توتاليتر «TOTALITAIRE» از واژه‌ی فرانسوى «توتال» به معناى جامع و كامل گرفته شده است و به آن دسته از رژيمهاى استبدادى گفته مىشود كه كليه شئون جامعه را -از سياست و اقتصاد گرفته تا مذهب، فرهنگ و هنر تحت كنترل و نظارت خود دارند و در جهت ايدئولوژى سياسى خويش، هدايت مىكنند. از اين نوع رژيمها در تاريخ معاصر، مىتوان حكومتهاى فاشيستى هيتلر و موسولينى و نظامهاى حاكم بر كشورهاى كمونيستى را نام برد.[1]
ويژگىهاى نظام توتاليتر را مىتوان چنين نام برد:
1 – نظارت دولت بر كليه‌ی شئون فعّاليّتهاى اقتصادى و اجتماعى؛
2 – قدرت در دست اعضاى حزب واحدى است كه همه افراد از آن تبعيّت مىكنند؛
3 – حذف همه اشكال نظارت مردم بر حاكمان؛
4 – توسّل به زور و خشونت براى سركوب مخالفان؛
5 – اعمال قدرت نامحدود و عدم مانعيّت هيچ چيز در مقابل آن (از قبيل قانون، احترام به آزادى فرد و…)؛
6 – تسلّط يك فرد در رأس يك حزب و دولت.
آنچه احتمال دارد، وجه شباهت نظام اسلامى و شكل حكومت توتاليتر محسوب گردد، بند اوّل است. در حالى كه:
يكم. همه نظامهاى سياسى با تفاوتهاى چشمگيرى كه دارند، در مواردى مشابهت هم دارند و تشابه در يك وجه، با يكسانى متفاوت است.
دوّم. اسلام در مسائل اجتماعى -بر خلاف دولتهاى توتاليتر و يا ليبرال- نه دولت را موظّف مىكند كه همه نيازمندىهاى جامعه، حتّى نيازهاى غيرضرورى را در انحصار خود درآورد و نه دولت را به طور كامل از دخالت در كارهاى اجتماعى باز مىدارد؛ بلكه سطح دخالت دولت، متناسب با شرايط متغيرى است كه در جامعه پديد مىآيد و بايستگى دخالت را در تأمين بخشى از نيازهاى جامعه نمايان مىسازد.
در نگرش اسلام، اصل بر آن است كه نيازمندىهاى جامعه، داوطلبانه از سوى خود مردم تأمين شود. امّا از آنجا كه سود پرستى و افزونطلبى افراد و گروههايى، منشأ فساد و تضييع حقوق ديگران مىشود؛ دولت بايد وارد صحنه شود و با ارائه راهكارهاى مناسب و رعايت مصالح زمانى و مكانى، تصميمات لازم را براى جلوگيرى از تخلّفات اتخاذ كند. اين راهى متعادل است؛ بدان جهت كه در عمل ثابت شده كه شيوه‌ی متمركز دولتى و سپردن عمده فعّاليّتهاى اجتماعى به دولت، به دلايل فراوانى ناصحيح و غير كارآمد است. مشكل نخست گسترش بخش دولتى، هزينه و بودجه‌ی سنگينى است كه بر دولت تحميل مىگردد و براى جامعه مشكل آفرين است.
از طرف ديگر اسلام در پى آن است كه در بدو امر، انسانها را تشويق كند با انتخاب و اختيار خود -و نه از طريق زور و فشار- به خودسازى و انجام دادن كارهاى نيك مبادرت ورزند. كار انسان وقتى ارزش مىيابد كه از راه انتخاب و اراده‌ی آزاد سرچشمه بگيرد. امّا اگر الزام و اجبار موجب انجام كارى شد، آن تأثير معنوى و مطلوب، در روح انسان حاصل نخواهد شد و هدف نهايى تحقّق نخواهد يافت؛ مگر اين‌كه مصلحت اجتماعى، اجبار و الزام را ايجاب كند. در اين صورت چارهاى جز اعمال دخالت دولت نيست.[2]
منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی
[1]– ر.ك: طلوعى، محمود، فرهنگ جامع سياسى، ص 359.
[2]– براى آگاهى بيشتر ر.ك: قاضى زاده، كاظم، انديشههاى فقهىسياسى امام خمينى، ص 143.