برای دانلود فایل PDF این نوشتار، اینجا کلیک نمایید.
بسم الله الرحمان الرحیم
وجوب امر به معروف و نهی از منکر
از دیر باز مساله وجوب این فریضه از دو منظر عقلی و شرعی مطرح شده است.
وجوب عقلی امر به معروف
این مساله ریشه در کتب کلامی دارد. سید مرتضی و شیخ طوسی این مساله را در کتب کلامی خود مطرح کرده اند.
رای معتزله
وجوب
معتزله امر به معروف و نهی از منکر را یکی از اصول پنجگانه خود قرار داده اند. آنها دارای پنج اصل اساسی هستند که جزء اصول ایمانی و اجماعی آنان شمرده می شود. این اصول عبارت اند از: توحید، عدل، منزلةٌ بین المنزلتین، وعد و وعید و امر به معروف و نهی از منکر.
برخی بزرگان معتزله همانند ابوهاشم جبائی و قاضی عبدالجبار برآنند که راه وجوب آن تنها شرع است. امّا رمانی که از بزرگان مکتب بغداد معتزله است و ابوعلی جبائی، ابوالحسین خیاط و ابن ابی الحدید،طریق عقل را نیز در تمامی موارد در کنار راه شرع قرار می دهند.
ابوعلی جبایی به وجوب عقلی آن در کنار وجوب شرعی باور دارد ولی فرزندش ابوهاشم به وجوب عقلی تنها در صورتی که عدم آن موجب ظلم شود قایل اند: «فإن قلت: ما طريق الوجوب؟ قلت: قد اختلف فيه الشيخان، فعند أبى على: السمع و العقل، و عند أبى هاشم: السمع وحده»(کشاف،1/397)
اما در شرح الاصول الخمسه چنین آمده است:« فذهب أبو علي إلى أنه يعلم عقلا و سمعا، و ذهب أبو هاشم إلى أنه إنما يعلم سمعا، إلا في موضع واحد، و هو أن يشاهد واحدا يظلم غيره فيلحق قلبك بذلك مضض و حرد، فيلزمك النهي عنه دفعا لتلك المضرة عن النفس.»(89)
رای امامیه
سید مرتضی هم همراه با رای ابوهاشم گفته است:« و ليس في العقل دليل على وجوب ذلك إلا إذا كان على سبيل دفع الضرر، و إنما المرجع في وجوبه الى السمع»(جمل العلم و العمل،39) و در ذخیره هم آورده است:« و الصحيح أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا يجب بمجرد العقل اذا لم يكن على سبيل دفع الضرر و التحرز الى المضرة «1»، لأنه اذا كان كذلك وجب عقلا، لأن ازالة الضرر عن النفس واجبة في العقول.»(553)
شیخ طوسی هم وجوب عقلی را جز در مورد وجود ضرر بر نفس منکر است:« فقال الجمهور من المتكلمين و الفقهاء و غيرهم إنهما يجبان سمعا. و انه ليس في العقل ما يدل على وجوبهما، و إنما علمناه بدليل الاجماع من الأمة و بآي من القرآن، و كثير من الأخبار المتواترة، و هو الصحيح. و قيل طريق وجوبهما هو العقل. و الذي يدل على الأول انه لو وجبا عقلا لكان في العقل دليل على وجوبهما، و قد سبرنا أدلة العقل فلم نجد فيها ما يدل على وجوبهما. و لا يمكن ادعاء العلم الضروري في ذلك لوجود الخلاف. فأما ما يقع منه على وجه المدافعة فانه يعلم وجوبه عقلا لما علمنا بالعقل وجوب دفع المضار عن النفس، و ذلك لا خلاف فيه، و انما الخلاف فيما عداه. و كل وجه يدعى في وجوبه عقلا قد بينا فساده في شرح الجمل و فيما ذكرناه كفاية».
اما ایشان در ادامۀ بحث خود به وجوب عقلی باز می گردد و در نهایت آن را تایید می کند:
«و يقوى في نفسي أنهما يجبان عقلا لما فيهما من اللطف. و لا يكفي فيه العلم باستحقاق الثواب و العقاب، لأنا متى قلنا ذلك لزمنا ان تكون الإمامة ليست واجبة بأن يقال يكفي العلم باستحقاق الثواب و للعقاب، و ما زاد عليه في حكم الندب و ليس بواجب، فالأليق بذلك انه واجب (الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، ص: 237)
به گفتۀ مایکل کوک علاوه بر شیخ طوسی و علامه جریان غالب فقه شیعه بین قرن هشتم تا دهم بسوی دفاع از وجوب عقلی روی آورده است. شهید اول هم در دروس از وجوب عقلی دفاع کرده است:
« و مدرك وجوبهما العقل و النقل، و لا يلزم وجوبهما على الله تعالى بمعنى يحصل معه أثرهما، حذراً من الإلجاء.»(2/47)
شهید ثانی در شرح لمعه در بیان این نظریه گفته است:« وجوبهما على الله تعالى اللازم منه خلاف الواقع إن قام به، أو الإخلال بحكمه تعالى إن لم يقم لاستلزام القيام به على هذا الوجه الإلجاء الممتنع في التكليف، و يجوز اختلاف الواجب باختلاف محاله خصوصا مع ظهور المانع فيكون الواجب في حقه تعالى الإنذار و التخويف بالمخالفة، لئلا يبطل التكليف و قد فعل.»
ایشان در پاسخ این اشکال که وجوب عقلی مستلزم وجوب نهی از منکر بر خداوند است و نتیجۀ آن لزوم الجاء مکلفین بر اتیان واجبات و ترک محرمات است و بطلان چنین لازمی باطل بودن اصل مدعی را ثابت می کند گفته است حکم عقل در مورد خداوند و بندگان لازم نیست همسان باشد و چون مطلق بودن نهی از منکر در مورد خداوند چنین لازمی دارد بخاطر این مانع وجوب آن در مورد خداوند به انذار و تخویف محدود می شود.
تنها محقق اردبیلی با وجوب عقلی مخالفت کرده و اساسا بحث در مورد آن را با وجود ثبوت وجوب شرعی بی فایده دانسته است.
جواهر وجوب عقلی را در واجبات و محرمات نفی کرده ولی حکم عقل به رجحان امر و نهی را پذیرفته است.
«و إن كان الأظهر أن وجوبهما من حيث كونهما كذلك سمعي .. ضرورة عدم وصول العقل إلى قبح ترك الأمر بذلك على وجه يترتب عليه العقاب بدون ملاحظة الشرع»(21/358)
اقول
یک سوال در مورد عقلی بودن امر به معروف و نهی از منکر این است که آیا ایجاب آن از سوی خداوند بر بندگان عقلی است یعنی عقل حکم می کندکه باید خداوند این فریضه را بر ما شرعا واجب کند؟ برای ایجاب این دو از سوی خداوند به قاعدۀ لطف استدلال شده است یعنی چون امر به معروف تارکان را به خدا نزدیک می کند پس لطف بر خداوند واجب می کند که آن را بر بندگان واجب نماید.
«و دعوى أن إيجابهما من اللطف الذي يصل العقل إلى وجوبه عليه جل شأنه واضحة المنع،»(جواهر21/358)
سوال دوم این است که آیا این دو بر مکلفان به حکم عقل فطری واجب اند؟ این همان چیزی است که مورد انکار بیشتر فقها و متکلمان قرار گرفته است. زیرا اولا چنین حکم روشن الزامی از سوی عقل وجود ندارد و ثانیا چون اگر چنین باشد پس این دو بر خداوند هم واجب است چون ملاک حکم عقل در مورد خداوند هم وجود دارد و این منجر به الجاء مکلفان خواهد شد.
البته اگر امر مکلفان به امر به معروف از سوی خداوندخود هم یک معروف باشد به این ملاک هم ایجاب آن از سوی خداوند ثابت خواهد شد.
وجوب شرعی
وجوب شرعی و نقلی امر به معروف و نهی از منکر در شریعت امری مورد اتفاق همۀ فقهای اسلام است. آیات متعددی از قرآن کریم و روایات متواتر پشتوانۀ این حکم مجمع علیه میان مسلمانان است. آیات مورد استدلال عبارتند از:
آیات:
آیه اول:
و لتکن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. 114 آل عمران
در دلالت این آیه که با صیغۀ امر مسلمین را به دعوت به سوی خیر و امر به معروف و نهی از منکر فرمان داده است شکی نیست.
اما این که آیا مفاد این آیه وجوب این فریضه بر همۀ مردم به صورت واجب عینی است و یا همۀ مردم به صورت واجب کفایی مخاطب این آیه هستند و یا این که این آیه بجای عموم مردم گروهی خاص را مورد خطاب قرار داده اختلاف نظر است. طبق یک نظر من در منکم بیانیه است و مراد از آیه این است که شما مردم مسلمان باید به صورتی باشیدکه از شما بتوان مردمی آمر به معروف و ناهی از منکر ساخت و پرداخت. به قول علامه طباطبایی در این معنی من نشویه خواهد بود یعنی باید شما به عنوان گروهی داعی به خیر و آمر به معروف پدید بیایید.
بر اساس نظر بیشتر مفسران من در این آیه برای تبعیض است. چند وجه برای تبعیضی بودن من وجود دارد:
وجه اول آن است که چون این واجب از فروض کفایات است یعنی با قیام برخی، از دیگران ساقط می شود پس لازم نیست همه مکلفان به آن اقدام کنند.
وجه دوم آن است که این تکلیف بر همه مردم واجب نیست و گروه هایی از شمول آن خارج اند مثل زنان و بردگان به عقیده برخی از اهل سنت.
وجه سوم آن است که چون تحقق این واجب نیاز به علم و آگاهی از شروط و کیفیت آن دارد پس تنها وظیفۀ علماست و عموم مردم به آن مکلف نیستند.
وجه چهارم آن است که چون انجام این واجب در برخی مراتب نیازمند قدرت است و یا این که تنها حاکم و افراد ماذون از جانب وی مکلف به آن هستند پس به گروهی خاص اختصاص دارد.
یک پرسش آن است که بنابر دو وجه اخیر آیا علم و قدرت شرط واجب است یا شرط وجوب؟ وآیا باید برای تحصیل علم و قدرت بر اجرا اقدام کرد یا خیر؟
شاهد بر شرط واجب بودن آن است که مدلول این آیه و آیات دیگر آن است که امر به معروف و نهی از منکر مصلحتی است که باید به هر صورت اتفاق بیفتد و اساسا خیر بودن امت اسلام با این عمل تحقق می یابد پس تحصیل شرایط آن هم امری لازم خواهد بود.
اما می توان گفت که بنابر دو احتمال اخیر چون تحصیل علم و قدرت برای عموم مردم ممکن نیست و یا امری حرجی است پس انجام آن بر عهدۀ علما و صاحبان قدرت و بخصوص حکومت ها است و با امکان آن برای این گروه از بقیه ساقط است. بلی! اگر مراحلی از این عمل با اندازه ای از علم و قدرت که تحصیل آن برای عموم دشوار نیست حاصل می شود دلیلی بر ساقط بودن آن از بقیه وجود ندارد و اگر بخاطر عدم قیام اهل علم و یا حکومت این واجب ترک شد تمام کسانی که برایشان تحصیل قدر لازم از علم و قدرت ممکن بوده مسوول خواهند بود.
اما اگر می دانیم که علما و صاحبان حکومت به وظیفۀ خود در مورد انجام مراحل تخصصی این واجب که به علم و قدرت زیادی نیاز دارد قیام نمی کنند آیا بر عموم مردم لازم است کار و زندگی خود را رها کرده و به تحصیل علم و یا قدرت سیاسی مورد نیاز برای این واجب اهتمام کنند؟
اگر وجوب امر به معروف را مطلق و این شرایط را شرایط واجب بدانیم این اقدام مادامی که موجب حرج نشود بر عموم مردم لازم خواهد بود و در صورت حرجی بودن هم ممکن است در صورت آکد بودن مصلحت ناشی از فعل این عمل و وجود مفاسد بزرگی در ترک آن اقدام برای اهل تمکن واجب خواهد بود.
اما نکته ای که در این آیه قابل توجه است این است که با کفایی بودن این فریضه اگر عده ای به آن قیام کردند تکلیف از همه ساقط شده و در این حال همۀ مردم از این ناحیه اهل فلاح خواهند بود در حالی که آیه بجای «فانتم المفلحون» فقط قیام کنندگان به عمل را اهل فلاح و بقیه از شمول فلاح خارج دانسته است. تقابل میان فلاح و خیبت در آیۀ شریفۀ: «قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها» نشان می دهد غیر اهل فلاح اهل رستگاری نیستند.
پس معنی آیه این است که لازم است که از میان مسلمانان یک گروه به انجام وظیفۀ امر به معروف اهتمام کرده و با تحمل سختی ها و دشواری هایش این تکلیف را بدرستی انجام دهند که در این صورت فقط همین گروه اهل فلاح اند. پس مفاد آیه اعلام وجوب این تکلیف بر همه نیست بلکه آیه در صدد اعلام لزوم قیام عملی یگ گروه از خود گذشته و فداکار است تا این امر مهم روی زمین نماند. پس معنی آیه: «ولتکن منکم جماعه مهتمّون بهذا التکلیف» است.
البته در این صورت دلالت آیه بر وجوب روشن تر است زیرا اولا، آیه وجوب امر به معروف را وجوبی مفروغ عنه دانسته که همۀ مسلمانان با عقل خود و با توجه به اصول و مبانی دین وجوب آن برایشان روشن است و ثانیا، این وظیفه را بر همۀ مردم واجب دانسته و عموم مردم و نه گروهی خاص را مکلف نسبت به آن قرار داده است. و ثالثا،
تنها قیام کنندگان به آن را اهل فلاح می داند و دیگران را ساقط از طریق فلاح و رستگاری شمرده است.
در هر صورت دلالت این آیه بر وجوب این فریضه بر همۀ مردم تام و تمام خواهد بود.
آیۀ دوم:
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ (110عمران)
دربارۀ معنای آیه دو نظریه مطرح شده است:
1-کنتم بمعنای صرتم است و یا وجدتم بوده و بر زمان گذشته دلالت ندارد. مطابق این معنی با این که همه مردم امر به معروف نمی کنند ولی مجموعۀ امت تشریفا و بخاطر وجود گروه امر به معروف کنندگان به عنوان خیر امت توصیف و دارای ارزش دانسته شده است. 2- کنتم فعل ماضی است و خطاب به مسلمانان دوره اول اسلام است که همگی متصف به این وصف بوده اند؛ شاهدش این است که در این آیات گروهی از اهل کتاب که به این وصف متصف نیستند مورد نکوهش قرار گرفته اند.(تفسیر المیزان)
در هر صورت مدلول آن این است که همه امت مکلف به امر به معروف اند و مخاطبان امر و نهی همه مردم اند نه مسلمانان فقط. و خیر بودن این امت بخاطر ایمان و انجام این وظیفه است.
پس این که امر به معروف در کنار ایمان شاخص خیر بودن قرار گرفته اهمیت والا و مطلق آن یعنی وجوب را افاده می کند زیرا چنین مهمی که در کنار ایمان ملاک خیر بودن امت اسلام قرار گرفته نمی تواند یک رجحان صرف غیر لازم باشد.
شایان ذکر است که در جملۀ اول ایمان بالله شامل امر به معروف نمی شود ولی ایمان در جمله دوم که بدون الله آمده و در مقابل فسق قرار گرفته ایمانی است که امر به معروف را هم در خود دارد. در نتیجه، نکوهش اهل کتاب بخاطر نداشتن ایمان بخدا همراه با این خصوصیت است همان طور که خیر بودن مسلمانان بخاطر قیامشان به این وظیفه در کنار ایمان بخداست. پس ماهیت امر به معروف چیزی است که ترک آن موجب اتصاف به فسق و خروج از حد ایمان مطلق است.
آیۀ سوم:
الحج : 41 الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ.
این آیه که به دنبال اولین آیاتی است که به مومنان اجازۀ دفاع مسلحانه از خود می دهد وارد شده است را می توان بشارت به پیروزی و رسیدن به مکنت و قدرت دانست. مفاد این آیه خطاب به مومنان تحت فشار و ظلم این است که آماده رسیدن به قدرت باشند ولی بدانند که دست یافتن به قدرت باید همراه با اقامه نماز و زکات و امر به معروف باشد. این مفاد اهمیت امر به معروف را به عنوان فریضه ای بزرگ در کنار نماز و زکات می داند که مباد که مومنان رسیده به قدرت از آن غفلت کنند!
پس دلالت این آیه هم بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر تمام است ولی آیا این آیه وجوب آن را مشروط به قدرت و تمکن نکرده است؟
پاسخ آن است که بدیهی است که نقش و اهمیت قدرت و تمکن به خاطر تاثیر آن در توانایی اقدادم به آن است نه آن که با وجود قدرت و تمکن در آمران، تحقق معروف دارای مصلحت و اجتناب از منکر لازم باشد ولی بدون آن، تحقق معروف بدون مصلحت است و ارتکاب منکر کاری بدون مفسده باشد. پس بدون تردید قدرت شرط واجب است نه شرط وجوب.
آیۀ چهارم:
التوبة : 71 وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ يُطيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ
در این آیه هم اولین ویژگی اهل ایمان امر به معروف و نهی از منکر در کنار برخی از مهم ترین واجبات یعنی اقامۀ نماز و زکات و اطاعت خدا و پیامبر قرار گرفته است. ختم آیه با این بیان که این گروه اندکه مورد رحمت الهی قرار می گیرند نیز تاکیدی مضاعف بر اهمیت این امر است.
پس استظهار وجوب از این آیه دشوار نیست و حمل آن بر عملی صرفا راجح بدون الزام کاملا ناسازگار با سیاق آیه است.
آیۀ پنجم:
لقمان : 17 يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
این آیه و آیۀ 199 اعراف که:« خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ»
که با صیغۀ امر افاده شده نیز دلالت بر وجوب انجام این عمل دارد.
عرف به اتفاق مفسران همان معروف است. نقل دستور لقمان به فرزندش در قرآن کریم بر همگانی بودن این تکلیف و عدم اختصاص آن به امت های پیشین دلالت دارد. اطلاق دستور لقمان به تحمل سختی ها -که بخصوص واقع شدن آن در پی دستور به امر به معروف شمول آن را نسبت به سختی های ناشی از انجام این فریضه قطعی می کند- نیز تاکیدی بر اهمیت این واجب می باشد.
سایر آیات:
آیات فراوان دیگری که دربارۀ امر به معروف و قسط و عدل واحسان و ارزش آمران به آن و نیز اهمیت نهی از زشتی و فساد و ارزش ناهیان و گناه کسانی که به نهی از بدی ها اقدام نمی کنند و عذاب های ناشی از ترک نهی از منکر دامنگیر آنها شده مانند این آیات:
المائدة : 63 لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ
المائدة : 79 كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ
در این آیه با لحنی بشدت تاسف بار زشتی عدم نهی از منکر را متذکر شده است.
الأعراف : 165 فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَ أَخَذْنَا الَّذينَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ
هود : 116 فَلَوْ لا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ قَليلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنا مِنْهُمْ
جای هیچ تردیدی در اهمیت بالای این فریضه و تاکید شریعت بر انجام آن باقی نمی گذارد.
در این آیه هم خداوند خود را در زمرۀ آمران به معروف و ناهیان از منکر قرار داده است:
النحل : 90 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
روایات:
روایات معتبری که بر اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر به صورت فی الجمله دلالت دارد فراوان است مانند:
احادیث نبوی متعددی که امام صادق ع نقل فرموده است:
1- ..فَقَالَ الرَّجُلُ فَأَخْبِرْنِي أَيُّ الْأَعْمَالِ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ- قَالَ (ص)الشِّرْكُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا- قَالَ ثُمَّ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا- قَالَ الْأَمْرُ بِالْمُنْكَرِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمَعْرُوفِ.
2- قال النبی ص كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَدَتْ نِسَاؤُكُمْ- وَ فَسَقَ شَبَابُكُمْ وَ لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ- وَ لَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
3- قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيُبْغِضُ الْمُؤْمِنَ الضَّعِيفَ- الَّذِي لَا دِينَ لَهُ- فَقِيلَ وَ مَا الْمُؤْمِنُ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا دِينَ لَهُ- قَالَ الَّذِي لَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ.(وسایل16/121)
4- ..فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ- وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ- أَوْ لَيَعُمَّنَّكُمْ عَذَابُ اللَّهِ- ثُمَّ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً- فَلْيُنْكِرْ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ- فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ- فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ- فَحَسْبُهُ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لِذَلِكَ كَارِهٌ(وسایل16/135)
5- و روایت کلینی: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ- أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا- فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ- الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ- لَا عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يَهْتَدِي سَبِيلًا إِلَى أَيٍّ- مِنْ أَيٍّ يَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ
6- عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْمَأْمُونِ مَحْضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ- إِذَا أَمْكَنَ وَ لَمْ يَكُنْ خِيفَةٌ عَلَى النَّفْسِ.
7- عن علی ع: .. فَإِذَا عَمِلَتِ الْخَاصَّةُ بِالْمُنْكَرِ جِهَاراً- فَلَمْ تُغَيِّرْ ذَلِكَ الْعَامَّةُ- اسْتَوْجَبَ الْفَرِيقَانِ الْعُقُوبَةَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ(16/136)
8- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ نَلْقَى أَهْلَ الْمَعَاصِي- بِوُجُوهٍ مُكْفَهِرَّةٍ(16/143)
9- عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نٰاراً «3»- قُلْتُ كَيْفَ أَقِيهِمْ- قَالَ تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ- وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمُ اللَّهُ- فَإِنْ أَطَاعُوكَ كُنْتَ قَدْ وَقَيْتَهُمْ- وَ إِنْ عَصَوْكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ(16/148)
امر به غیر واجب
آیا امر به مستحبات هم واجب است و یا این که تنها امر به واجبات واجب است؟ و آیا نهی از مکروه هم واجب است و یا این که فقط نهی از حرام واجب است؟
فقها اتفاق نظر دارند که امر به معروف مستحب و نهی از منکر مکروه واجب نمی باشند بلکه این هر دو مستحب اند.
پیش از استدلال بر نظریه اجماعی استدلال بر وجوب را ذکر می کنیم:
استدلال بر وجوب امر به غیر واجب
اطلاق ادله امر به معروف اقتضا می کند که هر چیزی که مصداق معروف است امر به آن واجب باشد.
پاسخ:
ادله ای که ذکر خواهد شد به ما اجازه می دهد که به یکی از دو شکل زیر عمل کنیم:
یا اطلاق هیئت را در دلالتش بر وجوب امر به معروف حفظ ولی از شمول معروف نسبت به مستحب رفع ید کنیم
و یا این که با حفظ شمول ماده معروف نسبت به مندوب از دلالت هیئت امر نسبت به وجوب رفع ید کرده و آن را بر استحباب حمل کنیم.
«و بمثل ذلك ترفع اليد عن وجوب الأمر بمطلق المعروف..اذ لا شبهة في أنّ ظهور الإطلاقات يقتضي وجوب الأمر بمطلق المعروف. غاية الأمر قامت القرينة على عدم اللزوم في خصوص المندوبات، فيبقى ظهورها في البقية حجة بلا معارض، فتكون مثل هذه المطلقات- بنفس حجيتها على الوجوب في الواجبات- حجة على رجحانها في المستحبات بلا لزوم محذور أبدا.(شرح تبصرة المتعلمين (للآغا ضياء)، ج4، ص: 457)
ادله عدم وجوب امر به مستحب
استدلال اول:
دلیل آنها این است که فرع نمی تواند قوی تر از اصل باشد؛ اگر مصلحتِ حکم مامور به و منهی عنه است که امر و نهی به آن را الزامی می کند پس به حکم عقل مصلحت مستحب و مفسدۀ کراهتی نمی تواند الزام وجوبی نسبت به امر و نهی ایجاد نماید.
در سرایر آمده است:
« و الأمر بالمعروف على ضربين، واجب و ندب، فالأمر بالواجب منه واجب، و الأمر بالمندوب مندوب، لأنّ الأمر به، لا يزيد على المأمور به نفسه،»(2/22)
اقاضیاء عراقی:
«و الأمر بالمندوب مندوب بلا اشكال فيه، لعدم زيادة الفرع على الأصل،»
تقریر دیگری برای این استدلال:
در صورت واجب بودن امر به مستحب باید تارکین امر به مستحبات بخاطر تشویق نکردن دیگران به ثواب کردن به جهنم بروند و این خلاف عقل است.
مناقشه
اما در این استدلال می توان مناقشه کرد که گرچه مصلحت عمل مستحب و مکروه از جمله عوامل حکم شارع به امر و نهی است ولی ممکن است مصالح دیگری هم فراتر از مصلحت موجود در خود این اعمال در این فریضه نقش داشته باشد مثل این که انجام مستحبات و ترک مکروهات باید در زندگی فرد مسلمان و نیز در جامعه اسلامی جاری و ساری بوده و زندگی فرد و جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد. از این رو توصیه به آن را واجب دانسته است.
ولی می توان پاسخ داد که هر چند این نکته در برخی موارد قابل قبول است ولی نمی توان آن را در هر امر به مستحبی جاری و ساری دانست. به عبارت دیگر برای این که امر به مستحب همیشه واجب باشد باید علتی که شامل همۀ موارد باشد پیدا کرد وعلت فوق نمی تواند در مورد امر به هر مستحبی صادق باشد زیرا بسیاری از مستحبات اگر ترک شوند تاثیری در دیدگاه عمومی جامعه نخواهند داشت.
استدلال دوم:
«لما في النص من «أنّ الدال على الخير كفاعله»و في آخر: «فهو شريك» و في ثالث: «و لا يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ بها، إلّا كان له مثل أجر من أخذ بها»
به این بیان که دال بر خیر از مرتبه ای همسان فاعل برخوردار است و نمی تواند حکمی سخت تر متوجه او باشد.
ولی این استدلال قابل مناقشه است زیرا این روایت در مقام بیان فضیلت و اجر و پاداش دلالت بر خیر است و به مساله مورد بحث که نداشتن تکلیف و مسوولیتی بیشتر از فاعل است مربوط نمی باشد و نمی خواهد بگوید دال بر خیر حکمه حکم الفاعل فی جمیع الامور هم در ثواب و هم در اندازۀ مسوولیت و تکلیف.
ولی ظاهر روایت ناظر به ثواب عمل است نه در تکلیف غیر الزامی
استدلال سوم:
این خلاف بداهت و ضرورت فقه است زیرا در این صورت مومنان باید دائما در حال امر و نهی باشند چون مردم پیوسته در بیشتر کارهای مباحشان در حال ترک مستحب و یا انجام مکروهی هستند.
استدلال چهارم:
اجماع است. از ظاهر جواهر که اجماع را به عنوان اولین دلیل ذکر کرده و سایر ادله را با مضافا اضافه کرده استفاده می شود که اتکای اصلی ایشان به اجماع است:
«نعم الأمر بالواجب واجب، و بالمندوب مندوب كما صرح به الحلي و الديلمي و الفاضل و الشهيدان و غيرهم، بل عن المفاتيح الإجماع عليه،»
بلکه ایشان تصریح می کند که:
بل لو لا الإجماع الذي قد عرفت أمكن القول بوجوب الأمر بالمعروف الشامل لهما
مناقشه:
برای این که امر به مستحب واجب نباشد باید در شمول ادله امر به معروف نسبت به مستحبات مناقشه کرد و برای این مناقشه دو راه وجود دارد که هر دو دارای اشکال است:
- راه اول این است که لفظ معروف شامل مستحب نشود و به واجب اختصاص داشته باشد. مشکل این راه آن است که هر چند دلیلی بر این که امر به مستحب راجح و مطلوب شارع است نخواهیم داشت
- راه دوم این است که ادله وارد بر امر به معروف بیش از رجحان را افاده نکند و دلالت بر وجوب ننماید. در این صورت دیگر دلیلی بر وجوب امر به واجب نخواهیم داشت؟
فإن قيل: إنه يدور الامر بين تقييد الموضوع بالواجب فيحمل الامر به مطلقاً على الوجوب، و بين التصرف في الامر بحمله على الاستحباب، أو الجامع بينه و بين الوجوب، و لا ريب في أن الأول أولى، مضافاً الى أنه ان حمل الامر به مطلقاً على الندب أو الجامع بينه و بين الوجوب فلا يبقى دليل لوجوب الامر بالواجب، و إن حمل على الوجوب بالنسبة الى الواجب و على الاستحباب بالنسبة الى المندوب يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى.(فقه الصادق.(- فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج13، ص: 232)
پاسخ:
- آقا ضیاء ره راه اول را انتخاب کرده و فرموده اطلاق ادله امر به معروف می گوید هر امر به معروفی واجب است ولی بخاطر وجود ادله خارجی مجبوریم از دلالت امر بر وجوب در مورد مستحبات دست برداریم و آن را در این مورد بر مطلق رجحان حمل کنیم:
غاية الأمر قامت القرينة على عدم اللزوم في خصوص المندوبات، فيبقى ظهورها في البقية حجة بلا معارض، فتكون مثل هذه المطلقات- بنفس حجيتها على الوجوب في الواجبات- حجة على رجحانها في المستحبات بلا لزوم محذور أبدا
- اصلا مشکل از اساس منتفی است زیرا صیغۀ امر نه بر وجوب دلالت دارد نه بر استحباب، بلکه این عقل است که در صورت عدم ثبوت مرخص به لزوم عمل حکم می کند:
فليس المدلول للفظ الأمر إلا الطلب من العالي و لكن العقل هو الذي يلزم العبد بالانبعاث و يوجب عليه الطاعة لأمر المولى ما لم يصرح المولى بالترخيص و يأذن بالترك. و عليه فلا يكون استعماله في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ فليس هو موضوعا للوجوب بل و لا موضوعا للأعم من الوجوب و الندب لأن الوجوب و الندب ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معناه الموضوع له(اصول مظفر)
بنابر این، در مورد مستحبات و مکروهات چون بر اساس ادله ای که اقامه شده حکم الزامی از سوی عقل وجود ندارد تنها همان مفاد صیغه که اصل رجحان است ا ستفاده می شود.
نهی از غیر حرام
مساله در مورد عدم وجوب نهی از غیر حرام آسان تر است زیرا اولاً، منکر اختصاص به حرام دارد و شامل مکروه نمی شود:
« و النّهى عن المنكر كلّه واجب، لأنّه كلّه قبيح.»(الجمل و العقود طوسی،160)
و أما المنكر فليس إلا القبيح الذي هو الحرام كما سمعته من مفاد التعريفين، بل و الثالث المقابل للحسن بالمعنى الأخير: أي ما كان على صفة تؤثر في استحقاق الذم، و حينئذ فالمباح و المكروه فضلا عن ترك المندوب ليسا من المعروف و لا من المنكر، فلا يؤمر بهما و لا ينهى عنهما،.(جواهر،21/357) ..
ایشان اضافه کرده:
و أما المنكر ف لا ينقسم إذ ليس هو إلا القبيح المحرم كما عن الشيخ التصريح به، لما عرفته من عدم كون المكروه منكرا، و حينئذ فالنهي عنه كله واجب كما صرح به غير واحد و كأنه اصطلاح.. إطلاق المنكر على المكروه غير معروف،(21/365)
اما این سوال مطرح می شود که اگر نهی از منکر شامل مکروهات نمی شود چه دلیلی بر استحباب نهی از مکروهات وجود دارد؟
در جواهر دو راه مطرح شده است. اولی را از مسالک نقل فرموده:
1- چون ترک مکروهات مستحب است پس امر به ترک آنها مصداق امر به معروف است:
«و في المسالك يمكن دخوله في المندوب باعتبار استحباب تركه، فإذا كان تركه مندوبا تعلق الأمر به، و هذا هو الأولى، و فيه ما لا يخفى»
2- راه دوم این است ضرورت و بداهت مساله در فقه و در نظر فقهاست که ما را از دلیل مستغنی می کند:
و لكن الأمر سهل بعد معلومية رجحان النهي عن فعل المكروه، كمعلومية رجحانه أيضا عن ترك المندوب، و لذا صرح باستحباب الأول أبو الصلاح و ابن حمزة و الشهيدان و السيوري على ما حكي، اندرج في عنوان معروف و منكر أو لم يندرج(جواهر)
وجوب عینی یا کفایی
بیشتر معتزله مانند قاضی عبدالجبار، زمخشری و ابن ابی الحدید، وجوب امر به معروف و نهی از منکر را کفایی می دانند. اما ابوعلی جبائی بر عینی بودن آن نظر داده است.
بیشتر فقهای شیعه هم وجوب این دو واجب را کفایی دانسته اند ولی برخی هم به عینی بودن آن گرایش دارند.
اما بحث اصلی در مورد تفاوت این دو رای است. برخی از فقها میان این دو نظر تفاوتی قایل نیستند زیرا با حصول غرض از امر و نهی یعنی با تاثر مامور و منهی موضوع منتفی است و به هر دو نظر امر و نهی متوقف می شود زیرا به گفتۀ جواهر ادامۀ امر و نهی در این صورت حرام خواهد بود. و در صورت عدم تحقق اثر که در هر دو رای باید امر و نهی ادامه یابد.
اما گروهی تلاش کرده اند میان این دو وجه تفاوتی پیدا کنند. مرحوم نراقی اول در جامع السعادات چنین آورده است:
« اذا اجتمعت الشرائط، و كان المطلع منفردا، تعين عليه. و إن كان ثمة غيره، و شرع أحدهما في الأمر و النهى، فان ظن الآخر ان لمشاركته اثرا في تعجيل ترتب الأثر و رسوخ الانزجار، وجب عليه أيضا، و إلا فلا. لأن الغرض وقوع المعروف و ارتفاع المنكر، فمتى حصلا بفعل واحد، كان السعي من الآخر عبثا. و هذا معنى كون وجوبهما كفائيا.» (ج2، ص: 256)
مفاد این نظر آن است که اگر پس از نهی اولی، ظن آن است که اثر مترتب شده و تنها احتمال ضعیفی وجود دارد که اثر مترتب نشده باشد در این صورت حتی بنابر کفایی هم باید نفر دوم به نهی ادامه دهد. و نیز اگر پس از نهی اول مظنه این است که با نهی دومی اثر تعجیل و تحکیم شود باز نهی دومی در هر دو نظریه لازم است ولی تنها تفاوت این دو نظر در این است که اگر پس از نهی نفر اول و حصول اثر، احتمال می دهیم که با نهی نفر دوم اثر عاجل تر و قوی تری مترتب می شود در این صورت بنابر کفایی لازم نیست ولی بنابر وجوب عینی لازم است.