برای دانلود فایل PDF این نوشتار، اینجا کلیک نمایید.
باسمه تعالی
تعریف ضروری و شرط ضروری بودن
طرح مساله:
فقها گفته اند که فقط در صورتی که امر مورد انکار حکمی ضروری باشد انکار مستلزم کفر و خروج از اسلام است. دو سوال قابل طرح است اول این که تعریف ضروری چیست؟ و دوم این که دلیل اعتبار این شرط چیست؟
نخستین موردی که در کلمات اصحاب دیده شده این دو سخن از سید مرتضی درباره ضروری است:
ان مرتكبي هذه المعاصي المذكورة على ضربين: مستحل، و محرم فالمستحل لا يكون الا كافرا، و انما قلنا انه كافر، لإجماع الأمة على تكفيره، لانه لا يستحل الخمر و الزنا مع العلم الضروري بأن النبي صلى اللَّه عليه و آله حرمهما، و كان من دينه «ص» حظرهما، الا من هو شاك في نبوته و غير مصدق به، و الشك في النبوة كفر، فما لا بدّ من مصاحبة الشك في النبوة له كفر أيضا.(رسائل الشريف المرتضى، ج1، ص: 156)
و نیز فرموده است:
المسألة التاسعة [حكم شرب الفقاع] و سأل (أدام اللَّه تسديده) عن شرب الفقاع هل هو حرام؟ و عن مستحل شربه كيف صورته؟الجواب:و باللّه التوفيق. ان المعتمد في تحريم شرب الفقاع على إجماع الشيعة الإمامية، إذ هم لا يختلفون في تحريمه، و إيجاب الحد على شاربه.و هذا معلوم من دينهم ضرورة، كما أنه معلوم من دينهم تحريم سائر المسكرات من الأشربة. و إجماع أهل الحق حجة في الدين، و الاخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام و عن أمير المؤمنين عليه السلام من قبل متظاهرة فاشية شائعة لو لا خوف التطويل لذكرناها.
تعریف ضروری:
درباره معنی ضروری دو نظریه در فقه شیعه وجود دارد:
نظریه اول: برخی ضروری را حکمی دانسته اند که برای مسلمین بالبداهه ثابت باشد و نیازی به دلیل نداشته باشد. در این نظر مستدل بودن یا نبودن حکم ملاک دانسته شده است. ابی الصلاح حلبی به این مساله که برای حکم به ارتداد باید امر انکار شده معلوم باشد به علم ضروری نه استدلالی تصریح کرده است:
وقال أبو الصلاح الحلبيّ رحمه الله: «الردّة إظهار شعار الكفر بعد الإيمان بما يكون معه منكر نبوّة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أو بشي‌ء من معلوم دينه كالصلاة والزكاة والزنا وشرب الخمر، فأمّا ما يعلم كونه كافراً له باستدلال من جبر أو تشبيه أو إنكار إمامة إلى غير ذلك فليس بردّة وإن كان كفراً.» فقه الحدود و التعزيرات، ج4، ص: 62
شیخ طوسی هم در تهذیب فرموده است:
كِتَابُ الصَّلَاةِ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْمَفْرُوضُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ خَمْسُ صَلَوَاتٍ (1) ثُمَّ ذَكَرَ تَفْصِيلَهَا وَ هَذَا الْبَابُ لَا وَجْهَ لِلتَّشَاغُلِ بِشَرْحِهِ لِأَنَّهُ كَالْمَعْلُومِ ضَرُورَةً مِنْ دِينِ النَّبِيِّ ص وَ مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ غَيْرَ أَنَّا نُورِدُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِي هَذَا مَا يَتَضَمَّنُ تَفْصِيلَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ إِيضَاحاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
نظریه دوم: برخی دیگر عدم وجود هیچ گونه شبهه در مورد یک حکم را معنی ضروری بودن آن دانسته اند و مستدل بودن یا نبودن را دخیل ندانسته اند. محقق اردبیلی به این نظر تصریح کرده است.
مرحوم میرزا هاشم آملی آورده است که مقصود نبودن شبهه نزد علمای اسلام و فقهاست نه صاحبان علوم دیگرالمعالم المأثورة، ج6، ص: 36 بنابراین، حرمت وطی حائض از ضروریات به شمار می آید. از آنجا که این عنوان در روایات نیامده است این موضوع نمی تواند در حکم مساله دخالت داشته باشد.
در برخی روایات انکار کبیره مستلزم کفر ذکر شده و برخی دیگر هم تحریم هر حلالی و تحلیل هر حرامی را کفر دانسته است. اما اثری از عنوان ضروری و شرط ضروری بودن امر مورد انکار در روایات دیده نمی شود. پس چرا فقها چنین شرطی را مطرح کرده اند؟
محقق اردبیلی در مجمع الفایده در این باره فرموده است:
و الظاهر ان المراد بالضروري الذي يكفر منكره: الذي تبت عنده يقينا كونه من الدين و لو كان بالبرهان، و لم يكن مجمعا عليه، إذ الظاهر ان دليل كفره، هو إنكار الشريعة و إنكار صدق النبي صلى اللّه عليه و آله مثلا في ذلك الأمر مع ثبوته يقينا عنده، فليس ان كل من ينكر مجمعا عليه، يكفر، كالقضاء، و الشرط المجمع عليه، مثل الطهارة، و الجزء كذلك مثل الركوع، دون المختلف فيه كما ذكره الشارح: فان المدار على حصول العلم و الإنكار و عدمه، الا انه لما كان حصوله في الضروري معلوما غالبا جعل ذلك مدارا و حكموا به، فالمجمع عليه ما لم يكن ضروريا لم يؤثر، و صرح به التفتازاني في شرح الشرح مع ظهوره، فحينئذ لو قال المنكر، أردت استحلال ترك القضاء في الجملة، أو في بعض الأفراد- فإنه قد يجهله العوام، بل بعض الخواص أيضا قبل.– مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج3، ص: 199
جواهر این نظر را پذیرفته و در تایید آن چنین آورده است:
و لذا لو تحقق و لو بإنكار غير الضروري كالمقطوع به بالنظر حكم بكفر منكره أيضا مع فرض قطعه به، و لعل مرادهم بالضروري ما يشمل ذلك على إرادة اليقيني و لو بالبرهان، أو أن تخصيصهم الحكم بالضروري باعتبار الحكم الظاهري بكفره إذا كان ناشيا في بلاد‌الإسلام مما لا يحتمل الشبهة في حقه، فبمجرد ظهور الإنكار منه يحكم بكفره، بخلاف النظري فلا يحكم بكفره بمجرد ذلك حتى يعلم انه أنكر حال كونه قاطعا به. و عليه ينزل إطلاق ما عن صلاة الروض من الحكم بكفر منكر المجمع عليه كالضروري- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج6، ص: 46
به گفتۀ این دو بزرگوار ملاک در خروج از اسلام استلزام انکار رسالت است نه چیز دیگر و شرط ضروری بودن که در کلمات فقها اضافه شده است فقط به این جهت بوده که غالبا انکار ضروریات اسلام است که به دلیل وضوحشان مستلزم انکار رسالت است.
نتیجه این نظر آن است که چون ملاک ارتداد تنها انکار رسالت است هر انکاری که به انکار رسالت منتهی شود موجب ارتداد است و اختصاصی به ضروریات ندارد. و اگر موجب انکار رسالت نشود انکار ضروری هم موجب ارتداد نخواهد بود.
شاید مقصود شهید صدر ره که فرموده است: «مضافا الى عدم الالتزام بكفر منكر الضروري» نیز نفی اطلاق این امر باشد نه نفی مطلق آن.
پس بحث به این مساله بر می گردد که آیا ملاک ارتداد انکار رسالت است و یا این که انکار هر حکمی و یا انکار برخی احکام ملاک مستقلی به شمار آمده و موجب ارتداد می شود. در بحث زیر به بررسی این مساله می پردازیم.
پیش از شروع به بحث باید متذکر شد که این مساله در حقیقت به این سوال بر می گردد که آیا انکار ضروری دین و یا انکار حکمی از احکام شرع تنها در صورت علم به این که آن حکم واقعا از شریعت است موجب ارتداد است و یا این که حتی در صورت جهل منکر هم حاکم اسلامی می تواند ارتداد منکر حکم کند؟ از این رو سوال اصلی این است که آیا در انکار ضروری یا انکار احکام دین علم منکر شرط است یا خیر؟
آراء و انظار فقهای شیعه
در مساله شرط علم در انکار ضروری، فقهای شیعه به دو جریان عمده تقسیم می شوند: یک جریان علم را شرط نمی داند. این گروه به سببیت انکار ضروری برای ارتداد قائل بوده و انکار ضروری را فی نفسه و بطور مستقل عامل ارتداد می دانند. اما گروه دیگر انکار ضروری را طریقی به انکار رسالت شمرده و تا انکار رسالت تحقق نیابد آن را موجب ارتداد نمی دانند.
در کنار این دو جریان اصلی نظریات دیگری نیز مشاهده می شود. شیخ انصاری که در گروه سببیت قرار دارد صورت جهل از روی قصور و نه تقصیر را استثنا کرده و به تفصیل میان جاهل قاصر و مقصر قائل شده است.
صاحب کتاب بلغه الفقیه هم گونه ای دیگر از طریقت را مطرح کرده است. به نظر ایشان انکار ضروری گاه به این علت که موجب انکار تدین به دین اسلام می شود موجب ارتداد می گردد و لازم نیست همیشه به انکار رسالت ختم شود. یعنی کسی که ضروری دین را حتی از روی جهل منکر می شود چون دیگر متدین به دین اسلام نیست و عملا از اسلام خارج شده و بر او مسلمان صادق نیست مرتد خواهد بود. توضیح این که به نظر ایشان مسلمان شدن یعنی تدین به تمام اسلام که شامل تمام بخش های اسلام می شود پس اگر کسی عامل به اسلام نباشد راسا و عدم تدین بر او صدق کند از اسلام خارج است.
دلیل این نظریه آن است که «اسلَمَ» عرفا و شرعا به معنی: «دان بدین الاسلام و اتخذه دینا و التزم بجمیع ما هو معتبر فیه و لو اجمالا» است، پس به مجرد تکذیب یک حکم از احکام -و به گفته شیخ انصاری حتی با عدم تدین به یک حکم از احکام اسلامی- این تدین منتفی و عنوان خروج از اسلام محقق می شود.
ایشان حتی عصیان عملی در صورتی که عنوان عدم انقیاد لله پیدا کند را هم موجب کفر و خروج از اسلام دانسته و شیطان را از این ناحیه کافر می داند.
ولی صاحب بلغه می گوید در مورد ضروریات تدین به چیزی که فرد می داند همه آن را جزو اسلام می شمارند لازم است هر چند خود او آن ضروری را جزو اسلام نداند. بنابر این برای صدق خروج از دین اسلام لازم نیست فرد بداند که ضروری جزو دین است بلکه علمش به این که مردم آن را ضروری می دانند کافی است که صدق کند. بلی! غیر ضروری را مجبوریم از لزوم تدین خارج کنیم تا باب اجتهاد بسته نشود.
اما شیخ انصاری می پذیرد که این لزوم تدین به ضروریات اعتقادی محدود است ولی در احکام تدین فقط برای کسی لازم است که بداند آن چیز جزو دین است تا با نفی آن نفی اعتقاد به اصل دین لازم بیاید، زیرا در احکام اعتقاد لازم نیست. هر چند ایشان اطلاق روایات را شامل جاهل مقصر هم می داند اما می گوید در مورد جاهل قاصر چنین تدینی به مثل حرمت شرب خمر لازم نیست هر چند اطلاق روایات در مورد لزوم تدین به همه دین شامل آن می شود.
ولی ایراد این نظریه خلط میان ارتداد و کفر است زیرا همان طور که سیدمرتضی متذکر شده است ممکن است بر چنین کسی کافر صدق کند ولی الزاما مرتد نخواهد بود.
مرحوم آملی در کتاب مصباح الهدی هم تفصیل دیگری را مطرح کرده و قائل شده است باید میان اصول و فروع تفاوت گذاشت. زیرا انکار اصول اعتقادی مانند معاد و خصوصیات آن حتی در صورت جهل موجب خروج از دین است ولی انکار اعتقادات فرعی چنین نتیجه ای ندارد. این مدعا هر چند در مورد اصول اعتقادی مانند معاد صحیح است ولی این که انکار خصوصیات معاد هم موجب ارتداد می شود رایی نادرست است.
ادله سببیت
Tuesday, July 13, 2010
1:33 AM
مرحوم شیخ انصاری و دیگر طرفداران نظریه سببیت مجموعا سه استدلال که ایشان برای این نظریه ارائه کرده اند به طور خلاصه بیان می شود:
استدلال اول: اتفاق و تسالم اصحاب بر این نظریه است. از آنجا که این مساله در میان فقهای متقدم مطرح نبوده این ادعا پذیرفته نیست ولی طرفداران این نظریه در صدد اثبات این اتفاق از راهی غیر مستقیم و از طریق شواهد خارجی هستند. شاهد آنان تسالم و اتفاق اصحاب بر کفر همۀ خوارج و نواصب است زیرا می دانیم که بجز برخی از خوارج و بیشتر، در صدر اسلام که از روی علم و عمد به این فرقه گرایش پیدا کردند بقیۀ آنها در دوران های بعد با اعتقاد به این که این مسلک صحیح و مورد قبول صاحب شریعت است به آن روی آورده اند؛ در صورتی که انکار ضروری تنها در حال علم به ضروری بودن موجب کفر و ارتداد شود این گروه متاخر نباید تکفیر شوند.
به این استدلال چنین پاسخ داده شده که اولا، چنین تسالمی بر کفر همۀ وابستگان به این دو گروه وجود ندارد؛ زیرا فقها انکار از روی شبهه را موجب ارتداد ندانسته اند و در نتیجه کسانی که از روی شبهه به این دو گروه وابسته اند مشمول حکم ارتداد نمی شوند. و ثانیا، ممکن است علت کفر وابستگان این دو گروه انکار ضروری نباشد بلکه این گروه به دلیل خاص و بر اساس روایاتی که بر کفرشان تصریح کرده محکوم به کفر باشند.
استدلال دوم: مسلمانی یعنی تدین به دین اسلام و دین اسلام مجموعه ای از عقاید و احکام است؛ و همان طور که انکار تمام این مجموعه موجب خروج فرد از اسلام می شود اگر کسی بخش هایی از این مجموعه را قبول نداشته باشد متدین به این مجموعه شناخته نمی شود، خواه انکارش از روی عمد و عناد باشد یا از روی جهل.
در این استدلال هم چنین مناقشه شده که هر چند اسلام تدین به همه مجموعه است ولی برای صدق تدین به مجموعۀ اسلام لازم نیست همۀ اجزای آن را به صورت تفصیلی شناخت و باور کرد بلکه همین که فردی اجمالا به هر چه صاحب شریعت گفته باور داشته باشد و شهادتین را بر زبان جاری کند مسلمان خواهد بود و این اعتقاد اجمالی در صورتی نقض می شود که فردی همه یا جزئی از اسلام را با علم به این که جزء اسلام است و صاحب شریعت آن را آورده انکار کند اما انکار بخشی از آن از روی جهل این اعتقاد را منتفی نمی کند.
استدلال سوم: روایات فراوانی است که در آنها حلال دانستن حرام و یا انکار کبیره ای موجب خروج از اسلام و یا کفر شمرده شده است. اطلاق این روایات شامل صورت علم و جهل منکِر می شود.
این روایات به چند دسته قابل تقسیم است:
دسته اول روایاتی است که در آنها فرد منکر کافر دانسته شده است. ولی با مراجعه به روایات فراوان وارد شده دربارۀ کفر می توان فهمید که کفر در لسان روایات همیشه به معنی خروج از اسلام و ارتداد نیست بلکه کفر انواع و مراتبی دارد. و وجود مراتب برای کفر در روایاتی تصریح و تنها مراتب بالای آن موجب خروج از اسلام دانسته شده است. علاوه بر این، این روایات قابل تقیید به صورت انکار عالمانه و معاندانه است.
دسته دوم روایاتی است که در آنها انکار از روی جحد یک حکم موجب خروج از اسلام دانسته شده است. این روایات هم بر مدعای سببیت دلالت ندارد زیرا جحد به تصریح علمای لغت انکار عالمانه است و شامل انکار از روی جحد نمی شود.
دسته چهارم: شاید قوی ترین روایت بر نظریه سببیت صحیحۀ عبدالله بن سنان است که در آن منکر هر کبیره ای خارج از دین شمرده شده است:
قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت هل يخرجه ذلك من الإسلام؟ و إن عذّب كان عذابه كعذاب المشركين، أم له مدّة و انقطاع؟ فقال: «من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنّها حلال أخرجه ذلك من الإسلام، و عذّب أشدّ العذاب، و إن كان معترفا أنّه أذنب و مات عليه أخرجه من الإيمان و لم يخرجه من الإسلام، و كان عذابه أهون من عذاب الأوّل» «2».
در این روایت هر مرتکب کبیره ای که آن را حلال بشمارد خارج از اسلام شمرده شده و وعده اشد عذاب به او داده شده است. شهید صدر از این روایت چنین پاسخ داده که چون عذاب اخروی فقط در صورت علم و عمد مترتب می شود ناگزیریم این روایت را به صورت علم تخصیص بزنیم.
پاسخ دیگر این است که بررسی روایاتی که عوامل خروج از اسلام را مطرح کرده نشان میدهد این تعبیر هم مانند تعبیر کفر برای ارتکاب محرمات بکار رفته و بناچار باید آن را هم دارای مراتب دانست، هر چند ممکن است ترتب اشد عذاب اشاره به برترین مرتبۀ آن که خروج از اسلام باشد. سومین پاسخ این است که در این روایت ترکیب ارتکاب کبیره و استحلال منشا خروج از اسلام شمرده شده است. یعنی ممکن است استحلالی که با عمل همراه باشد یعنی با هدف باز کردن راه فسق و فجور و ارتکاب کبیره صورت گرفته باشد موجب چنین عاقبت سوئی باشد و تعدی از این مورد به فروض دیگر جایز نیست.
دسته چهارم: روایت قابل ذکر دیگر از کتاب سُلیم بن قیس است:
ما رواه سليم بن قيس، عن علىّ عليه السلام في جواب من سأله عن مسائل، منها: «ما أدنى ما يكون به العبد كافراً؟ فقال عليه السلام: وأدنى ما يكون به العبد كافراً من زعم أنّ شيئاً نهى اللّه عنه أنّ الله أمر به، ونصبه ديناً يتولّى عليه، ويزعم أنّه يعبد الذي أمره به، وإنّما يعبد الشيطان.» «5»
در این روایت گفته شده اگر کسی گمان کند که خداوند به چیزی که از آن نهی شده امر کرده و بر این گمان خود ایستادگی کند و آن را دین خود قرار دهد کافر شده است. از آنجا که واژۀ «زعم» بر گمانِ از روی تردید اطلاق می شود این روایت بر کفر انکار غیر عالمانه دلالت دارد.
ولی این روایت هم از دو جهت سند و دلالت قابل مناقشه است. اما مناقشه سندی بخاطر کتاب سلیم است. مساله اعتبار و یا عدم اعتبار روایات کتاب سلیم بن قیس از اولین دوره های دانش حدیث شیعه به شدت مورد اختلاف میان دانشمندان شیعه بوده است. شیخ مفید این کتاب را کاملا بی اعتبار شمرده و شیخ طوسی بخاطر تضعیف ابان ابن ابی عیاش از سوی ابن غضایری در صحت آن مناقشه کرده است. شهید ثانی هم این کتاب را مردود شمرده است. در مقابل نعمانی، معاصر شیخ طوسی، آن را از اصول معتبر و معتمد شیعه دانسته است. گرایش عموم محدثان شیعه مانند مجلسی اول و دوم و حر عاملی و صاحب حدایق و مستدرک هم بر تصحیح این کتاب است.
با آن که گرایش فقهای معاصر و از جمله رجالی برجسته آیت الله شبیری زنجانی بر مناقشه در این کتاب است مرحوم خوئی در معجم رجال الحدیث بر تصحیح کتاب همت گمارده است. در هر صورت حکم به اعتبار کتاب نامبرده با مناقشاتی که در آن وجود دارد دشوار است.
اما دلالت روایت هم تام نیست زیرا زعم همیشه نشان عدم یقین نیست بلکه این واژه گاه برای نشان دادن نادرست بودن باور یقینیِ شخصی بکار می رود؛ آن گونه که در فارسی می گوییم: «فلان کس چنین گمان یا خیال کرده است» که منظورمان این است که تصوری نادرست دارد.
یک راه دیگر برای مناقشه در دلالت خبر این است که در این روایت روی سخن متوجه کسانی است که بر اساس هوای نفس رایی را ابداع و یا به نظری گرایش پیدا می کنند و آن را همانند دینی برای خود قرار می دهند. در این حال چنان هوای نفس بر آنها چیره می شود که همان رای و نظر را ملاک همه دوستی ها و دشمنی ها و رد و اثبات ها قرار داده و به این ترتیب دچار نوعی کفر و شرک می گردند، زیرا بجای تبعیت از معیارهای حق و حقیقت و پیروی از فرمان الهی از نفس خود و شیطان تبعیت می نمایند. این روایات هشداری است که انسان در همه گرایش هایش باید مواظب نفس اماره و دخالت شیطان باشد. جملۀ «نصبه دینا یتولی علیه» و نیز ذیل روایت سلیم که می گوید این شخص درحقیقت شیطان را عبادت می کند تاییدی بر این برداشت است. در این صورت روایت از موضوع بحث ما که انکاری صرفا از روی جهل است خارج می شود.
با این بیان پاسخ استدلال به صحيحة بريد العجلي از أبي جعفر عليه السّلام:
قال: سألته عن أدنى ما يكون به العبد مشركا، قال: «من قال للنواة: حصاة، و للحصاة: إنّها نواة، و دان به»
نیز روشن می شود.
روایات دیگری هم مورد استدلال قرار گرفته که بخاطر ضعف استدلال لازم به ذکر نیست. پس هیچ یک از ادله سببیت برای اثبات این نظریه کافی نبود.
بررسی روایات دال بر نظریه سببیت
روایاتی که می گوید هر جحد و انکاری مستلزم انکار رسالت است کفر و خروج از اسلام است برای رای اول قابل استدلال می باشد.این روایات چند دسته هستند:
دسته اول:
در این دسته، انکار هر حکم اسلامی با خروج از اسلام مساوی دانسته شده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ «2» عليه السلام يَقُولُ: «الْكَبَائِرُ: الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ،…فَقِيلَ لَهُ: أَ رَأَيْتَ، الْمُرْتَكِبُ لِلْكَبِيرَةِ يَمُوتُ عَلَيْهَا، أَ تُخْرِجُهُ «7» مِنَ الْإِيمَانِ؟ وَ إِنْ عُذِّبَ بِهَا فَيَكُونُ «8» عَذَابُهُ «9» كَعَذَابِ الْمُشْرِكِينَ، أَوْ لَهُ انْقِطَاعٌ؟ قَالَ: «يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ إِذَا زَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ وَ لِذٰلِكَ «10» يُعَذَّبُ أَشَدَّ «11» الْعَذَابِ، وَ إِنْ كَانَ مُعْتَرِفاً بِأَنَّهَا كَبِيرَةٌ وَ هِيَ «12» عَلَيْهِ حَرَامٌ، وَ «13» أَنَّهُ يُعَذَّبُ «14» عَلَيْهَا، وَ أَنَّهَا غَيْرُ حَلَالٍ، فَإِنَّهُ مُعَذَّبٌ «15» عَلَيْهَا، وَ هُوَ «16» أَهْوَنُ عَذَاباً مِنَ الْأَوَّلِ، وَ يُخْرِجُهُ «17» مِنَ الْإِيمَانِ، وَ لَايُخْرِجُهُ «1» مِنَ «2» الْإِسْلَامِ». «3»
وجه استدلال جملۀ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ إِذَا زَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ است که گمان داشتن به حلیت امر حرام خروج از اسلام دانسته شده است خواه به ا نکار رسالت بینجامد یا خیر. روشن است که خروج از اسلام معنایی جز ارتداد و ترتب احکام آن ندارد.
پاسخ: ولی دلالت این روایت قابل مناقشه است زیرا در این روایت دو گروه در مقابل هم قرار گرفته اند گروهی که در مورد یک کبیره گمان می کنند و معتقدند که حلال است این عقیده آنها را از اسلام خارج می کند. گروه دوم معترفند که آن عمل گناه کبیره است و بر آنها حرام است و بر انجامش عذاب می شوند.
سه حالت در مورد انکار گروه اول متصور است:
اول: این که فرد با این که می داند بر او حرام است می گوید حرام نیست. که مصداق جحدوا بها و استیقنتها انفسهم است.
دوم: این که فرد نمی داند بر او حرام است و از روی جهالت کبیره را حلال می داند. و سوم: این که اصلا حرام و حلال را منکر می شود و رسالت را تکذیب می کند.
جملۀ «يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ إِذَا زَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ» مطلق است و شامل هم گروه اول می شود یعنی کسی که می گوید حلال است و می داند که حرام است. این احتمال با زعم به معنی گمان بدون علم سازگار نیست ولی راغب گفت است: «الزعم قول یکون مظنه للکذب». طبق این معنی جملۀ فوق می تواند شامل این گروه شده و یا به این گروه اختصاص یابد.
موید دومی که برای رد این احتمال متصور است تقابل دو گروه در روایت است زیرا گروه دوم کسانی هستند که معترفند که این عمل حرام است پس گروه مقابل به حرمت عمل اعتراف ندارند یعنی به حرمت آن باور و علم ندارند. پس کسانی که عالمانه انکار می کنند مشمول این روایت نیستند. ولی این موید هم تام نیست زیرا اعتراف نداشتن به حرمت ممکن است عالمانه باشد و اختصاصی به حال جهل ندارد.
پس این احتمال در روایت وجود دارد.
احتمال دوم آن است که مقصود از گروه اول منکران از روی جهل باشد. مشکل این وجه آن است که انکار هر منکری موجب خروج از اسلام می شود و اختصاصی به ضروری هم ندارد. و هیچ فقیهی به این رای قائل نیست و مورد اعراض مشهور بلکه طائفه است.
و دیگر این که اگر ادله داشته باشیم که انکار جاهلانه موجب ارتداد نمی شود این روایت تقیید می شود و این مورد از تحت آن خارج می شود.
2- فَكَتَبَ إِلَيَّ مَعَ «1» عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ:.. ، وَلَا يُخْرِجُهُ إِلَى «14» الْكُفْرِ إِلَّا الْجُحُودُ وَالِاسْتِحْلَالُ بِأَنْ «15» يَقُولَ لِلْحَلَالِ: هٰذَا حَرَامٌ، وَ «16» لِلْحَرَامِ: هٰذَا حَلَالٌ، وَدَانَ بِذٰلِكَ، فَعِنْدَهَا يَكُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ، دَاخِلًا «17» فِي الْكُفْرِ،
این روایت هم هر گونه انکار حکم را خروج از اسلام و کفر دانسته است.
اطلاق این روایت کفر جحودی را شامل هر گونه تحلیل حرام و بعکس می کند خواه عن علم باشد یا عن جهل. البته در صورت وجود دلیل اظهر این اطلاق قابل تقیید است و به جحد عالمانه اختصاص می یابد.
یک نکته مبهم در این روایت آن است که اسلام و ایمان در کنار هم ذکر شده با این که در روایات متعددی ایمان اخص از اسلام و نه مساوی با آن شمرده شده است. می توان پاسخ داد که با خروج از اسلام از ایمان هم خارج اند و منافاتی وجود ندارد. گفته شده روایت به دلیل عبدالرحیم قصیر که مجهول است ضعف سند دارد(فقه الحدود و التعزيرات، ج4، ص: 58)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْكَانَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ «5»:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ عليه السلام، قَالَ: قُلْتُ لَهُ «6»: مَا الْإِسْلَامُ؟ فَقَالَ «7»: «دِينُ اللّٰهِ اسْمُهُ الْإِسْلَامُ، وَهُوَ دِينُ اللّٰهِ قَبْلَ أَنْ تَكُونُوا حَيْثُ كُنْتُمْ، وَبَعْدَ أَنْ تَكُونُوا، فَمَنْ «8» أَقَرَّ بِدِينِ اللّٰهِ فَهُوَ مُسْلِمٌ؛ وَمَنْ عَمِلَ بِمَا أَمَرَ اللّٰهُ- عَزَّ وَجَلَّ- بِهِ «9» فَهُوَ مُؤْمِنٌ». «10»
این روایت هم می گوید برای مسلمان بودن اقرار و پذیرش دین خداوند لازم است و با انکار بخشی ازدین خداوند هم اقرار به دین الله نقض شده است. اطلاق دین الله شامل همۀ اجزاء دین می شود و با انکار هر بخشی از دین این اطلاق نقض می شود.
پس مفهوم این جمله آن است که من لم یقر بدین الله فهو غیر مسلم. و اطلاق این مفهوم شامل عدم اقرار هم عالمانه و هم جاهلانه می شود.
ولی این اطلاق با دلیل اظهر به انکار عالمانه قابل تقیید است.
دستۀ دوم
روایاتی است که مطلق جحد و انکار واجبات و حلال دانستن محرمات را مستلزم کفر دانسته است. از این جمله است:
الثامن: صحيحة بريد العجلي، عن أبي جعفر «ع» قال: سألته عن أدنى ما يكون العبد به مشركا قال: فقال: من قال للنواة: انها حصاة و للحصاة: انها نواة ثم دان به «3».
معنای روایت چیست؟ ممکن است مقصود این باشد که هر انکار حقیقتی در عالم به نوعی انکار خداوند است که حقیقت محض هستی است. بنابر این روایت در صورت شمول تشریع به انکار عالمانه اختصاص دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ يَجْحَدُوا لَمْ يَكْفُرُوا
این روایت به روشنی جحد از روی جهل را کفر دانسته و بر نظریه عدم انحصار کفر و جحد در انکار عامدانه دلالت دارد.
ولی این دلالت در صورتی تام است که کفر همیشه مساوی با خروج از اسلام باشد. و در صورتی که ثابت شود هر کفری مساوی با خروج از اسلام نیست این استدلال ناتمام خواهد بود. در باره ابطال این رای به تفصیل سخن خواهیم گفت.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ «1» بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ «2»، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام، قَالَ: «قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: مَنْ شَهِدَ «3» أَنْ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه و آله، كَانَ مُؤْمِناً؟ قَالَ: فَأَيْنَ فَرَائِضُ اللّٰهِ؟» ….. ثُمَّ قَالَ: «فَمَا بَالُ مَنْ جَحَدَ الْفَرَائِضَ كَانَ كَافِراً؟». «1»
معنی ذیل روایت این است که اگر هر شهادتی ایمان باشد پس جحد فرایض نباید موجب کفر و خروج از ایمان شود در حالی این امر مسلم است. پس این روایت هم جاحد فرایض را مطلقا کافر دانسته است. ولی این استدلال از دو طریق قابل مناقشه است:
- درست است که اطلاق این عبارت شامل جحد عالمانه و جاهلانه می شود ولی در صورت وجود دلیل اظهر بر خروج جهل جاهلانه این روایت به جحد عالمانه اختصاص می یابد.
- چنان که خواهیم گفت هر کفری خروج از اسلام نیست
خبر الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقّيّ، قال: «قلت لأبي عبداللّٰه عليه السلام: سنن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم كفرائض اللّٰه عزّ وجلّ؟ فقال: إنّ اللّٰه عزّ وجلّ فرض فرائض موجبات على العباد، فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافراً. وأمر رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم بأمور كلّها حسنة، فليس من ترك بعض ما أمر اللّٰه عزّ وجلّ به عباده من الطاعة بكافر، ولكنّه تارك للفضل، منقوص من الخير.» «3»
این روایت هم جحد را مطلقا موجب کفر دانسته است.
در این روایت هم دو نکته گذشته وجود دارد یکی قابلیت تقیید و دیگر این که به خروج از اسلام تصریح نشده است.
ما رواه سليم بن قيس، عن علىّ عليه السلام في جواب من سأله عن مسائل، منها: «ما أدنى ما يكون به العبد كافراً؟ فقال عليه السلام: وأدنى ما يكون به العبد كافراً من زعم أنّ شيئاً نهى اللّٰه عنه أنّ اللّٰه أمر به، ونصبه ديناً يتولّى عليه، ويزعم أنّه يعبد الذي أمره به، وإنّما يعبد الشيطان.» «5»
در این روایت مانند اولین روایت هر زعمی بر خلاف حقیقت دین کفر انگاشته شده است و در نتیجه شامل انکار جاهلانه هم می شود. ولی گفته شد که زعم در مورد هر گمان کذبی بکار می رود و اختصاص به حال جهل ندارد.
گفته شده حدیث بخاطر ابان بن ابی عیاش ضعیف است.
دسته سوم
روایات زیر علاوه بر شهادتین پذیرش برخی احکام اسلامی مانند نماز و … نیز جزو اسلام قرار گرفته است. نتیجه این اندراج آن است که همان طور که انکار شهادتین موجب خروج از اسلام است نفی پذیرش این احکام هم موجب خروج از اسلام خواهد بود.
صحيحة بريد العجليّ، قال: «سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيّام؟ قال: يسأل: هل عليك في إفطارك إثمّ؟ فإن قال: لا، فإنّ على الإمام أن يقتله، وإن قال: نعم، فإنّ على الإمام أن ينهكه «5» ضرباً.» «6»
این روایت از بهترین روایات برای نظر اول است. ولی این روایت به انکار روزه اختصاص دارد و نسبت به سایر ضروریات تصریحی ندارد. و تعمیم آن به سایر موارد از نوع قیاس باطل خواهد بود.
«الْإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ، شَهَادَةُ أَنْ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ «7»، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّٰهِ «8»، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحِجُّ الْبَيْتِ، وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَهٰذَا الْإِسْلَامُ».
در این روایت عمل به نماز و روزه .. جزو اسلام قرار گرفته است.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ «1»، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ «2»، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَجْلَانَ:عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام، قَالَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلىٰ خَمْسٍ «3»: الْوِلَايَةِ، وَالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ». «4»
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الْإِيمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِي الْقَلْبِ، وَأَفْضىٰ بِهِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ لِلّٰهِ وَالتَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ «9»؛ وَالْإِسْلَامُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنَ الْفِرَقِ كُلِّهَا، وَبِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ، وَعَلَيْهِ جَرَتِ الْمَوَارِيثُ، وَجَازَ النِّكَاحُ، وَاجْتَمَعُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ، فَخَرَجُوا بِذٰلِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَأُضِيفُوا إِلَى الْإِيمَانِ،
در این دو روایت هم برخی فرایض از ارکان اسلام و ملاک حقن دم شمرده شده به طوری که هر گونه جحدی حتی جاهلانه نسبت به این احکام موجب ترک آنها و نقص در تحقق اسلام می شود.
در روایت دوم احکامی که همۀ فرق اسلامی بر آن وفاق دارند ملاک اسلام و موجب حقن دماء شمرده شده است. و از میان آنها چهار فریضه اصلی ذکر شده است.
خبر إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال: «من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم …» «2» والحديث مضافاً إلى كونه مجهولًا ب: «إسماعيل بن مرّار»، ضعيف ب: «عليّ بن أبي حمزة» حيث إنّه واقفيّ، بل هو أحد عمد الواقفة كما قاله النجاشيّ رحمه الله «4».
این روایت هم حکم را بطور خاص در مورد زکات مطرح کرده است.
مسلم اطلاق این روایت پذیرفته نیست و مخالف صریح روایات دیگر است. پس باید به منع جاحدانه تقیید شود و قابل تقیید به منع جاحدانۀ عالمانه است. و راه دیگر آن است که فقط نفی ایمان مقصود باشد نه نفی اسلام.
نکته:
هر چند به این روایات برای کفر هر جاحد نسبت به همۀ احکام نمی شود استدلال کرد ولی می توانند شاهدی بر نظریه مشهور که مساله را به ضروریات منحصر کرده اند باشد.
سوال
اما پرسش اساسی این است که آیا هر کفری با خروج از اسلام و ارتداد مساوی است؟ روایات زیر این امر را نفی می کند:
پاسخ
در روایاتی در مورد کسی که حتی نادانسته جحد حکم ا لهی می کند کافر اطلاق شده که می تواند به خروج از اسلام تعبیر شود ولی روایات متعدد زیر در باره معنی کفر روشن می کند که هر کفری به معنی خروج از اسلام نیست.
در برخی روایاتی هر اقامۀ بر کبیره را به این جهت که استخفاف به امر الهی است کفر دانسته شده است. مدلول این روایات آن است که هر چند این امر گاه از شرک بدتر خواهد بود مانند کار شیطان ولی چنین کفری به معنی جحد و انکار و خروج از اسلام نیست:
2 4- 138- 1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ وَ اللَّهِ إِنَّ الْكُفْرَ لَأَقْدَمُ مِنَ الشِّرْكِ وَ أَخْبَثُ وَ أَعْظَمُ قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ كُفْرَ إِبْلِيسَ حِينَ قَالَ اللَّهُ لَهُ اسْجُدْ لآِدَمَ فَأَبَى أَنْ يَسْجُدَ فَالْكُفْرُ أَعْظَمُ مِنَ الشِّرْكِ فَمَنِ اخْتَارَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَبَى الطَّاعَةَ وَ أَقَامَ عَلَى الْكَبَائِرِ فَهُوَ كَافِرٌ وَ مَنْ نَصَبَ دِيناً غَيْرَ دِينِ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ مُشْرِكٌ
3 4- 138- 2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ذُكِرَ عِنْدَهُ سَالِمُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَ أَصْحَابُهُ فَقَالَ إِنَّهُمْ يُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ مَنْ حَارَبَ عَلِيّاً ع مُشْرِكِينَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ كُفَّارٌ ثُمَّ قَالَ لِي إِنَّ الْكُفْرَ أَقْدَمُ مِنَ الشِّرْكِ ثُمَّ ذَكَرَ كُفْرَ إِبْلِيسَ حِينَ قَالَ لَهُ اسْجُدْ فَأَبَى أَنْ يَسْجُدَ وَ قَالَ الْكُفْرُ أَقْدَمُ مِنَ الشِّرْكِ فَمَنِ اجْتَرَى عَلَى اللَّهِ فَأَبَى الطَّاعَةَ وَ أَقَامَ عَلَى الْكَبَائِرِ فَهُوَ كَافِرٌ يَعْنِي مُسْتَخِفٌّ كَافِرٌ
4 4- 139- 1 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنّٰا هَدَيْنٰاهُ السَّبِيلَ إِمّٰا شٰاكِراً وَ إِمّٰا كَفُوراً قَالَ إِمَّا آخِذٌ فَهُوَ شَاكِرٌ وَ إِمَّا تَارِكٌ فَهُوَ كَافِرٌ
این روایت هم تارک راه خدا را که مقابل شاکر است کافر دانسته که مقصود جحد نیست.
9 4- 142- 2 هَارُونُ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ مَا بَالُ الزَّانِي لَا تُسَمِّيهِ كَافِراً وَ تَارِكُ الصَّلَاةِ قَدْ سَمَّيْتَهُ كَافِراً وَ مَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لِأَنَّ الزَّانِيَ وَ مَا أَشْبَهَهُ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِمَكَانِ الشَّهْوَةِ لِأَنَّهَا تَغْلِبُهُ وَ تَارِكُ الصَّلَاةِ لَا يَتْرُكُهَا إِلَّا اسْتِخْفَافاً بِهَا وَ ذَلِكَ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ الزَّانِيَ يَأْتِي الْمَرْأَةَ إِلَّا وَ هُوَ مُسْتَلِذٌّ لِإِتْيَانِهِ إِيَّاهَا قَاصِداً إِلَيْهَا وَ كُلُّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ قَاصِداً إِلَيْهَا فَلَيْسَ يَكُونُ قَصْدُهُ لِتَرْكِهَا اللَّذَّةَ فَإِذَا نُفِيَتِ اللَّذَّةُ وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ وَ إِذَا وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ وَقَعَ الْكُفْرُ
در این روایت هم ترک نماز حتی بدون انکار و جحد کفر دانسته شده است با این که مسلما با این عمل خروج از اسلام حاصل نمی شود.
در روایاتی هم عدم اطاعت علی ع کفر دانسته شده است. روشن است که این امر موجب خروج از اسلام نمی شود. در روایت زیر قرار گرفتن کفر در مقابل ایمان و نه اسلام بر همین امر دلالت دارد.
16 4- 146- 2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ عَلِيّاً ص بَابٌ فَتَحَهُ اللَّهُ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ خَرَجَ مِنْهُ كَانَ كَافِراً
17 4- 146- 3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ ابْنِ سِنَانٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَاعَةُ عَلِيٍّ ع ذُلٌّ وَ مَعْصِيَتُهُ كُفْرٌ بِاللَّهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ يَكُونُ طَاعَةُ عَلِيٍّ ع ذُلًّا وَ مَعْصِيَتُهُ كُفْراً بِاللَّهِ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع يَحْمِلُكُمْ عَلَى الْحَقِّ فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُ ذَلَلْتُمْ وَ إِنْ عَصَيْتُمُوهُ كَفَرْتُمْ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
15 4- 146- 1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَجُرُّهُ الْإِقْرَارُ وَ التَّسْلِيمُ فَهُوَ الْإِيمَانُ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَجُرُّهُ الْإِنْكَارُ وَ الْجُحُودُ فَهُوَ الْكُفْرُ
هر چند در این روایت هر گونه انکاری کفر دانسته شده است ولی قرار گرفتن جحود در کنار انکار بر ترادف و وحدت معنای این دو واژه (حد اقل در این روایت) دلالت دارد. اگر جحود را انکار عالمانه بدانیم در این صورت روایت فقط انکار عالمانه را کفر دانسته است. تقابل با فقره اول هم این معنی را تایید می کند چون آن چه در مقابل تسلیم است انکار عالمانه است زیرا کسی که باور ندارد حکمی جزو اسلام است انکار او نفی تسلیم نخواهد بود.
ولی در این روایت هم کفر در مقابل ایمان قرار گرفته نه در مقابل اسلام و بر خروج از اسلام دلالت ندارد.
1 4- 149- 2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الزُّبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ وُجُوهِ الْكُفْرِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ الْكُفْرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ فَمِنْهَا كُفْرُ الْجُحُودُ وَ الْجُحُودُ عَلَى وَجْهَيْنِ وَ الْكُفْرُ بِتَرْكِ مَا أَمَرَ اللَّهُ وَ كُفْرُ الْبَرَاءَةِ وَ كُفْرُ النِّعَمِ فَأَمَّا كُفْرُ الْجُحُودِ فَهُوَ الْجُحُودُ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَ هُوَ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ لَا رَبَّ وَ لَا جَنَّةَ وَ لَا نَارَ وَ هُوَ قَوْلُ صِنْفَيْنِ مِنَ الزَّنَادِقَةِ يُقَالُ لَهُمُ الدَّهْرِيَّةُ وَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ- وَ مٰا يُهْلِكُنٰا إِلَّا الدَّهْرُ وَ هُوَ دِينٌ وَضَعُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ بِالاسْتِحْسَانِ عَلَى غَيْرِ تَثَبُّتٍ مِنْهُمْ وَ لَا تَحْقِيقٍ لِشَيْ‌ءٍ مِمَّا يَقُولُونَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنْ هُمْ إِلّٰا يَظُنُّونَ أَنَّ ذَلِكَ كَمَا يَقُولُونَ وَ قَالَ- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوٰاءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لٰا يُؤْمِنُونَ يَعْنِي بِتَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى فَهَذَا أَحَدُ وُجُوهِ الْكُفْرِ وَ أَمَّا الْوَجْهُ الْآخَرُ مِنَ الْجُحُودِ عَلَى مَعْرِفَةٍ وَ هُوَ أَنْ يَجْحَدَ الْجَاحِدُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ قَدِ اسْتَقَرَّ عِنْدَهُ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ جَحَدُوا بِهٰا وَ اسْتَيْقَنَتْهٰا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ كٰانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمّٰا جٰاءَهُمْ مٰا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰافِرِينَ فَهَذَا تَفْسِيرُ وَجْهَيِ الْجُحُودِ وَ الْوَجْهُ الثَّالِثُ مِنَ الْكُفْرِ كُفْرُ النِّعَمِ
این روایت هم برای این که هر کفری به معنی خروج از اسلام نیست دلالتی روشن دارد.
طبق این روایت شریف کفر یا جحودی است و یا غیر جحودی. کفر جحودی با انکار ربوبیت خداوند و یا انکاری که با علم به حق بودن امر مورد انکار همراه باشد تحقق می یابد(متعلق انکار در روایت ذکر نشده است). پس طبق این روایت در صورت جهل کفر جحودی محقق نمی شود.
54 الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ يَخْرُجُ مِنَ الْإِيمَانِ بِخَمْسِ جِهَاتٍ مِنَ الْفِعْلِ كُلُّهَا مُتَشَابِهَاتٌ مَعْرُوفَاتٌ الْكُفْرِ وَ الشِّرْكِ وَ الضَّلَالِ وَ الْفِسْقِ وَ رُكُوبِ الْكَبَائِرِ فَمَعْنَى الْكُفْرِ كُلُّ مَعْصِيَةٍ عُصِيَ اللَّهُ بِهَا بِجِهَةِ الْجَحْدِ وَ الْإِنْكَارِ وَ الِاسْتِخْفَافِ وَ التَّهَاوُنِ فِي كُلِّ مَا دَقَّ وَ جَلَّ وَ فَاعِلُهُ كَافِرٌ وَ مَعْنَاهُ مَعْنَى كُفْرٍ مِنْ أَيِّ مِلَّةٍ كَانَ وَ مِنْ أَيِّ فِرْقَةٍ كَانَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ فَهُوَ كَافِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي مَالَ بِهَوَاهُ إِلَى وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْمَعْصِيَةِ بِجِهَةِ الْجُحُودِ وَ الِاسْتِخْفَافِ وَ التَّهَاوُنِ فَقَدْ كَفَرَ وَ إِنْ هُوَ مَالَ بِهَوَاهُ إِلَى التَّدَيُّنِ بِجِهَةِ التَّأْوِيلِ وَ التَّقْلِيدِ وَ التَّسْلِيمِ وَ الرِّضَا بِقَوْلِ الْآبَاءِ وَ الْأَسْلَافِ فَقَدْ أَشْرَكَ
و قد يخرج من الإيمان بخمس جهات من الفعل كلها متشابهات معروفات الكفر و الشرك و الضلال و الفسق و ركوب الكبائر فمعنى الكفر كل معصية عصى الله بها بجهة الجحد و الإنكار و الاستخفاف و التهاون في كل ما دق و جل و فاعله كافر و معناه معنى كفر من أي ملة كان و من أي فرقة كان بعد أن تكون منه معصية بهذه الصفات فهو كافر و معنى الشرك كل معصية عصى الله بها بالتدين فهو مشرك صغيرة كانت المعصية أو كبيرة ففاعلها مشرك و معنى الضلال الجهل بالمفروض و هو أن يترك كبيرة من كبائر الطاعة التي لا يستحق العبد الإيمان إلا بها بعد ورود البيان فيها و الاحتجاج بها فيكون التارك لها تاركا بغير جهة الإنكار و التدين بإنكارها و جحودها و لكن يكون تاركا على جهة التواني و الإغفال و الاشتغال بغيرها فهو ضال متنكب عن طريق الإيمان جاهل به خارج منه مستوجب لاسم الضلالة و معناها ما دام بالصفة التي وصفناه بها فإن كان هو الذي مال بهواه إلى وجه من وجوه المعصية بجهة الجحود و الاستخفاف و التهاون كفر و إن هو مال بهواه إلى التدين بجهة التأويل و التقليد و التسليم و الرضا بقول الآباء و الأسلاف فقد أشرك و قلما يلبث الإنسان على ضلالة حتى يميل بهواه إلى بعض ما وصفناه من صفته
تحفالعقول ص : 331
و معنى الفسق فكل معصية من المعاصي الكبار فعلها فاعل أو دخل فيها داخل بجهة اللذة و الشهوة و الشوق الغالب فهو فسق و فاعله فاسق خارج من الإيمان بجهة الفسق فإن دام في ذلك حتى يدخل في حد التهاون و الاستخفاف فقد وجب أن يكون بتهاونه و استخفافه كافرا و معنى راكب الكبائر التي بها يكون فساد إيمانه فهو أن يكون منهمكا على كبائر المعاصي بغير جحود و لا تدين و لا لذة و لا شهوة و لكن من جهة الحمية و الغضب يكثر القذف و السب و القتل و أخذ الأموال و حبس الحقوق و غير ذلك من المعاصي الكبائر التي يأتيها صاحبها بغير جهة اللذة و من ذلك الأيمان الكاذبة و أخذ الربا و غير ذلك التي يأتيها من أتاها بغير استلذاذ و الخمر و الزنا و اللهو ففاعل هذه الأفعال كلها مفسد للإيمان خارج منه من جهة ركوبه الكبيرة على هذه الجهة غير مشرك و لا كافر و لا ضال جاهل على ما وصفناه من جهة الجهالة فإن هو مال بهواه إلى أنواع ما وصفناه من حد الفاعلين كان من صنفه
ادله طریقیت
Tuesday, July 13, 2010
1:33 AM
همان گونه که متذکر شدیم گرایش حاکم بر فقهای معاصر نظریه طریقیت است که منکر ضروری را در صورتی که از روی علم و عمد حکم الهی را انکار نکرده و انکارش در حقیقت به انکار رسالت باز نگردد مرتد نمی دانند.
مهم ترین دلیل آنها نبودن دلیلی برای چنین حکمی است. با فقد دلیل کافی بر ارتداد، استصحاب ما را ملزم می کند که وی را همچنان مسلمان بدانیم و آثار اسلام را بر وی مترتب کنیم.
علاوه بر این روایات فراوانی که اسلام را مجرد اقرار به وحدانیت الهی و رسالت پیامبر اکرم ص دانسته و شهادتین را عامل حفظ و حقن دم افراد شمرده نیز بر عدم خروج مسلمانی که منکر ضروری شده مادامی که نقض اقرار به توحید و رسالت نکرده دلالت دارد. این روایات از این قرارند:
- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ أَ هُمَا مُخْتَلِفَانِ فَقَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامَ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فَقُلْتُ فَصِفْهُمَا لِي فَقَالَ- الْإِسْلَامُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ التَّصْدِيقُ بِرَسُولِ اللَّهِ ص بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ عَلَى ظَاهِرِهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ وَ الْإِيمَانُ الْهُدَى وَ مَا يَثْبُتُ فِي الْقُلُوبِ مِنْ صِفَةِ الْإِسْلَامِ وَ مَا ظَهَرَ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ وَ الْإِيمَانُ أَرْفَعُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ فِي الظَّاهِرِ وَ الْإِسْلَامَ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فِي الْبَاطِنِ وَ إِنِ اجْتَمَعَا فِي الْقَوْلِ وَ الصِّفَة(کافی ج2 ص25)
- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ عليه السلام عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ..فقال ع الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس: شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حجّ البيت و صيام شهر رمضان، فهذا الإسلام- کافی ج 2 ص 24»
نتیجه
روایات بر این که هر جاحد و منکری به مجرد انکار این که حکمی از اسلام است خارج از اسلام است تام نیست و تنها جحدی که همراه با علم باشد موجب خروج از اسلام است. روشن است که چنین جحدی با انکار رسالت لااقل در آن بخش مساوی خواهد بود و انکار تام و یا مبعض رسالت خواهد بود و چنین انکاری موجب ارتداد است.