چنان كه در مطالب گذشته، يادآورى شد، مرتبه نازل و بدل اضطرارى حكومت دينى، آن است كه در روند سياست گذارى، اعمال قدرت و در فعاليت هاى سياسى و اجتماعى، قوانين دينى را رعايت كند. چنين چيزى هر چند در قانون اساسى پس از مشروطيت، به گونه اى پيش بينى شده است؛ اما كسانى كه در عمل قدرت سياسى را در دست داشتند؛ نه تنها هيچ گونه وفادارى به احكام دينى نداشتند؛ بلكه عملاً برنامه هاى ضداسلامى ديكته شده از سوى غرب را اعمال مى كردند.
بنابراين نمى توان آن رژيم هاى فاسد را «دينى» به حساب آورد. بلى اگر بتوان با تعيين شاخص هاى دقيق، به مطالعه ميزان رعايت قوانين اسلامى در حكومت هاى پيشين پرداخت؛ آن گاه مى توان گفت كه چند درصد هماهنگ با اسلام و چند درصد غيراسلامى بوده اند.
پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین
دفتر نشر معارف