الف. فقيهان در بخش هايى از حكومت ـ كه جايگاه انطباق رفتار سياسى و اجتماعى دولت با موازين شرعى است ـ نقش اول را ايفا مى كنند. ضمن آنكه رهبرى نظام اسلامى در عصر غيبت، به عهده فقيه عادل و جامع شرايط و صاحب منصب افتا و توانا در امر مديريت كلان اجتماعى است.
ب. در تعارض بين نظر فقيهان و حاكمان، بايد چند نكته را در نظر داشت:
يك. مقصود از حاكمان كيانند؟
دو. موضوع و مورد تعارض كدام است؟
اگر مقصود از «حاكمان» همه دست اندركاران حكومت باشد، در اين صورت نمى توان به طور قاطع و تحت هر شرايطى، نظر هر يك از كارگزاران نظام را بر نظر «فقيه»[1] مقدم داشت؛ به ويژه اگر فقها برخلاف شرع بودن آن، اتفاق نظر داشته باشند. اما اگر چيزى در حوزه اختيارات قانونى شخصى بوده و آن مسئله نزد همه فقيهان خلاف شرع تلقى نشود، با مخالفت برخى از آنان، لزوما رأى فقيهِ مخالف مقدّم نيست.
سه. اگر مقصود از حاكمان، «ولى فقيه» است؛ مسلما حكم او در مسائل حكومتى بر آراى ديگر فقيهان مقدّم است. همه فقها بر اين مسئله اتفاق نظر دارند كه مزاحمت با ولى فقيه در حوزه «مسائل حكومتى» جايز نيست.
البته بايد توجه داشت تقدّم حكم «ولى امر» تنها در احكام حكومتى است؛ ولى در مسائل ديگر، هر فقيهى بر اساس استنباط خود عمل مى كند و مقلدانش نيز از فتاواى او تبعيت مى كنند.
چهار. در مواردى نظر فقيهان داراى اعتبار قانونى است؛ مانند مواردى كه شوراى نگهبان بايد مشروع بودن چيزى را تأييد كند. در اين صورت اگر اين شورا در حيطه وظايف قانونى خود، چيزى را غيرشرعى معرفى كند، نظر آن متبَّع است؛ مگر آنكه مجمع تشخيص مصلحت، آن را تأييد كند كه در اين صورت بر اساس حكم ولايى مقدم مى شود.[2]
پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین
دفتر نشر معارف
[1] – در اينجا منظور فقيهى است كه جايگاه نظر قانونى و رسمى در حكومت دينى ندارد.
[2] – براى آگاهى بيشتر ر.ك:
1 – معرفت، محمدهادى، جامعه مدنى، ص 163؛
2 – مهورى، محمدحسين، مرجعيت و رهبرى مقاله حكومت اسلامى، سال پنجم، شماره دوم؛
3 – قاضى زاده، كاظم، انديشه هاى فقهى و سياسى امام خمينى، ص 222.