود و روایتی از پیامبر در دست نبود، خود حضرت احکامی صادر کردند. البته احکام حضرت خلاف حکم الله نبود، بلکه حکم الله بود و حضرت امیر اوّلین کسی بود که آن را بیان کرد، در برخی روایات آمده است :«اوّل من بینّنها» ممکن است برخی از این احکام، حکم حکومت نباشد، بلکه عنوان ثانوی داشته باشد؛ چون در روایت[۱۶] ابوبکر حضرمی که سند آن هم خوب است آمده که در زمان ظهور ولی عصر (ع) ایشان طور دیگری عمل می‌کند.
منبع: کتاب جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولایت فقیه/آیت الله مومن قمی/با مقدمه و تحقیق دکتر بهداروند/ صفحه ۳۹۵ الی ۴۱۸
[۱] ـ کافی، ج ۶، ص ۴۱۴، باب ۲۱، ح ۲٫
[۲] ـ سوره احزاب/ آیه ۶٫
[۳] ـ سوره مائده / آیه ۶۷٫
[۴] ـ سوره احزاب/ آیه ۶٫
[۵] ـ سوره مائده / آیه ۶۷٫
[۶] ـ سوره احزاب/ آیه ۶٫
[۷] ـ همان.
[۸] ـ سور بقره / آیه ۱۷۳٫
[۹] ـ روضه کافی، ج ۸، ص ۵۶٫
[۱۰] ـ همان، ج ۸، خطبه امیر المؤمنی (ع)، صص ۵۵ـ ۵۷
[۱۱] ـ سوره انعام / آیه ۱۱۹٫
[۱۲] ـ وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۱۳٫
[۱۳] ـ وسائل الشیعه، ج ۹، باب ۱ از ابواب الأنفال، ص ۵۲۴، ح ۴٫
[۱۴] ـ همان، ج ۹،باب ۱ از ابواب ما تجب فیه الزکاه و ما تستحب فیه، ح ۱
[۱۵] ـ سوره توبه / آیه ۱۰۳٫
[۱۶] ـ کافی، ج ۵، کتاب الجهاد، ص ۳۳، ح ۴٫
پاسخ دهید