كتاب كم حجم التوحيد و كتاب كشف الشبهات از مشهورترين كتاب هاى شيخ محمد، بلكه شايد اين دو كتاب، مشهورترين كتاب هاى او على الاطلاق[1]است كه شيخ آن را در ابتداى دعوتش نوشته است; به ديگر سخن، اين كتاب از اولين نوشته هاى شيخ است كه در بالا رفتن ميزان افراط در سال هاى اخير نقش داشته است، زيرا براساس قانون ]عربستان[، اين كتاب به عنوان يك ماده درسى بايد در تمام مراحل آموزشى كشور تدريس شود. تدريس اين كتاب در مدارس از كلاس اول ابتدائى تا كلاس سوم دبيرستان الزامى است. با اين تفاوت كه در كلاس هاى راهنمايى فقط موضوعات فرهنگى به آن افزوده شده است، اما در دوره آموزش متوسطه، اين كتاب با افزودن شرح هايى كه از تندى محتواى آن مى كاهد و تغيير برخى عناوين به گونه اى كه با عنوان اصلى كتاب ـ كتاب توحيد كه حق خداوند بر بندگان است ـ سازگار باشد تدريس مى شود، اما در دوره ابتدائى مختصرتر از آن است.
ما از سال ها پيش تاكنون براى اصلاح اين قانون رنج ها كشيديم، اما وزارت آموزش و پرورش كشور اظهار مى دارد: توانايى تغيير اين قانون ياتشكيل كميته مستقل تأليف كتاب هاى معتدل شرعى را ندارد، زيرا كافى است يكى از علما به دولت شكايت كند و آن كميته و اعتدال را منحل كند. از اين رو هراز چندگاهى وزارت آموزش و پرورش براى قانع كردن برخى از علما و ارائه برخى مقررات تلاش مى كند تا شايد موافقت آنان را براى اصلاحات ضرورى جلب كند، ولى تصور كنيد عكس العمل علمايى كه اين كتاب را حق مطلق مى دانند و بر اين باورند كه نه در گذشته باطلى به آن راه يافته است و نه در آينده راه خواهد يافت چه خواهد بود؟ اين درخواست مثل اين است كه آموزش و پرورش از علماى بزرگوار تقاضا كند در قرآن كريم اصلاحاتى انجام دهند، متأسفانه در ميان ما، افراط به جايى رسيده است كه مى توانيم بگوييم شبيه چنين حالتى است. هر كس براى نقد قوانين مربوط به كتاب التوحيد پيشنهاد يا تلاش كند – هر چند نقد ناچيزى باشد، يا مثلا درباره تناسب قانون با سن دانش آموز باشد ـ در معرض كيفرهاى شديد پنهانى قرار مى گيرد. به هر حال به كتاب التوحيد باز مى گرديم.
اين كتاب شامل 112 صفحه، به قطع كوچك و 65 فصل است:
در اين فصل، به دليل ارتباط شديد اين كتاب با فكر و مسلك شيخ محمد، و با توجه به اينكه اين كتاب از اولين كتاب هاى اوست و ـ با كتاب كشف الشبهات ـ مطلقاً ازمشهورترين كتاب هاىوهابيت به شمارمى رود، نمونه هايى از اشكال هاى آن را ذكر مى كنم با اذعان به اينكه قرائت انتقادى كتاب كامل نيست، و آرزو دارم فرصتى پيش آيد كه اين قرائت انتقادى كامل شود.
اشكال اول: زياده روى در تكفير و بدعت گذار دانستن
شيخ كتاب را با يادآورى آيات مربوط به وجوب پرستش خداوند يكتاى بى همتا آغاز مى كند[2] كه در اين باره هيچ اختلافى ميان مسلمانان وجود ندارد و چنانچه رويكرد كتاب با مشركان بود كه غير خدا را پرستش مى كنند با شيخ بحثى نداشتيم; اما متأسفانه مقصود شيخ از آن مطالب، مسلمانان مخالف وهابيت هستند كه برخى اعمال را انجام مى دهند كه وهابيت آنها را شرك مى داند، ولى در واقع آنها از جمله امور مورد اختلاف يا اعمال اشتباهى است كه برخى مسلمانان انجام مى دهند، خواه مباح باشد يا بدعت يا شرك اصغر، اما در ميان آنها شرك اكبر، جدّاً اندك است، اگر نگوييم اصلا وجود ندارد. وانگهى اين اعمالِ خلاف، خرافات و بدعت ها اختصاص به زمان ما ندارد، بلكه در گذشته نيز سابقه داشته است. البته اين به معناى ترك نقد خرافات و بدعت ها وعدم لزوم پرهيز ازآنها نيست، بلكه واجب است ازافراط در رد آنها كه گستره آن تا تكفير مسلمانان هم كشيده مى شود پرهيز شود. پس نهايت چيزى كه مى توان گفت اين است: جامعه اسلامى از افكار نادر برخى افراد خالى نيست، كه اين مسئله در تمام امت ها و ملت ها امرى طبيعى است، اما اينكه اين گونه خطاها مجوّز ضرر رساندن به ديگران قرار گيرد و در دشمنى ها زياده روى شود به گونه اى كه از دولت، قانون، خطابه، بيانيه، منبر، گمرك و تبليغات براى اين زياده روى كمك گرفته شود، طرفدارى از امورى است كه اكثر آنها اختلافى است و عين بدعت و ظلم است.
اشكال دوم: بررسى حديث ابن مسعود
شيخ در ادامه حديثى را از ابن مسعود نقل مى كند كه نص آن چنين است: «هر كس مى خواهد به وصيت محمد(ص) كه مُهر او بر آن است بنگرد، پس كلام خداوند را بخواند كه مى فرمايد: «بگو اى پيامبر بياييد تا آنچه خدا بر شما حرام كرده، همه را براى شما بيان كنم: ]در مرتبه اول[ اينكه به هيچوجه براى خداوند شريك نياوريد… و اين است راه راست».[3] شيخ نص دو آيه و منبع حديث را ذكر نكرده است. نكته شايان توجه اينكه هرچند آيات كريمه براى ما مهم است ـ با چشم پوشى از اينكه آيا پيامبر(ص) چنان توصيه اى داشته است يا نه ـ اما همين كافى است كه خداوند اين اوامر و نواهى – آيات 152 و 153 سوره انعام – را صراط مستقيم خود ناميده است كه پس از مراجعه به اين دو آيه، مطالب زير را از آنها استنتاج مى كنيم:
1- نهى از شرك
2- دستور به نيكى كردن به پدر و مادر.
3- نهى از كشتن فرزندان از ترس فقر.
4- نهى از ارتكاب فحشاو منكر،اعم از ظاهر و پنهان آن.
5- نهى از كشتن نفسى كه خداوند حرام دانسته، مگر به حق.
6- نهى از خوردن مال يتيم.
7- امر به رعايت عدالت در سنجش وزن و كيلِ اجناس.
8- امر به رعايت عدالت در گفتار، هر چند درباره خويشاوندان باشد.
9- دستور به وفاى به عهد.
شيخ در نهى از شرك اصغر و اكبر ــ على رغم به حساب آوردن امور بسيارى در شمار شرك كه درحقيقت شرك نيست ــ زيبا سخن گفته است; اما اگر از اين موضوع بگذريم خواهيم ديد كه وهابيت برخى از اوامر اين آيه را ناديده گرفته است، مانند: «نهى از كشتن نفسى كه خداوند آن را حرام دانسته، مگر به حق.» زيرا وهابيت، بسيارى از مسلمانان را به ناحق كشته اند، تا جايى كه قتل آنان توسط وهابيت به مواردى در بين نماز آن هم در مساجد كشيده شد. همان گونه كه در تكفير علما و عوام[4] ــ اعم از حنابله، اهل سنت و ديگران ـ عصر خود با اطلاق كفر اكبر بر آنان كه باعث خروج از دين مى شود، عدالت را رعايت نكردند، اما به حكم وجوب رعايت عدالت در گفتار، هر چند درباره خويشان باشد، بايد هنگامى كه ادله كافى براى ثبوت اين موضوع وجود دارد، به آن اعتراف كنيم.
شيخ و پيروانش به متابعت از او، از ميان وصاياى نه گانه اين آيه قرآن، على رغم نبود شرك در ميان امت اسلام يا اندك بودن آن، با زياده روى در افزودن آنچه شرك نيست به موارد شرك، بر وصيت اول كه نهى از شرك است تكيه كردند. در حالى كه ـ با وجود زياده روى نيز – با ديگر اوامر و نواهى همين آيه، ازجمله مهم ترين آنها، يعنى حرمت خون و ناموس مسلمان، حرمت خون مسلمانان را پاس نداشتند[5]، و در گفتار و قضاوت عليه مخالفان مسلمان خود، اعم از علما و عوام، عادلانه رفتار نكردند – رحمت و بخشش خدا بر آنان باد.
اشكال سوم: بررسى حديث معاذ بن جبل
آنگاه شيخ حديث معاذ بن جبل را كه در آن سخن پيامبر (ص) خطاب به او وارد شده است ذكر كرده است: «اى معاذ، آيا مى دانى حق خداوند بر بندگان و حق بندگان بر خداوند چيست؟ حق خداوند بر بندگان اين است كه او را بپرستند و چيزى را شريك او قرار ندهند و حق بندگان بر خداوند اين است كه خداوند كسى را كه به او شرك نمىورزد، عذاب نكند.»
توضيح: بحث علمى گسترده اى درباره چگونگى احتجاج به احاديث نبوى كه ظاهر آن مخالف قرآن است وجود دارد كه قصد ورود به آن را ندارم، و نمى گويم حديث معاذ از جمله آن احاديث است، اما رها كردن حديث واحدى (غيرمتواتر) كه ثبوت آن ظنى است، آسان تر از رها كردن آيات كريمه اى است كه ثبوت و دلالت آن قطعى مى باشد كه شرح آن در آينده خواهد آمد.
شيخ محمد – رحمه الله – و نيز جريان وهابى – با توجه به ظاهر آنچه ما از آثار آنان مطالعه و فهم مى كنيم – با استناد به اين حديث به مردم القا مى كنند كه مسلمان وقتى به خداوند شرك نورزد، خداوند هرگز او را عذاب نخواهد كرد و مقصود آنان از شرك دو چيز است: شرك اصلى و اعمال ديگرى كه آنان شرك به شمار آورده اند، ولى مورد اختلاف علماست.
اين ديدگاه اولا خطاى در شيوه است كه نتيجه پيروى از دليل ظنى و ناديده گرفتن دلايل قوى تر و صريح تر است ـ هر چند اين يك مصيبت شايع در ميان مسلمانان است و اختصاص به وهابيت ندارد.[6] پس روا نيست به حديثى كه با نصوص قرآنى در تعارض است، استدلال كنيم، يا حداقل بايد فهم درستى از حديث به دست آوريم، اما اينكه حديثى را نقل كنيم، سپس يك برداشت ناقص از ظاهر آن به دست آوريم و بدون توجه به اهميت تعيين معناى آن به گونه اى كه مخالف يا متناقض با روايات صحيح نباشد، دنبال آن حركت كنيم و دراين حركت شتابزده با تعداد زيادى از آيات قرآنى، احاديث صحيح نبوى و قواعد قطعى اسلام مخالفت كنيم، عملى جاهلانه و پيروى از هواى نفس است كه ما را گرفتار تناقض در گفتار و كردار مى كند. پرستش موردنظر حديث ـ اگر لفظ آن صحيح باشد[7] ـ همان اطاعت از خداوند در قالب عمل به اوامر و نواهى اسلام است و روا نيست حديث را – خواه اين حديث خواه احاديث ديگر را – جداى از آيات و احاديث صحيح فهم كنيم; به خصوص كه اگر به ظاهر اين حديث كه در تناقض آشكار با قرآن است عمل كنيم، بدين معناست كه فرد مسلمان بر اثر كشتن مردم، ستم كردن به آنان و خوردن مالشان تا زمانى كه براى خدا شريكى قرار نداده است مجازات. نشود درحالى كه قرآن كريم قبل از اين حديثِ واحد (غيرمتواتر) تصريح كرده است، قاتل «نفس محترم» به جهنم خواهد رفت. خداوند مى فرمايد: «هر كس مؤمنى را به عمد بكشد، مجازات او آتش جهنم است كه در آن جاويد و معذب خواهد بود، خدا بر او خشم و لعن كند و عذابى بسيار شديد مهيا سازد».[8] آيا صحيح است آيه صريحى را در برابر نقل عده اى از راويان كه نمى توان اطمينان داشت در نقل حديث مطلبى را فراموش يا توهم نكرده باشند، رها كنيم؟[9]
شيخ و جريان وهابيت به اين موضوع كه مسلمان خداوند را پرستش كند و چيزى را براى او شريك قرار ندهد، بسنده نكرده اند، بلكه كسى را كه نتواند در شهرش منكرات را مردود اعلام كند و از آن شهر هجرت نكند تكفير كرده اند وكسانى را كه با آنان درتكفير مسلمانان موافق نبوده اند نيز تكفير كرده با آنها جنگيده اند. همچنين هر كس آنان را خوارج ناميده تكفير و با او جنگيده اند و او را دشنام دهنده دين رسول دانسته اند! كه شواهد اين مسئله و مانند آن در گذشته بيان شد. پس آنان در اجراى ديدگاه هاى خود در معناى شرك و احكام آن و نيز استفاده از شمشير، فراتر از آنچه بايد عمل كنند عمل كرده اند.
اشكال چهارم: معناى پرستش
شيخ مسائلى را كه از اين حديث استفاده مى شود بدين شرح ذكر مى كند:
1- «پرستش، همان توحيد است، زيرا دشمنى بر سر توحيد است.»[10]
توضيح: اين ديدگاه به معناى منحصر كردن پرستش در بخشى از معناى آن است، زيرا مخالفان شيخ همواره از او مى پرسيدند: چرا ما را كه جز خدا را نمى پرستيم تكفير مى كنيد؟ اما نكته اساسى اين است كه شيخ پرستش را منحصر در توحيد مى داند، سپس توحيد را در يك فهرست طولانى از شروط «لااله الاالله» و نواقض آن محدود مى كند، به گونه اى كه محال است مخالف او مسلمان باقى بماند، مگر اينكه از ديدگاه و اجتهاد او در تعريف سخت گيرانه و دور از رأفتش درباره توحيد و شرك پيروى كند كه در ابتدا شخص آن را صحيح مى پندارد. از اين رو، برخى از عالمان دين مانند: اميرصنعانى، شوكانى و ديگران، تأييد مى كنند كه گفته هاى شيخ محمد كاملا صحيح است، زيرا شيخ و پس از او پيروانش هنگام گسيل كردن علما براى تبليغِ دين به آنها مى گويند: ما فقط به پرستش خداوند و ترك شرك دعوت مى كنيم. بنابراين ساير علما راهى جز اين ندارند كه بگويند: اين دين خداست و ما با شما هستيم، و گاهى با شيخ يا افراد پس از او مكاتبه كرده و گاهى با شعر و نثر آنان را ستوده اند. اما اگر همين علما مى دانستند كه كلمه توحيد نزد وهابيان شروط عريض و طويل، دقيق و متضاد فراوان و نادرستى دارد، بى ترديد شيخ را تأييد نمى كردند بدين جهت امير صنعانى، هنگامى كه مربد التميمى ـ كه در سال
1171 ق. در رغبه به دست وهابيان كشته شد ـ او را با محتواى كتاب هاى شيخ آشنا كرد، از آن پس وى از ستايشگری شيخ به صورت انتقاد كننده تند او تبديل شد .
اختلاف علما با شيخ در دعوت به توحيد و نهى از شرك نيست، چرا كه اين موضوعى است كه هيچ مسلمان عامى اى با آن مخالف نيست، چه رسد به علماى نجد، حجاز، عراق، يمن و ساير شهرها، بلكه اختلاف بنيادى آنان با شيخ درباره اين فهرست هاى طولانى حاوى شروط و نواقض توحيد است، كه شيخ درباره توحيد و سلامتِ از شرك بيان كرده بود. هر گاه اين نكته را به خوبى دريابيم، آن گاه انگيزه مخالفت علما با او و اطاعت عوام از او را مى فهميم. شيخ گله مى كرد كه چرا مخالفان او عمدتاً از ميان علماى دين و خواص هستند، نه از عوام و مردم ساده لوح، كه بحث آن در آينده به طور مستند و دقيق خواهد آمد. عموم عوام هر گاه حديثى را بشنوند، حتى اگر سند حديث ضعيف باشد، يا گفته عالمى را بشنوند، هر چند ناقص و بى پايه باشد، به محتواى آن از جهت ترغيب و يا تهديد اعتقاد پيدا مى كنند و تلاش مى كنند تا آن را به اطلاع عموم مسلمانان برسانند. چرا كه از علماى خود شنيده اند كه شرك مسلمانان از شرك ابوجهل شديدتر است; همان سخنى كه شيخ ـ سامحه الله ـ در توصيف علماى مخالف خود مى گفت.[11] وانگهى مقصود شيخ كه مى گويد دشمنى ميان انبيا و مردم فقط درباره توحيد بوده است، صحيح نيست، چرا كه اين ادعا موجب منحصر كردن رسالت در بخشى از دعوت پيامبران است و گناهان زيادى وجود دارد كه مردم آن را انجام مى دهند و پيامبران مردم را از انجام دادن آن برحذر داشته اند، مانند: ظلم، كم فروشى، قتلِ نفسِ محترم. شيخ كتاب مسائل الجاهلية را كه افزون بر هفتاد خصلت جاهلى است نوشت تا نشان دهد، مردم دوران جاهليت در چه مسائلى با پيامبر(ص) مخالفت كرده اند.
بنابراين تمام خصلت هايى كه قرآن كريم نهى كرده است، حداقل در برخى از كفار وجود دارد. اما اگر مقصود شيخ آن است كه نزاع ميان او و علماى عصرش فقط درباره توحيد بوده است، اين نيز نادرست مى باشد، زيرا نزاع آنان بر سرِ دو مسئله مهم بود: تكفير و جنگ با مردم. درنتيجه، اين مطلب كه شيخ پرستش را در توحيد منحصر دانسته، خطاست، و ادعاى وى مبنى بر اينكه خصومت مخالفان با او فقط درباره توحيد است، خطاى ديگر اوست، اما اين دو خطا را باديه نشين ها و روستاييان درنيافته بودند. بنابراين براى جنگيدن با مسلمانان شور و شوق عظيمى داشتند، زيرا آنان را، آن گونه كه شيخ مى گفت، مشركانى مى دانستند كه شرك آنان از شرك كفار قريش هم شديدتر بود.
2 – شيخ در بيان يكى ديگر از آن مسائل مى گويد: «هر كس موحد نباشد خداوند را عبادت نكرده است».
توضيح: اين سخن از جهت نظرى كاملا صحيح است، اما اختلاف شيخ با علماى عصرش در نجد، حجاز و ديگر شهرها، بر سر اين موضوع نبوده است، بلكه اختلاف آنان با او در معناى توحيدى است كه شيخ براى آن شروط عريض و طويل و كاملا ظنى يا حتى اشتباه را لازم دانسته است، كه غالباً علماى ديگر، آن شروط را لازم ندانسته اند. از اين رو هر كس آن شروط را نداشته باشد، از ديدگاه شيخ مشرك، و از ديدگاه آن علما مسلمان است. بنابراين منتقل كردن اختلاف از جاى خودش، و پرداختن به موضوعى كه محل اختلاف نيست، اغفال ديگران است; آن هم با چشم پوشى از اظهار نظر درباره انگيزه اين عمل، كه خواه ناشى از شور و شوق باشد، يا اجتهاد عالمانه، نيت خالص، و يا حتى برخاسته از خصومتى باشد كه به ستمگرى بينجامد.
3 – شيخ در بيان يكى ديگر از آن مسائل مى گويد: «پرستش خداوند جز با رويگردانى از طاغوت تحقق نمى يابد».
توضيح: اين درست است و محل اختلاف نيست، زيرا مخالفان شيخ نمى گويند: ما هم به خدا، و هم به طاغوت ايمان داريم، اما شيخ در توصيف اشياء به طاغوت و اينكه طاغوت شامل چه چيزهايى مى شود، اجتهاد مى كند. مخالفان او مى گويند: در ميان اينها اعمال مباح، مكروه و حرام وجود دارد و صحيح نيست درباره آنها گفته شود كه طاغوت هستند، و سپس نتيجه بگيريم كه هركس آن چيز را مثلا شرك نداند، بى ترديد به طاغوت ايمان آورده و از اسلام و اسلاميان خارج شده و بايد با او جنگيد. ملاحظه مى كنيد كه كسى با آن گفته عام مخالف نيست، بلكه اختلاف بر سر اين است كه اين سخن را به كسى كه سزاوار آن نيست نسبت دهيم. اختلاف شيخ و علماى نجد در عصر وى و سپس ميان او و علماى حجاز، عراق و ساير بلاد اسلامى، و امروز ميان ما و تمام جهان، از همين جا شروع شده است.
4 – شيخ در بيان يكى ديگر از آن مسائل مى گويد: «طاغوت عام است و شامل پرستش هر چيزى جز خدا مى شود».
توضيح: اين گفته صحيح است، اما بايد به چند مسئله توجه داشت: يكم: معناى پرستش و اينكه آيا پرستشِ غيرخدا به معناى مجازى است، كه درنتيجه، مواردى را كه با جهل يا تأويل هم تحقق مى يابند شامل شود يا نه؟ اگر شامل نمى شود، بنابراين روا نيست مقلدان را به ادعاى اينكه علمايشان را به جاى خدا پروردگار گرفته اند تكفير كنيم، آن گونه كه شيخ با مقلدان علماى مخالفش عمل كرده است، و اگر چنين عملى رواست بايد ـ مثلا ـ براى من نيز جايز باشد هرشخصى كه اين بحث را صحيح و صائب نداند، تكفير كنم، زيرا من او را متهم مى كنم كه شيخ را به جاى خدا، پروردگار خود گرفته است. بنابراين نبايد به ظاهر برخى جمله هاى مطلق به تنهايى و بدون درنظر گرفتن مقيد آنها استناد كرد، بلكه بايد با ديگر نصوصى كه به پرهيز از تكفير مسلمانان و رعايت موانع تكفير، همچون جهل، تأويل، اجبار و اضطرار دعوت مى كند، جمع كرد. اگر براى هر صاحب نظرى جايز باشد كسانى را كه از او پيروى نمى كنند به پرستش علما متهم كند، در آن صورت مسلمانى بر روى زمين باقى نمى ماند، كه اورا متهم به كفر وپرستش غيرخدا نكرده باشيم.
دوم: مخالفانى كه شيخ اين كتاب را براى احتجاجِ با آنها نوشته است، به او اعتراض مى كنند كه برخى از امورى كه او ايمان به طاغوت دانسته اين گونه نيستند، بلكه ميان مباح، مكروه يا حرام و بدعت قرار دارند و اگر از او بپذيريم كه شرك اكبر در ميان امت اسلام وجود دارد، از او نمى پذيريم كه آن شرك، عام و گسترده است، آن گونه كه او مى گويد، چرا كه وى ادعا مى كند: شرك حتى مورد جزئى را هم شامل مى شود و مردم به پرستش لات و عزى برمى گردند! از اين رو ـ به زعم وى ـ هيچ شهرى از شهرهاى نجد پيدا نمى شود، مگر اينكه در آن بتى به جاى خدا پرستيده مى شود، و شرك اكبر جزيرة العرب را فرا گرفته است و نيز اكثر مردم زمان او در نجد و حجاز منكر قيامت بوده اند و ديگر امور مهمى كه به صورت مطلق بيان مى كرد كه نمونه هاى آن در فصل هاى گذشته با ذكر سند بيان شد. پس اگر آنان بپذيرند كه شرك اكبر وجود دارد، آن را تنها در چند مصداق خاص مى بينند، نه به طور عام; آنان مى پذيرند كه بعيد نيست شرك اكبر در بلاد اسلامى وجود داشته باشد، اما اگر يافت شود نمونه هاى آن اندك است و عموميت ندارد، و نمى توانيم از كسى كه مى گويد عموم مسلمانان مشرك اند، پيروى كنيم.
شيخ در ادامه مى گويد: «اين مسئله را اكثر صحابه نمى دانستند».
توضيح: اگر مقصود شيخ از بيان اين مسئله آن است كه خود حديث را اكثر صحابه نمى دانستند، زيرا پيامبر(ص) به معاذ دستور داده بود آن را كتمان كند، اين گفته صحيح است و اگر مقصود او آن است كه مسائل موجود در آن حديث را اكثر صحابه نمى دانستند، در آن صورت اين ديدگاه صحيح نيست، بلكه اين كاستى و نقيصه، از شمار كاستى هاى «محتوايى حديث است»، زيرا جايز نيست پيامبر(ص) يكى از مهم ترين مسائل را از اصحاب خود كتمان كند. وانگهى اگر اكثر صحابه اين مسئله را نمى دانستند، چگونه شيخ انتظار دارد كه تمام مسلمانان عصر او، آن را بدانند؟ و نيز هر كس آن را نداند زير پتك تكفير قرار گيرد كه بارها تكرار كرديم كه صحابه از ما عالم ترند، اما حالا ادعا كنيم كه اكثر آنان مسئله مهمى را كه اهل درعيه مى دانند، نمى دانسته اند؟
تناقضات بى پايان
1 – شيخ مى گويد يكى از نكات مستفاد از حديث آن است كه كتمان علم به خاطر رعايت مصلحت، جايز است.
مقصود او از بيان اين نكته دستور پيامبر(ص) به معاذ درباره كتمان اين حديث است، ولى اگر اين ديدگاه درست است، در آن صورت چگونه شيخ محمد آن را اولين آموزه دعوت خود قرار داده بود؟ آيا شيخ مخالفان خود را مسلمان مى داند، اما براى حفظ مصلحتْ كتمان مى كند، زيرا اگر آنان را مسلمان معرفى كند، مردم براى جنگ با آنان از خود شور و شوقى نشان نمى دهند. وانگهى اگر پيامبر(ص) به دليل نگرانى و ترسى كه بر صحابه داشت آن را كتمان كرده است، پس شيخ از اين حديث چنان برداشت كرده كه اكثر مردم هيچ جايگاهى ندارند و غيرقابل اعتمادند. نيز اگر مقصود پيامبر(ص) از معناى حديث همان چيزى بود كه شيخ مى فهميد، قطعاً دستور مى داد كه آن را كتمان كنند تا مردم بى ارزش و غيرقابل اعتماد نشوند.
اين ديدگاه مقدار انحراف و كژفهمى شيخ از معناى حديث را مى رساند، زيرا او پرستشِ ذكر شده در حديث را در دايره توحيد منحصر كرده است. آن گاه براى توحيد شروط و نواقض زيادى را مقرر كرده است كه حديث را از دعوت كننده به اعتماد متقابل، به دعوت كننده به پوچى تبديل كرده است. بنابراين همان گونه كه گفتيم اين حديث يا مخالف قرآن است يا موافق. اگر با قرآن موافق است، بايد آن را به گونه اى تفسير كنيم كه با قرآن سازگار باشد; بنابراين ما رسالت را در توحيد منحصر نمى كنيم و براى توحيد نيز شروطى در نظر نمى گيريم تا نظريه تكفير مسلمانان در آن راه نيابد. و اگر مخالف قرآن كريم است، بايد پيامبر(ص) را از گفتن آن حديث منزّه بدانيم و آن را بر اوهام مردم و گزارش هاى شفاهى برخى از آنان قبل از تدوين حديث حمل كنيم، عقلا، عرفاً و واقعاً، ممكن است بر اثر اين گزارش شفاهى مشكل هايى پيش آيد و عامل آن اين باشد كه راويان، از وهم، خطا و فراموشى معصوم نيستند. زيرا گاهى يكى از آنان يك كلمه را فراموش مى كند، كه آن كلمه موجب تغيير تمام معناى حديث مى شود، يا در معناى آن به گونه اى اثر مى گذارد كه آن را به گزاره اى موافق با نصوص قرآن كريم تبديل مى كند. مثلا ميان معاذ بن جبل، كه راوى بىواسطه حديث از پيامبر(ص) بوده است و بخارى و مسلم كه از آنها نقل كرده اند، دو قرن گذشته است و اطمينان نداريم در اثناى گزارشِ حديث توسط راويان براى يكديگر،توهم، خطا و فراموشى از هيچ يك از آنان سرنزده باشد; على رغم اينكه آنان فى الجمله توثيق شده اند. در روزگار كنونى نيز بسيارى از مردم را مشاهده مى كنيم كه شكى در موثق و صالح بودن آنان نداريم، اما گاه در نقل گزاره يا گزارش از يك نفر دچار خطا مى شوند، چه رسد به اينكه بخواهد از كسى نقل كنند كه او از شخص دوم، و همو از فرد سومى و… نقل كرده است. من حديث را رد نمى كنم، مگر اينكه محتوايش با صراحتِ قرآن مخالف باشد، و اهل حديث از جهت نظرى در تمام كتاب هاى معروف خود اعتراف مى كنند كه گاهى سند حديث صحيح است، اما محتواى آن به دليل مخالفتِ با قرآن كريم و عدم امكان جمع ميان آنها، باطل مى باشد.
معتزله كه يك مذهب اسلامىِ خردگراست بر اين باورند كه هرگاه حديثى مخالف قرآن باشد، نيازى نيست كه براى جمع كردن و ايجاد همسويى ميان آنها، خود را به زحمت بيندازيم، بلكه مردود بودن حديث و مقدم بودن قرآن قطعى است، و در آن صورت يقين مى كنيم كه راويان در نقل حديث دچار لغزش شده اند و آن حديث، بى ترديد سخن پيامبر(ص) نمى باشد; زيرا پيامبر(ص) هرگز در مخالفتِ با قرآن سخن نمى گويد. از اين رو، خواه سند حديث و متن آن را صحيح بدانيم، خواه هر دو را رد كنيم، نمى توان آن را جداگانه و با ناديده گرفتن نصوصِ قوى تر و به خصوص نصوص قرآنى فهم كرد. متأسفانه جريان خردگراى نقلى حديثى، متعرض خودسنجى و نقد خود نشده اند.[12]
2 – شيخ در بيان يكى ديگر از آن مسائل، اختصاص دادن علم را تنها به برخى از مردم روا دانسته است.
توضيح: اين ديدگاه نزد اهل حديث جاى درنگ دارد، زيرا جايز نيست علمى را كه امت اسلام به آن نيازمندند، كتمان كرد، بلكه كتمان علم تنها در جايى جايز است كه به آن نياز ندارند و اين از اشكال هايى است كه منتقدانِ اهل حديث بر آنان وارد كرده اند.
3. شيخ در انتهاى اين فوائد، كه از حديث معاذ استنباط كرده است، مى گويد: «اين مسئله مهم است».
توضيح: اين ديدگاه يكى از نقايص متن آن حديث به شمار مى رود، زيرا پيامبر(ص) هرگز امر مهمّى را خود از امت كتمان نكرده و سپس امر به كتمان آن كند. پيامبر(ص) پيام رسان همه احكام خدا براى مردم است و اسلام چيز رازآميز ندارد، بلكه به عكس، دينى است علنى، و باطنيه با استفاده از همين ابزار (رازآميز بودن دين) هرچه خواستند له يا عليه دين ادعا كردند. همچنين برخى از سلفيه، با اين مسئله مخالف اند و ادعا مى كنند كه هر كس بر اين باورباشد كه پيامبر(ص) موضوعى را از امت خود پنهان كرده، كافراست.
اشكال پنجم: بررسى حديث عبادة بن صامت
شيخ باب اول را[13] با عنوان، “باب فضل توحيد و گناهانى كه توحيد مى پوشاند” آغاز كرده و چند حديث را ذكر كرده است، از جمله حديث عبادة بن صامت را بدين شرح نقل كرده است: «هر كس شهادت دهد كه جز خداى يگانه خدايى نيست و محمد بنده و فرستاده او، عيسى بنده خدا و فرستاده و كلمه اوست كه بر مريم القا كرد، و روح اوست و نيز بهشت و دوزخ حق است، خداوند او را وارد بهشت خواهد كرد».
توضيح: در اينجا چند نمونه را از باب مقدمه نقدِ حديث ذكر مى كنم، كه اكثر اهل حديث از حيث عملى آن را رعايت نمى كنند، هر چند از جهت نظرى آن را مى پذيرند و اين تناقض ميان نظريه و عمل اهل حديث، موضوعى است كه درك آن براى كسى كه داراى سه شرط باشد، آسان است:
نخست: شناخت قواعد حديث، كه طلاب رشته علم حديث كاملا اين قواعد را مى شناسند. دوم: قضاوت درباره آثار اهل حديث (كتاب هاى حديثى); با توجه به نظريه اى كه خود محدثان وضع كرده اند اما رعايت كنندگان اين شرط كمياب اند، مگر نسبت به احاديثى كه ضعف آن آشكارا مشهود و مشهور است، يا آراى مخالفانِ حديث را تأييد كند. ولى شمار كسانى كه عملشان با نظريه آنان سازگار باشد، اندك است، كه از جمله اين گروه اندك شمار مى توان از دارقطنى، البانى و احمد غمارى نام برد; اين گروه برخى از احاديث صحيحين را با شرمندگى و ترديد، ضعيف شمرده اند.
سوم: شجاعت علمى، به گونه اى كه طلبه علوم دينى، در بيان علم از بدگويىِ سرزنش كنندگان و محكوم شدن توسط مردم به بدعت،گمراهى يا كفر نهراسد. بر او واجب است نيت خود را براى خدا و رسيدن به حقيقت، خالص گرداند، آنگاه آنچه را حق يافته است بيان كند، زيرا علم دو بخش دارد; بخشى مربوط به معلومات است و بخش ديگر مربوط به شجاعت طرح معلومات. اما نكته شايان ذكر اينكه هرچند حديث سابق را شيخ از صحيح بخارى نقل كرده است، ولى انتساب آن به پيامبر(ص)، به عللى كه بيان خواهيم كرد، صحيح نيست.[14]
زيرا اين حديث مخالف صريح قرآن كريم است، چراكه اگر مسلمانى به همه اين امور شهادت دهد و سپس بدرفتارى و ظلم كند، مردم رابكشد، مرتكب دزدى و زنا شود، مال يتيم را بخورد، نماز، زكات، حج و روزه را ترك كند، به محارمش تجاوز كند و مرتكب گناهان كبيره شود، در امثال اين موارد، نص قرآن كريم اين است كه او به دوزخ خواهد رفت نه بهشت. از اين رو بارها تكرار كرده ام كه ما قرآن را مهجور كرديم; قرآن آخرين سندى است كه به آن استدلال مى كنيم، اما به روايات منتسب به پيامبر(ص) اعتماد مى كنيم، با وجود اينكه شايد در ميان راويان احاديث، افرادى بوده اند كه دچار توهم و فراموشى شده و بسيار اشتباه كرده باشند. افزون بر اين كاستى، گاهى نيز آگاهانه براى مصلحت، سياست و ترويج مذهب، احاديثى جعل و نقل شده است كه در اين گونه احاديث، نيازى به بررسى سند آنها نيست، بلكه كافى است آيات كريمه اى را كه به مرتكبان گناهان كبيره وعده آتش داده است يادآور شويم، آنگاه حديث را مورد بررسى قرار دهيم، پس هر گاه براساس آن حديث، اجتناب از آن گناهان كبيره لازم شمرده نشده باشد، نسبت حديث با آن الفاظ به پيامبر (ص) باطل است، هر چند در صحيح بخارى باشد.
نقد سند حديث عبادة
اولا: اين حديث شامى است و از ميان مرجئه، شامى ها از همه آنان فاسدترند[15]و اين حديث با عقيده مرجئه سازگار است.
ثانياً: حديث را بخارى در كتاب صحيح خود، به نقل از صدقة بن فضل نقل كرده است كه درباره او گفته شده است: وى اهل خراسان، سلفى و ثقه است. وى اين حديث را از وليد نقل كرده است; درباره وليد گفته شده است: وليد بن مسلم اهل دمشق، اموى و «مدلِّسْ» است و عيب اين حديث وجود وليد در سند آن است كه شرح مفصل آن در آينده خواهد آمد. وليد از اوزاعى نقل كرده است كه پيشواى اهل شام بوده و اكثر احاديث او على رغم اينكه ثقه است، ضعيف مى باشد.[16] و اوزاعى از عمير بن هانى، اهل دمشق نقل كرده كه هيچ يك از علماى معتبر، او را توثيق نكرده اند و ابن ابو حوارى، روايت اوزاعى از او را انكار كرده است و يادآور شده است كه با او دشمن بوده و عمير همراه شامى ها عليه يزيد بن وليد، كه بعد از عمر بن عبدالعزيز، از همه بنى اميه عادل تر بوده، شوريده و به همين سبب كشته شده است. اين واقعيت بدان معناست كه او با وليد بن يزيد كه از همه بنى اميه فاسق تر بوده همراهى مى كرده است! و بعيد نمى دانم وى اين حديث را براى تبرئه وليد جعل كرده باشد، كه در گناهكارى زياده روى مى كرده است. اين حديث، وليد را مستحق بهشت مى داند به گونه اى كه از تمام درهاى هشتگانه آن مى تواند وارد شود. عمير از جنادة بن ابواميه كه اهل شام است روايت كرده و شامى ها اهل حديث نبوده اند. وانگهى او زهرانى است و علماى رجال، بسيارى از زهرانى هايى را كه اشتغال به حديث داشته اند توثيق نكرده اند; چراكه آنان بسيار حديث نقل مى كردند در حالى كه شروط لازم براى نقل حديث را نداشتند. همچنين وى از ياران معاويه بود كه از جانب او رياست نيروى دريايى را به عهده داشت و معاويه هر گاه به گروهى غضب مى كرد، آنان را به جنگ دريايى مى فرستاد و سپس كشتى غرق مى شد! و اين عمل با آگاهى وى به اجرا درمى آمد و مورد اعتماد معاويه بود و معاويه فقط و فقط به افرادِ خطاكار، اعتماد مى كرد.
جناده از عبادة بن صامت روايت كرده، كه از اصحاب بزرگ بدر است و با معاويه به علت ارتكاب گناهانى چون ربا و فروش شراب دشمن بوده و اگر او راوى اين حديث بوده باشد، ستم هاى معاويه را توجيه مى كرده است، زيرا معاويه اظهار مى كرده است كه بر همه امور پيش گفته در اين حديث ايمان دارد و خداوند عبادة بن صامت را از نقل چنين رواياتى منزه داشته است، چه رسد به پيامبرش(ص).
ثالثاً: عيب اساسى اين حديث وجود وليدبن مسلم در سند آن است كه شامى و از طرفداران بنى اميه است و شامى ها اهل حديث نبوده و به آن اهميت نمى داده اند و اينكه او از دوستداران بنى اميه است، او را در مظان پيروى از مرجئه قرار داده است، زيرا بنى اميه در نشر جبر و ارجاء در شام تلاش مى كردند و از همه مهم تر و از دلايلى كه نشان مى دهد وجود او در سند اين حديث موجب نقص آن است، متهم بودن او به دروغگويى درباره سند احاديث است; زيرا او از افراد كذّاب و ضعيفى كه ميان او و اوزاعى قرار گرفته اند روايت كرده است. وى هنگام نقل احاديث نام آنها را حذف نموده و گاهى شيوخ ضعيف اوزاعى را حذف كرده و به جاى آنها افراد ثقه را قرار داده است، زيرا به زعم او اوزاعى منزه تر از آن است كه از امثال اين ضعفا و كذّاب ها نقل روايت كند، و او متهم است كه حديث اوزاعى را فاسد كرده است. توثيقات عامى كه درباره وليد بن مسلم ذكر شده و آنچه در سرزنش او به صورت خاص گفته شده است را بيان مى كنيم:
امام احمد درباره او مى گويد: او كثير الخطاست و احاديث مرفوع بسيارى نقل كرده است (رفاعا). هموطن و معاصر او، ابومسهر دمشقى شامى درباره او مى گويد: «وليد احاديث اوزاعى را از ابن ابوسفر فرا مى گرفته است و ابن ابوسفر كذّاب است»، از اين رو وليد در نقل اين احاديث مى گويد: اوزاعى گفت! و نيز ابومسهر مى گويد: «وليد بن مسلم احاديث اوزاعى را از افراد كذّاب دريافت مى كرده است، آنگاه با تدليس در آنها (حذف نام آنها) آن احاديث را نقل مى كرده است» و هيثم بن خارجه به وليد بن مسلم گفت: «حديث اوزاعى را تباه كردى.» سپس در بيان چگونگى آن به وى گفت: «زيرا اوزاعى از راويانى همچون زهرى و نافع نقل روايت مى كند، اما تو نام اين راويان ضعيف را از اَسناد حذف مى كنى. وليد در جواب اين اتهام سنگين گفت: اوزاعى شريف تر از آن است كه از امثال چنين افرادى نقل روايت كند! آنگاه هيثم يادآور شد كه وليد به نصيحت او اعتنا نكرده است».[17]
دارقطنى گفته است: «وليد بن مسلم احاديثى به صورت مرسل از اوزاعى نقل كرده كه از ديدگاه اوزاعى از شيوخ ضعيفى به نقل از شيوخى كه اوزاعى آنان را درك كرده، مانند نافع و زهرى نقل شده است، آنگاه وليد نام ضعفا را حذف كرده و به جاى آن از اوزاعى از نافع و اوزاعى از عطا، زهرى و… نقل كرده است. و ابوداوود گفته است: «وليد بن مسلم از مالك ده حديث نقل كرده است كه اصل ندارد».
توضيح: با توجه به اينكه وليد اهل شام است و مالك مدنى حجازى است و با وجود آن اين گونه از او حديث نقل كرده است، پس اگر مالك شامى بود، چه مى شد! و چقدر روايت باطل از او روايت مى كرد! و ابوداوود نيز مى گويد: ديگر مُدلّسين (دست برندگان در احاديث) كه از مدلّس ترين مردم هستند از وليد بن مسلم بهترند.
حافظ بن حجر مى گويد: او موثق است اما كثيرالتدليس والتسويه است. و نام او را در كتاب المدلسين[18] در دسته چهارم مدلسان نقل كرده است; اين دسته كسانى هستند كه، همه اتفاق نظر دارند نبايد به هيچ يك از احاديث آنان استدلال شود، مگر اينكه در آنها تصريح كنند خودشان حديث را شنيده اند، زيرا تدليس آنان در نقل از ضعفا و افراد مجهول فراوان است.
بايد توجه داشت كه اين حديث معنعن است كه وليد در سند آن قرار دارد، و او در مظان تدليس و تسويه است و نبايد روايات وليد را قبول كرد، مگر اينكه در آن تصريح كند خود روايت را شنيده است. و وليد تصريح نكرده است آن را شنيده است، بنابراين روايت ضعيف است. و ذهبى در دفاع از وليد و اتهام او به تدليس، على رغم اعتراف به اينكه او تدليس هاى زشتى در روايات كرده است، ادعاى منتشر شده در ميان متأخران اهل حديث را درباره راويان ضعيفى كه بخارى يا مسلم از آنها روايت كرده اند بازگو كرده و گفته است: «بخارى و مسلم به وليد احتجاج كرده اند، اما احاديث او را گلچين كرده و از نقل احاديث ضعيف او پرهيز كرده اند».[19] اما اين گفته كه بخارى و مسلم على رغم آنچه ذكر شد به او احتجاج كرده اند، دليلى بر درستى سخن ماست كه معتقديم براى دفاع از مقام پيامبر(ص) بايد مجموعه حديثى ما نقد و بررسى شود تا مبادا چيزى به پيامبر(ص) نسبت داده شود كه نفرموده است.
اما ادعاى ذهبى مبنى بر اينكه بخارى و مسلم احاديث او را گلچين كرده اند و احاديث نادرست آن را رها كرده اند، ادعايى است كه وجود همين حديثِ مخالف قرآن، بى اساسى آن را ثابت مى كند. درست است كه بخارى و مسلم از برترين مؤلفان احاديث صحيح اند، اما انديشه قرآن گرا ـ اگر چنين تعبيرى صحيح باشد – از ميان اهل حديث تقريباً به كلى غايب است و از اين رو امثال اين حديث را روايت كرده اند كه هيچ مسلمانى، اعم از محدث، معتزلى، وهابيت و مخالفان آنان مضمون آن را قبول ندارد. بنابراين چگونه يقين كنيم كه بخارى و مسلم مطلقاً احاديث را گلچين كرده اند و فراموش كنيم كه آن دو عالم گاهى اشتباه و گمان مى كنند حديثى از احاديث صحيح فلان راوى است، اما بعداً معلوم مى شود آن گونه نبوده است! بنابراين آنان ناچار بايد دليل ارائه كنند.
چكيده سخن
اين حديث كه بخارى نقل كرد ـ و مسلم از نقل آن اجتناب كرده است – حديث باطلى است كه انتساب آن به پيامبر (ص) به دليل مخالفتش با قرآن كريم از جهت ضعف متن و نيز ضعيف سند نادرست است. وانگهى همه كسانى كه شيخ تكفيرشان كرده است، اقرار به شهادتين مى كنند و به ويژگى هاى موجود در اين حديث ايمان دارند. از اين رو اگر شخص به شروط آنها (وهابيان) در تحقق توحيد ملتزم باشد، اما موافق با تأويل صفات خدا، تبرك و توسل به صالحان، برترى على بر ابوبكر و مانند اينها باشد، او را بدعت گذار معرفى مى كنند و متهم به جهميه، شرك يا رافضيه مى كنند. بنابراين آنان ملتزم به خصلت هايى كه در اين حديث آمده نيستند و منحصر كردن دين به اينها خطاست، زيرا براساس اين ديدگاه دين به ايمان قلبى و زبانى تحقق مى يابد و نيازى به عمل ندارد كه اين ارجاء است و آنان شديداً از آن بدگويى مى كنند، بلكه برخى از سلفيه معاصر تكفير ابوحنيفه به وسيله حنابله را اين گونه توجيه كرده اند كه در ديدگاه او نوعى ارجاء وجود دارد. ارجاء اهل سنت عراقى كه به معناى رعايت ورع فى الجمله در مسئله تكفير است و مانند ارجاء شامى نيست كه تابع حكومت است و تكفير را جايز مى دانند و ارجاء كوفى هايى كه ابوحنيفه هم از جمله آنهاست، بسيار خفيف تر از ارجاء شاميان است (مرجيان اصلى) كه ديدگاه ارجائى آنان جداً قبيح است.[20]
آخرين كلام
آنچه گذشت نمونه اى از نقد كتاب التوحيد، اثر شيخ محمد بن عبدالوهاب – رحمه الله ـ است كه آن را كامل نكرده ام. بنابراين نخواسته ام در بند پنج زندان (پنج اشكال) باقى بمانم. بلكه با خود گفتم آنچه را آماده شده است. به دليل اينكه خالى از فايده نيست منتشر كنم، زيرا برخى از مردم گمان كرده اند در كتاب التوحيد شيخ محمد، هيچ باطلى در گذشته و آينده راه ندارد[21] و شايد در ميان خوانندگان كسانى يافت شوند كه مرا براى اتمام آن تشويق كنند، چرا كه من موضوع هاى مختلفى را مورد بحث قرار مى دهم، اما تقريباً هيچ يك را به پايان نمى رسانم.
خداوند شيخ محمد، پيروان و مخالفانش، اعم از علماى مسلمان و عوام آنها را ببخشد و همه را در جايگاه رحمتش مستقر فرمايد.
و درود خدا بر محمد و آل محمد، همان گونه كه خداوند بر ابراهيم و آل او درود فرستاد.
حسن بن فرحان مالكى
سه شنبه 11 جمادى الاولى 1425 ق.
رياض ـ عربستان سعودى
منبع:پرسمان
پي نوشت ها:
[1]. نسخه اى را كه مورد استناد قرار داده ام، چاپ وزارت شؤون اسلاميه، سال 1422 ق. در 108 صفحه با قطع كوچك مى باشد كه با هزينه بازرگان مشهور، سليمان بن عبدالعزيز راجحى به چاپ رسيده است كه هم جنبه حكومتى دارد و هم جنبه مردمى. با وجود اينكه در اين كتاب مطالب افراطى درباره تكفير وجود دارد، اگر دولت و ثروتمندان به نشر كتاب هاى بى طرف مانند قرآن كريم، صحيحين، كتاب الام اثر شافعى، كتاب الاستذكار، اثر ابن عبدالبر و مانند اينها بلكه حتى كتاب هاى مذهبى مانند مغنى در زمينه فقه حنابله، سنن الكبرى، اثر بيهقى، در زمينه فقه شافعيه، العنايه درباره فقه حنفى، المدونه درباره فقه مالكيه بسنده مى كردند، سزاوارتر از نشر كتاب هاى افراطى مذهبى مانند: كتابهاى ابن تيميه و شيخ محمد – رحمهماالله ـ بود كه تأثير زيادى در افزايش افراطى گرى، گسستن وحدت مسلمانان و افزايش نزاع آنان دارد; چراكه اين كتاب ها بذر جدايى را بيشتر از بذر همدلى كشت مى كنند، تقريباً وارد هر منزلى شوند، بذر اختلاف، جدايى و دشمنى را در آن خانواده پراكنده مى كنند، زيرا اين كتاب ها امور اختلافى را برگزيده و از ديدگاه افراطى تر آن حمايت مى كنند و سپس عدم متابعت ازآن موضع را موجب تكفير و بدعت گذار دانستن، همراه با لزوم جدايى و دشمنى با كسى كه با آنان هم عقيده نيست معرفى مى كنند، چراكه – به عقيده آنان – نص و حق مطلق همان عقيده است و طبيعى است كه با ترويج اين ديدگاه، اختلاف و جدايى ميان افرادِ يك خانواده پديد آيد. آنگاه پس از بروز اين مشكلات مى گويند: ما سهمى در گسترش غلو نداريم و از اتهاماتى كه ديگران به آنان نسبت مى دهند، اعم از مسلمانان و كفار، اظهار شگفتى مى كنند.
[2]. التوحيد، ص 5.
[3]. سوره انعام (6)، آيه 153 و 151.
[4]. با توجه به نمونه هاى ذكر شده، جايى براى شك باقى نمى ماند كه شيخ محمد – رحمه الله – و پيروانش با زياده روى در تكفير، بخش اعظم مسلمانان زمان خود را تكفير كردند.
[5]. ريختن خون مسلمان جز به دليل ارتداد جمعى و آشكار كه به صورت جدائى طلبانه در شهرى از شهرهاى مسلمانان بروز كند، يا در اثر شورش عليه رهبر عادل جامعه اسلامى، يا قطع طريق (راهزنى) و يا قصاص، مباح نيست.
[6]. ارتكاب اين خطاى بزرگ در شيوه، نتيجه دورى ما از تدبر در قرآن كريم است; ولى فهم درست آيات، نيازمند تدبر و جمع كردن ميان آيات يك موضوع، آنگاه استنتاج نظريات عامى است كه ما را در مطالعه احاديث كمك كند تا آنچه راويان، هنگام روايت احاديث فراموش كرده اند آشكار شود; اما بر اثر ناديده گرفتن اين حقيقت، ناگهان با تعداد بسيارى از احاديث روبه رو شديم كه برخلاف نظر برخى از علما كه آنها را صحيح دانسته اند، مخالف قرآن كريم است يا تفسير ما از آنها مخالف قرآن كريم مى باشد، مانند بسيارى از احاديث روايت شده درباره ترغيب مردم به انجام دادن برخى اعمال وخوف انگيزى در مردم نسبت به انجام دادن برخى اعمال، مسئله اى كه باعث شده است ناگهان مسلمان با حديثى روبه رو شود كه به او نويد مى دهد عمل كوچكى او را به بهشت خواهد برد و يا با حديث ديگرى روبه رو مى شود كه به او هشدار مى دهد ارتكاب گناه كوچكى او را به دوزخ خواهد برد. اين مسئله پيامد طبيعى سهل انگارى علماى مسلمان از استنباط قواعد عام از صريح قرآن كريم درباره اوامر، نواهى، اصول و معرفى گناهان صغيره و كبيره است; يعنى امورى كه خداوند بر مترتب شدن ثواب يا عقاب بر آنها تصريح كرده و امورى كه تصريح نكرده است. از اين رو از ميان مسلمانان جرياناتى سر بر آوردند كه از پذيرش احاديث به صورت عام خوددارى و در ثبوت و شرعيت تدوين آن تشكيك كردند.
اگر مسلمانان از تحقيقات قرآنى پيروى مى كردند كه بر حركت هاى فكرى حاكم است – يا واجب است حاكم باشد- و با اين ديدگاه نسبت به امور قضاوت مى كردند، گرفتار اين پراكندگى فكرى عظيم نمى شدند، به گونه اى كه يكى به آيه تمسك كند و ديگرى به حديث يا به سخن علما. امور نزد ما در هم آميخته شده، زيرا ما اقدام به ايجاد هرم استدلالى نكرده ايم، به گونه اى كه در آن ظنى را به قطعى و مشتبه را به صريح و سنت ظنى را به صريح قرآن كريم و كلام علما را به نصوص شرعى ارجاع دهيم. اين موضوع كه امروز آثار كمبود آن در به وجود آمدن پراكندگى و تنازعات فكرى ميان مسلمانان آشكار است، نياز به بحث طولانى دارد.
[7]. زيرا به اعتراف خود محدثان، بيشتر احاديث، نقل به معناست ـ در اين باره نگاه كنيد به كتاب; الكفايه، اثر خطيب بغدادى و مقدمه ابن الصلاح و تمام كتاب هاى مبانى علم حديث ـ و در روايتى كه نقل به معنا شده است، احتمال توهم، فراموشى يا خطا وجود دارد، بنابراين دلالتِ احاديث ظنى است، مگراينكه شواهد قطعى بودن صدورحديث ازپيامبر(ص) به اندازه لازم وجود داشته باشد، و پيش از هر چيز نبايد با نص قرآن يا نص حديثى صحيح تر از آن، يا برهان عقلى معارض باشد. اين حديث، سندش صحيح است، زيرا درصحيحين موجود است، اما اعتبار حديث به ظاهر آن نيست، چرا كه قرآن تصريح كرده است كه: مرتكب گناه كبيره – مانند قتل انسان بى گناه، خوردن مال يتيم و ظلم ـ عذاب خواهد شد، حتى اگر مشرك به شرك اكبر هم نشده باشد، اما ظاهر اين حديث خلاف آيه قرآن است، پس واجب است آن حديث از قرآن متابعت كند و به آن عرضه شود، چراكه قرآن تنها براى تبرك نيست چيزى كه متأسفانه امروز تحقق يافته است وما قرآن را قرائت كرده و در ماه يا سال آن را ختم مى كنيم، اما اعمال خود را براساس احكام آن انجام نمى دهيم و حكم آنچه را راويان براى يكديگر روايت كرده اند- و اغلب آن نقل شفاهى است – به قرآن ارجاع نمى دهيم، از اين رو، عقل، عدل و علم ما به شريعت الاهى ضعيف شده است.
[8]. سوره نساء (4)، آيه 93.
[9]. نظر به دشمنى كه از يك سو ميان اهل حديث، و از سوى ديگر ميان آنان و اهل راى و معتزله وجود دارد، اهل حديث ازنقد درونى نسبت به شيوه خود درنقل حديث بازمانده اند وبخش اعظم ارزيابى حديث را برسند آن متمركز كرده اند، اما نسبت به متن حديث تنها به ارزيابى ونقد نظرى آن بسنده كرده اند، بدون اين كه يك راهكار عملى گسترده مبتنى بر اصول جامع علمى ارائه دهند.
همچنين اهل حديث در سرزنش اهل راى و كسى كه در صداقت راوى كه آنان توثيقش كرده اند شك كند، هر چند توثيق آنان از ديدگاه مخالفانشان اشكال داشته باشد، زياده روى كرده اند و كسانى را كه شيوه سخت ترى در بررسى مطالب شفاهى منقول دارند به رد كردن حديث رسول خدا(ص)، دشمنى با سنّت و تكذيب پيامبر(ص) متهم كرده اند. اما اين اتهام هاى نادرست است، چرا كه اهل راى و معتزله، پيامبر را تكذيب نمى كنند، بلكه شيوه آنان براى كسب اطمينان نسبت به راويان، با شيوه اهل حديث متفاوت است، و اختلاف در شيوه باعث مباح شدن اتهام به شخص مبنى بر اينكه او حديث رسول خدا را رد مى كند نيست، زيرا او قبول ندارد آن متن گفته رسول خداست تا متهم شود كه آن را رد كرده است و چنانچه موثق بودن راويان را بپذيرد شايد توانايى حافظه آنان را براى حفظ تمام حديث و درك درست آنان از نكته هاى موردنظر گوينده حديث را قبول ندارند، پس متهم كردن آنان به بى دينى، نادرست است.
[10]. التوحيد، ص 6.
[11]. در آينده توصيف او درباره يكى از علماى حنابله معاصرش خواهد آمد كه در وصف او گفته است: كفر او از كفر ابوجهل هم شديدتر است. فراوان تكرار كرده است كه شرك مردم عصر او در نجد و حجاز، بر اثر دو خصلت از شرك كفار قريش زيادتر است.
[12]. درباره اين موضوع يك پروژه تحقيقاتى در دست اجرا دارم، تحت عنوان «مشكل حديثى» كه هنوز تكميل نشده است، شايد اين پژوهش با استناد به نظرياتى كه علماى حديث در نقد متون حديثى بيان كرده اند موجب روشنگرى در علم حديث و شرايط تدوين آن شود. فعلا بررسى احاديث بخارى را آغاز كرده ام، كه هنوز كامل نشده است، ولى تا الان به احاديث ضعيف بسيارى در صحيح بخارى برخورد كرده ام، چه رسد به ديگر كتاب هاى حديثى، كه در سند آنها راويانِ جداً ضعيفى به فراوانى يافت مى شود، بلكه برخى از آنان حتى به دروغگويى متهم هستند، علاوه بر نقايص ديگرى همچون: ناپيوستگى در سند روايت، تقلب و ناهمگونى ميان روايات، متن آن احاديث با قرآن كريم ناسازگار است. ادعا نمى كنم كه من پيش از ديگران به اين مطالب دست يافته ام، بلكه بسيارى از احاديثى كه به نظرم ضعيف آمده است، و در صحيح بخارى وجود دارد، پيش از من محدثانى همچون احمد و ابن معين، ابن مدينى ـ كه از شيوخ مسلم و بخارى هستند ـ و پيش از آنان قطان، ابن مهدى، و قبل از آن دو، شعبه وثورى، آنها را ضعيف دانسته اند. و بعد از بخارى و مسلم برخى از اصحاب سنن مانند: ترمذى و دارقطنى در كتاب هاى ارزشمندى مانند: العلل و الالزامات و التتبع و پس از آنان، ابن حجر و غيره از شارحان صحيحين، تا برسد به محدثان معاصر، مانند: البانى و غماريين مغاربه و كوثرى مصرى آنها را ضعيف دانسته اند. مقصود از ذكر اين مطالب آن است كه نقد احاديثِ موجود در صحيحين براى خودِ اهلِ حديث، چيز شگفت و غريبى نيست. بنابراين نقد آن احاديث با علم و برهان انجام گرفته است، و نبايستى به تبرئه خطاهاى اهل حديث علاقه مند باشيم، بلكه بهتر است كه به اين مطلب علاقه مند باشيم كه مبادا چيزى را كه پيامبر(ص) نگفته است به او نسبت دهيم.
[13]. التوحيد، ص 9.
[14]. مقصودم اين است كه شايسته نيست كه هر حديثى را كه سند آن صحيح است با يقين به پيامبر(ص) نسبت دهيم، به خصوص آنگاه كه ظاهرش از ارائه معانى كامل قرآن قاصر باشد، مانند همين حديث. بنابراين، صحت سند به معناى صحت متن حديث نيست، زيرا صحت متن نياز به قرائن ديگرى، چون موافقت متن با جهات وسيع آموزه هاى اسلام، قرآن كريم، عقل، احاديث صحيح و شروط متعدد ديگر دارد كه باعث شود يقين كنيم پيامبر(ص) آن سخن را فرموده است.
[15]. مرجئه عراق با مرجئه شام فرق دارد، مگر كسى كه طرفدار شامى ها باشد، زيرا ارجاء عراقى به عبارت خلاصه، يعنى پرهيز از تكفير، و اين عقيده درستى است، از اين رو، در ميان پيروان مرجئه عراق – از جمله ابوحنيفه و علماى بزرگى كه از اين گروه به شمار آورده اند – برخى موافق انقلاب عليه حكام ستمگرند. و ارجاء شامى، به عبارت خلاصه، يعنى سكوت در برابر ظلم و طرفدارانش، همراه با گسترش ادله اى مانند حديث سابق، بدون دقت در احاديث خوف انگيز يا حداقل دقت در ادله اى كه ظاهر آنها با انحصار موجود در آن حديث مخالف است.
[16]. زمانى كه از احمد درباره اوزاعى سؤال شد، پاسخ داد: «حديث و رأى او ضعيف است»، ذهبى در توضيح اين سخن مى گويد: مقصود احمد، تضعيف اوزاعى نبوده است، بلكه مقصود او اين بوده است كه احاديث او ضعيف است. و اين دو با هم متفاوت است، زيرا هنگامى كه مى گوييم: حديث او ضعيف است، منظور ما اين است كه او از راويان ضعيف نقل حديث كرده يا به روايات مرسل، رواياتى كه در سلسله سند آن گسستگى وجود دارد، يا به عمل همشهريانش استدلال مى كرده است، كه در اين صورت ضعف از ديگران است و او روايت ضعيف را نقل كرده است، اما زمانى كه مى گوييم اوضعيف است يعنى اومنشأ ضعف است». (سير اعلام النبلاء، ج7، ص114).
[17]. سير اعلام النبلاء، ج9، ص215.
[18]. نام كامل آن تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس است و اشكال هايى بر آن وارد است، اما سخن او درباره وليد با صفت تدليس شديد كه به او نسبت داده شده است، بلكه با زشت ترين انواع تدليس كه تدليس تسويه است، سازگار مى باشد.
[19]. به شرح حال او در كتاب تهذيب الكمال مراجعه شود، همچنين سخنى كه از ديگر راويان نقل شد را، از تهذيب الكمال نقل كردم و در قالب تفسير، تحليل و نتيجه مطالبى بر آن افزوده ام.
[20]. زيرا آنان عمل را از ايمان تفكيك مى كنند و ارجاء شامى از شيوه حكومت اموى ستمگر پيروى مى كند; بنابراين بايد بجنگند، چپاول و زياده روى كرده و به حقوق مردم تجاوز نمايند، اما چنانچه به فلان موضوع ايمان بياورند، از هر كدام از درهاى بهشت كه بخواهند، مى توانند وارد بهشت شوند و در ميان افراطى هاى سلفى امروز كسانى هستند كه از افراد سلفى كاملا راضى اند، هر چند بدكردار باشند، و غيرسلفى ها را هر چند صالح باشند متهم مى كنند، ـ كه شواهد آن را مشروحاً در كتاب قراءة فى كتب العقايد بيان كرده ام – جهت آگاهى از تفاوت ميان ارجاء فقهاى عراقى و شامى به كتب نشاة الفكر الفلسفى فى الاسلام اثر دكتر نشار، ص 243 مراجعه كنيد. هركس خواهان اطلاعات بيشتر درباره سلفيه معاصر است، به همين كتاب مراجعه كند كه خواهد فهميد سلفيه ما علاقه اى به سنت يا سلف يا حتى حنابله ندارند، بلكه مسلك آنان آميخته اى از چهار مذهب حشويه، تشبيه، ناصبيه و تكفير (خوارج) است، اما اين افراطى ها بر دعوت مسلمانان اهل سنت براى عمل به سنت پافشارى مى كنند و چه شگفت است كه كسى تو را به غير منزلش دعوت كند! و شگفت آورتر اينكه تو را به خانه خودت دعوت كند نه خانه خودش.
[21]. آنان با هر كتابى كه ببينند در تحكيم پايه هاى آنچه آنها قبول دارند، همچون غلو، تكفير، ناصبيه يا تجسيم، مؤثر است، همين گونه برخورد مى كنند، همان گونه كه كتاب السنه بربهارى را على رغم غلو فراوانش ستودند و با كتاب منهاج السنه ابن تيميه على رغم دشمنى شرم آور (ناصبيت) در آن و با كتاب الاعتقاد الحنبليه القديمه با توجه به مطالبى كه درباره حشو و تجسيم دارد چنين كردند و با كتاب هاى شيخ محمد به دليل اينكه شيوه آنها شيوه تكفير است همين گونه برخورد كردند، و نتيجه آن شد كه از مراجعه به حكم شريعت اسلام دور شدند و آن كتاب ها را منبع قضاوت عليه مردم دانستند، درنتيجه ديگر مسلمانان را ميان كفر، ارتداد و گمراهى دانستند و آنان گمان مى كنند عمل نيك انجام مى دهند.