مخالفین شیعه با استناد به آیه «و امرهم شوری بینهم»، می گویند: از آنجا که خداوند شورای مسلمین را در رأس امور قرار داده است، بنابرین خلافت و جانشینی رسول خدا ص نیز می بایستی با شورای مسلمین صورت می گرفت که همین هم شد؛ بنابرین، شورای مسلمین ملاک است و مشروعیت خلافت ابابکر ثابت شده است.
در جواب این آیه شبه باید گفت:
موضوع مشورت در این آیه
«و امرهم شورى بینهم» دلالت دارد که امور مربوط به مسلمانان به مشورت در میان خودشان خواهد بود. به عبارت دیگر، ، موضوع مشورت مطرح شده در آیه، امور داخلی مسلمین است. یعنی تعیین امامت و رهبرى از امورى است که مربوط به مسلمانان نیست و مربوط به خداست. پس براى اثبات مشروعیت نظر شوری در امر حکومت، نمى توان به آیه استناد کرد؛ زیرا آیه تنها امورى را مورد مشورت مى داند که مربوط به مردم باشد.
توضیح بیشتر آنست که ما در صورتى مى توانیم برای اثبات یک حکم به نظر شوری استدلال کنیم که به موضوع آن قبلا آگاه باشیم. پس اگر موضوع را هنوز مشخص نکرده باشیم، محال است بتوانیم به حکم آن استدلال کنیم. مثلا: فرض کنید که شارع در جایى گفته است: «عالم را باید اکرام کرد». حال در صورتى مى توانیم براى اکرام کردن شخصى به آن استدلال کنیم که عالم بودن آن شخص را به دست آورده باشیم.
این آیه در مسئله ى مورد بحث هم هر چه را که امور مردم شمرده شود موضوع مشورت قرار داده است. نخست ما باید به دست آورده باشیم که تعیین امام از امور مربوط به مردم است تا بتوانیم به حکم آن که مشورت است استناد کنیم و فرض این است که بحث ما در موضوع است و با مشخص نبودن موضوع محال است بتوان به حکم استدلال کرد.
رابطه حکم خدا با شورای مسلمین
جمله «امر هم شورى بینهم» در مواردى است که از ناحیه ى خدا و رسول حکمى درباره آن نیامده باشد؛ زیرا مسئله اى که خدا و رسول درباره اش حکمى کرده اند، معقول نیست به شورى گذاشته شود. چنانچه قرآن مجید نیز در اینباره بیان می کند که هیچ زن و مرد مؤمنی حق مخالفت با حکم خداوند را ندارد[۱].
بنابرین از آنجا که مسئله ى خلافت على علیه‌السلام براساس مدارک قاطعى که بسیارى از آنها در کتاب هاى خود اهل سنّت آمده از ناحیه ى خدا تعین شده است، پس با این وصف، مشورت درباره این انتصاب غلط خواهد بود.
عدم وجود شورای مسلمین در خلافت ابوبکر
بر فرض که مشورت در مسئله ى خلافت راه مى داشت؛ هر کس که اندک شعور و انصاف داشته باشد با مطالعه تاریخ به این نکته پى مى برد که خلافت ابوبکر به تصویب یک یا چند نفر مشخص صورت گرفت و بزرگان صحابه و مسلمانان در آن شرکت نداشتند. چنانچه حتی در صحیح بخاری از قول عمر بن خطاب نیز نقل شده است که او ضمن اینکه گفت خداوند شر خلافت ابوبکر را به او بازگرداند، گفت: خلافت ابابکر اتفاقی صورت گرفت[۲]. حال آیا مى توان این خلافت کودتا نما را متأثر از رأی شورایى نام نهاد که با آن بشود خلافت ابابکر را اثبات نمود؟!!!
[۱] . «و ما کان لمؤمن و لامؤمنه اذا قضى اله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیره من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضللا مبیناً» سوره مبارکه احزاب، ۳۶
[۲] . صحیح بخاری، جلد ۸، ص ۲۶، ح ۶۸۳۰
پاسخ دهید