آیات عظام امام، بهجت، فاضل و نورى: اگر بدهكار مستحق است، باید با اجازه حاكم شرع باشد.[1]
آیه اللّه تبریزى: اگر بدهكار مستحق است، در مورد سهم سادات مى تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند ؛ ولى نسبت به سهم امام علیه السلام بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه حاكم شرع باشد.[2]
آیه اللّه سیستانى: اگر بدهكار مستحق است، در مورد سهم سادات مى تواند از مستحق وكالت گرفته و از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دریافت كند و نسبت به سهم امام علیه السلام، باید با اجازه حاكم شرع باشد.[3]
آیه اللّه صافى: اگر بدهكار مستحق است، مى تواند سهم سادات را به او بدهد و تعد مستحق بابت بدهى، به او برگرداند، ولى نسبت به سهم امام علیه السلام باید با اجازه حاكم شرع باشد.[4]
آیه اللّه مكارم: اگر بدهكار مستحق است، در مورد سهم سادات مى تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند، ولى نسبت به سهم امام علیه السلام، باید با اجازه حاكم شرع باشد.[5]
آیه اللّه وحید: اگر بدهكار مستحق است، بنابر احتیاط واجب باید با اجازه حاكم شرع باشد.[6]
تبصره. فرض مسئله جایى است كه طلب انسان پول است، نه جنس و كالا.
منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی
[1] – امام، تحرير الوسيله، ج 1، الخمس ، م 11 ؛ بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، م 1420 ؛ نورى و فاضل، توضيح المسائل مراجع، م 1834 ؛ خامنهاى، اجوبهالاستفتاءات، س 1002 و 1004.
[2] – تبريزى، منهاج الصالحين، ج 1، م 1269.
[3] – سيستانى، منهاج الصالحين، ج 1، م 1269 ؛ توضيح المسائل مراجع، م 1834.
[4] – صافى، هداية العباد، ج 1، 1674 ؛ توضيح المسائل مراجع، م 1834.
[5] – مكارم، توضيح المسائل مراجع، م 1850.
[6] – وحيد، منهاج الصالحين، ج 2، م 1269.