چکیده ازدواج موقت از دیدگاه عامه و جواب شیعه به آن

مدارک اين روايت در کتب اهل سنت بسیار است و آنان بدین مطلب اعتراف کرده اند که عمر بر خلاف سیره پیامبر اکرم و تمام صحابه عمل کرد و مردم را نیز به اطاعت از آن وادار و مجبور کرد به طور مثال سرخسي از علمای بزرگ اهل سنت در دو کتاب خود اين روايت را از جمله رواياتي مي داند که با سند صحيح از عمر نقل شده است :
با روايت صحيح از عمر نقل شده است که وي مردم را از متعه نهي کرد ، پس گفت : دو متعه در زمان رسول خدا صلي الله عليه وآله حلال بود ؛ متعه زنان و حج تمتع (المبسوط للسرخسي ج4 ص27 – أصول السرخسي ج2 ص6)
همين روايت در کتب ذيل نيز نقل شده است :
مسند أحمد بن حنبل ج3 ص325 ش 14519 – المغني ج7 ص136چاپ دار الفکر 1405- أحكام القرآن للجصاص ج1 ص347 چاپ دار احياء التراث العربي – تفسير القرطبي ج2 ص392 – تذكرة الحفاظ ج1 ص366 – التفسير الكبير ج5 ص130 چاپ اول دار الکتب العلميه بيروت – بداية المجتهد ج1 ص244 چاپ دار الفکر بيروت – وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج6 ص150 دار الثقافة لبنان .
اما پاسخ شیعه به این بدعت:
ادله جواز ازدواج موقت:
الف) دليل قرآني
قرآن كريم درباره ازدواج موقت مي‏فرمايد: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهِنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)؛[2] «از هر زني كه به طور مشروع كام گرفتيد، آنچه را كه در مقابل اين كام‏جويي به عنوان مهر مقرّر داشته‏ايد به او بپردازيد».
اين آيه مربوط به ازدواج موقت است، زيرا:
اولاً: در آيات قبل، حكم ازدواج دائمي و حكم مهر آن به روشني بيان شده و تكرار آن بدون وجه است.
ثانياً: در ازدواج دائمي به مجرد اجراي صيغه عقد ازدواج، مهر برعهده شوهر واجب مي‏شود و پرداخت نصف آن قبل از آميزش در صورت مطالبه همسر واجب است، در حالي كه در اين آيه وجوب آن بر استمتاع و كام‏جويي شوهر از همسرِ خويش مرتبت شده است.
احمدبن حنبل در مسند و ابوبكر جصاص در احكام القرآن و ابوبكر بيهقي در السنن الكبري و قاضي بيضاوي در انوارالتنزيل و ابن‏كثير در تفسير القرآن الكريم و جلال‏الدين سيوطي در درّالمنثور و قاضي شوكاني در تفسير فتح القدير و شهاب‏الدين آلوسي در روح المعاني از جمله مؤيّدين نزول آيه در نكاح متعه هستند. لذا برخي از صحابه آيه را با تفسيرش اين‏گونه تلاوت مي‏نمودند: «فما استمتعتم به منهنّ ـ الي اجل مسمّي ـ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة.»[3]
ب) دليل روايي
1 – جابر مي‏گويد: «ما در عهد رسول خدا(ص) و ابي‏بكر متعه مي‏كرديم تا آن كه عمر آن را نهي كرد.»[4]
2 – ابن‏عباس مي‏گويد: «همانا آيه متعه محكم است و نسخ نشده است.»[5]
3 – عمران‏بن حصين مي‏گويد: «آيه متعه بر پيامبر(ص) نازل شد و آيه‏اي بعد از آن در نسخ متعه بر پيامبر نازل نگشت. رسول خدا ما را به آن امر نمود و لذا با وجود رسول خدا از متعه بهره مي‏جستيم. رسول خدا از دنيا رفت در حالي كه ما را از آن نهي نفرمود. تا آن كه شخصي به رأي خود هرچه خواست گفت.»[6]
تنها از ابن‏جريح هجده حديث در حلّيت متعه رسيده است،[7] تا چه رسد به بقيه راويان.
4 – مسلم از جابربن عبدالله و سلمة بن الاكوع نقل مي‏كند: منادي رسول خدا(ص) بر ما وارد شد و فرمود: رسول خدا به شما اذن داده كه متعه كنيد. در تعبيري ديگر چنين آمده است: رسول خدا(ص) بر ما وارد شد و اذن داد كه متعه كنيم.[8]
5 – مسلم در كتاب صحيح به سندش از ابي‏نضرة نقل مي‏كند: ما نزد جابربن عبدالله بوديم كه شخصي نزد او آمد و گفت: ابن‏عباس و ابن‏زبير در متعةالنكاح و متعةالحجّ اختلاف نظر دارند. جابر در جواب فرمود: ما اين دو نوع متعه را با رسول خدا(ص) انجام مي‏داديم، تا اين كه عمر از آن دو نهي كرد و ما ديگر انجام نداديم.»[9]
6 – مسلم در صحيح از عروة بن الزبير نقل مي‏كند: عبدالله بن زبير روزي در مكه در ميان جمعي گفت: گروهي كه خدا قلب‏هايشان را كور كرده همانند چشم‏هايشان به متعه فتوا مي‏دهند (منظور او ابن‏عباس بود). ابن‏عباس جواب داد: تو از حق منحرفي، به جان خودم متعه در زمان رسول خدا انجام مي‏شد. ابن‏الزبير به او گفت: اگر راست مي‏گويي انجام ده، به خدا سوگند! اگر انجام دهي تو را سنگسار مي‏كنم.»[10]
روايات بسياري در مورد حليت متعه در زمان رسول خدا و خلافت ابي‏بكر و قسمتي از خلافت عمربن خطاب وجود دارد كه علامه سيد جعفر مرتضي عاملي بيش از صد و ده روايت را به اين مضمون از كتب اهل سنت نقل كرده است.[11]
موارد اشتراك بين ازدواج دائم با متعه
ازدواج دائم و ازدواج موقت (متعه) در اموري با يكديگر اشتراك دارند كه در ذيل به پاره‏اي از آنها اشاره مي‏نماييم:
1 – عقدي مشتمل بر ايجاب و قبول باشد و مجرد تراضي و معاطات كافي نيست.
2 – عقد بايد به الفاظ خاصي از قبيل: زوجت، انكحت، متّعت باشد نه هر لفظي.
3 – مانع شرعي از سبب و نسب يا رضاع غير از آن موجود نباشد.
4 – در حال حيض يا نفاس جماع ممنوع است.
5 – با دخول احتياج به عدّه است و بدون دخول يا در حالت يائسگي زن، احتياج به عده نيست.
6 – فرزند، ملحق به شوهر است؛ اگرچه عزل هم كرده باشد.
7 – اولاد، ملحق به پدر و مادرند. لذا تمام آثار آن از قبيل: ارث و نفقه بر آنها مترتب مي‏شود.
8 – حضانت و احكام آن.
9 – حرمت ازدواج با زن مشترك.
10 – منتشر شدن حرمت به سبب دامادي و شيردادن.
11 – احتياج شروط عامه از قبيل: بلوغ، عقل، اختيار و مانند آن.
12 – در زن باكره احتياج به اذن وليّ است.
فرضيه نسخ حكم ازدواج موقت در قرآن كريم
1 – برخي، آيه: (وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلاّ عَلي أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ)[12] را ناسخ آيه جواز و حلّيت متعه دانسته‏اند، به اين صورت كه در اين آيه ارتباط مشروع زناشويي به دو مورد منحصر شده است: يكي ازدواج دائم، و ديگري ملك يمين، و ازدواج موقت، خارج از اين حكم است.
در پاسخ به اين فريضه بايد گفت كه اولاً: ازدواج موقت از نظر ماهيت با ازدواج دائمي تفاوتي ندارد؛ اگرچه در برخي از احكام نيز با هم اختلاف جزئي دارند.
ثانياً: آيه مورد نظر از آيات مكّي است، در حالي كه آيه مربوط به ازدواج موقت از آيات مدني است. حكم ازدواج موقت به اجماع مسلمانان در مدينه نازل شده است، در حالي كه ناسخ بايد از نظر زمان بعد از منسوخ باشد.
2 – برخي معتقدند كه آيه متعه به آيه ميراث نسخ شده است. فخر رازي مي‏گويد: «اگر زن متعه همسر انسان است بايد توراث بين زوج و زوجه برقرار باشد، زيرا خداوند متعال مي‏فرمايد: (وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجَكُمْ)؛ نصف اموالي كه همسران شما به جاي گذارده‏اند مال شماست. در حالي كه به اتفاق، بين زن و شوهر در نكاح متعه توارث نيست.»[13]
در جواب مي‏گوييم:
اوّلاً: آيه ميراث قبل از آيه متعه نازل شده است.
ثانياً: مسئله عدم توارث نزد اماميه اجماعي نيست، بلكه برخي از علما قائل به ثبوت توارث‏اند، مگر اين كه عدم توارث را شرط كنند.[14]
ثالثاً: اشكال‏كننده بين نسخ و تخصيص اشتباه كرده است؛ زيرا اين آيه، ناسخ حكم متعه نيست، بلكه طبق قاعده، روايات متعه مخصّص است. يعني آيه ارث، عام بوده و شامل تمام همسران؛ چه دائم و چه منقطع مي‏شود، ولي اين عموم به دليلي كه بر عدم ارث زن متعه دلالت دارد تخصيص مي‏خورد.
رابعاً: عدم ارث دليل بر عدم زوجيت نيست، همان‏طوري كه زوجيت نيز دليل بر لزوم ارث نمي‏باشد.
فرضيه نسخ در روايات
در برخي از روايات نيز وارد شده كه پيامبر اكرم(ص) متعه را در فتح خيبر يا در تبوك و مانند آن منع كرده است.
درباره نسخ ازدواج موقت توسط روايات چند نكته را يادآور مي‏شويم:
1 – برخي روايات، اين حكم را اختصاص به شرايط اضطراري دانسته‏اند و با برطرف شدن آن شرايط، حكم مزبور نيز نسخ گرديده است.[15]
در اين صورت اين سؤال مطرح مي‏شود كه احكام اضطراري تابع شرايط اضطراري‏اند و شرايط اضطراري به زمان پيامبر(ص) اختصاص ندارند.
2 – در مقابل، روايات ديگري هستند كه بر بقاي حكم ازدواج موقت تا زمان نهي عمر دلالت دارد. اين مطلب را مسلم‏بن حجاج به چند سند از جابربن عبدالله انصاري روايت كرده است.[16]
3 – با اين كه روايات نسخ بيان‏گر يك واقعه‏اند، ولي در آنها اختلاف و تعارض‏هاي بسياري وجود دارد كه موجب قدح و وهن آنها مي‏گردد. در تاريخ اباحه و نسخ، اختلافات ذيل به چشم مي‏خورد:
الف: سال فتح مكه. ب: سال فتح خيبر. ج: حجةالوداع. د: غزوه تبوك.[17]
مقتضاي اين اقوال اين است كه يك حكم در فاصله چند سال، چند بار تشريع نسخ شده باشد. اين روش نه در اسلام سابقه دارد و نه با علم و حكمت الهي سازگار است.
نكته قابل تأمل ديگر اين كه بسياري از اين روايات از سبرةبن معبد جهني نقل شده است كه در آن ماجراي ازدواج موقت به صورت‏هاي مختلف نقل شده است.
4 – از ابن‏عباس روايت شده: «متعه رحمتي براي امّت محمّد(ص) بود و اگر نهي عمر نبود غير از قليلي از مردم به زنا روي نمي‏آوردند.»[18]
5 – فخر رازي و ديگران جمله مشهوري را از عمربن خطاب درباره تحريم متعه نقل كرده‏اند كه گفت: «دو متعه در زمان رسول خدا(ص) حلال بود، ولي من آن دو را حرام مي‏كنم و هر كسي آن دو را انجام دهد، عقوبت خواهم كرد: يكي متعه زنان و ديگري متعه حج.»[19]
6 – گروهي امثال شافعي و اصحابش و اكثر اهل ظاهر؛ حتي ـ بنابر قولي ـ احمد بن حنبل بر اين عقيده‏اند كه سنت نمي‏تواند قرآن را نسخ نمايد؛ اگرچه متواتر باشد.[20]
ابن حازم همداني مي‏گويد: «جماعتي از متقدّمين و برخي از متأخرين قائل به منع نسخ قرآن به سنّت‏اند، همان‏گونه كه خبر واحد نمي‏تواند خبر متواتر را نسخ نمايد.»[21]
ابو داود سجستاني مي‏گويد: «از احمد بن حنبل سؤال شد كه آيا حديث و سنت، حاكم بر كتاب خدا است يا نه؟ او در جواب گفت: من جرأت نمي‏كنم كه اين‏گونه در حق قرآن سخن بگويم، ولي مي‏توان گفت كه سنت مي‏تواند مفسر قرآن باشد، قرآن را تنها قرآن مي‏تواند نسخ نمايد.»[22]
نسخ متعه به اجماع
قاضي عياض مي‏گويد: «بعد از عمل به متعه، اجماع جميع علما بر تحريم آن قرار گرفت، مگر رافضي‏ها كه قائل به بقاي حليت آن هستند.»[23]
نووي نيز در شرح صحيح مسلم مي‏گويد: «بعد از عمل به متعه، اجماع جميع علما بر حرمت آن تعلق گرفت، مگر روافض.»[24]
در جواب اين استدلال مي‏گوييم:
اوّلاً: اگر دليل اهل سنت اجماع است، چرا به نص تمسك مي‏كنند، زيرا در جاي خود به اثبات رسيده كه تمسك به اجماع در موردي فايده‏بخش است كه نصّ وجود نداشته باشد.
ثانياً: طبق روايات صريح، متعه در زمان رسول خدا(ص) و ابي‏بكر و بخشي از خلاف عمر بن خطاب حلال بوده است.
ثالثاً: اهل سنت معتقدند كه اجماع نه نسخ مي‏شود و نه به سبب او حكمي نسخ مي‏گردد.[25] حال چگونه اجماع مي‏تواندحكمي را كه به كتاب و سنت ثابت شده نسخ كند.
رابعاً: در جاي خود گفته شده كه اجماع اگر مدرك و مستند آن معلوم باشد بايد رجوع به مدرك نمود، و به طور مستقل اعتباري ندارد.
خامساً: اجماع بعد از خلاف نمي‏تواند خلاف سابق را برطرف سازد و شكي نيست كه بين صحابه در مسئله حرمت نكاح متعه اختلاف بوده است.
سادساً: ادعاي اجماع بر تحريم نكاح متعه صحيح نيست، زيرا كثيري از صحابه و تابعين و ديگران؛ مثل اهل مكه، يمن و اكثر اهل كوفه قائل به استمرار حكم اباحه نكاح متعه بوده‏اند.
موقف صحابه و تابعين در قبال ازدواج موقت
جماعتي از صحابه و تابعين كه قائل به حلّيت متعه و عدم نسخ آن بوده‏اند عبارت‏اند از:
عمران‏بن حصين، عبدالله بن عمر، سلمةبن اميه، معبد بن اميه، زبير بن عوام، خالد بن مهاجر، ابي بن كعب، ربيعة بن اميه، سمرة بن جندب، سديّ، مجاهد، ابن اوس مدني، انس بن مالك، معاوية بن ابي‏سفيان، ابن جريح، نافع، صبيب بن ابي ثابت، حكم بن عتيبه، جابر بن زيد، براء بن عازب، سهل بن سعد، مغيرة بن شعبه، سلمة بن اكوع، زيد بن ثابت، خالد بن عبدالله انصاري، يعلي بن اميّه، صفوان بن اميه، عمرو بن حوشب، عمرو بن دينار، ابن جرير، سعيد بن حبيب، ابراهيم نخعي، حسن بصري، ابن مسيب، أعمش، ربيع بن ميسره، ابي‏الزهري مطرف، مالك بن انس، احمد بن حنبل (در برخي از حالات) و ابو حنيفه در (بعضي موارد).[26]
پاسخ به شبهات
مخالفان ازدواج موقت شبهاتي را مطرح كرده‏اند كه غالباً ناشي از نداشتن تصوير و آگاهي صحيح از ازدواج موقت يا برخي پيش‏داوري‏ها و ذهنيت‏هاي اشتباه در اين باره است. در اين جا به برخي شبهات مطرح شده پاسخ مي‏دهيم.
1 – هدف از ازدواج، تشكيل خانواده و توليد نسل است، اين هدف در ازدواج دائمي حاصل مي‏گردد، نه ازدواج موقت كه هدف از آن ارضاي غريزه جنسي است.[27]
جواب: شكي نيست كه يكي از اهداف حكيمانه ازدواج، توليد نسل و تشكيل نهاد خانواده است، ولي اين يگانه هدف ازدواج محسوب نمي‏شود، ارضاي غريزه جنسي از طريق مشروع و جلوگيري از انحراف و فساد در جامعه بشري و تأمين بهداشت روان و سلامت اخلاقي نيز از اهداف مهم ازدواج موقت است. هرگاه شرايط ازدواج دائم به هيچ‏عنوان فراهم نيست، ازدواج موقّت يگانه راه معقول و مشروع آن خواهد بود. علاوه بر اين چه بسا افرادي كه به انگيزه توالد و تناسل نيز اقدام به ازدواج موقّت مي‏كنند.
2ـ ازدواج موقت، با كرامت و شرافت زن منافات دارد، زيرا نوعي اجير كردن انسان است.
جواب: ازدواج موقت از نظر ماهيت با ازدواج دائم تفاوتي ندارد و آنچه زن از مرد مي‏گيرد مهريه به شمار مي‏رود. عقد ازدواج اعم از دائمي و موقّت نوعي داد و ستد مالي نيست، بلكه پيماني است مقدس كه براساس انگيزه‏اي معقول و مشروع ميان زن و شوهر برقرار مي‏شود و پرداخت مهريه از احكام شرعي آن است. شگفت‏آور است افرادي كه چنين ايرادي بر ازدواج موقت مي‏گيرند، بهره كشي‏هاي شيطاني و شهواني‏اي كه در دنياي جديد از زن مي‏شود را از مظاهر تمدن و انسانيت مي‏شمارند![28]
به علاوه در ازدواج موقت كرامت و شرافت زن تأمين شده است زيرا ارضاي نيازهاي جنسي تنها به مردان اختصاص ندارد.
3 – ازدواج موقت سبب به وجود آمدن فرزنداني مي‏شود كه از پناهگاه امن خانواده محروم بوده و در نتيجه به خيل فرزندان ولگرد و بي‏پنا مي‏پيوندند و سرانجام دست به بزهكاري و انحراف مي‏زنند.
جواب: اگرچه در ازدواج موقت زاد و ولد ممنوع نيست، ولي تفاوت آن با ازدواج دائمي اين است كه مرد و زن بدون رضايت ديگري مي‏توانند از آن جلوگيري كنند. اين حكمِ ويژه، راه مناسبي براي جلوگيري از بحراني است كه در اشكال مطرح شده است. علاوه بر اين آنچه منشأ پديد آمدن نابساماني‏هاي اجتماعي و اخلاقي در مورد فرزندان بي‏پناه است، مسئوليت‏ناپذيري والدين است كه در اين باره فرقي ميان ازدواج موقت و دائم وجود ندارد.
4 – ازدواج موقت سبب مي‏شود كه با گذشت زمان، پدران و مادران، فرزندان خود را نشناسند يا برادران و خواهران يكديگر را نشناسند و در نتيجه امكان ازدواج پدر و مادري با فرزندان خود يا برادر و خواهر وجود دارد.
جواب: ازدواج موقت به هيچ‏وجه با آن چه گفته شد ملازمه ندارد، مشكل مزبور ناشي از سهل‏انگاري پدران و مادران است. هرگاه آنان مسائل مربوط به زندگي زناشويي خود را ـ خواه موقت باشد يا دائمي ـ با دقت ضبط و ثبت نمايند هيچ‏گاه مشكل ياد شده پديد نخواهد آمد.
در پايان لازم به ذكر است كه ازدواج موقت نبايد مانند قانون تعدد زوجات و نظاير آن، توسط برخي از مردان مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
به هر حال اين سوءاستفاده از ازدواج موقّت، سوژه‏‏اي به دست مخالفان داده است تا آن را به عنوان امري مستهجن و موهن به شمار آورند. امام صادق(ع) با آن كه مي‏فرمايد: «يكي از موضوعاتي كه من هرگز در بيان آن تقيه نخواهم كرد موضوع متعه است.»[29] ولي امام كاظم (ع) علي‏بن يقطين را بر اين كه دست به ازدواج موقّت زده مورد عتاب قرار داده و مي‏فرمايد: «تو را با ازدواج موقّت چه كار؟ در حالي كه خداوند تو را از آن بي‏نياز كرده است.» و به ديگري فرمود: «اين كار براي كسي رواست كه خداوند او را با داشتن همسري از اين كار بي‏نياز نكرده است.»[30]
بنابراين هرگز مقصود قانون‏گذار از تشريع اين قانون اين نبوده است كه وسيله‏اي براي هوسراني و هواپرستي حيوان‏صفتان يا وسيله بيچارگي عده‏اي زنان اغفال شده و فرزندان بي‏سرپرست فراهم شود، بلكه هدف از آن جلوگيري از فسادهاي اجتماعي و ناهنجاري‏هاي جامعه مي‏باشد.

 

 

منبع:پرسمان

---

پی‌نوشت‌ها:
1 . الفلسفة القرآنية، عباس محمود عقاد، ص 73، به نقل از دكتر راسل.
2 . نساء(4) آيه 24.
3 . ر.ك: به جامع البيان، طبري ذيل آيه شريفه.
4 . صحيح مسلم، ج 4، ص 131 و مسند احمد، ج 6، ص 405 و فتح الباري، ج 9، ص 149.
5 . الكاشف، ج 1، ص 498 و تفسير الخازن، ج 1، ص 357.
6 . صحيح بخاري، ج 2، ص 168 و ج 6، ص 33 و صحيح مسلم، ج 4، ص 48 و سنن نسايي، ج 5، ص 155 و مسند احمد، ج 4، ص 426.
7 . فتح الباري، ج 9، ص 150.
8 . صحيح مسلم، ج4، ص 130، باب نكاح المتعه و صحيح البخاري، ج 7، ص 13.
9 . صحيح مسلم، ج 4ف ص 131، باب نكاح المتعه.
10 . صحيح مسلم، ج 4، ص 133، باب نكاح المتعة.
11 . زواج المتعة، ج3.
12 . معارج (70) آيه 29 و 31.
13 . تفسير فخر رازي، ج 10، ص 5.
14 . سرائر، ابن ادريس، ج 2، ص 624 و انتصار، سيد مرتضي، ص 114.
15 . صحيح بخاري، ج 3، ص 246 و صحيح مسلم، ج 2، ص 1027، طبع بيروت، دار احياء التراث العربي.
16 . صحيح مسلم، ج 2، ص 1023.
17 . نقض الوشيعة، سيد محسن امين عاملي، ص 298 و 303.
18 . النهايه، ابن‏اثير، ج 2، ص 488.
19 . تفسير فخر رازي، ج 10، ص 52.
20 . المستصفي، غزالي، ج 1، ص 124 و الاحكام، آمدي، ج 3، ص 139.
21 .ارشاد الفحول، ص 190 و الاحكام في اصول الأحكام، ج 4، ص 107.
22 . الاعتبار، ص 28 و 29.
23 . فتح الباري، ج 9، ص 150.
24 . شرح نووي بر صحيح مسلم، ج 9، ص 180.
25 . البناية في شرح الهداية، عيني، ج 4، ص 100.
26 . ر.ك به: الغدير، ج 1، ص 220 و الزواج المؤقت في الاسلام، ص 123 و المتعة، فكيكي، الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية، ج 1، ص 28.
27 . تفسير المنار، ج 5، ص 8.
28 . ر. ك: نظام حقوق زن در اسلام، ص 67.
29 . نظام حقوق زن در اسلام، ص 82.
30 . همان