ولایت فقیه و دیگر نظام‌های سیاسی

 

جواب دقیق و جامع به این پرسش، پژوهشی ژرف و گسترده‌ی می‌طلبد و از حوصله‌ی این مختصر بیرون است؛ لیکن با فشردگی و اختصار نکاتی چند یادآوری می‌شود:

حکومت دینی از چند جهت با نظام‌های سکولار (Secular)، لائیک (laic) و بی‌اعتنا به دین تفاوت دارد. پاره‌ای از این تفاوت‌ها عبارت است از:

یک. تفاوت در اهداف

رژیم‌های نامبتنی بر دین، اساسی‌ترین هدفشان تأمین نیازمندی‌های دنیایی است و هدفی فراتر از آن در نظر ندارند. امّا نظام دینی، خیر و سعادت اخروی و جاودانی را نیز مدّنظر دارد.

دو. تفاوت در کار ویژه‌های دولت

وظایف و کار ویژه‌ی نظام‌های غیر دینی، حدّاکثر تأمین بهداشت، آموزش، امنیّت، رفاه و توسعه‌ی مادی است. در مقابل حکومت دینی، وظایف بیشتری بر عهده دارد؛ یعنی، علاوه بر لزوم ارائه‌ی خدمات بالا، باید به برنامه‌ریزی صحیح و تلاش در جهت تربیت دینی و معنوی جامعه، رشد و بالندگی فضایل و کمالات عالی انسانی و گسترش تقوا همّت گمارد و جامعه را به سوی تأمین سعادت پایا و فناناپذیر رهبری کند. به عبارت دیگر حکومت غیر دینی، صرفاً نقش اداره‌ی جامعه را بر عهده دارد؛ ولی حکومت دینی و ولای افزون بر آن، نقش تربیت معنوی و دینی را عهده‌دار است.

سه. تفاوت در روش‌ها

روش‌های اجرایی نظام‌های سکولار و دینی، در پاره‌ای از موارد متفاوت است. تفاوت در اهداف و کار ویژه ها، در گزینش شیوه‌ها مؤثّر است؛ به عبارت دیگر در نظام‌های بی‌اعتنا به دین، انگاره‌ی «هدف وسیله را توجیه می‌کند»، امری پذیرفته شده و عقلانیّت ابزاری (lnstrumental reason) آخرین مرجع تصمیم‌گیری است. امّا در حکومت دینی، استفاده از روش‌های معارض با کرامت الهی و ارزش‌های والای اخلاقی و ویرانگر سعادت جاودانی بشر مجاز نیست. بنابراین عقل ابزاری در کادر قوانین الهی و احکام عقل فرا ابزاری و توحیدی فعّالیّت دارد.

چهار. تفاوت در خاستگاه قانون

در نظام‌های نامبتنی بر دین، خاستگاه قانون چیزی جز تمایلات، خواسته‌ها، هوس‌ها و گرایش‌های آدمیان- اعم از خواسته‌های فرد، گروه و حزب حاکم و یا خواسته‌ها و تمایلات عمومی- نیست.

امّا در حکومت دینی منشأ اصلی قانون «خداوند» است و تنها قانونی رسمیّت دارد که از سوی او جعل شده و یا لااقل با اصول و قواعد کلّی مورد قبول شارع، سازگار باشد. بنابراین کارکرد مجاری قانون‌گذاری در چنین نظامی، کشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندی‌های زمان است.

پنجم. تفاوت در مبانی مشروعیّت

هر یک از نظام‌های سیاسی مبتنی بر یکی از منابع مشروعیّت پیش گفته (وراثت، قهر و غلبه، قرارداد اجتماعی و…) است؛ امّا مبنای مشروعیّت ولایت فقیه نصب الهی است.

ششم. تفاوت در زمامداران و کارگزاران

در نظام‌های لائیک و سکولار معمولاً شرایطی برای رهبری اجتماعی، تعیین نشده و اگر شرایطی در کار باشد، عمدتاً بیش از توانایی نسبی مدیریّت کلان اجتماعی نیست. امّا در نظام اسلامی شرایط بیشتری لازم است که مهمترین آن، صلاحیت علمی و اخلاقی است. حدّ اعلای این شرایط عصمت و مرتبه‌ی نازل‌تر آن ولایت فقیه است.

برای آگاهی بیشتر نمودار  را ملاحظه فرمایید.

نحوه و شرایط انتخاب مقامات عالی

کشورهای ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا

***

ردیف	نام کشورها و مقامات           عناوین                      اجرایی	جمهوری اسلامی ایران		پادشاه انگلستان	رئیس جمهور فرانسه	رئیس جمهور آمریکا
		ولی فقیه	رئیس جمهور
1	شرایط انتخاب شدن	1.‌ صلاحیت لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه 2.‌ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امّت اسلام 3.‌ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریّت و قدرت کافی برای رهبری	1. ایرانی الاصل 2.‌ تابعیّت ایران 3.‌ مدیر و مدبّر 4.‌ دارای حسن سابقه و امانت و تقوا 5.‌ مؤمن و معتقد به مذهب رسمی کشور	موروثی	معرّفی به شورای قانون اساسی از طرف حداقل پانصد نفر از شهروندان	1.‌ تابعیّت کشور ایالات متّحده آمریکا 2.‌ دارا بودن حداقل 35 سال 3. چهار ده سال اقامت متوالی
2	نحوه‌ی انتخاب شدن عالی‌ترین مقام رسمی	دو مرحله‌ای توسّط خبرگان منتخب مردم	رأی مستقیم مردم	موروثی	رأس مستقیم مردم	دو مرحله‌ای توسّط هیئت انتخاب‌کنندگان
3	موقعیت و جایگاه	عالی‌ترین مقام رسمی	بعد از ولیّ فقیه عالی‌ترین مقام رسمی	عالی‌ترین مقام رسمی	عالی‌ترین مقام رسمی	عالی‌ترین مقام رسمی
4	مسئولیت	دارد	دارد	ندارد	اصل بر عدم مسئولیت جز در مورد ارتکاب خیانت سنگین	دارد رئیس جمهور
5	مدّت دوره‌ی تصّدی	نامحدود ولی قابل عزل	چهار سال	مادام العمر	پنج سال	چهار سال
6	انتخاب مجدّد	–	دو دوره‌ی متوالی	–	محدودیتی ندارد	دو دوره‌ی متوالی

 

 

منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی