آیات عظام امام و خامنه اى: فروش آن از سوى طلبكار، به بدهكار اشكال ندارد ؛ ولى فروش آن به شخص سوم صحیح نیست.[1]
آیه اللّه بهجت: اگر فروشنده چك، مبلغ آن را از صادر كننده چك، طلبكار باشد ؛ فروش آن به مبلغ كمتر، در صورتى جایز است كه در مابه التفاوت، معامله شرعى انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض (به مبلغ فروش چك) شود.[2]
آیات عظام تبریزى، سیستانى، فاضل، مكارم و نورى: اگر فروشنده چك، مبلغ آن را از صادر كننده چك، طلبكار باشد ؛ فروش آن (به بدهكار یا شخص دیگر) به قیمت كمتر و به صورت نقد، اشكال ندارد.[3]
آیه اللّه وحید: بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.[4]
تبصره. با توجه به اینكه آیه اللّه بهجت رجوع به مرجع مساوى را جایز مى دانند، مقلدان ایشان مى توانند به مرجع تقلید مساوى با او رجوع كنند ؛ كه فتوا به جواز فروش چك داده اند.
منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی
[1] – خامنهاى، اجوبة الاستفتاءات، س 1950 ؛ امام، توضيحالمسائل، م 2839 و استفتاءات، ج 2، احكام معاملات، س 225.
[2] – بهجت، توضيحالمسائل، متفرقه، م 29.
[3] – نورى، استفتاءات، ج 2، س 426 و 427 ؛ فاضل، جامعالمسائل، ج 1، س 1032 ؛ مكارم، توضيحالمسائل،2429 ؛ تبريزى، استفتاءات ،س 2144 و 2142 و توضيحالمسائل، احكام سفته، م 6 و سيستانى، توضيحالمسائل، عمليات بانكى، م 28.
[4] – وحيد، توضيح المسائل، م 2869.