مقدمه

مقوله اجتهاد در طول تاریخ از موضوعات بحث برانگیز میان علمای مذاهب اسلامی بوده و نظریات مختلف و متفاوتی درباره آن بیان شده است. آرا و نظریات علمای مذاهب به تفصیل در کتاب‌های فقهی و اصولی آنان بیان شده است، ولی آرای سلفیون و وهابیون کمتر بررسی گردیده است؛ به گونه‌ای که برخی از محققین بر این باورند که آنان معتقد به اجتهاد نیستند؛ در حالی که با مراجعه به کتب آنان روشن می‌شود که از اجتهاد، منابع استنباط، استصحاب، قیاس و… سخن می‌گویند. علت این امر این است که تاکنون نظریات وهابیون را نه خود آنان و نه دیگران به صورت منسجم و تفصیلی بیان نکرده‌اند. البته این امر برای کسانی که مدّعی احیای اجتهادند، نقطه ضعف و نقصان بزرگی است. آنان از یک سو از ترک تقلید و لزوم اجتهاد سخن گفته‌اند و از سوی دیگر محدوده، حوزه و قواعد آن را به صورت منسجم تدوین نکرده‌اند.

با نگاه واقع‌بینانه به این مسئله درمی‌یابیم که آنان قائل به اجتهادند و اجتهاد هم می‌کنند، اما اجتهادشان نازل‌ترین نوع اجتهاد است و به جرئت می‌توان گفت که تمام مذاهب اسلامی از این جهت بر آنان برتری دارند. لذا آشنایی محقق با مبانی اجتهادی آنان موجب خواهد شد که با دقت و آگاهی بیشتری با آنان مواجه شود و در مباحث به جمع‌بندی بهتری برسد. شاید هنگام بحث با این گروه، به این نقطه برسیم که بگویند: «ما در این مسئله اجتهاد کرده‌ایم و این اجتهاد هم معتبر است». در این مواقع آگاهی از مبانی اجتهادی آنان و اطلاع از صحت و سقم و یا استحکام و ضعف آن مبانی، ما را در رسیدن به نقطه مطلوب یاری می‌کند.

با مراجعه به کتب وهابیون در می‌یابیم که آنان ضوابط، محدوده و منابع اجتهاد را در کتاب‌های خود آن‌گونه که سایر فقها و مجتهدان بدان اهتمام دارند، بیان نکرده‌اند و فقط به بیان نکاتی در باب اجتهاد و چند قاعده جزئی بسنده کرده‌اند. شاید علت این امر این باشد که آنان تمام مسائل، حتی ضوابط و قواعد لازم برای اجتهاد را قابل اجتهاد می‌دانند و هر کس در این مسائل به اجتهاد می‌پردازد، ضوابط و قواعد خود را معتبر می‌داند. شاهد این ادّعا تفاوت آرای علمای وهابی در ابزارها و مقدمات لازم برای اجتهاد است که در مذاهب دیگر تا حدودی اتفاقی است، ولی آنها حتی در این مسئله اتفاق و وحدت نظر ندارند. در بحث «آسان بودن اجتهاد از دیدگاه وهابیون» برخی از آرای آنان را بیان خواهیم کرد و ملاحظه خواهد شد که در این آرا تعارض زیادی وجود دارد.       

نگارنده علی‌رغم تلاش وافر خود به نوشتار یا کتابی که نظریات آنان را به طور مشخص و جامع بیان کند و مواضع مبهم و تاریک این موضوع را از دیدگاه آنان معلوم سازد، دسترسی نیافت. به جهت پراکندگی و عدم انسجام دیدگاه‌های آنان، ناگزیر دیدگاه‌های آنان از میان کتاب‌های آنان جمع‌آوری شد که در برخی از موارد این آرا با یکدیگر متفاوت و حتی متناقض بود و در این موارد چون امکان جمع میان آنها وجود نداشت، صرفاً به ارائه گزارش این نظریات بسنده شد.

تعریف اجتهاد

اجتهاد در لغت به معنای به‌کارگیری نهایت نیروی بدنی و عقلی آدمی برای رسیدن به غایت و هدف مورد نظر اعم از هدف مادی یا فکری است. اجتهاد اصطلاحی را چنین تعریف کرده‌اند: «استنفاد الفقیه وسعه و طاقته الفکری فی استنباط الأحکام الشرعیه من أدلتها التفصیلیه؛[۱] اجتهاد به‌کارگیری نیرو و توان فکری فقیه در استنباط احکام از منابع و ادله تفصیلی آن است». از دیدگاه محمّد بن عبدالوهاب، اجتهاد «ردّ الامر الی الله و الی رسوله» است. او بر این باور است که حکم هر مسئله‌ای در قرآن و سنّت بیان شده است و وظیفه مجتهد، تلاش برای یافتن آن حکم از نصوص است و لذا او گاهی برای بیان حکم شرعی به احادیث ضعیف و حتی مجعول استناد می‌کند.[۲] با تعریف محمد بن عبدالوهاب، شیوه وهابیون معاصر با اجتهاد اصطلاحی همخوانی ندارد؛ چرا که آنان بیشتر با نصوص سر و کار دارند، تا با اجتهاد در نصوص و راه‌های دیگر استنباط حکم شرعی. با این حال، ابن قیم اجتهاد را منحصر در موارد فقدان نص می‌داند: «أن الإجتهاد إنما یعمل به عند عدم النص فإذا تبین النص فلا إجتهاد».[۳]

کلام آیت الله سبحانی(زید عزه) در بیان شیوه اجتهادی احمد بن حنبل، که شیوه وهابیون امروز نیز شبیه شیوه او است، در فهم و درک شیوه اجتهادی وهابیون، به ما بیشتر کمک می‌کند:

احمد بن حنبل تنها از مراتب پایین اجتهاد اصطلاحی که آن اجتهاد شیوه سایر ائمه علیهم السلام  بود، بهره مند بود. با این مقدار اجتهاد نمی‌توان او را یکی از ائمه فقه دانست. اجتهاد شرایط و ویژگی‌هایی دارد که در جایگاه آن بحث شده است. مهم‌ترین این شرایط ملکه قدسی اجتهاد است که انسان با آن قادر به استخراج فروع از اصول می‌شود، اما فتوا دادن با نص صریحی که وارد شده است، پایین‌ترین مرتبه اجتهاد است. اجتهاد مطلق، نیازمند یک ذهن فعال که بتواند فروع را از اصول استخراج کند و سایر شرایطی است که ائمه فقه بیان کرده‌اند. مشهور این است که اجتهاد احمد، شبیه اجتهاد اخباریون و محدثین است که به نص حدیث فتوا می‌دهند و در موارد فقدان نص توقف می‌کنند.[۴]

مبنای وهابیون در اجتهاد

وهابیون اگر چه ادّعای اجتهاد و استقلال در رأی و نظر را دارند، اما اکثر نظریات و آرای آنان، برگرفته از نظریات علمای مذهب حنبلی است. وهابیون اگر چه ادّعای بازگشت به آرا و شیوه سلف را دارند، اما منظور حقیقی و مقصود آنان چیزی جز بازگشت به آرای احمد بن حنبل، ابن تیمیه، ابن قیم و محمد بن عبدالوهاب نیست. آنان تقلید از مذاهب شافعی، حنفی و مالکی را مردود شمردند، ولی خود گرفتار تقلید از افراد فوق گشتند. در حقیقت مذهب سلفی که امروزه از سوی آنان مطرح می‌شود، همان مذهب حنبلی است، اما در قالب و نسخه تیمی وهابی آن «مذهبی است برگرفته از آرای ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب».[۵]

محمد بن عبدالوهاب در نامه‌ای که خطاب به علما می‌نویسد، بر پیروی از مذهب احمد بن حنبل تصریح دارد: «فنحن و لله الحمد متّبعون لا مبتدعون، علی مذهب الإمام احمد بن حنبل».[۶] ابن تیمیه احمد بن حنبل را این چنین وصف می‌کند؛

…فإنه الإمام الکامل و الرئیس الفاضل الذی أبان الله به الحق و أوضح به المنهاج و قمع به بدع المبتدعین و زیغ الزائغین و شک الشاکین؛[۷]

او امام کامل و رئیس فاضلی است که خداوند به وسیله او حق را آشکار ساخت و راه‌ها را بیان کرد و بدعت بدعت‌گذاران، انحراف منحرفین و شک شک‌کنندگان را نیز به وسیله او از بین برد.

سلفی معاصر، دکتر علی عبدالحلیم محمود؛ می‌گوید:

امام احمد، امام تمام اهل سنّت در اصول و فروع است. او در اصول دین و عبادات، به نصوص کتاب و سنّت و فهم صحیح اصحاب تمسک می‌ورزید… .[۸]

شیخ عبدالله فرزند محمد بن عبدالوهاب نیز بر تقلید این گروه از احمد بن حنبل تصریح می‌کند و درباره ارزش و جایگاه آرای ابن تیمیه و ابن قیم می‌گوید:

ما در فروع تابع مذهب امام احمد بن حنبل هستیم و کسی را که مقلد یکی از چهار مذهب باشد، انکار نمی‌کنیم. البته غیر این مذاهب مثل رافضیه، امامیه، زیدیه و… به جهت عدم ضبط مذاهب آنان قابل قبول نیستند… . ما مستحق مرتبه اجتهاد مطلق نیستیم و هیچ‌کدام از ما این ادّعا را ندارد. اگر در مسئله‌ای، نصّ آشکار و صحیحی از کتاب یا سنّت غیر منسوخ و غیر مخصص و غیر معارض با قوی‌تر از آن برای ما پیدا شود و یکی از ائمه اربعه قائل به آن باشد، به آن عمل می‌کنیم و مذهب را کنار می‌گذاریم. در نزد ما امام ابن قیم و استاد او، ابن تیمیه، دو امام اهل سنّت‌اند و کتاب‌های آنان از عزیزترین کتاب‌هاست، ولی ما در هر مسئله‌ای مقلد آنان نیستیم. تنها کسی که قول او را در همه موارد می‌پذیریم، پیامبر صل الله علیه و آله و سلم  است.[۹]

گفتنی است که احترام به سایر مذاهب که در کلام شیخ بدان اشاره شده است، با سایر اظهارات و عملکرد این گروه در تعارض است که در بحث «نزاع اهل سنّت و وهابیون در امر اجتهاد» به مواردی از آن اشاره خواهیم کرد.

در کتابی که وزارت اوقاف عربستان منتشر کرده، مذهب محمد بن عبدالوهاب، همان مذهب حنبلی معرفی می‌شود:

علماء الدعوه یصرحون فی أن مذهبهم فی أصول الدین مذهب أهل السنّه و الجماعه و فی الفروع على مذهب أحمد بن حنبل… و المذهب الحنبلی – الذی یتبعه الشیخ و أتباعه – یدعو تلامیذه إلى الإجتهاد بل هو أسبق المذاهب الإسلامیه إلى العوده نحو الإجتهاد، لذلک خرج منه علماء مجتهدون بارعون و على رأسهم شیخ الإسلام إبن تیمیه؛[۱۰]

علمای ما تصریح کرده‌اند که مذهب آنان در اصول دین، همان مذهب اهل سنّت و جماعت است و در فروع تابع مذهب احمد بن حنبل هستند… . مذهب حنبلی که شیخ و پیروان او تابع آن مذهب هستند، نه تنها شاگردانش را به اجتهاد فرا می‌خواند، بلکه این مذهب از تمام مذاهب در بازگشت به اجتهاد پیش‌تازتر است و به همین جهت این مذهب دارای مجتهدان باتقوایی است که در رأس آنان شیخ الإسلام ابن تیمیه است.

آسان بودن اجتهاد از دیدگاه وهابیون

وهابیون از جمله کسانی هستند که امر اجتهاد و شرایط آن را ساده و آسان می‌دانند و بسیاری از علوم را که از نظر علمای سایر مذاهب جزء مقدمات اجتهاد است، لازم نمی‌دانند. احمد بن حنبل که از او به عنوان امام این گروه یاد می‌شود، در این زمینه سخت‌گیر بود و لذا از احمد این‌گونه نقل می‌کنند:

قال محمد بن عبدالله بن المنادی: سمعت رجلاً یسأل احمد اذا حفظ الرجل مائه الف حدیث یکون فقیهاً؟ قال: لا، فمائتی ألف حدیث. قال: لا، قال فثلاثمائه الف، قال: لا. قال: فأربع مائه الف. قال: بیده هکذا و حرک یده.[۱۱]

از این کلام بر می‌آید که از نظر احمد، حداقل حفظ چهارصد هزار حدیث صحیح برای یک مجتهد لازم و ضروری است.

اگر چه شرایط اجتهاد در نزد ابن تیمیه سخت‌تر از علمای فعلی است، اما این شرایط نسبت به علمای معاصر او ساده‌تر است. ابن قیم آشنایی با وجوه قرآن و علم به اسانید صحیح و سنن را لازم می‌داند: «ینبغی للرجل إذا حمل نفسه علی الفتیا أن یکون عالماً بوجوه القرآن عالماً بالأسانید الصحیحه، عالماً بالسنن… »،[۱۲] اما محمد بن عبدالوهاب اجتهاد را «رد الأمر إلی الله و رسوله»[۱۳] می‌داند و به همین جهت می‌بینیم که فتاوای او، ابن تیمیه و علمای وهابی در بسیاری از موارد، صرفاً متن حدیث و بدون ارائه هیچ‌گونه توضیح و تفسیری است. گویا از نظر  آنان صرف توان فهم کتاب خدا و احادیث پیامبر صل الله علیه و آله و سلم  برای استنباط حکم الهی کافی است. البته در بسیاری از موارد آیات و روایات را بر رأی و نظر خود تطبیق می‌کنند که همان تفسیر به رأی است.

آسانی امر اجتهاد از نظر وهابیون در این کلام شیخ عبدالله فرزند محمد بن عبدالوهاب مشهود است:

نظر مختار این است که هرگاه معنای حدیثی برای صاحب فهم  مستقیم آشکار شد، عمل به آن واجب است. پس ابتدا صحیح بودن حدیث را بررسی می‌کند، اگر صحیح بود، سپس معنای آن را بررسی می‌کند و اگر معنای آن آشکار شد، آن حدیث حجت و معتبر است.[۱۴]

اما واقعیت این است که طبق آرای علمای مذاهب، صرف فهم معنای حدیث باعث نمی‌شود که شخصی به درجه اجتهاد برسد و قادر به استنباط تمام احکام شرعی شود.

محمد بن عبدالوهاب سخت‌گیری در شروط اجتهاد را ناشی از هوای نفس می‌داند. او در این باره چنین می‌گوید:

از سنّت‌هایی که شیطان آن را جعل کرده است، این است که قرآن و سنّت را فقط مجتهد مطلق درک می‌کند و مجتهد کسی است که باید دارای صفات آن‌چنانی باشد. این صفات آن‌قدر زیاد است که ممکن است به طور کامل در ابوبکر و عمر هم پیدا نشود… . شکر خدا که این شبهه شیطانی که از ضروریات عامه گشته، از جهات متعددی مردود و باطل است. [۱۵]

شوکانی هم در این‌باره چنین می‌گوید:

بزرگان در کتاب‌های فروع و اصول خود به تعداد علوم لازم برای اجتهاد تصریح کرده‌اند که آنها پنج علم است و مختصری از هر فن برای مجتهد کفایت می‌کند. [۱۶]

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که اجتهاد از زمان ابن تیمیه به بعد سیر نزولی داشته است و در در دوران معاصر طبق تصریح کلام بزرگان وهابی، مطالعه نصوص و فهم متن نص کافی است. ابن تیمیه اگر چه به نصوص توجه زیادی دارد، ولی در گفتار و نوشته‌های خود به میزان زیادی از سایر شیوه‌های اجتهاد نیز استفاده می‌کند که این شیوه‌ها در آثار علمای معاصر به ندرت دیده می‌شود. شاید علت صدور فتاوای عجیب و غریب از علمای معاصر وهابی، همین سطحی‌نگری و عدم تفقه آنان باشد که امثال این فتاوا را حتی در کلمات ابن تیمیه و ابن قیم علی رغم عدم درک صحیح آنان از بعضی از مفاهیم اسلامی،  نمی‌توان پیدا کرد.

نزاع اهل سنّت و وهابیون در مسئله اجتهاد

وهابیون با تعابیر تندی به تقلید اهل سنّت از ائمه اربعه اعتراض کرده‌اند و آن را از مصادیق تقلید کورکورانه دانسته‌اند. ابن تیمیه مذهب سلف را غیر از اقوال اشعری و ماتریدی در فهم عقاید می‌داند.[۱۷] این اعتراض به قدری شدید است که محمد بن عبدالوهاب، مؤسس سلفی معاصر و احیاگر سلفی‌گری در دوران معاصر، فتوا به جواز قتل هر کس می‌دهد که عقیده اهل سنّت و جماعت را دارد و این امری است که وهابیون امروز بنا به مصالحی آن را ابراز و اعلان نمی‌کنند. او در نامه خود به ابن عیسی که بر او احتجاج کرده بود که فقها به چیزی بر خلاف فهم او معتقدند، فقه مصطلح را که تمام مذاهب اسلامی بدان معتقدند، شرک می‌داند و می‌نویسد:

﴿إتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله﴾، این آیه را رسول خدا و پیشوایان پس از او به همین چیزی که شما اسم آن را فقه گذاشته‌اید، تفسیر کرده‌اند و همین فقه است که خداوند آن را شرک نامیده و دنبال کردن آن را «ارباب غیر از خدا» معرفی کرده است. من خلافی در این معنا بین مفسرین نمی‌بینم… . [۱۸]

او در گفتاری، پیروی از فتاوای علمای مذاهب مختلف را پیروی از آرا و أهوای متفرق و مختلفی می‌داند که شیطان آن را وضع کرده است: «الأصل السادس: رد الشبهه التی وضعها الشیطان فی ترک القرآن و السنّه و اتباع الآراء و الأهواء المتفرقه المختلفه…».[۱۹] او همچنین از نسبت دادن کفر به علمای سایر مذاهب و حتی علمای حنبلی ابایی ندارد. نمونه‌های فراوانی از این موضوع در کتاب الدرر السنیه (ج ۱۰) موجود است. در کتابی که وزارت اوقاف عربستان منتشر ساخته، درباره موضع محمد بن عبدالوهاب درباره تقلید چنین آمده است:

و فی کثیر من المناسبات یذم الشیخ محمد بن عبدالوهاب التقلید حتى جعله من الأمور التی خالف فیها الرسول صل الله علیه و آله و سلم  المشرکین، و لذلک یقول فی هذا الصدد: «دین المشرکین مبنی على أصول أعظمها التقلید، فهو القاعده الکبرى لجمیع الکفار أولهم و آخرهم؛[۲۰]

در موارد متعددی شیخ محمد بن عبدالوهاب تقلید را مذمت می‌کند و آن را از اموری قرار می‌دهد که رسول خدا درباره آن با مشرکین مخالفت کرده است و در این باره می‌گوید که دین مشرکین مبتنی بر اصولی بود که بزرگ‌ترین آن تقلید است. تقلید قاعده‌ای است که در تمام کفار، اولین و آخرین آنها، وجود دارد.

شوکانی در رساله القول المفید فی أدله الاجتهاد و التقلید درباره تقلید از ائمه اربعه فقه چنین می‌گوید:

معنای دروغین انسداد باب اجتهاد این است که در امت اسلام کسی که کتاب و سنّت را بفهمد، باقی نمانده است و وقتی که کسی باقی نماند، راهی به سوی کتاب و سنّت نیست و با بسته شدن این راه، چه بسا احکام بسیار زیادی که تعطیل می‌شود… به خدا دروغ بستند و ادّعا کردند که خدا قادر بر آفرینش مخلوقی نیست که دینی را که برای آنان تشریع و آنان را متعبد به آن کرده است، بفهمند. گویا آنچه را که خداوند در قرآن و سنّت تشریع کرده است، دین مطلق و دائمی نیست و تنها تا قبل از پدید آمدن این چهار مذهب اعتبار دارد و بعد از آن نه کتاب و نه سنّتی در کار است. گویا کسی آمده که برای این امت شریعت جدیدی آورده… و بر اساس رأی و ظن خود، احکام کتاب و سنّت را نسخ می‌کند… .[۲۱]

البانی، یکی از محققین و مبلغین وهابیت در دوره معاصر، در تعلیق خود بر حدیثی در کتاب حافظ منذری (مختصر صحیح مسلم) فقه سایر مذاهب خصوصاً مذهب حنفی را در کنار کتاب تحریف شده انجیل قرار می‌دهد و می‌گوید: «عیسی علیه السلام  به شرع ما و بر اساس کتاب و سنّت حکم می‌کند، نه به غیر آن مثل انجیل و فقه حنفی و…». او همچنین مقلدین مذاهب دیگر را از جمله دشمنان سنّت می‌داند.[۲۲] او شیوه مقلدین مذاهب را نیز شیوه مقلدین جامدی می‌داند که اوّلاً، هرگز توجّهی به گفتار خدا و پیامبر او ندارند. ثانیاً، به فتوای ائمّه فقهی دیگر توجهی ندارند و آنان را کسانی می‌داند که کورکورانه تقلید می‌کنند. وی اسلام برگزیده را اسلام سلفی‌ها می‌داند. [۲۳]

محمد بن اسماعیل صنعانی، معاصر ابن عبدالوهاب، در کتاب تطهیر الاعتقاد، (ص۵۱۰) می‌نویسد:

فقهای مذاهب اربعه، اجتهاد بر خلاف آن مذاهب را جایز نمی‌شمرند، ولی این سخن نادرستی است که جز شخص جاهل لب به آن نمی‌گشاید.[۲۴]

در مقابل، علمای بزرگ اهل سنّت نیز اجتهاد و علم بزرگان وهابیت را قبول ندارند و گفتارهای فراوانی در این باب دارند. برای نمونه، ابن حجر هیتمی درباره ابن تیمیه چنین می‌گوید:

ابن تیمیه کسی است که خدا او را خوار و گمراه و کور و کر و ذلیل کرده است… . کلام او هیچ ارزشی ندارد… . اعتقاد ما درباره او این است که او بدعت‌گذار و گمراه و گمراه کننده و جاهل و اهل غلوّ است… . به پرهیز از اینکه به نوشته‌های ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم جوزی و دیگران توجه کنی! …[۲۵]

سلیمان بن عبدالوهاب، برادر محمد بن عبدالوهاب، نیز در کتاب الصواعق الإلهیه، وی و هیچ‌یک از پیروان او را مجتهد نمی‌داند:

فإن الیوم ابتلی الناس بمن ینتسب إلى الکتاب و السنّه، و یستنبط من علومهما، و لایبالی بمن خالفه، و إذا طلبت منه أن یعرض کلامه على أهل العلم لم یفعل، بل یوجب على الناس الأخذ بقوله و بمفهومه، و من خالفه فهو عنده کافر. هذا و هو لم یکن فیه خصله واحده من خصال الإجتهاد، و لا و الله عشر واحده، و مع هذا فراج کلامه على کثیر من الجهال، فإنا لله وإنا إلیه راجعون؛

مردم امروز مبتلا به کسی شده‌اند که خود را به کتاب و سنّت منسوب می‌کند و از علوم آن دو استنباط می‌کند و توجهی به گفتار مخالفین خود ندارد. اگر از او بخواهی که کلام خود را بر عالمان عرضه کند، نمی‌پذیرد، بلکه پذیرفتن قول و مفهومش را از سوی مردم لازم می‌داند و مخالفانش را کافر می‌شمرد، این در حالی است که یکی از صفات اجتهاد در او وجود ندارد، بلکه یک دهم یک صفت نیز در او وجود ندارد و با وجود این کلامش در میان بسیاری از جاهلان انتشار یافته است… .[۲۶]

منابع اجتهاد

شیخ عبدالله، فرزند محمد بن عبدالوهاب، در بیان ترتیب منابع چنین می‌گوید:

فتاوای احمد مبتنی بر پنج اصل بود:

یکی از آنها نصوص است که اگر نصی پیدا می‌کرد، بر اساس آن فتوا می‌داد و به مخالفت هیچ‌کس توجه نمی‌کرد… .

اصل دوم فتوای صحابه بود که که اگر فتوایی برای بعضی از صحابه می‌یافت که مخالفی در آن مسئله نمی‌شناخت، به سراغ ادله دیگر نمی‌رفت. او در این مواقع نمی‌گفت که اجماع وجود دارد، بلکه تقوای در گفتار را رعایت می‌کرد و می‌گفت که مطلبی پیدا نکردم که با آن، قول صحابی را کنار بگذارم… .

اصل سوم این بود که در هنگام اختلاف اقوال اصحاب، نزدیک‌ترین آنها به سنّت و کتاب را انتخاب می‌کرد و از اقوال صحابه خارج نمی‌شد. اگر موافقت یکی از اقوال برای او ثابت نمی‌شد، اختلافات را ذکر می‌کرد و به قولی جزم حاصل نمی‌کرد.

اصل چهارم اخذ به حدیث مرسل و ضعیف است، البته اگر در آن مسئله، امری که آن را دفع کند، وجود نداشته باشد. او این نوع احادیث را بر قیاس ترجیح می‌داد و منظور او از حدیث ضعیف، حدیث باطل و منکر نبود که روات آن متهم باشند، بلکه منظور او از حدیث ضعیف، قسیم حدیث صحیح است. اگر در مسئله اثر یا قول صحابی و یا اجماعی بر خلاف آن پیدا نمی‌کرد، عمل به حدیث ضعیف برتر از عمل به قیاس بود. احدی از ائمه نیست، مگر اینکه فی الجمله موافق این اصل هستند. اگر نزد احمد نص، قول صحابی، اثر مرسل یا ضعیف نمی‌بود، به اصل پنجم یعنی قیاس رجوع می‌کرد که در حال ضرورت آن را به کار می‌برد.[۲۷]

۱ – قرآن

اولین منبع اجتهاد از نظر تمام مذاهب، قرآن است. ابن تیمیه درباره تقدیم قرآن بر سایر ادله می‌گوید:

شایسته است که مبلغ دین، اول استدلالات قرآنی را بیان کند که همانا قرآن نور و هدایت است و سپس سنّت رسول خدا و امامان را بیان کند… .[۲۸] علما اول به کتاب و سنّت احتجاج می‌کردند، چرا که سنّت، قرآن را نسخ نمی‌کند و در قرآن چیزی نیست که با سنّت منسوخ شده باشد، بلکه اگر در قرآن چیزی ناسخ باشد، منسوخ آن در قرآن هست و غیر قرآن بر قرآن مقدم نمی‌شود.[۲۹]

ابن تیمیه همانند احمد بن حنبل تخصیص کتاب به سنّت را نمی‌پذیرد.

۲ – سنّت

سنّت نبوی دومین منبع اجتهاد در نزد وهابیون است. فقهای حنبلی عقیده دارند که هر خبری، چه متواتر و چه غیر متواتر، چه مسند و چه مرسل، دارای اعتبار است و می‌توان در امر استنباط از آن بهره گرفت و به آن استناد جست.[۳۰] ابن تیمیه بر مرجعیت نصوص (کتاب و سنّت) تأکید دارد و به نظر او تمام مسائل فروع به کتاب و سنّت بر می‌گردد و ادله دیگر در انشای احکام مستقل نیستند. ابن قیم نیز پذیرش حدیثی را که مضمون آن در کتاب و سنّت نیامده است، به معنای اطاعت از رسول می‌داند.[۳۱]

ابن تیمیه در یک تقسیم‌بندی، سنّت را به سنّت متواتر و سنن متواتر تقسیم می‌کند که منظور او از سنن متواتر، سنن آحاد است که در صورت فقدان حدیث متواتر، سراغ آن می‌رود. ابن تیمیه حدیث متواتر را حدیثی می‌داند که مفید علم باشد و آن را منحصر به کثرت عدد نمی‌داند و کثرت عدد را یکی از طرق آن می‌شمارد. او همچنین انحصار حدیث متواتر به کثرت نقل را قول ضعیف در مسئله می‌داند. از نظر او تواتر با صفات راوی مثل تدین و یا ضبط او و یا قبول تصدیقی یا عملی حدیث او حاصل می‌شود.[۳۲]

ابن تیمیه حجیت خبر واحد را به طور مطلق نمی‌پذیرد و در این‌باره می‌گوید: «فإن أحداً من العقلاء لم یقل إن خبر کل واحد یفید العلم».[۳۳] در نزد ابن تیمیه، خبر واحد در صورتی معتبر است که علما به آن عمل کرده باشند:

و أما قسم الثانی من الأخبار فهو ما لایرویه إلا الواحد العدل و نحوه و لم یتواتر لفظه و لا معناه، و لکن تلقته الأمه بالقبول عملاً به أو تصدیقاً له… فهذا یفید العلم الیقینی عند جماهیر أمه محمد صل الله علیه و آله و سلم  من الأولین و الآخرین… .[۳۴]

درباره حدیث مرسل و ضعیف نیز اگر قول صحابی و اجماع بر خلاف آن نباشد، عمل می‌کنند.[۳۵]

اگر چه ابن تیمیه بر مرجعیت نصوص و تمسک به آن تأکید دارد، ولی در موارد فراوانی عقایدش را بر نصوص ترجیح داده است. او ادّعا می‌کند که احادیث بسیاری ساختگی و جعلی‌اند، اما هنگامی که به منابع حدیثی مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که حدیث مذکور دارای سند صحیح و یا حسن است و بسیاری از علما آن را پذیرفته‌اند. ابن حجر عسقلانی در این باره چنین می‌گوید:

او در ردّیه‌هایش بسیاری از احادیث خوب را که مصادر آنها را ندیده بود، رد کرده است؛ زیرا او به آنچه در ذهنش بود، اعتماد می‌کرد، ولی انسان در معرض نسیان است و چه بسیار مواردی که افراط او در توهین به کلام رافضی(علامه حلی)، او را به ورطه توهین به حضرت علی علیه السلام  کشانده است.[۳۶]

۳ – قول صحابی یا اثر

حنابله در هنگام فقدان نص، سراغ اقوال صحابه و تابعین می‌روند. احمد آن‌قدر بر آن اعتماد دارد که آن را رکنی از ارکان اجتهاد و مصدر فقه بعد از اجماع می‌داند که بر قیاس مقدم است.[۳۷] ابن تیمیه قول صحابی را از باب رجوع به سنّت معتبر می‌داند که در صورت مطابقت با اقوال سایر صحابی، پذیرفته می‌شود.[۳۸]

در نظر ابن تیمیه، اجماع صحابه همراه با عصمت و ملازم حق است، اما قول صحابی در صورتی حجت است که اوّلاً، مخالف با قول صحابی دیگر نباشد. ثانیاً، مخالف نصّ نباشد. ثالثاً، اگر قول صحابی شهرت یابد و مورد انکار دیگران قرار نگیرد، اقرار بر قول او است که اجماع اقراری نامیده می‌شود.[۳۹] در صورت اختلاف اقوال صحابی، نزدیک‌ترین آنها به قرآن و سنّت انتخاب می‌شود.[۴۰] ابن تیمیه در حالی چنین ادّعایی دارد که گاهی قول صحابی را بر حدیث صحیح السند ترجیح داده است و از آن جمله ترجیح قول عمر بر حدیث پیامبر صل الله علیه و آله و سلم  درباره متعه است که در نهایت فتوا به تحریم متعه نسا داده است.

۴ – اجماع

اجماع در اصطلاح به معنای اتفاق و هم‌رأیی در حکمی از احکام شرعی است. در نزد فقهای حنبلی، تنها اجماع صحابه و یا بعضی از بزرگان اهل سنّت اعتبار دارد.[۴۱] احمد اجماع منقول از خلفای اربعه را حجت و واجب الإتباع می‌داند. درباره ابن تیمیه می‌توان گفت که او نیز با احمد بن حنبل  هم‌رأی است. وی درباره سختی حصول اجماع بعد از دوران صحابه چنین می‌گوید:

لکن المعلوم منه أی الإجماع هو ما کان علیه الصحابه و أما ما بعد ذلک فتعذر العلم به غالباً و لهذا اختلف العلماء فیما یذکر من الإجماعات الحادثه بعد الصحابه.

اجماع معلوم و (قطعی) آن است که صحابه بر آن اجماع داشته‌اند، اما بعد از آنان در اغلب موارد علم به حصول اجماع ممکن نیست و لذا علما در اجماع‌های حاصله بعد از صحابه اختلاف دارند.[۴۲]

ابن تیمیه، اجماع را دو نوع می‌داند: یکی اجماع قطعی که هرگز خلاف نص نیست و دوم اجماع ظنی و این همان اجماع اقراری و استقرایی است که اقوال علما را استقرا کرده و در آن مخالفی نیافته است. وی احتجاج به این اجماع را اگر چه جایز می‌داند. اما کنار گذاشتن نصوص معلوم را در مقابل این اجماع جایز نمی‌داند؛ چرا که این حجت ظنی است. او همچنین مخالف اجماع قطعی را کافر می‌داند، به خلاف مخالف اجماع ظنی.[۴۳]

اما محمد بن عبدالوهاب اجماع را به طور مطلق می‌پذیرد و برای آن شرطی ذکر نمی‌کند. او در این باره می‌گوید: «و لا خلاف بینی و بینکم أن أهل العلم إذا أجمعوا وجب اتباعهم». در جای دیگر می‌گوید: «و أنا أدعوا من خالفنی…إما إلی کتاب الله و إما إلی سنه الله و إما إلی إجماع أهل العلم». زیاده‌روی او در حجیت اجماع به قدری است که قول قائلین به اختلاف امت را رد می‌کند: «و أما قولهم: “إختلافهم رحمه” فهذا باطل بل الرّحمه فی الجماعه و الفرقه عذاب».[۴۴]

 از رفتار وهابیون این‌گونه برداشت می شود که هرگاه اجماع بر خلاف ادّعای آنان باشد، این حرف احمد را به زبان می‌آورند که «من ادّعی الإجماع فهو کاذب»، اما هنگامی‌که اجماع موافق ادّعای آنان باشد، ادّعای اجماع می‌کنند. درباره کلام احمد حنبل باید توجه داشت که وی در موارد متعددی به اجماع استناد می‌کرد و این کلام را در مواجهه با «بشر مریسی» به زبان آورد که مدّعی اجماع در مسئله خلق قرآن بود.[۴۵] البانی از کسانی است که درباره اجماع اینچنین می‌گوید: «به جز اجماعی که بالضروره از دین دانسته می‌شود، تصور غیر آن ناممکن است، چه برسد که بخواهیم از وقوع آن سخن بگوییم».[۴۶]

بعضی از علما به صحت اجماعاتی که ابن تیمیه نقل می‌کند، با دیده تردید می‌نگرند و می‌گویند که او در بیان آرای مخالفین صادق نبوده و سخن آنان را تحریف کرده است؛ مثلاً می‌گویند که ابن تیمیه از سلف، اقوال، اجماعات و تفاسیری را نقل می‌کند که وجود خارجی ندارد یا از علما اقوالی را نقل می‌کند که آنان چنین چیزی را نگفته‌اند. ابن تیمیه در جایی نقل می‌کند که تمام تفاسیر وارد شده از اصحاب و افزون بر یکصد تفسیر را خوانده است و کسی را نیافته که آیه یا حدیثی را که درباره صفات است، تأویل کند، اما هرگاه محققی به کتب تفسیر مراجعه می‌کند، تأویلات زیادی را از اصحاب و سلف می‌بیند.[۴۷]

۵ – قیاس

قیاس در اصطلاح برابری میان فرع و اصل در علت حکم است.[۴۸] احمد بن حنبل بعد از قرآن، سنّت، اگر چه ضعیف باشد، و اجماع، سراغ قیاس می‌رفت. ابن تیمیه قیاس صحیح را مخالف نص نمی‌داند و در کتاب درء تعارض العقل و النص با رد این کلام بعضی از فقها که برخی از مسائل فقهی را مخالف قیاس می‌دانند، اثبات می‌کند که تمام آنها موافق قیاس است. او می‌گوید: «مواردی که شخص آنها را مخالف قیاس می‌بیند، در واقع مخالف قیاسی است که او منعقد کرده است، نه قیاسی که در نفس الأمر صحیح و ثابت است».[۴۹] ابن قیم نیز می‌گوید:

در دین و منقولات صحابه مسئله‌ای که مخالف قیاس صحیح که مطابق با اوامر و نواهی است، پیدا نمی‌شود؛ همان‌طور که عقل صحیح همین طور است… .[۵۰]

۶ – مصالح مرسله

مصالح مرسله در اصطلاح گروهی از دانشمندان اهل سنّت، عبارت است از تشریع حکم برای حوادث واقعه و پدیده‌های نو بر مبنای رأی و مصلحت اندیشی در مواردی که نصّی وارد نشده است.[۵۱] غالب علمای حنبلی، مصالح مرسله را منبع احکام نمی‌شمرند. مصلحت مرسله از دیدگاه ابن تیمیه این است که مجتهد در یک فعل منفعت راجحی می‌بیند که شرع آن را نفی نمی‌کند. از کلمات ابن تیمیه برداشت می‌شود که او به دلیل احتمال گمراهی و اشتباه، از اعتبار دادن به مصلحت هراس دارد. در این باره چنین می‌گوید:

بسیاری از علما یک سلسله مصالح را درک کردند و در استنباطات فقهی آن را به کار بردند؛ درحالی‌که بسیاری از آنها در شریعت ممنوع بود و آنها نمی‌دانستند، و در مقابل، عده بسیاری مصالحی را که شرعاً اعتبار آنها لازم بود، رها کردند و به دنبال آن بسیاری از واجبات و مستحبات ترک شد و یا ندانسته در وادی محرمات و مکروهات افتادند.[۵۲]

طبق این بیان، ابن تیمیه به علت عدم درک بسیاری از مصالح از سوی انسان، مصالح مرسله را معتبر نمی‌داند.

برخلاف ابن تیمیه، ابن قیم دامنه اعتبار مصلحت را گسترش می‌دهد و آن را امری می‌داند که شارع آن را ذاتاً معتبر دانسته است. او می‌گوید:

مبنا و اساس شریعت بر حکم و مصالح بندگان است… اگر انکار منکر، مستلزم چیزی باشد که آن فعل در نزد خدا و رسول منکری بزرگ‌تر و مبغوض است، انکار آن منکر جایز نیست… . پیامبر در جنگ از قطع دستان به دلیل احتمال پیوستن اصحاب به مشرکین که در نزد خدا مبغوض‌تر است، نهی می‌کرد.[۵۳]

در جای دیگر می‌گوید:

خداوند متعال بیان کرده که مقصودش از احکام شریعت، اقامه حق و عدل و قیام مردم به قسط است. پس از هر راهی که حق به دست آید و عدل شناخته شود، حکم به مقتضا و موجب آن واجب است. راه‌ها و وسائل بذاته مراد نیست، بلکه مراد آن غایاتی است که مقاصد شرع است.[۵۴]

وی مثال‌ها و نمونه‌هایی نیز نقل می‌کند که در زمان صحابه و رسول خدا، به‌خاطر مصالحی که اقتضا می‌کرده، از قواعد عمومی عدول شده است.

۷ – سد ذرایع

سدّ ذرایع در اصطلاح این است که هر وسیله‌ای که موجب رسیدن به حرام می‌شود، باید ترک شود. احمد بن حنبل، ابن تیمیه و ابن قیم معتقدند از هر عملی که مقدمه حرام قرار می‌گیرد، باید جلوگیری شود و حکم به حرمت بسیاری از موارد در نزد آنان همین سدّ ذرایع است. علت حرمت وارد شدن زنان به قبرستان از دیدگاه آنان، همین است که با رفتن آنان به قبرستان و گریه و زاری آنها  در قبرستان، سر و صورتشان در مقابل نامحرم آشکار می‌شود و عمل حرام روی می‌دهد. ابن قیم در این باره چنین می‌گوید:

لما کانت المقاصد لایتوصل إلیها إلّا بأسباب و طرق تفضى إلیها کانت طرقها و أسبابها تابعه لها معتبره بها… فإذا حرم الرّب تعالى شیئاً و له طرق و وسائل تفضی الیه فإنّه یحرمها و یمنع منها تحقیقاً لتحریمه… ولو أباح الوسائل و الذرائع المفضیه الیه لکان ذلک نقضاً للتحریم و إغراءاً للنفوس به و حکمته تعالى و علمه یأبی ذلک کل الإباء… ؛[۵۵]

از آنجا که تنها راه رسیدن به مقاصد، اسباب و طرق منتهی به آن است و اسباب به تبع مقاصد معتبر هستند، اگر خداوند چیزی را حرام کرد و برای آن حرام وسایل و مقدماتی باشد، پس آن مقدمات برای جلوگیری از محرمات نیز حرام است… . اگر آن وسایل و مقدمات حرام، مباح می‌بود، این نقض آن تحریم می‌بود و موجب تحریک نفوس برای ارتکاب آن محرمات می‌شد که حکمت و علم خداوند از این امر منزه است. 

اما واقعیت این است که با این نگاه، احتمالات زیادی برای تمسک به سد ذرایع پدید می‌آید و شاید بتوان ادّعا کرد که این نوع نگاه دامن هر نوع فعل عبادی را می‌گیرد؛ مثلاً نیت نمازگذار در مسجد ممکن است برای سنگ‌ها باشد، یا نیت محرم برای حج و عمره، غیر خدا باشد و… . لذا این نوع نگاه به سدّ ذرایع صحیح نیست و به فرض پذیرش سدّ ذرایع، باید به موارد منصوص در شرع اکتفا کرد؛ چرا که در این موارد حتماً به حرام منتهی می‌شود، اما در موارد مشکوک به صرف وجود احتمال نمی‌توان حکم به حرمت داد. پیروان وهابیت این سؤال را باید پاسخ دهند که چرا در مواردی همچون مصالح مرسله و یا احکام عقلی، دامنه حکم عقل محدود می‌شود، اما عقل در سدّ ذرایع آزاد است و محدود نمی‌شود؟

۸ – عقل

از سخنان ابن تیمیه بر می‌آید که او عقل را عنصر مستقل در درک احکام نمی‌شناسد و معتقد است که تمام احکام در کتاب و سنّت آمده است. او می‌گوید:

کسانی که ادّعای تمجید از عقل دارند، در حقیقت ادّعای تمجید از بتی دارند که آن را عقل نامیده‌اند. هرگز عقل به تنهایی در هدایت و ارشاد کافی نیست، وگرنه خداوند رسولان را نمی‌فرستاد.[۵۶]

ابن تیمیه در جای دیگر عقل صریح را می‌پذیرد و می‌گوید که این نوع عقل با قرآن و سنّت مخالفتی ندارد:

و ما اتفق علیه سلف الأمه و أئمتها، و لیس ذلک مخالفاً للعقل الصریح؛ فإن ما خالف العقل الصریح فهو باطل، و لیس فی الکتاب و السنّه و الإجماع باطل، و لکن فیه ألفاظ قد لایفهمها بعض الناس أو یفهمون منها معنى باطلاً. فالآفه منهم لا من الکتاب و السنّه؛

آنچه سلف و امامان بر آن اتفاق دارند، مخالف عقل صریح نیست. آنچه مخالف عقل صریح باشد، باطل است و در کتاب و سنّت هیچ امر باطلی وجود ندارد، و لکن در آنها الفاظی وجود دارد که بعضی از مردم معنایشان را نمی‌فهمند یا از آنها معنای باطلی می‌فهمند. در این موارد اشکال از مردم است، نه از کتاب و سنّت.

ابوزهره نیز در کتاب ابن تیمیه‌اش تأکید می‌کند که ابن تیمیه به نتایج عقل مجرد اعتماد ندارد.

کلام ابن تیمیه در نگاه اولیه مقبول و زیباست، اما گویا نوعی بازی با الفاظ است و او معنای عقل صریح و عقل مجرد را بیان نمی‌کند. پیروان فکری ابن تیمیه باید صریحاً بیان کنند که آیا عقل بشری از نظر آنان در استنباط احکام جایگاهی دارد یا نه؟ شیخ معتصم سید احمد می‌گوید: «کسی که در کتاب‌های حنابله نظر می‌کند، به سلسله عقاید متناقض با یکدیگر یا مخالفِ عقل و فطرت انسان پی می‌برد».[۵۷] از کلمات وهابیون و نظریات مخالفان اینچنین برداشت می‌شود که عقل در نزد آنان جایگاهی ندارد. ردّ جایگاه عقل در استنباط احکام از سوی وهابیون در حالی است که خداوند در آیات فراوانی به تعقل و تفکر دعوت می‌کند.

 جمـع‌بنـدی

وهابیون اگر چه قائل به اجتهادند، اما اجتهاد آنان نازل‌ترین نوع اجتهاد است و نمی‌توان اجتهاد آنان را همان اجتهاد اصطلاحی نزد اصولیون دانست، بلکه اجتهادی اخباریگرا و ظاهرگراست؛ چرا که آنان اجتهاد را امری بسیار ساده می‌انگارند و سایر شرایطی را که علما برای اجتهاد ذکر کرده‌اند، ضروری نمی‌دانند. آنان در میان منابع بیشتر با نصوص قرآن و سنّت سر و کار دارند و استفاده از سایر منابع اجتهاد و حتی اجتهاد در نصوص قرآن و سنّت به ندرت از آنان مشاهده می‌شود. به‌عبارت دیگر، گستره اجتهاد در نزد وهابیت، ظواهر آیات و روایات را در بر می‌گیرد، آن هم در حد نازل، اما اجتهاد در ما لانص فیه و تفریع فروع بر اصول دیده نمی‌شود.

وهابیون اگر چه مدعی اجتهادند و با تعابیر تندی به تقلید علمای اهل سنّت از ائمه اربعه اعتراض کرده‌اند، به‌گونه‌ای که البانی مقلدین مذاهب را از جمله دشمنان سنّت می‌داند، اما مبانی اجتهادی آنان، همان فتاوای احمد بن حنبل، ابن تیمیه، ابن قیم و محمد بن عبدالوهاب است. آنان با ادّعای استقلال در اجتهاد، مذاهب دیگر را  کنار گذاشتند، اما در عمل پیرو آرای مذهب حنبلی با محوریت افکار ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب شدند.

وهابیون از احیای اجتهاد در دوران معاصر سخن می‌گویند و بزرگان خود را برترین مجتهدان می‌دانند، اما نه از احمد بن حنبل و نه از ابن تیمیه و نه دیگر بزرگان آنان کتابی مدوّن درباره مبانی اجتهاد و منابع فقهی مورد قبول آنان در دسترس نیست.  این امر برای مدعیان اجتهاد در دوران معاصر، ضعف بزرگی به شمار می‌آید.

منـابـع:

۱ – ابن تیمیه حیاته عقایده: صائب عبدالحمید، قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.

۲ – الاجتهاد: عبدالمنعم النمر، قاهره: الهیأه المصریه العامه للکتاب، بی‌تا.

۳ – أعلام الموقعین: ابن قیم جوزی، قاهره: دارالحدیث، بی‌تا.

۴ – چالش‌های فکری و سیاسی وهابیت: اکبر اسد علی‌زاده، قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، چاپ سوم، ۱۳۸۹ش.

۵ – الرسائل السلفیه: محمد بن علی شوکانی، قاهره: مکتبه ابن تیمیه، ۱۴۱۱ق.

۶ – الدرر السنیه فی الأجوبه النجدیه: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم عاصمی نجدی، بی‌جا، چاپ هفتم، ۱۴۲۵ق.

۷ – دعوه الشیخ محمد بن عبدالوهاب و أثرها فی العالم الإسلامی: محمد بن عبدالله بن سلیمان سلمان، ریاض: وزاره الشؤون الإسلامیه و الأوقاف و الدعوه و الإرشاد، چاپ اول، ۱۴۲۲ق، مطالعه شده از سایت:  http://www.al-islam.coM.

۸ – السلفیه بین أهل السنّه و الإمامیه: سید محمد کثیری، قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۲۹ق.

۹ – السلفیه الوهابیه: حسن بن علی سقاف، عمان: دار الإمام النوی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.

۱۰ – السلفیه و قضایا العصر: عبدالرحمن بن زید، ریاض: مرکز الدراسات و الاعلام، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.

۱۱ – سلفی‌گری: علی اصغر رضوانی، قم: انتشارات مسجد جمکران، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.

۱۲ – شناخت سلفی‌ها: علیاصغر رضوانی، قم: مسجد جمکران، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.

۱۳ – الشیخ الإمام محمد بن عبدالوهاب: آمنه محمد نصیر، بیروت: دارالشروق، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.

۱۴ – الصواعق الإلهیه فی الرد علی الوهابیه: سلیمان بن عبدالوهاب، بیروت: دارذوالفقار، چاپ اول، ۱۹۹۸م.

۱۵ – القول المفید فی أدله الإجتهاد و التقلید: شوکانی، قاهره: مکتبه القرآن، بی‌تا.

۱۶ – مجموع فتاوی ابن تیمیه: مروان کجک، مصر: دار الکلمه الطیبه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.

۱۷ – معالم و ضوابط الإجتهاد عند شیخ الإسلام ابن تیمیه: علاءالدین حسین رحال، اردن: دارالنفائس، ۱۴۲۲ق.

۱۸ – المنهج السلفی عند الشیخ ناصر الدین الألبانی: عمرو بن عبدالمنعم سلیم، ریاض: دارالضیاء، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.

۱۹-  منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی: محمد ابراهیم جناتی، تهران: انتشارات کیهان، چاپ اول، ۱۳۷۰ش.

۲۰ – منهج الاستدلال علی مسائل الاعتقاد: عثمان بن علی بن حسن، ریاض: مکتبه الرشد، چاپ پنجم، ۱۴۲۷ق.

۲۱ – وهابیت از دیدگاه اهل سنّت: علی اصغر رضوانی، قم: دلیل ما، ۱۳۸۷ش.

منبع: نشریه سراج منیر

 پی نوشت ها

[۱]. الاجتهاد، ص۲۹٫

[۲].  الشیخ الامام محمد بن عبدالوهاب، ص۷۲٫

[۳].  أعلام الموقعین، ج۱، ص۱۴۱٫

[۴]. السلفیه بین اهل السنّه و الشیعه، ص۱۴۵، به‌نقل از بحوث فی الملل و النحل، ج۱، ص۳۱۳٫

[۵]. همان، ص۱۱٫

[۶]. الدرر السنیه، ج۱، ص۵۷٫

[۷]. مجموع فتاوی ابن تیمیه، ج۱۲، ص۲۵۴٫

[۸]. السلفیه بین اهل السنّه و الإمامیه، ص۶۵٫

[۹]. الدرر السنیه، ج۴، ص۱۵٫

[۱۰]. دعوه الشیخ محمد بن عبدالوهاب و اثرها، ص۱۱۸٫

[۱۱]. أعلام الموقعین، ج ا، ص۳۶٫

[۱۲]. همان، ص۳۶٫

[۱۳]. الدرر السنیه، ج۴، ص۴٫

[۱۴]. همان، ص۲۵٫

[۱۵]. الدرر السنیه، ج۱، ص۱۷۴٫

[۱۶]. القول المفید فی ادله الاجتهاد، ص۲۵٫

[۱۷]. السلفیه بین اهل السنّه و الامامیه، ص۶۷٫

[۱۸]. سلفی‌گری، ص۳۱۶٫

[۱۹]. الدرر السنیه، ج۱، ص۱۷۴٫

[۲۰] دعوه الشیخ محمد بن عبدالوهاب، ص۱۱۹٫

[۲۱] . القول المفید فی ادله الإجتهاد، ص ۶۹٫

[۲۲]. السلفیه الوهابیه، ص۷۴٫

[۲۳]. المنهج السلفی عند الشیخ ناصر الدین الالبانی، ص۲۵۰٫

[۲۴]. چالش‌های فکری و سیاسی وهابیت، ص۳۱٫

[۲۵]. وهابیت از دیدگاه اهل سنّت، ص۴۶-۴۷٫

[۲۶]. الصواعق الالهیه، ص۳۷٫

[۲۷].  الدرر السنیه، ج۴، ص۲۰٫

[۲۸] . مجموع فتاوی ابن تیمیه، ج۲۰، ص۹٫

[۲۹]. همان، ج۱۹، ص،۲۰۲٫

[۳۰] منابع اجتهاد، ص۱۶۰٫

[۳۱]. أعلام الموقعین، ج۲، ص۲۷۹٫

[۳۲]. مجموع  فتاوی ابن تیمیه، ج۱۸، ص۵۱٫

[۳۳]. منهج الاستدلال علی مسائل الاعتقاد، ج۱، ص۱۱۵٫

[۳۴]. همان، ص۱۱۷٫

[۳۵] الدرر السنیه، ج۴، ص۲۰٫

[۳۶]. وهابیت از دیدگاه اهل سنّت، ص۴۳، به نقل از لسان المیزان.

[۳۷]. معالم و ضوابط اجتهاد، ص۲۲۵

[۳۸]. معالم و ضوابط اجتهاد، ص۲۰۰٫

[۳۹]. ابن تیمیه، ص۱۰۶٫

[۴۰]. الدرر السنیه، ج۴، ص۲۰٫

[۴۱]. منابع اجتهاد، ص۱۸۸٫

[۴۲]. مجموع  فتاوی إبن تیمیه، ج۱۱، ص۳۴۱٫

[۴۳]. معالم و ضوابط الاجتهاد، ص۱۸۱٫

[۴۴]. الشیخ الامام محمد بن عبدالوهاب، ص۷۴٫

[۴۵]. السلفیه، ص۸۱؛ مجموع فتاوی ابن تیمیه، ج۱۹، ص۲۷۱٫

[۴۶]. همان.

[۴۷]. السلفیه بین أهل السنّه و الشیعه، ص۴۶۲٫

[۴۸]. منابع اجتهاد، ص۲۵۵٫

[۴۹]. معالم و ضوابط الاجتهاد، ص۱۸۵٫

[۵۰]. أعلام الموقعین، ج۲، ص۵۲٫

[۵۱]. منابع اجتهاد، ص۳۳۲٫

[۵۲] . المنهج السلفی، ص۲۹۵٫

[۵۳] . أعلام الموقعین، ج۳، ص۱۴٫

[۵۴] . همان، ج۴، ص۲۹۲٫

[۵۵].  أعلام الموقعین، ج۳، ص ۱۲۰-۱۳۴٫

[۵۶]. سلفی‌گری، ص۲۰٫

[۵۷]. شناخت سلفی‌ها، ص۱۷٫