مجلس خبرگان رهبرى يكى از نهادهاى اساسى كشور است كه هرچند نقش آن در فرايندهاى خُرد كشور، محسوس نيست، ولى از جايگاه بسيار مهم و حياتى در امر مديريت كلان نظام اسلامى، تداوم و كارآمدى آن برخوردار مى باشد. تبيين دقيق ضرورت و فلسفه وجود اين مجلس و اهميت آن براى كشورمان، نيازمند بررسى مبانى فقهى و حقوقى مجلس خبرگان و كاركردهاى اين مجلس در نظام اسلامى است كه در ادامه به بررسى آن پرداخته مى شود:
الف. لزوم حكومت فقيه
براساس آموزه هاى اسلامى و منابع معتبر دينى، فقهاى واجد شرايط، به صورت عام، از طرف امامان معصوم (علیه السلام) جهت اداره و رهبرى جامعه اسلامى در عصر غيبت، منصوب گرديده و همه داراى ولايت مى باشند، آنان موظفند در زمينه اداره امور جامعه و تشكيل حكومت، اقدام نمايند. چنانكه امام صادق (علیه السلام) در روايت مقبوله عمر بن حنظله، مى فرمايد: «… مَنْ كَانَ مِنْكُم مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَديثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحكَامَنَا فَليَرضُوْا بِهِ حَكَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَاِذَا حَكَمَ بِحُكمِنَا فَلَمْ يُقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُكْمِنَا وَ عَلَينَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَينَا كَالرَّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّركِ بِاللّهِ»؛[1] «مردم بايد به كسانى از شما (شيعيان ) كه حديث و سخنان ما را روايت مى كنند و در حلال و حرام ما به دقت مى نگرند و احكام ما را به خوبى باز مى شناسند (عالم عادل )، مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسى را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و بر ما رد شده است و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزى در حد شرك به خداوند است».[2]
نتيجه استدلال اين است كه فقهاى جامع شرايط ـ علاوه بر منصب هاى ولايت در افتا، اجراى حدود و اختيارات قضايى، نظارت بر حكومت و امور حسبيه ـ در مسائل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مى شود. بديهى است امام (علیه السلام) شخص معينى را به حاكميت منصوب نكرده؛ بلكه به صورت عام تعيين نموده است. روايات متعدد ديگرى نيز دلالت بر اين موضوع دارد؛ نظير توقيع مبارك حضرت ولى عصر(عج ) كه مى فرمايد: «وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِيهَا اِلى رَوَاةُ حَديِثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيكُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللّه »[3] و همچنين روايت، «اَلعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ»[4] و روايت امام حسين (علیه السلام) از حضرت امير (علیه السلام) : «اِنَّ مَجارِى الاُْمُورِ وَالاْحْكامِ عَلى اَيْدى الْعُلَماءِ بِاللّه اَلْأُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ».[5]
بر اين اساس در اصل پنجم قانون اساسى كشورمان آمده: «در زمان غيبت حضرت ولى عصر(عج )، در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است» و در اصل پنجاه و هفتم آن نيز مى خوانيم: «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند». بنا بر مبانى دينى و حقوقى فوق حكومت فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت امرى كاملاً ضرورى است.
ب. وحدت در رهبرى
از طرف ديگر على رغم اينكه تمامى فقهاى واجدالشرايط براى اداره جامعه اسلامى در زمان غيبت امام معصوم (علیه السلام) منصوب گرديده اند؛ اما در عين حال، بايد توجه داشت كه ولايت و رهبرى نظام واحد، براى ملتِ واحد و كشورِ واحد، تعددپذير و تفكيك پذير نمى باشد. بر اين اساس تصوّر وجود رهبرى هاى متعدد و ولايت هاى موازى در يك حكومت به دليل اينكه موجب هرج و مرج، آنارشى و بهم ريختگى نظام اجتماعى و گسستن شيرازه نظم و انسجام ملى يك مملكت است؛ غيرقابل قبول بوده كه عقل سليم به هيچ وجه نمى تواند آن را بپذيرد. البته نفس تعددِ ولايت، مشكل زا نيست؛ بلكه تداخل در مقام اجرا و اعمال ولايت است كه به هرج و مرج مى انجامد. به عبارت ديگر در صورت تزاحم يا احتمال آن بين فقيهان واجد شرايط، نمى توان قائل به جواز اعمال ولايت براى همه شد و تنها يكى از آنان، بايد اعمال ولايت كند.
ج. ولايت فقيه برتر
براساس ديدگاه نصب و حتى برخى قرائت هاى نظريه انتخاب،[6] ولايت امر، از آنِ فرد اصلح و فقيه برتر است و با وجود او، نوبت به فرد صالح نمى رسد. بنابراين بايد يكى از فقهايى را كه داراى ملاك ترجيح و برترى در امورى نظير؛ «اعلم بودن، برجستگى در فضايل اخلاقى، مقبوليت بيشتر، صلابت و استوارى، مديريت قوى تر، تدبير استوارتر و…»، نسبت به ديگران است، به رهبرى برگزيد.
د. تخصصى بودن تشخيص مصداق رهبرى
شناسايى فقيه جامع شرايط برتر به عنوان رهبرى يك جامعه، كه داراى شئون گوناگونى در سياست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و صلح و بحران هاى منطقه اى و جهانى مبتنى بر آموزه هاى اسلامى است، امرى كاملاً تخصصى و پيچيده است. بر اين اساس، تشخيص رهبرى باكارآيى مطلوب و شرايط لازم، كه از اسلام گرفته شده اند، بسيار دشوار است؛ به ويژه اگر دارندگان شرايط، متعدد باشند كه در اين صورت، تشخيص اصلح، پيچيدگى كار را بيشتر مى كند. با اين توصيف، شناخت فرد اصلح و صفات وى، به ويژه اجتهاد، نه تنها از عهده مردم عادى بر نمى آيد، بلكه از توان افراد تحصيل كرده اى كه از اطلاعات لازم دراين باره برخوردار نيستند، نيز بيرون است.[7] بر خلافِ بسيارى از نظام هاى مبتنى بر انتخابات، كه براى دست يابى به بالاترين مقام اجرايى كشور، شرايطى ساده در نظر گرفته شده و همين كه داوطلبان از نظر «سنّ»، «تابعيت» و «اقامت»، واجد شرايط باشند، مى توانند خود را كانديداى رياست كنند؛ و اين شرايط به سهولت براى افراد عادى نيز قابل تشخيص مى باشد.
ه. استفاده از كارشناسان
رجوع به افراد خبره و كارشناس، سيره و اصلى عقلانى، عقلايى و رايج در ميان مردم است و همه انسان ها بدون در نظر گرفتن دين، نژاد و مليّت، در انجام امورى كه تخصص ندارند، به متخصصين آن امر رجوع مى كنند؛ چنانكه براى گزينش مهندس مُتبحّر يا پزشك حاذق، به متخصصين آن امر رجوع مى شود و هرگز در اين زمينه به رأى عمومى اكتفا نمى شود. و حتى خود پزشكان هم گاهى ممكن است به پزشكان متخصص ديگرى مراجعه كنند و نظر آنان را معتبر بدانند. در جهان امروز نيز به جهت گسترش علم و تخصصى شدن مسائل و رشته هاى علمى، عمل به اين اصل عقلانى اهميت بيشترى پيدا كرده است و اگر اين نباشد، اصل نظام اجتماعى و زندگى بشر، مختل مى شود. از سوى ديگر، رجوع به خبره و كارشناس نه تنها امرى عقلانى است؛ بلكه مورد تأييد و تأكيد آموزه هاى اسلامى نيز مى باشد، چنانكه آيه شريفه «فَاسْئَلوُا اَهْلَ الذِّكْر اِنْ كُنْتُمْ لاتَعْلَموُنَ »؛[8] «اگر نمى دانيد، از آگاهان بپرسيد»، به صراحت بيان مى كند كه در امورى كه تخصص و آگاهى نداريد، به آگاهان و افراد خبره رجوع كنيد.
علامه طباطبايى ذيل اين آيه شريفه مى فرمايد: «به هر حال، آيه ياد شده، به يك اصل عمومى عقلايى ارشاد مى كند و آن اصل، رجوع جاهل به خبره است».[9] از سوى ديگر همان گونه كه بيان گرديد؛ شناسايى فقيه جامع شرايط برتر امرى كاملاً تخصصى است، و نيز اهميت و حساسيت جايگاه آن، با توجه به گستردگى نفوذ و كاركردهاى رهبرى در جامعه اسلامى و شناخت معيارها و ضوابطى كه براساس آن ها بتوان مصداق اصلح را شناسايى كرد، اقتضا مى نمايد تا در تشخيص و شناسايى فقيه جامع شرايط برتر از ميان ساير فقها، حتماً به كارشناسان و خبرگان امر مراجعه شود.
البته در بعضى از موارد رجحان، برترى و افضل بودن يك فقيه نسبت به ساير فقيهان هم عصر خويش، كاملاً واضح و روشن است؛ به گونه اى كه هيچ رقيبى براى او وجود ندارد تا زمينه تحيّر و ترديد پديد آيد. در چنين مواردى، نياز به اقامه بينه يا گزارش كارشناسانه خبرگان نيست و حق حاكميت با اقدام فقيه و پذيرش مستقيم و بى واسطه مردم اعمال مى شود؛ نظير پذيرش رهبرى بى بديل امام خمينى (رحمه الله) از سوى آحاد مردم كه از شروع انقلاب، ولايت ايشان به نحو تعيّن و كاملاً مشخص، بر همگان روشن بود. در چنين مواردى بعد از اينكه فقيه واجد شرايط، اقدام به تشكيل حكومت كرد، تمامى افراد جامعه ـ حتى فقهاى معاصر او ـ موظّف به تبعيت از او مى باشند.[10] بديهى است چنين اتفاقى، گرچه عقلاً امكان پذير است، اما عادتاً بسيار مشكل يا نادر است. در نتيجه، رجوع به خبرگان، ضرورت عملى دارد و در حقيقت تا زمانى كه معرفى خبرگان و متخصصان امر نباشد، توده مردم به افضليت فرد پى نخواهند برد. حتى درباره امام (رحمه الله) نيز چنين بود؛ يعنى گرچه در زمان تشكيل حكومت، مردم به صورت مستقيم به ايشان رجوع كرده، ولايت ايشان را پذيرفتند و از لحاظ حقوقى، انتخاب مستقيم انجام گرفت، اما در واقع، اين عمل، براساس شناخت قبلى مردم از امام، بواسطه معرفى علما و فرهيختگان جامعه صورت گرفت؛ همان گونه كه در مسئله مرجعيت، كه حساسيت و پيچيدگى هاى آن، به مراتب از رهبرى كم تر است، تا زمانى كه اعلميت فقيهى ميان علما و خبرگان مطرح نباشد، ميان مردم شيوع نخواهد يافت.[11] از اين رو على رغم اينكه در قانون اساسى مصوب 1358 هر دو راه كار (مردم و خبرگان ) براى شناسايى و كشف رهبر وجود داشت؛ در بازنگرى قانون اساسى، تنها راه كار دوم (تشخيص و شناسايى به وسيله خبرگان ) رسميت يافت. مطابق اصل يكصد و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران: «پس از مرجع عالى قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيه اللّه العظمى، امام خمينىـ قدس سرّه ـ كه از طرف اكثريت قاطع مردم، به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى داراى شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم بررسى و مشورت مى كنند. هر گاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى كنند و دراين صورت، يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى كنند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور، مساوى است».
و. تقويت رهبرى
همان گونه كه در مرحله شناسايى و انتخاب رهبر وجود خبرگان ضرورى است؛ در مرحله بقاى شرايط رهبرى نيز، لازم است تا جمعى از خبرگان بر اين موضوع نظارت دقيق داشته باشند و در صورت نياز راهكارهاى لازم را براى عزل فرد فاقد شرايط و انتخاب فقيه جامع شرايط برتر جديد آماده سازند. براساس اصل يكصدويازدهم قانون اساسى: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر، بر عهده خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم مى باشد.» در واقع مجلس خبرگان از يك سو بر عدالت، فقاهت، شجاعت و تدبير «رهبرى امروز»، اشراف دارد و از طرف ديگر هوشيارانه، در انديشه «رهبرى» فردا مى باشد و بديهى است چنين كاركردى نقش بسيار مهمى در سلامت، تقويت و افزايش كارآمدى نهاد ولايت فقيه به عنوان مهمترين ركن نظامى اسلامى خواهد داشت. براين اساس حتى در مواردى كه مى توان با انتخاب مستقيم مردم به اين گزينش دست يافت، ولى باز براى تصميم گيرى درباره «كناره گيرى» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصى نياز است.
مقام معظم رهبرى در مورد اهميت اين موضوع مى فرمايند: «كار مهم خبرگان در درجه… دوم، نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر، كه متوجه باشند و ببينند آيا صلاحيت ها در او باقى است؟ آيا علم او، تقواى او، مديريت او، تدبير او، خلوص او و صدق او باقى است؛ يا از حد نصاب پايين افتاده است؟ بايد نظارت داشته باشند. اين كار مهم مجلس خبرگان است. هيچ دستگاه ديگرى در كشور وجود ندارد كه بتواند اين كار مهم را انجام بدهد و قانون به آن چنين اجازه اى را داده باشد و چنين تكليفى را كرده باشد، بنابراين انتخابات مجلس خبرگان بسيار حساس است.»[12]
ز. تداوم نظام اسلامى
واقعيت اين است مجلس خبرگان، ركن اصلى نظام جمهورى اسلامى و استمرار بخش اصل مترقى ولايت فقيه كه نقش بسيار حساس و تعيين كننده اى در اين زمينه بر عهده دارد، مى باشد؛ مثال روشن آن، پس از وفات امام (رحمه الله) است كه خبرگان در كم تر از 24 ساعت، رهبر را تعيين و معرفى كردند و مانع از ايجاد خلأ رهبرى در جامعه شدند و بيش از هر چيز، در استحكام و ثبات نظام مؤثر بودند. چنانكه در اصل يكصدويازدهم قانون اساسى مى خوانيم: «… در صورت فوت يا كناره گيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام كنند. تا هنگام معرفى رهبر، شورايى مركّب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان، به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبرى را به طور موقت به عهده مى گيرد و چنان چه در اين مدت، يكى از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها در شورا به جاى وى منصوب مى گردد». اين شورا در خصوص وظايف بندهاى 1 و2 و 3 و 5 و 10 و قسمت هاى «د» و «ه» و «و» بند 6 اصل يكصدودهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مى كند. هرگاه رهبر، بر اثر بيمارى يا حادثه ديگرى، موقتاً از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود، در اين مدت، شوراى مذكور در اين اصل، وظايف او را عهده دار خواهد بود». بنابراين، مجلس خبرگان، مهم ترين نقش را در تداوم اصل مترقى ولايت فقيه و تثبيت نظام جمهورى اسلامى بر عهده داشته و مسئول گزينش داناترين و كارآمدترين فرد نسبت به امر «تدبير» و «نظارت» بر دولت، هستند. نگاه هوشمندانه اين مجلس بر شيوه اداره كشور، سلامت و تداوم نظام را تأمين مى كند؛ چنانكه در سايه كارآمدى مجلس خبرگان رهبرى و به تبع آن رهبرى و هدايت مقام معظم رهبرى طى 27 سال گذشته، نظام اسلامى در برابر خطرات، تهديدات دشمنان مصون بوده و گام هاى متعددى در جهت تحقق اهداف متعالى انقلاب اسلامى و پيشرفت مادى و معنوى كشورمان برداشته است.[13]
ح. پيوند اسلاميت و جمهوريت
مجلس خبرگان رهبرى پيوند دهنده، مظهر و نماد تبلور جمهوريت و اسلاميت نظام جمهورى اسلامى ايران است؛ از آن جا كه رهبرى، از اركان حكومت جمهورى اسلامى است و رأس هرم قدرت به شمار مى رود، تقويت جنبه هاى مردمى آن، موجب تثبيت هر چه بيش تر جنبه مردمى نظام ـ كه قانون اساسى بر آن تأكيد دارد ـ خواهد شد. و در اين ميان، مجلس خبرگان رهبرى، نقشى بسيار مهم در تقويت و ايجاد زمينه مشاركت هر چه بيش تر مردم در عرصه قدرت، ايفا مى نمايد. در واقع، مجلس خبرگان، پل ارتباطى بين رهبرى و مردم است و تبلور حضور آگاهانه مردم و اعلام وفادارى آنان به رهبرى نظام و عاملى براى شناسايى بهترين فرد داراى شرايط رهبرى و معرفى وى به مردم به شمار مى آيد. از آن جا كه تحقق حكومت اسلامى، بدون وجود اين دو شرط (مقبوليت و پذيرش عمومى و شناسايى شايسته ترين فرد جهت رهبرى )، عملاً و عقلاً امكان پذير نيست، مى توان گفت كه مجلس خبرگان، در تشكيل و تداوم حكومت اسلامى، نقش كليدى دارد.[14]
ط. از منظر امام (رحمه الله) و رهبرى
حضرت امام (رحمه الله) درباره جايگاه و اهميت اين مجلس فرمايشات متعددى دارند؛ به عنوان نمونه مى فرمايند: «مجلس خبرگان يك مجلسى است كه بايد شما و ملت بدانند كه اين مجلس پشتوانه كشور است براى حفظ امنيت كشور و حفظ استقلال كشور و حفظ آزادى براى كشور»[15] و از همين رو، در وصيت نامه الهى ـ سياسى خود هشدار دادند كه «مسامحه در انتخاب خبرگان آسيب زيادى بر اسلام و كشور جمهورى اسلامى وارد خواهد كرد و احتمال اين مطلب براى مردم تكليف الهى ايجاد مى كند».
مقام معظم رهبرى نيز درباره اهميت اين مجلس مى فرمايند: «مجلس خبرگان پايگاه و جايگاه بسيار رفيع و با عظمتى دارد، در حساس ترين و خطرناكترين لحظات زندگى ملت و نظام ما اين مجلس است كه بايد به داد ملت برسد، اين منتخبان ملتند كه بايد در آن لحظه خطير دين خودشان را به ملت ايفا كنند». و همچنين؛ «مجلس خبرگان در حقيقت يك پشتوانه ى عظيمى براى نظام است؛ مثل صندوق ذخيره ى ارزى معنوى نظام. يك پشتوانه و يك ذخيره ى معنوى است كه بايد حاضر باشد، آماده باشد، پا به كار باشد و به روز باشد براى هنگام لازم و مورد نياز؛ همچنان كه كشورها نيروهاى مسلحشان را آماده نگه مى دارند، سال هاى متمادى در پادگان هايشان هستند و عملاً كارى انجام نمى دهند؛ ليكن براى لحظه ى مورد نياز به روز و آماده نگه مى دارند. مسئله مجلس خبرگان، يك چنين چيزى است. اگر اين مجلس نباشد، در آن ساعت فقدان و خلأ رهبرى، هيچ دست و انگشتى گره گشاى مشكلى كه پيش خواهد آمد، نخواهد بود. اين، آن مجلسى است كه كار آن در لحظه بحران و در لحظه ى لزوم گره گشايى اساسى است. اين مجلس بايد هميشه باشد، هميشه آماده به كار باشد، متوجه اوضاع باشد، مسائل جارى، مهم و اساسى كشور را دائماً مورد سنجش قرار دهد و براى آن لحظه اى كه نياز هست، آن كار اصلى خودش را ـ كه انتخاب رهبرى است ـ انجام دهد. اين، اهميت مجلس خبرگان را نشان مى دهد. در لحظه بحران، نقش آفرينى منحصر به اين مجلس است».[16]
نتيجـه :
در هر صورت فلسفه وجودى و ضرورت مجلس خبرگان و جايگاه آن در كشور، با توجه به مبانى فقهى و حقوقى آن و موضوعاتى نظير؛ اسلامى بودن نظام سياسى و لزوم حكومت فقيه، لزوم وحدت در رهبرى و حاكميت فقيه برتر، تخصصى بودن تشخيص مصداق رهبرى و لزوم رجوع به افراد خبره و كارشناس و ساير كاركردهاى حساس اين مجلس در امر نظارت دقيق بر رهبرى و عزل وى در صورت از دست دادن شرايط، انتخاب دقيق، شايسته و سريع رهبرى جديد و جلوگيرى از بحران جانشينى، تقويت رهبرى و تداوم نظام اسلامى، پيوند اسلاميت و جمهوريت، حفظ امنيت، استقلال و آزادى كشور، معنا پيدا نموده و قابل تحليل و ارزيابى است.
پی نوشت ها
[1] – ر.ك: محمد بن يعقوب كلينى، اصول كافى، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملى، وسائل الشيعه، تهران: انتشارات اسلامى، ج 18، ص 98.
[2] – جهت آشنايى كامل با تفسير و تبيين اين روايت، ر. ك: سيد روح اللّه موسوى خمينى، ولايت فقيه، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (رحمه الله) ، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 ـ 102.
[3] – وسائل الشيعه، پيشين، ج 18، ص 101، ح 8 .
[4] – ميرزا حسين نورى، مستدرك وسائل الشيعه، قم: مؤسسه آل البيت، 1409 ق، باب 11 از ابواب صفات قاضى ، ح 33.
[5] – همان، ح 16 ؛ و براى آگاهى بيشتر درباره دلايل روايى ولايت فقيه ر.ك: امام خمينى، ولايت فقيه، بحث ولايت فقيه به استناد اخبار، صص 148ـ48.
[6] – بنابر نظريه «انتخاب»، در زمان غيبت، ولى فقيه از سوى مردم انتخاب مى شود و با همين رأى و انتخاب و بيعت، حكومت وى مشروعيت مى يابد ؛ يعنى مشروعيت فقيه و رهبر، از سوى مردم است و انتخاب او هم از پايين به بالا است. مردم با انتخاب خود، حق تسلطى را كه بر خود دارند، به او واگذار مى كنند. بر اين اساس مردم ولى فقيه را بايد انتخاب كنند و مشروعيتش به رأى آنان است، به گونه اى كه اگر مردم نباشد، مشروعيت ندارد ؛ يعنى نه تنها مقبوليت ندارد، بلكه مشروعيت هم ندارد. اين نظريه سابقه فقهى ندارد و تنها از سوى برخى فقهاى معاصر مطرح شده است. در ميان فقهاى شيعه، همان نظريه انتصاب، مشهور و از پشتوانه مستحكمى برخوردار است. ر. ك: محمد سروش، دين و دولت در انديشه اسلامى، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1378، صص 491ـ445 .
[7] – پرسش ها و پاسخ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پيشين.
[8] – نحل 16 ، آيه 43 ؛ انبيا (21 )، آيه 7.
[9] – ر. ك: محمد حسين طباطبايى، الميزان فى تفسير القران، دفتر نشر اسلامى، 1363، ج 12، ص259.
[10] – ر.ك: پيرامون وحى و رهبرى، آيه اللّه عبداللّه جوادى آملى، تهران: نشر فاطمه الزهرا، 1367، ص 448.
[11] – پرسش ها و پاسخ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پيشين.
[12] – خطبه هاى نماز عيد سعيد فطر، 2/8/85.
[13] – جهت آشنايى با اين دستاوردها ر. ك:
محمّدرضا مرندى، درآمدى بر كارنامه نظام جمهورى اسلامى، ماهنامه ناظرامين، ش 13و14 ؛ محمّدباقر حشمت زاده، آثار و نتايج انقلاب اسلامى ايران، تهران: مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، 1379 ؛ على ذوعلم، ولايت فقيه از تئورى تا تجربه، خبرگزارى فارس، 16/3/1383 ؛ سيد ضياء مرتضوى، كارآمدى نظام جمهورى اسلامى ايران، حكومت اسلامى، ش 14 ؛ عليرضا محمّدى، كارآمدى انقلاب اسلامى مرورى بر دستاوردهاى اقتصادى انقلاب اسلامى ، فصلنامه معرفت، شماره 89 .
[14] – پرسش ها و پاسخ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پيشين.
[15] – صحيفه نور، ج 17، ص 88.
[16] – بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار خبرگان منتخب ملت 9/6/85.