متعه یک نوع پیوند زناشویی مشروع است همانند ازدواج دائم، با این تفاوت که متعه به صورت ازدواج موقت است؛ ازاین‌رو متعه یکی از مصادیق «أزواجهم» در این آیه شریفه است:

«وَ الَّذِینَ هُم لِفُرُوجِهِم حافِظُونَ. إِلاّ عَلی أَزواجِهِم أَو ما مَلَکَت أَیمانُهُم»؛[۱] «کسانی که پاکدامنند مگر در مورد همسرانشان یا کنیزانی که به دست آورده اند.»

متأسفانه برخی از وهابی ها «متعه» و ازدواج موقت را به معنای زنا و فحشا می دانند و شیعه را متهم به زنا می کنند، در حالی که در کتاب های تفسیری و حدیثی خودشان احکام و شرایطی برای متعه بیان شده که آن را از زنا متمایز می کند، در ذیل به شرایط و احکام متعه اشاره می شود:

۱ – تعیین اجرت یا مهریه.

۲ – تعیین وقت و زمان.

۳ – صیغه عقدی که مشتمل بر ایجاب و قبول است.

۴ – جدا شدن به وسیله سپری شدن زمان عقد یا این که مرد، مدت خود را بذل کند و ببخشد.

۵ – عدّه نگه داشتن زن پس از متعه (زنی که دارای عادت ماهانه است باید یک دوره عدّه نگه دارد و زنی که عادت ماهانه ندارد چهل و پنج روز باید عدّه نگه دارد).[۲]

۶ – ارث نبردن زن.

۷ – اگر فرزندی به دنیا بیاید، فرزند مشروع است و از پدر خود ارث می برد و نفقه فرزندان بر عهده پدر است.

۸ – ازدواج با دختر باکره نیاز به اذن و اجازه ولی او دارد و بدون اذن ولی عقد باطل است.[۳]

مفسران بزرگ اهل‌سنت مانند ابن کثیر دمشقی، امام قرطبی و سیوطی و فخر رازی در تفاسیر خود ذیل آیه ۲۴ سوره نساء، شرایط و احکام مذکور را برای متعه ذکر کرده اند.[۴]

اگر انسان منصفی این شروط و احکام را با زنا و فحشا مقایسه کند، خواهد فهمید که به هیچ عنوان این دو عمل با هم قابل مقایسه نیستند، هرگز در زنا و فحشا، عدّه نگه داشتن و صیغه عقد و تعیین وقت و سایر احکام وجود ندارد، در حالی که رعایت این احکام در ازدواج موقت الزامی است.

نکته دوم آن که ازدواج موقت و متعه مشروعیت خود را از قرآن کریم گرفته است؛ آیه ۲۴ سوره مبارکه نساء می فرماید:

«فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً»؛ «زنانی را که متعه کرده اید، مهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید».

شیعه و سنی بر این باورند که این آیه درباره ازدواج موقت و نکاح متعه نازل گردیده است؛ هفده تفسیر مهم از تفاسیر اهل‌سنت تصریح به نزول آیه در مورد متعه دارند.[۵]

جالب آن که برخی از مفسران مانند طبری و ابن کثیر و دیگران از ابن عباس و أبی بن کعب و سعید بن جبیر و سدی نقل می کنند که آنها آیه را بدین گونه تلاوت می کردند: «فما استمتعتم به منهنّ إلی أجلٍ مسمّی»،[۶] قید «إلی أجلٍ مسمّی» خود بهترین گواه برای آن است که آیه شریفه درباره متعه و ازدواج موقت نازل گردیده است.

ابن کثیر دمشقی که تفسیرش در میان وهابیت جایگاه برجسته و ممتازی دارد، در ذیل آیه ۲۴ نساء می گوید: «به عموم این آیه بر نکاح متعه استدلال شده است و بدون شک، متعه در آغاز اسلام مشروع و حلال بوده سپس حکم آن نسخ شده است. البته ابن عباس و گروهی از صحابه پیامبر قایل به مباح بودن متعه در حالت ضرورت و اضطرار بوده اند و این روایتی است که احمد بن حنبل نقل کرده است.»[۷]

آری، متعه در آغاز اسلام مشروع بوده است ولی هیچ دلیل معتبری بر نسخ شدن آن توسط پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نداریم.

سیوطی در کتاب تاریخ الخلفاء تصریح می کند که نخستین کسی که متعه را حرام کرد، خلیفه دوم عمربن الخطاب بود، «هو (عمر) اوّل مَن حرَّم المتعه.»[۸]

همچنین در صحیح مسلم از جابربن عبدالله انصاری این گونه روایت شده است: «عن جابر بن عبدالله قال: کنّا نستمتع بالقبضه مِنَ التمّر و الدّقیق الأیامَ علی عهد رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) و أبی بکر حتی نهی عنه عُمر فی شأن عمر و بن حریث.»[۹]

«جابر بن عبدالله گفت: ما در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و زمان ابوبکر متعه انجام می دادیم در مقابل یک مشت خرما و آرد تا این که عمر بن الخطاب متعه را در قضیه عمروبن حریث، حرام کرد.»

آری عمر بن الخطاب در آن خطبه ای که برای مردم خواند، چنین گفت: «متعتان کانتا علی عهدِ رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) و أنا أنهی عنهما و أعاقبُ علیهما متعه النساء و متعه الحج»؛[۱۰] «دو متعه بود (متعه حج و متعه نساء) که در عهد رسول خدا مباح و حلال بود ولی من از آن دو نهی می کنم و هر کس آن را انجام دهد او را مجازات می کنم، یکی متعه زنان و یکی متعه حج است.»

ازاین‌رو یحیی بن أکثم از مردی در بصره پرسید: در جواز «متعه» به چه کسی اقتدا کرده ای؟ آن مرد گفت: به عمر بن الخطاب. گفت: چگونه به وی اقتدا کردی در حالی که عمر شدیدترین و سخت گیرترین مردم نسبت به متعه بود. آن مرد گفت: در خبر صحیح آمده که عمربن الخطاب بر فراز منبر رفت و گفت: خدا و رسولش دو متعه را بر شما حلال کرد (متعه نساء و متعه حج) و من این دو متعه را بر شما حرام می کنم و هر کس آن را انجام داد او را مجازات می کنم. ما شهادت عمر بر حلال بودن آن دو متعه را قبول کردیم ولی تحریم آن دو را از وی نپذیرفتیم.[۱۱] یعنی خود خلیفه دوم در این خطبه اش تصریح می کند که متعه در زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) حلال بوده و پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) آن را تحریم نکردند و من حلال خدا را حرام می شمارم!!

امام علی(علیه السلام) درباره عملکرد نادرست خلیفه دوم می فرمایند: «لو لا أنّ عمر رضی الله عنه نهی عن المتعه ما زنی إلاّ شقی»؛[۱۲] «اگر عمر بن خطاب از انجام متعه نهی نمی کرد، جز انسان شقاوتمند مرتکب زنا نمی شد.»

نکته شایان ذکر آن که بسیاری از صحابه گران قدر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) معتقد به جواز و حلال بودن متعه، پس از رحلت ایشان بوده‌اند.

علامه امینی در کتاب گرانسنگ «الغدیر» نام بیست نفر از صحابه پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)  که معتقد به جواز و حلیت متعه بوده اند را ذکر می کند[۱۳] و این خود بهترین گواه بر عدم نسخ متعه می باشد.

ابن حزم آندلسی که از طرفداران تفکر اُموی است و فرد متعصبی است، درباره صحابه ای که پس از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) معتقد به جواز و مباح بودن متعه بوده اند، می گوید: «هر آینه پس از رحلت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) گروهی از سلف صالح از صحابه بر حلال بودن و جواز متعه ثابت قدم ماندند، از صحابه افرادی همچون: اسماء دختر ابوبکر صدیق، جابربن عبدالله انصاری، ابن‌مسعود، ابن عباس، معاویه بن ابی سفیان، عمرو بن حُریث، ابوسعید خدری، سلمه بن امیه بن خلف، معبد بن أمیه بن خلف. و از تابعین افرادی همچون: طاووس، عطاء، سعید بن جبیر و سایر فقهای مکه معتقد به حلال بودن و جواز متعه پس از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بوده اند».[۱۴]

نکته مهم دیگر درباره متعه این است که ازدواج موقت همراه با شرایط و زمینه های آن، یک راه کار منطقی و خردپذیر برای حل پاره ای از مشکلات و آسیب های اجتماعی است.

جالب آن که کسانی که حلال خداوند را حرام نمودند، یا امور ناپسند دیگری مثل جهاد نکاح را جایگزین آن کرده اند و یا ازدواج موقت را با شکل و قالب دیگری پذیرفته اند. اهل‌سنت ازدواجی دارند به نام «الزواج بِنیّه الطّلاق» که حقیقت آن در واقع همان ازدواج موقت و متعه است ولی از نام بردن آن امتناع می ورزند.[۱۵]

امام نووی بزرگ شارح صحیح مسلم، در شرح خود این گونه می آورد: «اگر مردی با زنی ازدواج کند و صیغه عقد را به طور مطلق بخواند – قید نکند که عقد او دایم یا موقت است – و نیت این مرد آن باشد که مدّت معینی با این زن زندگی کند و بعد از او جدا شود، غالب فقهای اهل‌سنت بر این باورند که این نکاح صحیح و حلال است.»

در میان بزرگان اهل‌سنت، کسانی بوده اند که خود ازدواج موقت انجام می داده اند؛ به عنوان نمونه، راغب اصفهانی در کتاب «محاضرات الأدباء» نقل می کند که «عبدالله بن زبیر» فرزند متعه بوده است، هنگامی که زبیر، اسماء دختر ابوبکر را متعه نمود، حاصل این ازدواج موقت «عبدالله بن زبیر» بود.[۱۶]

پی نوشت ها

[۱] – مؤ منون ۲۳، آیات ۵-۶٫

[۲] – وسایل الشیعه، ج ۱۴، ص۴۷۳٫

[۳] – وسایل الشیعه، ج ۱۴، ص ۴۵۸٫

[۴] – تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۴۸۶؛ الجامع لأحکام القرآن، قرطبی، ج ۶، ص ۲۱۴؛ الدرّ المنثور، سیوطی، ج۲، ص ۴۸۴؛ التفسیر الکبیر، فخر رازی، ج ۵، ص ۵۲ و ۵۱٫

[۵] – از جمله این تفاسیر: صحیح بخاری کتاب التفسیر، صحیح مسلم (کتاب الحج)، مسند احمد، تفسیر طبری تفسیر فخر رازی، تفسیر قرطبی، تفسیر بغوی، تفسیر کشاف، تفسیر ابن کثیر، تفسیر خازن، تفسیر ابی السعود، تفسیر الدرّ المنثور سیوطی، تفسیر ابی حیان، تفسیر بیضاوی، احکام القرآن جصّاص و… .

[۶] – تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۴۸۶٫

[۷] – همان.

[۸] – تاریخ الخلفاء، سیوطی ص ۱۴۴٫

[۹] – صحیح مسلم، ج ۲، ص ۱۰۲۳، کتاب النکاح، باب نکاح المتعه، حدیث ۱۶٫

[۱۰] – السنن الکبری، بیهقی، ج ۱۰، ص ۴۹۰، کتاب النکاح، حدیث شماره ۱۴۵۰۶٫

[۱۱] – محاضرات الاُدباء، راغب اصفهانی، ج ۲، ص ۲۳۵٫

[۱۲] – تفسیر الطبری، ج ۸، ص ۱۷۸؛ الدرّ المنثور، ج ۲، ص ۴۸۶، التفسیر الکبیر، ج ۵، ص ۵۲٫

[۱۳] – الغدیر، ج ۶، ص ۳۱۳٫

[۱۴] – المحلی، ابن حزم، ج۱۱، ص ۱۶۹، کتاب النکاح، مسئله ۱۸۵۸٫

[۱۵] – شرح صحیح مسلم، باب نکاح المتعه، ج ۵ / ۷۶٫

[۱۶] – مادر عبدالله بن زبیر به او گفت: «ما ولدتک الاّ فی المتعه» محاضرات الأدباء، ج۲، ص ۲۳۴٫