براساس تبصره يك ماده 3 آيين نامه انتخابات مجلس خبرگان رهبرى؛ «مرجع تشخيص دارا بودن شرايط،[1] فقهاى شوراى نگهبان قانون اساسى مى باشد». اين موضوع داراى پشتوانه فقهى، قانونى بوده و در زمينه تشخيص و تأييد صلاحيت ها، سازوكارى كاملاً منطقى و مطمئن به شمار مى آيد:
يكم. مبناى فقهى
يكى از شرايط مهم خبرگان «اجتهاد» است و مسلماً شناسايى آن، بدون داشتن تخصّص در اين زمينه ممكن نيست. از اين رو براى احراز اين شرط، لازم است به متخصصان اين امر مراجعه نمود. چنانكه در طول تاريخ شيعه همواره فقها و مجتهدان، صلاحيت علمى افراد را ارزيابى و احراز مى كرده اند. و شيعيان نيز براى تعيين مرجع تقليد خود، به افراد خبره مراجعه مى كنند.[2] بر اين اساس فقهاى شوراى نگهبان به عنوان متخصص و خبره، در اين زمينه داراى صلاحيت مى باشند. هرچند در عمل، فقهاى شوراى نگهبان از افراد امتحان نمى گيرند؛ بلكه افرادى كه متخصّص حوزوى سرشناس، مشهور، مُدرّسِ خارج و مورد اعتماد و قبول حوزويان و مراجع عظام تقليد هستند، اين كار را بر عهده دارند. و تنها اداره ى كار، به دست شوراى نگهبان است.
دوم. از نظر قانونى
اما اين كه چرا از ميان فقها، مجتهدان و مراجع، تنها فقهاى شوراى نگهبان صلاحيت چنين امرى را دارند، خود يك امر قانونى است؛ يعنى اصل يكصدوهشتم قانون اساسى، به مجلس خبرگان اختيار وضع مقررات پيرامون «تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخابات آنها و…» را داده است. خبرگان نيز پس از بحث و بررسى، به اين نتيجه رسيده اند كه بهترين مرجع براى احراز صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان، شوراى نگهبان است.
سوم. سازو كار منطقى
براساس تجارب مديريتى، تعدد مراجع تصميم گيرى، در سلامت و نتيجه گيرى كارها اختلال ايجاد مى كند. در اين موضوع نيز اگر مرجعيت تأييد صلاحيت ها به اساتيد مختلف و متعدد در حوزه واگذار گردد، تعدد مراجع تصميم گيرى ايجاد شده و مشكلات و نارسى هاى متعددى به وجود مى آيد. زيرا؛
اولاً. بايد مشخص شود مراد از مراجع تقليد چيست؟ آيا صرف چاپ رساله است يا معيارهاى ديگرى دارد؟ و به علاوه طبق قانون، هيچ التزام و تضمينى مبنى بر پاسخگويى اين مراكز وجود ندارد.
ثانياً. شرايطى كه ذكر شده فقط فقاهت نيست؛ بلكه موضوعات حساسى نظير سوابق سياسى، اجتماعى، اخلاقى و… كانديداهاست كه اگر تأييد صلاحيت در اين موارد از دست شوراى نگهبان خارج شود، لازم مى آيد اطلاعات خصوصى و طبقه بندى شده چهار مرجع قانونى (قوه قضائيه، نيروى انتظامى، وزارت كشور و وزارت اطلاعات ) در اختيار ديگران قرار داده شود.[3] كه اين موضوع به هيچ وجه از نظر قانونى و شرعى پذيرفتنى نيست. و اگر تنها تأييد فقاهت در دست مراجع و حوزه علميه باشد و تأييد بقيه موارد در دست شوراى نگهبان صورت پذيرد، اين نيز علاوه بر برخى ابهامات و كاستى ها، روند طولانى چند ماهه ايجاد نموده و مستلزم تشكيلات خاص از سوى مراجع يا اساتيد درس خارج جهت رسيدگى به اين امور است؛ كه هم هزينه بر و هم وقت گير مى باشد.[4]
با بررسى اين قبيل مشكلات كه در تأييد صلاحيت از طريق غيرشوراى نگهبان به وجود مى آمد؛ مجلس خبرگان به اين نتيجه رسيده است كه واگذارى تأييد صلاحيت ها به فقهاى شوراى نگهبان، ضمن پرهيز از مشكلات و محذوريت هاى فوق، داراى امتيازات و ويژگى هاى مثبت متعددى نيز مى باشد؛[5] كه عبارتند از:
1 – عدم دخالت سليقه هاى جناحى و ملاحظات سياسى، در بررسى صلاحيت ها؛
2 – رفتار يك سان با نامزدها؛
3 – دقت در احراز اجتهاد و ديگر شرايط، مانند بينش درست سياسى و اجتماعى؛
4 – دست يابى راحت تر و دقيق تر به سوابق افراد؛
5 – فقهاى شوراى نگهبان از علماى حوزه، افراد عادل و مورد تأييد حضرت امام (رحمه الله) و مقام معظم رهبرى هستند و بالاترين مقام و جايگاه را از نظر قانون اساسى دارند.[6]
پی نوشت ها
[1] – منظور شرايط مذكور در ماده 3 آن آيين نامه است كه در بحث شرايط نمايندگان مجلس خبرگان بيان شد.
[2] – ر. ك: آيه اللّه طاهرى خرم آبادى، فصلنامه حكومت اسلامى، ش 2، ص 136.
[3] – مجلس خبرگان در ترازوى نقد و بررسى، سايت حلقه نقد و پاسخ.
[4] – حجت الاسلام مير مدرس، پيشين.
[5] – پرسش ها و پاسخ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پيشين.
[6] – مشروح مذاكرات مجلس خبرگان دوره اول، اجلاسيه هشتم، تيرماه 1369، ص 60 ـ 43.