ديوان مظالم
هنگامي كه حضرت علي عليه السلام به خلافت رسيد و با جامعه آفت زده و به دور از سيره و سنت نبوي مواجه شد و آثار سوء اعمال خلاف كارگزاران پيشين را در اطراف و اكناف قلمرو اسلام ديد، با تمام قدرت به مخالفت و اصلاح آن امور پرداخت. در فرمانها و دستورهاي حكومتي علي عليه السلام خطاب به عاملان و كارگزارانشان ، به مواردي بر مي خوريم كه مي تواند مبناي فقهي براي ايجاد مراكزي چون بيت المظالم باشد.
ديوان مظالم يا بيت المظالم ديواني بود كه وظيفه آن رسيدگي به اعمال ظالمانه حكام ، امرا و رجال دولتي بر رعايا بودكه قضات در حل آن مرافعات و منازعات باز مي ماندند و يا آنكه مدعيان ، داوري آنها را نمي پذيرفتند. اين ديوان در بسط قدرت و نفوذ قانون بر حكام ولايات ، نظارت و دخالت مي كرد. به اين ترتيب در اين ديوان يك طرف ، مخالفان رعيت و طرف ديگر دولت بود. .( نظام حكومت و مديريت در اسلام ، محمد مهدي شمس الدين، ترجمه مرتضي آيه الله زاده شيرازي، انتشارات دانشگاه تهران، ج 1، ص 537)
در اين مورد بايد به نامه حضرت علي عليه السلام به فرمانداران مناطقي كه سپاه اسلام از آنجا عبور مي كرد استناد نمود كه مي فرمايد: كسي را كه دست به ستم مي گشايد در برابر ستمش كيفر دهيد ، سفيهانتان را از زيان رساندن و تعرض به آنها منع كنيد، من خود در ميان لشكرم شكايتهاي خود را به من برسانيد و آن سختي ها كه از آنها به شما مي رسد و توان دفع آن را جز به خدا، يا من نداريد با من در ميان نهيد، تا به ياري خدا آن را دگرگون ساخته و اصلاح كنم. (نهج البلاغه ، قسمتي از نامه 60)
اين نامه صراحت دارد كه مراد امام عليه السلام از تعدي همان مظالم و اعمال ستمگرانه عمال دولتي بر مردم است كه از نظر حكومت مخفي مانده است . بنابر اين ديوان مظالم يا بيت المظالم براي رسيدگي به دعاوي و شكايات و اقامه داوري توسط حضرت علي تاسيس شد. وي خانه اي را در مدينه به اين كار اختصاص داد و آنرا ديوان المظالم ناميد و از مردم خواست تا شكايتهاي خود را در نامه اي نوشته و براي رسيدگي به درون آن خانه بيندازند . خود حضرت آن نامه ها را مطالعه و بررسي مي كرد تا حق كسي ضايع نشود و كرامت هيچ فردي زايل نگردد.( التراتيب الاداريه ، عبدالحي الكتاني، دارالكتاب العربيه، بيروت، ج 1، ص 268)
امور حسبيه:
«حسبه» در لغت به معناي اجر و ثواب است و در اصطلاح فقهي، به كارهايي گفته ميشود كه شخص يا نهاد خاصي، متولّي آنها نيست و از ديگر سو ميدانيم كه خداوند راضي نيست اين امور بر زمين بماند؛ مثل سرپرستي اطفال بي سرپرست و حفظ اموال آنان، دفن مسلماني كه خويشاوند ندارد، حفظ اموالِ اشخاص غايب و… .
از نظر فقهي، مسؤوليت اين گونه كارها، بر عهده امام است و در صورت نبود امام بر عهده فقيه عادل است و يا حقّ تصدي اين مسؤوليتها به طور متيقن با فقيه عادل است. اگر او در دسترس نبود، بر عهده مسلمانان عادل و در غير اين صورت بر عهده ديگر مسلمانان است. بنابراين با وجود فقيه عادل، ديگران حقّ تصرّف در امور حسبيّه را ندارند.
دامنه امور حسبيه از ديدگاه امام علي عليه السلام
از جمله معروفات و مصاديق امور حسبيه، تنظيم امور جامعه مسلمانان در ابعاد مختلف آن است و اين مهم ميسور نمي گردد مگر با تشكيل حكومت . امام علي عليه السلام در اهميت اين امر و در پاسخ به خوارج كه نفي حكومت مي كردند، فرمود: كلمة حق يراد بها الباطل، نعم انه لا حكم الالله، ولكن هؤالاء يقولون: لا امرة الا لله، و انه لابد للناس من امير بر او فاجر . (نهج البلاغه، خطبه 40) «سخن حقي است كه از آن اراده باطل مي كنيد، آري نيست حكمي مگر از جانب خدا، ولكن خوارج مي گويند، امارت و رياست مخصوص خداوند است; حال آنكه ناچار براي مردم اميري لازم است، خواه نيكو كار باشد، خواه فاجر .»
تبيين كلام امام عليه السلام اينكه: اي خوارج! اگر منظور شما اين است كه حاكميت بالاصالة از آن خداست، در آن ترديدي نيست; ولي اينكه كسي نمي تواند حاكم باشد، سخن باطلي است، زيرا لازمه آن هرج و مرج جامعه است . اگرچه حكم اصلي و قانونگذاري متعلق به خداست . اما او جانشيناني جهت اداره امور جامعه و تشكيل با واسطه يا بدون واسطه تعيين كرده است و مردم هم ناچارند امير داشته باشند خواه عادل، خواه فاجر; البته بايد دقت كرد كه حضرت در صدد رد كلام خوارج در نفي حكومت است كه مي فرمايد: «بر او فاجر» ، و الا نمي خواهد بر حكومت خلفاي جورصحه بگذارد و به آنها مشروعيت بخشد . بلكه در صدد است حكم عقل و عقلا را مبني بر رجحان حكومت جائر بر هرج و مرج بيان كند . نظر به اهميت حكومت در نزد حضرت به عنوان امري ضروري در قوام گرفتن امور جامعه، وظيفه امام در اين امر چنين بيان مي گردد .
اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان و لا التماس شي ء من فضول الحطام، وللن لنرد المعالم من دينك و نظهر الاصلاح في بلادك، فيامن المظلومون من عبادك و تقام المعطلة من حدودك )همان منبع، كلام 131(پروردگارا تو مي داني آنچه ما انجام داده ايم نه براي اين بود كه ملك و سلطنتي به دست آوريم و نه براي اينكه از متاع پست دنيا چيزي تهيه كنيم، بلكه به خاطر اين بود كه نشانه هاي از بين رفته دينت را بازگردانيم و در شهرهايت اصلاحگري كنيم تا بندگان ستمديده ات به امنيت و آسايش رسند و قوانين و حدودي كه به دست فراموشي سپرده شده بار ديگر عملي گردد .»
همچنين امام عليه السلام در بيان جايگاه خطير مجريان حكومت مي فرمايند: و مكان القيم بالامر مكان النظام من الخرز: يجمعه و يصمه، فاذا انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم يجتمع بحذا فيره ابدا (همان منبع، خطبه 146 (نقش زمامدار در قبال ملت، همانند رشته اي است كه مهره ها را گرد آورده و به يكديگر پيوند مي دهند، پس اگر رشته بگسلد، دانه ها از هم مي پاشد و هرگز تمام آنها گرد نمي آيد .»
امام، با يك تشبيه ساده ولي جالب، خاطر نشان مي كند كه قوام جامعه و وحدت و رشد آن به وجود قيم و سرپرست بستگي دارد . حضرت در بخش ديگري مسؤوليت مجري قانون را نيز مشخص مي كند: انه ليس علي الامام الا ما حمل من امر ربه: الابلاغ في الموعظة، و الاجتهاد في النصيحة، و الاحياء للسنة و اقامة الحدود علي مستحقها او اصدار السهمان علي اهلها; (همان منبع، خطبه 146) «بر امام واجب نيست مگر قيام به آنچه پروردگارش به او امر كرده است; يعني ابلاغ موعظه، كوشش در پند و اندرز دادن، احياي سنت، اجراي حدود بر آنكس كه سزاوار است، سهم و نصيب را به اهلش رسانيدن . شايد همين بخش از فرمايش امام جهت تعيين حيطه «امور حسبيه » كافي باشد; چرا كه هر كدام از اين پنج محور خود دهها محور را در تنظيم امور جامعه شامل مي شود .
به همين منظور امام شخصا و با دقت به اين امر رسيدگي كرده و كارگزارانش را هم به دقت در اين امر سفارش مي فرمود چنانچه در نامه خود به مالك اشتر بر اين موضوع تاكيد داشته است.
منبع: پرسمان