ولايت تشريعى

ابتدا بايد دو نكته مشخص شود:

1 – ولايت بر تشريع؛ يعنى حق قانون گذارى كه به ذات اقدس اله اختصاص دارد.

2 – ولايت تشريعى؛ يعنى در محدوده قوانين شريعت چه كسى والى و سرپرست است نه اين كه چه كسى حق دارد قانون و شريعت جعل كند.

در عصر غيبت، كسى كه جانشين حضرت بقية الله (عج) است، ولىّ به شمار مى آيد، او ولايت دارد شريعت را بفهمد و تبيين، حمايت و اجرا كند. فقيه جامع الشرايط سه كار رسمى دارد. وقتى اين ها بررسى شود، در مى يابيم فقيه، يك شخصيت حقيقى دارد و يك شخصيت حقوقى.

فقيه جامع الشرايط كه ولى مسلمين است، از آن جهت كه مرجع تقليد است، اگر فتوا دهد فلان چيز حلال است و فلان چيز حرام، عمل به آن بر او و مقلدانش هر دو واجب است. اگر حكم قضايى داد، عمل به آن حكم هم بر دو طرف دعوا واجب است و هم بر خود او؛ يعنى نقض آن حكم، هم بر خودش حرام است هم بر دو طرف دعوا.

اگر ولى فقيه نظير مرحوم ميرزاى شيرازى حكم ولايى دهد – كه اين ديگر فتوا نيست، حكم قضايى هم نيست – عمل به حكم ولايى بر خود ولى فقيه و يكايك مردم حتى فقهاى ديگر واجب است.

با اين تحليل، فقيه يك شخصيت حقوقى دارد و يك شخصيت حقيقى. شخصيت حقيقى اش با ساير شهروندان يكى است؛ ولى شخصيت حقوقى او كه «امام المسلمين» است با ديگران تفاوت دارد. بازگشت اين تحليل به ولايت فقاهت و عدالت است. فقاهت، ولىّ مسلمانان است نه فقيه؛ عدالت، ولىّ مسلمانان است نه فقيه.

براى باز شدن مطلب به يك مثال توجه كنيد. امام ـ رضوان الله تعالى عليه ـ تا اواخر عمر خود درتمام انتخابات شركت مى كردند. ايشان از آن جهت كه روح الله الموسوى الخمينى بودند، با ديگر اعضاى دفتر تفاوت نداشتند؛ يعنى مثل آن ها يك رأى به صندوق مثلاً رياست جمهور مى انداختند؛ اما از آن جهت كه به مقام فقاهت و ولايت فقاهت رسيده است، رأى ميليونى مردم را تنفيذ مى كند. اين دو سمت نشان دهنده دو شخصيت حقيقى و حقوقى است.

بنابراين، ولايت تشريعى فقيه يعنى ولايت در محدوده شريعت و هرگز فقيه جامع الشرايط، ولايت بر تشريع ندارد. البته گاه تزاحم پيش مى آيد. در موارد تزاحم چه بايد كرد؟

تزاحم همان طور كه در مسائل شخصى رخ مى نمايد، در مسائل اجتماعى نيز پديد مى آيد؛ براى مثال اگر كسى سوار كشتى باشد، شرعا حق ندارد چمدان خود را به دريا بيندازد؛ چون اسراف و حرام است. چنانچه كشتى دچار سانحه شود و بگويند بايد سبك گردد، يا بايد انسان ها به دريا افكنده شوند يا چمدان ها و اثاثيه در اين موقعيت، ريختن چمدان ها به دريا واجب است و نمى توان آن را اسراف و حرام خواند.

اگر چنين تزاحمى در كشور پديد آيد، بايد كسى باشد كه حرف آخر را بزند و مشكل را حل كند. اين فرد همان ولى فقيه است و كارش هم در محدوده ولايت تشريعى است نه ولايت بر تشريع.

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف:آیت اللّه عبداللّه جواد آملی/پرسش وپاسخ دانشجویی