به هر تقدیر در برابر فقیهان یاد شده گروهی دیگر از فقیهان هستند که گرفتن اجازه از حاکم را لازم نمی‌دانند، به ویژه در مورد قصاص جان، بلکه ایشان بر این باورند که ولیّدم می‌تواند با رعایت شرایط معتبر در قصاص حق خویش را بدون کسب اجازه از حاکم، باز ستاند.
و نخستین فرد از این گروه را می‌توان شیخ طوسی دانست که در قسمتی دیگر از کتاب جراح مبسوط می‌نویسد:
«فإنّه قدس سره قال فیه ما نصّه: «إذا وجب له على غیره قصاص لم یخل من أحد أمرین: إمّا أن یکون نفساً أو طرفاً، فإن کان نفساً فلولیّ الدم أن یقتصّ بنفسه؛ لقوله تعالى: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً»، و لیس له أن یضرب رقبته إلّا بسیف غیر مسموم؛»[۱]
اگر برای شخصی بر عهده دیگری حق قصاص ثابت شود، از یکی از دو فرض خالی نیست: یا این که قصاص در جان است و یا این که در عضو، پس اگر در جان باشد، ولیّ دم می‌تواند که خود حق خویش ستاند، به مقتضای آیه شریفه «و آن که ناروا و به ستم کشته شده، هر آینه برای ولیّ او، تسلطی (بر قاتل) قرار داده‌ایم» و روا نیست که حق خویش را جز با شمشیر نازهرآلود باز ستاند.
وجه دلالت این کلام بر مطلب یاد شده این است که ظاهر عبارت «فلولی الدم ان یقتصّ بنفسه» جواز مبادرت به انجام قصاص است، حتّی بدون اجازه امام، به ویژه با توجّه به استدلال به آیه شریفه که دلالت دارد بر تسلط ولیّ مقتول به گونه‌ای که این تسلط مطلق بوده و بر هیچ شرطی بستگی ندارد.
- و روشن‌تر از عبارت یاد شده کلام اوست در قسمتی دیگر از کتاب مبسوط که نوشته است:
«لیس فی کلّه نصّ و إنّما الأصل فیه أنّ المبسوط قال: «إذا وجب القصاص على إنسان و أراد أن یقتصّ منه فإنّ الإمام یحضر عند الاستیفاء عدلین متیقّظین فطنین احتیاطا للمقتصّ منه لئلّا یدعی من له الحقّ أنّه ما استوفاه و أنّه هلک بغیر قصاص و لیتأمّل الآله فیکون صارما غیر مسموم… و ان استوفی حقّه بغیر محفر منهما فان استوفاه بصارم غیر مسموم فقد استوفی حقّه و لاشیء علیه لانّه استوفی حقّه علی واجبه و ان استوفی بسیف کالّ فقد اساء لانّه عذّبه و لاشیء علیه لانّه ما استوفی اکثر من حقّه؛»[۲] اگر قصاص بر شخصی واجب شود و ولیّدم بخواهد آن را اجرا کند، در این صورت حاکم دو تن عادل آگاه و هشیار را به جهت رعایت حال بزهکار برای نظارت در اجدادی حکم تعیین می‌کند، تا ولیّدم، منکر انجام آن نشود و نیز برای آزمودن آلت قصاص که برّان باشد و آغشته به سمّ نباشد… و در صورت بازستاندن حق بدون حضور گواهان یاد شده، اگر شمشیر برّان باشد آغشته به سمّ نباشد، بازخواستی ندارد و حقّ خویش بازستانده و اگر با شمشیر غیر برّان آن را اجرا کرده باشد، گناه کرده، چه این که سبب درد و عذاب بزهکار گشته و با این وجود، بازخواستی بر او نخواهد بود؛ زیرا تنها حق خویش را باز ستانده است.
و موضعی از این سخن که بر مدّعا دلالت دارد، عبارت است از جمله «و ان استوفی حقّه…» تا فقره «النّه استوفی حقّه علی واجبه» چه این که تعلیل یاد شده، گواهی صادق است بر ادعای ما، زیرا شیخ در این عبارت درصدد استدلال بر این مطلب است که بازخواستی متوجّه ولیّدم نمی‌شود. به این ترتیب قصاص حق اوست که آن را بازستانده، پس بازخواست نمی‌شود. بر این اساس، این احتمال (که عبارت نقل شده از مبسوط هیچ‌گونه اطلاقی از جهت اجازه امام ندارد، تا این که اجازه او بر فرض اعتبار، مفروغ عنه باشد) بی‌وجه است، جز این که گاهی چنین اظهار می‌شود که در هیچ یک از دو عبارت نقل شده از مبسوط هیچ‌گونه گواهی بر بازگشت شیخ از آنچه در عبارت پیشین خود بیان داشته (که ستاندن حق بدون اجازه امام روا نیست؛ زیرا انجام قصاص از وظایف امام است) وجود ندارد؛ زیرا عبارت اخیر او در این‌جا، تنها در مقام بیان ثبوتِ وظیفه‌ای حفاظتی بر عهده ولیّ امر است، تا ولیّدم از حق خویش تجاوز نکند، هر چند این وظیفه شرط بازستانی حق یاد شده نیست و از این‌جاست که در صورت انجام قصاص بدون حضور گواهانِ حاکم، بازخواستی متوجّه ولیّدم نمی‌شود و این مطلب، هیچ ناسازگاری با اعتبار شرایطی دیگر همچون لازم بودن اجازه از ولیّ امر ندارد.
امّا عبارت پیش از گفتار اخیرش: باید گفت آن هم در مقام بیان مواردی است که صاحب حق قصاص، می‌تواند خود حق خویش بستاند.
حاصل سخن وی در این مطلب: در مورد قصاص اعضا، چنین کاری از سوی صاحب حق قصاص روا نیست؛ زیرا ممکن است از حق خویش فراتر رود، ولی در مورد قصاص جان در صورت اجرای آن به شیوه‌ای درست، مانعی از انجام صاحب حق به خودی خود نیست و در صورت انجام ندادن آن به شیوه‌ای درست، مسأله اختلافی است.
سبب چنین نتیجه‌گیری این است که: شیخ پس از بیان این مطلب: «در صورت قتل نفس، ولیّدم می‌تواند خود بدون مراجعه به امام اجرای قصاص کند به مقتضای آیه (وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً) ولی حق استفاده جز از شمشیر غیر مسموم را برای گردن زدن بزهکار ندارد.» برای اقامه دلیل بر این که مسموم نبودن شمشیر معتبر است به دو دلیل تمسک جسته، سپس ثابت کرده است که به ولیّدم، اجازه ستاندن حق قصاص با شمشیر کُند یا مسموم، داده نمی‌شود، پس از آن بیان داشت که:
«در صورت انحصار ابزار قتل در شمشیری بُرّان و غیر مسموم، اجازه انجام قصاص توسط گردن زدن به او داده می‌شود، پس اگر ضربه را بر گردن فرود آورد و سر جدا گشت که حق خود باستانده و اگر ضربه را بر عضوی دیگر زد، باز خواست می‌شود.»
آن‌گاه پس از یادآوری اشکال مسأله و بیان احکام و بعض فروع آن‌ها نوشته است:
«و أمّا إن کان القصاص فی الطرف لم یتمکّن ولیّ القطع من‌قطعه بنفسه؛ لأنّه لایؤمن أن یکون من حرصه على التشفیّ أن یقطع منه فی غیر موضع القطع فیجنى علیه و یفارق النفس؛ لانّه قد استحقّ اتلاف جملتها؛»[۳]
و اگر قصاص در عضوی باشد، صاحب حق قصاص را نشاید که به خودی خود اقدام بر قطع کند؛ زیرا شاید به سبب تمایل شدید بر انتقام بیش از حق خویش، اعضای بزهکار را قطع کند و سبب مرگ او گردد، چه این که او تنها مستحقّ از بین بردن بخشی از حیات بزهکار است [و نه تمام آن.]
روشن است که از ملاحظه ابتدا و انتهای عبارت یاد شده، این نتیجه به دست می‌آید که شیخ در مقام بیان حکم مبادرت و مباشرت ولیّ قصاص برای اجرای آن است، بدون مراجعه به امام و این‌که حکم قصاص جان، با عضور در این فرض با هم تفاوت دارند، ولی این مطلب که آیا در انجام آن کسب اجازه از ولیّ امر لازم است یا خیر؟ نکته‌ای است که عبارت بالا ناظر به آن نیست، بلکه در جای دیگر بدان پرداخته شده است، آن‌جا نوشت: اگر برای شخص علیه دیگری حق قصاص در نفس یا عضو ثابت شود جایز نیست که به خودی خود [بدون مراجعه به حاکم] آن را بازستاند؛ زیرا اجرای قصاص از تکالیف امامان است…
خلاصه سخن: درنگ و تدّبر در کلمات و جملات شیخ در مبسوط سبب قطع به این مطلب می‌شود که او در مسأله مورد بحث، تنها یک رأی دارد (و نه بیشتر) و آن این که در قصاص، گرفتن اجازه از ولیّ امر لازم است و سخنان و عبارات دیگر وی در کتاب یاد شده به مسائلی دیگر نظر داشته هرگز دربردارنده اطلاقی که با این دیدگاه ناسازگاری داشته باشد نیست. در نتیجه، مشکلی از این جهت پیش نخواهد آمد.
- و به هر روی، از جمله کسانی که جواز انجام قصاص و مراجعه نکردن به ولیّ امر را در مسأله برگزیده، همانا محقق حلّی است. وی، در این باب در فصل چهارم از فصل‌های بخش نخست کتاب قصاص شرایع می‌نویسد:
«و إذا کان الولی واحدا جاز له المبادره و الأولى توقفه على إذن الإمام و قیل تحرم المبادره و یعزر لو بادر و تتأکد الکراهیه فی قصاص الطرف.و إن کانوا جماعه لم یجز الاستیفاء إلا بعد الاجتماع إما بالوکاله أو بالإذن لواحد؛»
و اگر ولیّ قصاص یک نفر باشد، رواست که مبادرت به ستاندن آن کند، گرچه بهتر است که از امام اجازه بگیرد. گفته شده: انجام قصاص [بدون اجازه امام] جایز نیست و در صورت انجام، ولیّ قصاص تعزیر می‌شود و این حکمِ به کراهت بدون اجازه امام، در مورد قصاص اعضا شدیدتر است و اگر اولیای قصاص، چند نفر باشند اجرای آن جز با اتفاق نظر ایشان جایز نیست و در این صورت، یا شخصی را وکیل خویش می کند تا حق خود بازستاند و یا یکی را از میان خود بر این امر می‌گمارند.
و این عبارت، به روشنی دلالت بر جواز اجرای قصاص بدون اجازه حاکم دارد، هم در قصاص نفس و هم در قصاص عضو، هر چند محقق حکم به کراهت کرده در صورتی که بدون اجزاه قصاص انجام گیرد. روشن است که نبود نیاز به اجازه امام، اختصاصی به صورت نخست [= فرض یکی بودن ولیّ قصاص] ندارد؛ زیرا تفاوت میان دو فرض یاد شده تنها از ناحیه لازم بودن اجتماع اولیای قصاص در فرض دوم ولازم نبودن آن در فرض نخست است. و از این روست که جایز بودن انجام را مقید به صورتی کرده که ولیّ قصاص یک تن باشد و گرنه میان دو فرض یاد شده تفاوتی در نیاز نبودن به اجازه امام وجود ندارد و این نکته، با اندک درنگی در عبارت بالا، روشن خواهد بود.
- کلام محقق در کتاب مختصر نافع نیز، همانند عبارت وی در شرایع است:
«و للولیّ الواحد المبادره بالقصاص.و قیل: یتوقّف على إذن الحاکم، و لو کانوا جماعه توقّف على الاجتماع؛»
برای ولیّ قصاص اگر یک تن باشد، جایز است انجام قصاص و گفته شده: انجام آن نیاز به اجازه حاکم دارد و اگر اولیای قصاص، چند تن باشند، انجام آن، بستگی به اتفاق نظر ایشان است.
منظور ایشان از این سخن، با آنچه در مورد عبارت شرایع بیان داشتیم روشن می‌شود.
- از دیگر کسان که لازم نبودن اجازه را در این مسأله اختیار کردن علّامه حلّی در کتاب مختلف است. وی، در این کتاب، پس از نقل فتوای شیخ در جایی از مبسوط به بستگی نداشتن انجام قصاص بر اجازه امام و سپس نقل فتوای او در جایی دیگر از مبسوط و نیز از خلاف به لازم بودن اجازه از امام، چنین می‌نویسد:
و الوجه ما ذکره الشیخ اولاً للایه؛»[۴]
به مقتضای آیه شریفه، نظر درست در مسأله همان است که شیخ ابتدا بیان داشته.
- فخر المحققین، فرزند علّامه نیز در کتاب ایضاح بر وفق پدر (در مختلف) مشی کرده است، چه این که در ذیل فتوای پدرش به لازم بودن اجازه از امام، نوشته است:
«و اختار المصّنف فی المختلف عدم التوقف علی الاذن و هو الاقوی عندی لعموم قوله تعالی : (فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِّیهِ سُلْنَاناً)؛»[۵]
نویسنده (علّامه) در کتاب مختلف، لازم نبودن اجازه حاکم را اختیار کرده که نزد من قوی‌تر است، به مقتضای عموم آیه شریفه: «پس هر آینه ما برای ولیّ کشته شد، تسلّطی قرار داده‌ایم.»
- شهید نیز در فصل سوم از کتاب قصاص لمعه می‌نویسد:
«و یجوز للولی الواحد المبادره من غیر إذن الإمام و إن کان استیذانه أولى خصوصا فی قصاص الطّرف، و ان کانوا جماعه توقّف على إذنهم أجمع؛»
و رواست که ولیّ قصاص، در صورتی که یک تن باشد، بدون اجازه امام به اجرای آن بپردازد، گرچه اجازه از امام، به ویژه در مورد قصاص عضو، بهتر است و اگر اولیای قصاص، چند تن باشند، انجام آن در گرو اجازه همه ایشان است.
و این سخن، بی‌هیچ ابهامی بر لازم نبودن اجازه امام دلالت دارد، امّا نکته تقیید حکم به ولی قصاصی که یک تن باشد، پیش از این بیان شد و نیازی به تکرار نیست.
- شهید ثانی، در کتاب مسالک در مقام شرح و توضیح عبارت محقق که گذشت و پس از نقل کلا مشیخ و علّامه، مبنی بر لزوم اجازه از امام در مسأله، بیان داشته است:
«و اختار الأکثر و منهم الشیخ فی المبسوط أیضاً و العلامه فی القول الآخر جواز الاستقلال بالاستیفاء، کالآخذ بالشفعه و سائر الحقوق، و لعموم قوله تعالى (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً) فتوقّفه على الإذن ینافی إطلاق السلطنه؛»
و بیشتر اصحاب از جمله شیخ در کتاب مبسوط و علّامه در کلامی دیگر، جواز انجام قصاص بدون اجازه حاکم را اختیار کرده‌اند، از این جهت که حق قصاص همچون حقوق دیگر است، مانند: شفعه و ینز به جهت عموم آیه شریفه: «هر آینه ما برای ولیّ مقتول تسلّطی قرار داده‌ایم.» بنابراین، توقف ستاندن این حق با اجازه حاکم، با اطلاق تسلط ولیّ، ناسازگاری دارد.
- صاحب کتاب ریاض، در توضیح کلام محقق (در مختصر نافع) که می‌نویسد: «ولیّ واحد می‌تواند بدون کسب اجازه از امام، قصاص کند» چنین اظهار داشته: «طبق نظر شیخ در قسمتی از مبسوط که مطابق دیدگاه بیشتر متأخران، بلکه عموم ایشان است».
بنابراین، چکیده سخن این که در این مسأله، دو دیدگاه وجود دارد:
۱٫ گروهی از پیشینیان و نیز علّامه در برخی از کتاب‌های خویش، بیان داشته‌اند که عبارت است از لازم بودن اجازه از ولیّ امر به منظور بازستاندن حق قصاص و این همان دیدگاهی است که در غنیه ادعای نبود اختلاف میان شیعه و در خلاف ادعای نبود اختلاف میان امّت قرار گرفته است.
- دیدگاهی است که برخی از همین بزرگان در مواردی دیگر از کتاب‌های خویش و نیز بسیاری از متأخران آن را اختیار نموده‌اند و در مسالک به بیشتر اصحاب و در ریاض به همه متأخران نسبت داده شده است و شاید هم منظور و آن عبارت است از لازم نبودن اجازه از امام به منظور ستاندن حق قصاص.
در این مسأله، دو دیدگاه گوناگون در میان علمای امامیه وجود دارد.
منبع: کتاب جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولایت فقیه/آیت الله مومن قمی/با مقدمه و تحقیق دکتر بهداروند/ صفحه ۶۲ الی ۷۰
[۱] ـ شیخ طوسی، المبسوط، ج ۷، ص ۵۶٫
[۲] ـ همان، ص ۱۰۷
[۳] ـ همان، صص ۵۶ـ ۵۷٫
[۴] ـ علّامه حلّی، مختلف الشیعه، فصل ۷ از کتاب قصاص و دیات، ص ۲۷۲٫
[۵] ـ فخر المحققینف‌ایضاح الفوائد، ج ۴، ص ۶۲۲٫
پاسخ دهید