همه مراجع (به جز بهجت و مكارم): اگر در سال سپرده گذارى پول به بانك (همان سال خمسى) به حج مشرف شود، خمس ندارد ؛ ولى اگر نوبت حج پس از آن سال است، به اصل پول سپرده گذارى خمس تعلق مى گیرد، اما سود آن اگر قابل وصول نباشد و براى تشرف به حج از آن استفاده شود خمس ندارد.[1]

آیه اللّه  بهجت: اگر براى رفتن به حج و عمره چاره اى جز سپرده گذارى و ثبت نام ندارد، به آن خمس تعلق نمى گیرد.[2]

آیه اللّه  مكارم: اگر پول سپرده گذارى از درآمد سالى باشد كه نام نویسى كرده، خمس ندارد (نه اصل و نه سود آن).[3]

 تبصره. حكم یاد شده در صورتى است كه شخص با بانك قرارداد شرعى (مانند مضاربه و…) انجام دهد.

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی


[1] – دفتر: همه مراجع.

[2] – دفتر: بهجت.

[3] – استفتاءات، ج 3، س 336.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *