براساس مبانى دينى و اصول متعدد قانون اساسى، مقام رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ايران، بالاترين مقام رسمى بوده و رياست عاليه كشور را بر عهده دارد. چنين مقامى با ويژگى ها، شرايط و صلاحيت هاى علمى، اخلاقى و مديريتى مطرح شده در آموزه هاى اصيل اسلامى و قانون اساسى جمهورى اسلامى، كاملاً بى نظير و غيرقابل مقايسه با عالى ترين مقامات در كشورهاى ديگر است؛ گرچه وظايف و اختيارات به مراتب بيشترى براى مقام عاليه كشور در نظام هاى سياسى ديگر نيز وجود دارد.[1] از سوى ديگر هر چند خبرگان رهبرى با ويژگى هاى لحاظ شده در قانون اساسى و لزوم تخصص گرايى در انتخاب عالى ترين مقام كشور، در جهان بى نظير است؛ اما شيوه انتخاب رهبرى توسط اين مجلس كه انتخابى «دو درجه اى و غيرمستقيم» است، امروزه در بسيارى از كشورهاى دنيا، مانند آلمان، ايتاليا، فنلاند، سوئيس، تركيه، پاكستان، هند، اتيوپى، كره شمالى، چين و ايالات متحده آمريكا، در انتخاب عالى ترين مقام رسمى يا اجرايى، بر نظام سياسى حاكم بوده و اعمال مى گردد و حتى علاوه بر مقامات سياسى، در انتخاب بالاترين مقامات دينى جهان نيز نمونه مشابه دارد. در ادامه به بررسى برخى از مهمترين اين نمونه ها پرداخته مى شود:
1 – انتخاب رئيس جمهورى آمريكا
در آمريكا انتخاب رئيس جمهور به شكل غيرمستقيم انجام مى شود؛ نويسندگان قانون اساسى اين كشور بر اين بوده اند كه انتخاب رئيس جمهور را از مداخله و نفوذ مستقيم عامه مردم بركنار داشته، آن را در صلاحيت گروهى معدود به نام (Electoral College) به معناى «هئيت انتخاب كنندگان» يا «هيئت انتخاباتى»، قرار دهند. براساس قانون اساسى آمريكا، رئيس جمهورى اين كشور ـ كه قدرت و اختيارات فوق العاده و گسترده اى دارد ـ بدين شكل انتخاب مى شود: ابتدا مردم هر ايالت، تعدادى نماينده (الكترال ) بر مى گزينند كه تعداد آنان با تعداد كل سناتورها و نمايندگان آن ايالت در كنگره برابر است. انتخاب كنندگان رياست جمهورى (الكترال ها ) در ايالت هاى خود تشكيل جلسه مى دهند و از طريق رأى مخفى دو نفر ـ يك نفر جهت احراز رياست جمهورى و ديگرى براى معاونت وى ـ را كه حداقل يك نفرشان مقيم ايالت آنان نباشد؛ انتخاب مى كنند و سپس نتيجه را به شخص سنا ارسال مى دارند و رئيس سنا در حضور نمايندگان سنا و مجلس نمايندگان، كليه تأييديه ها را گشوده و شخصى كه بيشترين تعداد آرا را كسب نمايد، رئيس جمهور مى شود.[2] در اين ميان احزاب سياسى نيز نقش مهمى در تأثيرگذارى بر انتخابات رياست جمهورى آمريكا ايفا مى نمايند. و براى رعايت ظاهر قانون اساسى، صورتى از نامزدهاى انتخاباتى «هيئت انتخاب كنندگان» (الكترال ها ) را ارائه مى دهند كه در صدر آن، نام نامزد مقام رياست جمهور و معاون وى قيد گرديده است و مفهوم آن، اين است كه هرگاه اين افراد به عضويت «هيئت انتخاب كنندگان» برگزيده شوند؛ متعهدند كه به نامزدهاى حزب رأى دهند. هرحزب كه اكثريت آراى يك ايالت را به دست آورد به تعداد كليه اعضاى «هيئت انتخاب كنندگان» آن ايالت، به نفع نامزد حزب خود رأى خواهد داشت و به اين ترتيب آراى اقليت به حساب نخواهد آمد. اين است كه به محض خاتمه انتخابات در هر ايالت، نتيجه انتخابات معلوم، و تهيه ليست و گواهى آن و مداخله مجلسين جنبه تشريفاتى خواهد داشت. البته اعضاى «هيئت انتخاب كنندگان» تحت هيچ عنوان و به هيچ صورتى قانوناً مكلّف به انتخاب كسى كه نامش در ورقه به عنوان نامزد رياست جمهورى قيد گرديده است، نمى باشند.[3]
2 – انتخاب رئيس جمهور و صدر اعظم جمهورى فدرال آلمان
در آلمان رئيس جمهور، رئيس تشريفاتى اين كشور در امور داخلى و بين المللى است؛ كه به صورت غيرمستقيم و توسط «مجمع فدرال» (Bundesversammlung) انتخاب مى شود. مجمع فدرال آلمان مركب از مجلس فدرال (بوند ستاگ ) و نمايندگان پارلمان محلى است.[4]
صدر اعظم مهمترين مقام جمهورى فدرال آلمان است كه او نيز به شيوه غيرمستقيم به اين منصب برگزيده مى شود و براى انتخاب او سه راه وجود دارد:
الف. با پيشنهاد رئيس جمهور به مجلس فدرال و تصويب مجلس با اكثريت مطلق آرا؛
ب. در صورتى كه اكثريت مطلق آرا حاصل نشد، مجلس فدرال ظرف دو هفته شخص ديگرى را با همان اكثريت به صدر اعظمى تعيين مى كند؛
ج. اگر مجلس فدرال پس از دو هفته و به ترتيب مذكور قادر به انتخاب صدر اعظم نشود، صدر اعظم با اكثريت نسبى آرا بر گزيده مى شود و رئيس جمهور يا بايد حكم او را صادر كند و يا مجلس فدرال را منحل و دستور انتخابات جديد را صادر نمايد.[5]
3 – انتخاب رئيس جمهور ايتاليا
در ايتاليا انتخاب رئيس جمهور به طور كامل با شيوه غيرمستقيم است؛ كه توسط هيئتى مركب از اعضاى پارلمان (مجلسين ) و سه نماينده از طرف شوراهاى هر يك از مناطق كشور (هر منطقه مثل سيسيل، ساردنى و غيره، شامل چند استان مى شود ) در جلسه مشترك، برگزيده مى شود.[6]
4 – انتخاب بالاترين مقام سوئيس
شوراى فدرال سوئيس، بالاترين قدرت ادارى و اجرايى كنفدراسيون سوئيس است. رئيس اين شورا كه در واقع در حكم رئيس جمهورى آن كشور است، رياست كنفدراسيون سوئيس را بر عهده داشته و توسط خود اعضاى شوراى فدرال انتخاب مى شود.[7]
5 – انتخاب رئيس جمهور هند
رئيس جمهور هند به عنوان رئيس قوه مجريه و فرمانده كل قوا، از طرف دو مجلس قانونگذار فدرال و مجالس مقننه ايالات، با اكثريت آرا و براساس اصل «ارزش رأى نمايندگان»[8] انتخاب مى شود.
6 – شوراى كاردينال ها
بعد از فوت پاپ، كاردينال هاى كليساى كاتوليك، در واتيكان دور هم جمع مى شوند تا يك نفر را از ميان خود، به عنوان پاپ جديد معرفى كنند؛ در اين جلسه كاردينال هاى واجد شرايط رأى دهى، در كليسايى جمع شده و تا انتخاب و معرفى پاپ جديد هيچ ارتباطى با جهان خارج ندارند. انتخاب پاپ جديد، با رأى گيرى مخفى و طى حداكثر 4 رأى گيرى در هر روز، انجام مى گيرد. بعد از هر رأى گيرى، ورقه هاى رأى كه با مواد شيميايى آغشته مى شوند، سوزانده مى شود. اگر كاردينال ها به توافق رسيدند؛ دودى سفيد، از دودكش مخصوصى كه براى همين كار درست شده است، بيرون مى آيد؛ دودِ سياه نيز، نشانه عدم توافق آن هاست. و جزئيات كامل در مورد اصل رأى گيرى نيز تا صدسال بعد منتشر نخواهد شد.[9]
بنابراين همانگونه كه از موارد فوق مشخص است، انتخاب رهبرى، تنها در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به شكل غيرمستقيم نيست؛ بلكه در حقوق اساسى تطبيقى نيز، موارد مشابه متعددى براى آن وجود دارد و هرچند مجلس خبرگان، از لحاظ مبانى و شرايط اصلحيت و صفات عالى رهبرى، در دنيا منحصر به فرد است؛ اما از نظر شكل و روش انتخاب و تعيين عالى ترين مقام كشور، مشابه نهادها، مجامع و مجلس هايى است كه در كشورهاى ديگر وجود دارند و گزينش عالى ترين مقام رسمى، اجرايى يا هر دوى اين ها را انجام مى دهند.[10]
پی نوشت ها
[1] – جهت آشنايى و مقايسه اختيارات عالى ترين مقامات كشورهاى ليبرال دموكراسى با اختيارات مقام رهبرى در ايران، ر.ك: محمد رضا مرندى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، قم: پارسايان، 1382، صص 146ـ121.
[2] – قانون اساسى ايالات متحده آمريكا، بخش اول از اصل دوم.
[3] – حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، پيشين، ص99.
[4] – جهت كسب اطلاعات بيشتر ر.ك: احمد نقيب زاده، سياست و حكومت در اروپا، تهران: سمت، 1379، ص 181 ؛ سيد جلال الدين مدنى، حقوق اساسى تطبيقى، تهران: گنج دانش، 1374، ص 106 ؛ جعفر بوشهرى، حقوق اساسى، تهران: شركت سهامى انتشار، 1384، ج 2، ص 227.
[5] – حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، پيشين، ص105.
[6] – ر.ك: سياست و حكومت در اروپا، پيشين، ص 216.
[7] – ر.ك: اصول 71، 95، 96 و 98 قانون اساسى سوئيس.
[8] – منظور از اين اصل اين است كه ارزش رأى هر نماينده به مقدار رأيى است كه از مردم كسب نموده است.
[9] – ر.ك: مجلس خبرگان، پيشين، صص 37ـ36 ؛ روزنامه ايران 30/1/1384 و 15/1/1384، ص 5.
[10] – ر.ك: پرسش ها و پاسخ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پيشين.