«أَحَلَّ اللّهُ البَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا » ؛ «خداوند داد و ستد را حلال و ربا را حرام گردانیده است».[1]
قوانین بانكدارى در نظام جمهورى اسلامى، براساس یكى از عقود شرعى با تصویب نمایندگان مجلس و تحت نظارت و تأیید شوارى نگهبان تدوین گشته است. از این رو اگر بانك ها مطابق قانون مصوب عمل كنند، اعطاى تسهیلات و سود سپرده گذارى مشتریان، دچار ربا و حرام نمى گردد ؛ ولى متأسفانه برخى از مسؤولان بانك ها، بدون توجه به قانون و یا براساس اسناد و فاكتورهاى جعلى، عمل مى كنند و مشتریان نیز از مسائل آن آگاهى ندارند. از این رو سپرده و اعطاى تسهیلات، ربوى و حرام مى شود. در این راستا تبیین چند اصطلاح ضرورى مى نماید:
1 – سود سپرده گذارى:
ماهیت سپرده گذارى آن است كه مشترى، پول خود را براى سرمایه گذارى به صورت سپرده كوتاه یا بلند مدت، نزد بانك مى گذارد و بانك را طبق قراردادى وكیل مى كند تا آن را در معاملاتى به كار گیرد. در این صورت عملیات بانكى بدون ربا است و سود حاصل از این معاملات، به سپرده گذار تعلق دارد. تنها بانك از محل این سود، حق وكالت دریافت مى كند.
2 – قرض الحسنه:
هر سودى كه از حساب قرض الحسنه – اعم از جارى و پس انداز – به دست مى آید، متعلق به بانك است و سودى به قرض دهنده تعلق نمى گیرد ؛ مگر اینكه بانك براى تشویق مشتریان جوایزى اهدا كند.
3 – اعطاى تسهیلات بانكى:
بانك براساس یكى از عقود شرعى (مانند جعاله، شركت، مضاربه و…)، به مشترى تسهیلات مى دهد و در این معامله سودى دریافت مى كند. البته بانك گاهى تسهیلاتى به صورت قرض الحسنه به مشترى مى دهد و در ازاى آن سود دریافت نمى كند ؛ بلكه از مشترى كارمزد مى گیرد كه حكم آن در متن بیان شده است.
گفتنى است كه آیه اللّه بهجت و آیه اللّه وحید خراسانى، به طور كلى با شیوه كنونى عملیات بانكى مخالف بوده و معتقدند: هر كس مى خواهد پول خود را به عنوان سرمایه گذارى به بانك بسپارد یا از بانك تسهیلات دریافت كند، لازم است خودش با بانك، به مبلغ مورد تقاضاى خود معامله شرعى انجام دهد و در ضمن آن، دریافت تسهیلات را شرط كند.
منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی
[1] – بقره 2 ، آيه 275.