كفايت فقه در قانون گذارى، هرگز به معناى بى نيازى از نتايج علوم تجربى، سياسى و … نيست. لذا در موارد بسيارى، مى توان يافته ها و تجربه هاى گوناگون را لحاظ كرد و مناسب ترين آنها را ـ كه با هنجارهاى فقهى سازگار است ـ برگزيد. بنابراين از طرفى فقه كافى است؛ زيرا كار اساسى فقه هنجارگذارى است و در اين عرصه، درونمايه هاى كافى در اختيار دارد. از طرف ديگر، هنجارگذارى فقه روى موضوعات خارجى، انجام مى پذيرد و چنان كه خواهد آمد شناخت موضوعات، ايجاد موضوعات نوين، تبديل موضوعات و نيز شناخت روش هاى بديل در اجراى هنجارهاى فقهى از طريق علوم، دانش ها و تجربيات بشرى، انجام پذير است.[1]
پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین
دفتر نشر معارف
[1] – براى آگاهى بيشتر ر.ك: واعظى، احمد، حكومت دينى، صص 91 ـ 101، و نيز: هادوى تهرانى، مهدى، ولايت و ديانت، صص 46 ـ 47؛ همو، باورها و پرسشها، صص 103 ـ 111؛ و نيز: همين مجموعه پرسش هاى 22، 23، 24.