براساس تصریح برخی از فقهای بزرگ شیعه، اصل ولایت فقیه، مورد اتّفاق یا حداقل از نظرات مشهور بین فقیهان شیعه است.
مرحوم نراقی از علمای قرن (1245 ه) می‌نویسد: «ولایت فقیه فی الجمله بین شیعیان اجماعی است و هیچ یک از فقها فی الجمله در ولایت فقیه اشکال نکرده است».[1]
ابن ادریس از فقهای قرن ششم هجری می‌نویسد: «ائمّه همه‌ی اختیارات خود را به فقهای شیعه واگذار کرده‌اند».[2]
صاحب جواهر (متوفّای 1266 ه) می‌فرماید: کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده است و معنا و رمز کلمات معصومین (علیهم السّلام) را نفهمیده است».[3]
امام خمینی (رحمة الله علیه) نیز در این زمینه می‌فرماید: «موضوع ولایت فقیه، چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسئله از اوّل مورد بحث بوده است. حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود… همه‌ی علما تبعیّت کردند… مرحوم کاشف الغطاء بسیاری از این مطالب را فرموده‌اند… مرحوم نراقی همه‌ی شئون رسول الله را برای فقها ثابت می‌دانند. آقای نائینی نیز می‌فرمایند: این مطلب از مقبوله‌ی عمر بن حنظله استفاده می‌شود… این مسئله تازگی ندارد…».[4]
بنابراین عمده‌ی اختلاف ها، در حدود و ثغور آن و اختیارات ولیّ فقیه و چگونگی اثبات آن می‌باشد.
حضرت آیة الله خامنه‌ای در این زمینه فرموده است: «ولایة الفقیه فی قیادة المجتمع و ادارة المسائل الاجتماعیه فی کل عصر و زمان، من ارکان المذاهب الحق الاثنی عشری، و لها جذور فی اصل الامامة…»؛ «ولایت فقیه و رهبری جامعه و اداره کردن شئون اجتماعی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثنی عشری است و ریشه در اصل امامت دارد. پس اگر کسی از راه دلیل خلاف آن را معتقد شود، معذور است؛ ولی در عین حال برای او جایز نیست که تفرقه و اختلاف ایجاد کند».[5]
منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی
[1]– نراقی، احمد، عوائد الایام، ص 186.
[2]– ابن ادریس، سرائر، ج 2، ص 25.
[3]– جواهر الکلام، ج 2، ص 398.
[4]– امام خمینی (ره)، ولایت فقیه، صص 113 – 112.
[5]– اجوبة الاستفتائات، الجزء الاوّل، ص 18، در الوسیله، 1415 ه.