در این متن می خوانید:
    1. ولایت در قرآن ۱

ولایت در قرآن ۱

خداوند می‌فرماید: (النَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)[۱] پیامبر از مردم بر ولایت خودشان شایسته‌تر است؛ یعنی ولایت پیامبر از خود مردم نسبت به خودشان، بیشتر است. یا در آیه ولایت (إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا)[۲] که ولی و سرپرست شما خداوند و پیامبر او و «وَالَّذِینَ آمَنُوا» است که «اَّذیِنَ آمَنُوا» به حسب روایات فریقین قطعاً، بر حضرت امیر (ع) تطبیق شده و به حسب روایات معتبر دیگری که شاید در حدّ تواتر باشد، بر امامان دیگر هم تطبیق شده است. و آیه غدیر مربوط به شخص حضرت امیر (ع) که: (یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ)[۳] این (ما أَنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ) به حسب روایات متواتری که شیعه[۴]و سنّی[۵] آن را نقل کرده‌اند، نه این که تنها شیعه نقل کرده باشند، بیشتر از صد و بیست و پنج سند از اهل سنّت برای این روایت آورده شده است و طی آن پیامبر وقتی این آیه شریف نازل شده حضرت علی (ع) را بعد از این که مردم را در سرزمین غدیر جمع کرد، و به مردم فرمود: «الست اولی بکم من أنفسکم» من از شما به خودتان سزاوارتر نیستم؟ ـ که همان ولایت معصوم (ع) و پیامبر (ص) بر مردم باشدـ؟

مردم گفتند: بلی. پس از این که شاید بیش از یک بار از مردم سؤال شد و مردم گفتند: آری، سپس فرمود: «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ» هر کس من سرپرست اویم، علی سرپرست او است. در میان روایات و سخنان فقها و عالمان واژه «ولایت» بسیار آمده است که این همان ولایت اسلامی است؛ منتها، برای عدّه‌ای محدود که آن هم معصومین (ع) باشند. این نسبت به آن بخش از ولایت است که ممکن است اینک موردنظر ما نباشد، امّا ولایت فقیه در زمانی که ولیّ امر معصوم (ع) متصدّی امر نیست این معنا از گذشته‌های دور مورد توجّه فقها و دانشمندان بزرگ اسلامی بوده است. به نظرم اوّلین فقیهی که در این زمینه سخن گفته، مرحوم شیخ مفید (ره) است.

این را هم اضافه کنم که ولایت به لحاظ گستردگی اختیار ولی، در موارد مختلف تفاوت می‌کند. یک وقت ولایت نسبت به مورد خاص است که ما مثال زدیم مانند ولایت پدر بر امور فرزندش؛ این‌گونه ولایت محدوده‌ای است که مربوط به فرزند و یا یک نفر می‌شود که شخص خاص است. گاه هم ممکن است که ولایت با همین مشخصات باشد، ولی با دامنه‌ای گسترده‌تر او نوع وقف که واقف مالی را برای چند نفر مشخص وقف می‌کند و مردم نیز کسی را متولی این وقف مالی را برای چند نفر مشخص وقف می‌کند و مردم نیز کسی را متولی این وقف قرار می‌دهند، و ولایت وی به همان اندازه که وقف ارزش دارد، قدرت به متولی می‌دهد. امّا ولایتی هم داریم دارای گستره اقتدار که به گستردگی همه دارایی‌ها و مایملک مسلمانان است؛ یعنی جامعه اسلامی با همه عرض و طول سیاسی و اقتصادی‌اش. آن ولایت که ما می‌گوییم این ولایت به تعبیر بعضی از آقایان ولایت کبرا است؛ یعنی بزرگ‌ترین و بالاترین ولایتی که تصوّر می‌شود. محدوده‌اش عبارت است از هر جا که کشور و نظام و قدرت اسلامی بر آن سایه انداخته باشد. و مولّیانش هم اعم از مسلمان و غیرمسلمان است؛ به عبارت دیگر، هر آن‌کس که می‌تواند در پناه حکومت و قدرت اسلامی زندگی بکند، از اهل کتاب گرفته تا دیگران. این ولایت به این معنا که گستره وسیعی دارد، غیر از ولایتی است که پدر بر فرزند دارد ـ هر چند شبیه آن است ـ به یک نگاه چنین ولایتی همانند ولایتی است که متولّی موقوفه نسبت به عین موقوفه دارد چرا که اختیارش به دست او است ولکن دایره قدرتش تمام کشور اسلامی و عموم جامعه اسلامی را زیر پوشش دارد. اگر به این دید به مسأله بنگریم منهای ولایت امام معصوم، و کاری به کار او نداشته باشیم، ولایت فقیه در زمانی که معصوم (ع) خودش تشریف ندارد، بستر این ولایت تا به امور شخصی اشخاص سرایت ندارد، بلکه در سطح همان جامعه اسلامی است؛ البته جامعه اسلامی هم به اشخاص ارتباط پیدا می‌کند؛ یعنی این ولایت به این معنا نیست که حق طلاق زن من به دست ولیّ امر است. زن مربوط به شخص من است و ولیّ امر هم شخصی است که زنی دارد و بچّه‌ای و من هم همین‌طور. بلکه این ولایت به این معنا است که آنچه مربوط به امور جامعه هست به دست ولیّ امر است. آن وقت این سؤال پیش می‌آید که آنچه به دست جامعه هست چیست؟

فرض کنید گاهی هم ممکن است هر چیزی که به جامعه مربوط است به اشخاص هم ارتباط پیدا کند مثلاً برقراری رابطه با کشور غیراسلامی یا ترک آن یک امر کلی است و از آنِ همه مسلمانان هست نه مربوط به شخص، یا با کشیدن یک خیابان در شهری و یا راهی را در میان روستاها و روستا و شهر ساختن، کاری است برای کافه مردم از چیزهایی هستند که مربوط به جامعه مسلمین است،‌ ولیّ امر اختیاردار آن‌ها هست و هر جا بداند، در آن نظر می‌دهد و یا دستور احداث آن‌ها را می‌دهد، آن‌گونه خود صلاح می‌داند، از اختیارات او هست. هم‌چنین است دستگاه قضایی و قاضی و تعیین کردن و چیزهایی مانند آن.

و نیز اگر بخواهیم مثال‌های ملموس‌تری را برشماریم، هم‌چون کشور اسلامی را به استان‌های متعدد تقسیم کردن؛ برای هر یک از این قسمت‌ها و استان‌ها یک استاندار تعیین کردن؛ در هر شهری به استاندار اختیار دادند و یا فرماندار برای هر بخش و روستایی برگزیدن به همان ترتیبی که الآن مرسوم است، بخشدار و دهبان و امثال این‌ها تعیین کردن، از محدوده‌های قدرت او است.

این ولایت، با این گستردگی همه فعل و انفعالات یک کشور را در بر می‌گیرد. هرچند ممکن است گاهی به اشخاص هم ارتباط پیدا بکند، مثل این که اگر کسی می‌خواهد خیابانی را در یک شهر احداث نماید، و آن هم در محدده ملک شخصی کسی واقع شده باشد، اگر به روادید او باشد، جز اختیارات او هست، و هم‌چنین اگر به نظر کارگزارانش کاری به صلاح تشخیص داده شود، باز هم در همان چهارچوب ولایت او خواهد بود.

با علم به این مطلب و به لحاظ این که او ولیّ همه مسلمانان است و می‌تواند هر جا که صلاح بداند دست به هر اقدامی بزند، اگر فرضا جاده‌ای در ملک شخصی کسی باشد، صاحب ملک حق ندارد بگوید من نمی‌پسندم. این بدان معنا نیست که مالک ملکیت نداشته باشد، مالک است، مالش ارزش دارد و اگر صلحی در کار نباشد پول ملکش هم به او داده می‌شود، امّا چون این ولیّ امر است و از طرف خداوندی که به هر مالکی اختیار نسبت به اموالش داده شده موقع که او تصمیم‌گیری کرد، دیگر مالک نمی‌تواند تصمیمی در مقابل تصمیم ولیّ امر اتخاذ نماید. البته حقّ مالکیت او محفوظ است همان‌طور که اگر مصلحت اداره نظام و امور مردم اقتضا بکند که پولی به صورت ماهیانه از مردم گرفته بشود تا کشور اداره بشود، بر مردم لازم است اطاعت کرده و آن را بپردازند، مسأله مالیات‌ها هم که در زمان ما از طریق مجلس شورای اسلامی و دولت تصویب و اجرا می‌شود، از این نوع است، چون کارگزاران حکومت دریافت چنین مبلغ‌هایی را مصلحت دانسته‌اند به این ترتیب، دیگر برای کسی مجالی نمی‌ماند که تشخیص خود را مطرح کند و صلاح عموم مردم دچار تشتت‌آرا و یا فدای مخالفت اندکی از مردم گردد.

س: بحث بر سر لازمه‌ی ثبوتی ولایت و فرق آن با وکالت است. به آن شکلی که شما مطرح کردید و مبنای نصب را در ولایت دخالت می‌دهید و فرمودید انتصاب کسان در حکومت از بالا است، این سؤال پیش می‌آید که آیا لازمه ثبوتی این نصب آیا نصبی در مولّی‌علیه نیست؟ و این که گفته می‌شود چنین ولایتی، ولایت کبرا نام دارد و در آن امور جامعه مطرح است، ولی در مورد اشخاص ولایت در خود شخص است، شاید به نظر بیاید که معنای محصّلی نداشته باشد؛ چون درباره‌ی همان طفل هم ولایت بر همه‌ی بد و خوب‌ها و کارهای مربوط به خود وی است و ولایت بر خود شخص بماهو خیلی معنا ندارد؛ زیرا همیشه ولایتی در نظر است و مفهوم دارد که ولی دارایی کودک را بفروشد یا چیزی برای او بخرد و یا مقدمات ازدواج و کارهایی از این نوع را آماده نماید و کارهایی که او دارد و از آن تعبیر به امور می‌شود، اصولاً به ولایت بر امور است حتّی ولایت بر عبد هم که خیلی ولایت غلیظی هست در آن‌جا هم ولایت بر امور مطرح است؛ از این‌رو که اگر ما تفاوتی در امور و شخص بگیریم ـ این یک جنبه سؤال هست ـ یک تفاوت محصّل فکر نمی‌کنم داشته باشد، ولی سؤال اصلی این است که به هر حال وقتی که شما قائل به نصب می‌شوید و می‌فرماید ولایت در امور جامعه هست؛ یعنی در امور کسانی که جامعه را تشکیل داده‌اند؛ آن کسانی که در جامعه دخالت دارند که همان افراد جامعه هستند. به نظر می‌آید این‌گونه نصب و لزوم آن یک نحوه نقصی در خود همین افراد قائل شده است. گویی تشکیل‌دهندگان جامعه ناتوان از این بودند که دور هم جمع بشوند و حکومتی برای خودشان برپا نمایند و چهارچوبی برای مشی دولتمردان خود تعیین نمایند، و خلاصه جامعه را اداره بکنند؛ و چون خودشان نمی‌توانستند، کسی از بالا آمده وبزرگ‌تری بر ایشان نصب کرده است. آیا واقعاً ولایت به این معنا، چنین لازمه‌ای را القا نمی‌کند؟

ج: چیزی که من گفتم بدنی معنا نبود که گاهی ولایت بر امور است و گاهی بر شخص. من نمی‌خواهم این را بگویم، بلکه منظورم این بود که گاهی ولایت در امور شخص خاص یا چند نفر معین است، یا یک چیز معین و آشکار است، مثل ولایت پدر بر یک یا چند فرزند صغیر که دارد. در این‌ها هم امور مطرح برای یک نفر یا چند نفر به میان می‌آید؛ همان گونه که در وقف ولایت محدود است به اجتماعی کوچک، امّا گاهی ولایت مربوط به اموری است که به یکی دو نفر محدود نیست، بلکه گسترده است. پس در هر صورت، امور هست امّا نه امور یکی دو نفره. از این نظر اموری که مربوط به خود اشخاص است مانند تصمیم‌گیری درباره کارهای خودشان که ولیّ امر در آن‌ها تصرف نمی‌کند. پس جامعه با همه افرادش به معنای یک مجموعه به هم پیوسته مرتبط با هم که در روزگار ما افراد کشور پیوند نزدیکی با یکدیگر دارند، و همه اقشاری که در قلمرو قدرت اسلامی زندگی می‌کنند،‌ سرپرستی و رهبری‌شان از آنِ امام معصوم (ع) هست، چه ارتباط بین مجموعه‌ای باشد یا داد و ستدها و آمد و شدهای میان کشورها در هر صورت، باز به عنوان این‌که یک مجموعه است، اختیارش به دست ولیّ امر هست. و نکته‌ای را که در سؤال شما مطرح بود، ما نخواستیم همان معنا را بیان کرده باشیم و بگوییم این‌ها ناقص هستند و نمی‌توانند و قدرت ندارند کسی برای بزرگ‌تری خودشان برگزینند، بلکه این حق به آن‌ها داده نشده است ـ این واقعیّت امر است ـ یعنی هنگامی که امام معصوم (ع) و یا پیامبر بزرگوار (ص) بر یک جامعه سلطه پیدا کرد و ولایت او فعّلیّت یافت، درباره ارتباط داشتن با کشورهای بیگانه که مسلمان نیستند، حق تصمیم‌گیری با پیغمبر (ص) است که ولیّ امر است. عمل به همین چهارچوب‌ها در زمان ما که زمان غیبت است با ولیّ فقیه است. و نیز اگر روزی جمعیّتی به بعضی از شهرستان‌ها یا به قسمت‌هایی از کشور اسلامی حمله کردند، آیا باید در مقابلشان جنگ کنیم یا سازش یا… حق تصمیم‌گیری با ولیّ امر است همین‌طور اگر بخواهد اسلام را گسترش بدهد و مردم را به اسلام دعوت بکند، تصمیم‌گیری در آن زمینه و یا مجهز کردن ارتش و بسیج نیروها برای یورش بردن بر کشوری کافر و یا بیگانه از حدود اختیارهای او است. یعنی اصولاً آیا باید جنگید، چه وقت باید آغاز کرد و با چه نیرویی و یا در چه شرایطی، همه از ویژگی‌های جهاد است که در اسلام به عهده ولیّ امر گذاشته شده است. اگر برای گذران مسائل زندگی، مردم با هم نظرخواهی کنند و برای هر کاری قانونی بگذارنند و برای نظارت بر آن، مثلاً رئیس جمهوری تعیین کنند یا شورای تصمیم‌گیری برای خودشان تعیین بکنند که آن‌ها بر ایشان تصمیم بگیرند، و اگر این حق برایشان بود و همین روش را پیش می‌گرفتند، چه بسا خداوند، از این‌رو که مربوط به خودشان بود و همین روش را پیش می‌گرفتند، چه بسا خداوند، از این‌رو که مربوط به خودشان هست دخالت نمی‌کرد و شیوه کارشان را تأیید می‌کرد و گویی یک اختیاری که از طرف مردم به اشخاصی که به عنوان رئیس جمهور و شورای انقلاب یا شورای تصمیم‌گیری از ناحیه خود مردم به آن‌ها واگذار می‌شد، خداوند هم تأیید می‌فرمود، امّا این در صورتی است که هیچ‌گونه تصمیمی از سوی خداوند متعال اتخاذ نمی‌شود و مردم هم در این زمینه به حال خودشان واگذار شده باشند حال آن که خداوند تعالی کسانی را به عنوان ولیّ امر مسلمین انتخاب کرده است و حتّی بعد از او حضرت امیر المؤمنین (ع) و همین‌طور تا امام زمان (ع) انتخاب شده‌اند، به این ترتیب، دیگر حق انتخاب با مردم نیست؛ یعنی آن‌ها اختیار ندارند هر جور دلشان خواست شهرشان را اداره کنند، اختیار ندارند اگر خودشان بیایند تصمیم گیری کنند این شهر قاضی داشته باشد یا نه، شهربانی داشته باشد یا نه و برسد تا به همه امور مربوط به کشور از سوی خدا به ولیّ امر واگذار شده است. بهترین نمونه آن حضرت علی (ع) بود که همه فعل و انفعالات کشوری به دست ایشان بود چه در دفاع و چه صلح و جنگ با بیگانه که همه زیر نظر او بود و خود مردم حق نداشتند در هیچ یک دخالت کنند، مگر این که در دسترس معصوم (ع) نیاشد، و چاره‌ای جز این یافت نشود که ما به آن موارد استنثا کار نداریم، ولی در زمان اشراف معصوم (ع) اختیار تمام این‌ها با معضوم (ع) است و مردم نباید از او سرپیچی کنند و یا خودشان ابتدائاً دخالت کنند. همین‌طور است ولیّ فقیه، هیچ فرقی نمی‌کند، اختیار همان اختیارات است.

 منبع: کتاب جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولایت فقیه/آیت الله مومن قمی/با مقدمه و تحقیق دکتر بهداروند/ صفحه   ۲۷۳  الی ۲۸۰


 

[۱]ـ  سوره احزاب، آیه ۶٫

[۲] ـ سوره مائده / آیه ۵۵٫

[۳] ـ سوره مائده / آیه ۵۷٫

[۴] ـ البرهان، ج ۲، ص ۳۱۵ و نیز ر. ک: نورالثقلین، ج ۱، ص ۶۴۳٫

[۵] ـ (واحدی در اسباب النزول صفحه ۱۵۰) می‌گوید: ابوسعید محمّد بن علی صفار گفت: که حسن بن احمد مخلدی گفت: خبر داد ما را محمّد بن حمدون بن خالد او گفت خبر داد ما را محمّد بن ابراهیم خلوتی، و گفت: خبر داد ما را حسن ابن حماد سجاده، و گفت: حدیث کرد برای ما علی بن عابس، از اعمش، و ای حجاب، از عطیه، از ابی‌سعید خدری، که گفت: آیه: «یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ» در روز غدیر خم، درباره علی بن ابیطالب (ع) نازل شد.