در فرض فوق «دین» و «حکومت» هر یک حوزه و قلمروى جداگانه دارند و دیگر نمى توان «حکومت دینى» را تصویر کرد؛ زیرا فرض این است که دیگر دین دخالتى در مسائل اجتماعى ندارد و حکومت نیز نباید در عرصه فردى دخالت کند.

این انگاره، دیدگاه «جان لاک» در تفکیک قلمرو دین از سیاست[۱] ویکى از مبانى و زیرساخت هاى نظرى «سکولاریسم سیاسى» (Political Secularism) است. لیکن این گمانه با اشکالات چندى مواجه است:

یکم. مرزبندى دقیق و جامع و مانعى، بین امور فردى و اجتماعى وجود ندارد.

دوّم. انحصار دین به «امور فردى»، اگر با دین فاقد شریعتى (مانند  مسیحیت کنونى) سازگار باشد؛ ولى هرگز با واقعیت آیین جامع اسلام سازگار نیست. به ویژه آنکه رشد و بالندگى اسلام از آغاز، همراه با سیاست و دولتى بود که پیامبر (صلی الله علیه وآله)  از بدو ورود خود به مدینه تشکیل دادند.

گیب[۲] مى نویسد: «جامعه اولیه مسیحیت، على الاصول، به هنگام پیدایش خود، تابع یک قدرت غیرمذهبى و عرفى بوده؛ به طورى که همین که به خود آمده ـ و به اصطلاح چشم باز کرده ـ خود را در یک وضع مخالفى که از پیش هم به آن نیندیشیده و عجولانه صورت گرفته، یافته است … اما اسلام در دنیایى که خود سازمان سیاسى اش را پایه گذارى نموده، نشو و نما کرده است».[۳]

سوّم. در خود جهان غرب نیز ـ که زادگاه و بستر رشد سکولاریسم بوده و دین رایج در آن نیز از شریعتى جامع و سیاست شمول برخوردار نیست ـ همچنان سکولاریسم و تفکیک دایره دین از سیاست و اجتماع، رو به افول است و تأثیرگذارى دین در این حوزه، به تدریج پررنگ تر مى شود. این نشان مى دهد که تفکیک و جدایى کامل «دین» و «سیاست» از یکدیگر امکان پذیر نیست.[۴]

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف

[۱] – See: John Locke, A letter Concerning Toleration,ed.P.Romanell, (New York: the Bobbs – Merrill, 1955, J(.

و در نقد آن بنگرید: محمودى، سیدعلى، عدالت و آزادى، صص ۹۷ ـ ۹۹.

[۲] – Hamilton A.R.Gibb.

[3] – هامیلتون آ.ر.گیب، مذهب و سیاست و اسلام، ترجمه مهدى قائنى، صص ۲۶ـ۲۷٫

[۴] – براى آگاهى بیشتر ر.ک: پیتر،ال،برگر، افول سکولاریزم، موج تازه سکولارزدایى از جهان، صص ۱۷ـ۳۳، ترجمه افشار امیرى و نیز: ژان پل ویلم، جامعه شناسى ادیان، ترجمه عبدالرحیم گواهى.