همه مراجع (به جز سیستانى): راه صحیح آن است كه از اول به عنوان اجاره قرارداد بسته شود ؛ به طورى كه مالك، خانه خود را تا مدت مشخص به مبلغ معینى، به مستأجر اجاره دهد و شرط كند كه مستأجر مبلغى را به او قرض دهد. اما اگر اول به عنوان قرض، پول را به صاحبخانه دهد – به شرط آنكه خانه را به كمتر از قیمت اجاره دهد – ربا و حرام است.[1]
آیه اللّه سیستانى: اجاره به شرط قرض، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.[2]
تبصره. اصطلاح «رهن» در رهن و اجاره خانه غلط مشهور است، اصطلاح قرض و اجاره (اجاره به شرط قرض) صحیح است. از این رو اصل قرض خمس ندارد.
منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی
[1] – امام، استفتاءات، ج 2 اجاره، س 35 ؛ وحيد، منهاج الصالحين، ج 3، م 798 ؛ تبريزى، استفتاءات، س 1201 ؛ مكارم، استفتاءات، ج 2، س 830 ؛ فاضل، جامعالمسائل، ج 1، س 1107 ؛ خامنهاى، اجوبة الاستفتاءات، س 1662 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 1205 ؛ بهجت، توضيحالمسائل، متفرقات، م 6 ؛ دفتر: نورى.
[2] – سيستانى، منهاج الصالحين، ج 2، م 1014.