اگر حكومتى، بر اساس معيارها و ضوابط دينى تشكيل شود، مؤمنان از نظر شرعى نمى توانند با آن به مخالفت برخيزند؛بلكه بايد آن را پذيرا بوده و به ياريش بشتابند. ليكن در اينجا دو سؤال وجود دارد:
يك. اگر بيشتر مردم، مخالفت كرده و آن حكومت يا شخص حاكم را نخواهند، آيا چنين حكومتى شرعا مى تواند سلطه خود را بر جامعه تحميل كند؟
برخى از انديشمندان و عالمان دينى، به صراحت گفته اند: در چنين صورتى تحميل سلطه جايز نيست. آيه اللّه مصباح يزدى مى نويسد:«اگر چه «مقبوليت» با «مشروعيت» تلازمى ندارد؛ اما حاكم دينى حق استفاده از زور براى تحميل حاكميت خويش را ندارد».1
آيت الله جوادى آملى نيز آورده اند: «انسان، تكوينا آزاد آفريده شده است و هرگز بر پذيرش هيچ حاكميتى ـ اعم از الهى يا غير آن ـ مجبور نيست. از اين رو، نه در اصل دين، رواست؛ «لااكراه فى الدين»2 و نه حكومت دينى مى تواند اجبارى باشد؛ هر چند كه انسان، تشريعا بايد دين و حاكميت الهى را بپذيرد».3 ايشان در ادامه مى فرمايد: «… تثبيت حكومت الهى در جامعه، به رغبت و آمادگى جمعى بستگى دارد و چنين حكومتى نه در تشكيل و نه در استمرار، تحميلى نيست و تنها با خواست و اراده مردم شكل مى گيرد و تداوم مى يابد».4
دو. آيا رضايت و خواست مردم، يكى از شرط ها يا اجزاى لازم، در مشروعيت تلقى مى شود يا نه؟
از مطلبى كه نقل شد پاسخ اين مسئله تا حدودى روشن مى شود؛ زيرا عدم تلازم بين «مشروعيت» و «مقبوليت مردمى»، به اين معنا است كه در اين باره سه فرض قابل تصور است:
1 – حكومتى، هم مشروع باشد و هم مقبول ؛ مانند حكومت پيامبر (صلی الله علیه وآله) ، امام على (علیه السلام) ، امام خمينى و مقام معظم رهبرى.
2 – حكومتى مشروع نباشد؛ ولى مقبول باشد ؛ مانند برخى از حكومت هاى مردمى غيردينى.
3 – حكومتى مشروع باشد، ولى مقبول نباشد ؛ مانند اينكه امام معصوم (علیه السلام) شرعا ولايت داشته باشد. اما جامعه زمينه تولّى و عهده دارى امور را فراهم نكند و يا اطاعت و فرمان بردارى لازم را ننمايد؛ چنان كه مشابه اين مسئله براى امام مجتبى (علیه السلام) رخ داد. در اين فرض كه مورد سؤال به حساب مى آيد حاكم اگر نتواند به نحو مسالمت آميز از حكومت دينى دفاع كند و جامعه نيز همراهى لازم را نكند، مجاز به اعمال ديكتاتورى نسبت به عامه مردم نيست و از حكومت كناره مى گيرد، چنان كه امام مجتبى (علیه السلام) چنين كردند.
البته چه بسا بتوان مواردى را نيز فرض كرد كه «رضايت و خواست مردم» تا حدى در مشروعيت نيز دخالت داشته باشد و آن در جايى است كه دو فقيه عادل و داراى جميع شرايط لازم براى حكومت و رهبرى جامعه، به طور مساوى وجود داشته باشند؛ ليكن يكى از مقبوليت عمومى بيشترى برخوردار باشد. در اين صورت بعيد نيست گفته شود: اقبال عمومى به يك نفر، نوعى مرجع اثبات عقلايى است.5 در عين حال بايد توجه داشت كه مقبوليت، به طور كلى شرط جواز اعمال ولايت است؛ نه اصل ولايت.
نكته ديگر آنكه اگر كسى «ولايت فقيه» را از طريق قدر متيقن ـ نه نصب شارع ـ پذيرفته باشد؛ يعنى، معتقد باشد كه تخصص در فقه براى رهبرى امت، بر اساس هدف هاى دين، شرطى لازم است و از اين رو به يقين تنها فقيه باكفايت، شايستگى رهبرى نظام اسلامى را دارا است؛6 بر اساس اين انگاره، در صورت تعدد واجدان شرايط، قدر متيقن همان فقيه منتخب است.
به عبارت ديگر اگر دو فقيه داراى شرايط مساوى باشند كه يكى مقبول امت باشد و ديگرى نباشد و شك كنيم كه شارع به ولايت كدام يك راضى است؛ نسبت به آنكه منتخب مردم است، يقين به رضايت شارع داريم؛ ولى نسبت به ديگرى ـ با وجود فرد اول ـ مردد و مشكوك است. بنابراين با وجود فرد متيقن، نوبت به فرد مشكوك نمى رسد.
پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین
دفتر نشر معارف
1 – كتاب نقد، شماره 7، ص 53، مقاله حكومت و مشروعيت.
2 – بقره 2، آيه 256.
3 – جوادى آملى، آيت الله عبدالله، نسبت دين و دنيا، ص 23، قم: اسراء، چاپ اول، 1381.
4 – همان جا.
5 – براى آگاهى بيشتر ر.ك: حسينى حائرى، سيدكاظم، ولايه الامر، فى عصرالغيبة، صص 217ـ221.
6 – ر.ك: همان، ص 113 و 221.