الف. ماهيت نظارت بر رهبرى
براساس اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى، مجلس خبرگان، بعد از معرفى فقيه واجد الشرايط به عنوان ولى فقيه، در طول دوران رهبرى نيز وظيفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبر، به منظور «بقاء شرايط» را برعهده دارد. نظارت مجلس خبرگان چنانكه در مشروح مذاكرات مجلس خبرگان نيز آمده، به هيچ وجه نظارتى «كنترلى و پارلمانى و استيضاح» نمى باشد، بلكه صرفا يك «نظارت تشخيصى» است؛ يعنى صرفا در محدوده اى است كه خبرگان بايد ـ مطابق اصل يكصدو يازدهم قانون اساسى ـ به منظور تداوم بقاى شرايط رهبرى از آن اطلاع داشته باشند. بنابراين رابطه مجلس خبرگان با رهبرى، شباهتى به رابطه مجلس شوراى اسلامى و وزيران ندارد. مجلس، اعضاى دولت را تعيين و به وزرا رأى اعتماد مى دهد و در عين حال، سياست ها و قوانين را مشخص مى كند و وزرا بايد در چهارچوب آن قوانين مصوّب، عمل كنند و به نمايندگان مجلس هم پاسخگو باشند. مجلس مطابق قانون اساسى، حاكم بر وزراى دولت است و در صورت تشخيص ناكارايى وزير، مى تواند وى را استيضاح و بركنار كند.[1] هم چنين نظارت مجلس خبرگان، از نوع نظارت «دستگاه آمر» نيز نيست؛ زيرا بنا بر نظريه نصب، خبرگان رهبر را به رهبرى منصوب نكرده است تا در صورت فقدان شرايط رهبرى او را بركنار نمايد؛ بلكه كارويژه خبرگان در زمان انتخاب و يا عزل «كشف و شناسايى» است. بر اين اساس نظارت آن نيز بر رهبرى، «نظارت بر بقاى شرايط» مى باشد.
ب. سازوكار نظارت بر رهبرى
مجلس خبرگان، به منظور انجام دادن وظيفه نظارتى خويش بر بقاء شرايط رهبرى، از ميان اعضاى خود هيئتى را مركب از يازده نفر عضو اصلى و چهار نفر عضو على البدل، براى مدت دو سال با رأى مخفى انتخاب مى نمايند[2] كه به «كميسيون تحقيق» معروف است؛ اعضاى آن بايد فراغت كافى براى انجام دادن وظايف خود داشته باشند. بستگان نزديك سببى و نسبى رهبر، نمى توانند عضو كميسيون تحقيق باشند. تحقيقات و مذاكرات كميسيون تحقيق، محرمانه است و كميسيون مجاز به انتشار آن ها جز به روش بيان شده در اين آيين نامه نيست. اين كميسيون وظيفه دارد هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل يكصد و يازدهم در محدوده ى قوانين و موازين شرعى تحصيل نمايد و با اشراف بركارهاى رهبرى، سخنرانى ها، موضع گيرى ها، عزل و نصب ها و كارهاى ديگر رهبر را مورد بررسى قرار دهد. اين هيئت بر عملكرد نهادهايى كه زير نظر رهبرى كار مى كنند به طور غيررسمى اشراف دارد و اگر در كار آن ها مشكلاتى ديد به رهبرى تذكر مى دهد.[3] همچنين نسبت به صحت و سقم گزارش هاى واصله تحقيق و در صورتى كه لازم بداند با مقام رهبرى ملاقات نمايد.[4] و مقام رهبرى در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت. دبيرخانه مجلس خبرگان بايد اين گونه گزارش ها را به كميسيون تحقيق تسليم كند و اگر ديگر اعضاى خبرگان نيز دراين باره، اطلاعاتى در اختيار دارند، بايد آن ها را در اختيار كميسيون قرار دهند. اگر كميسيون تحقيق، پس از بررسى و تحقيق، مطالب مذكور را براى تشكيل اجلاس خبرگان كافى دانست، تشكيل جلسه فوق العاده را از هيئت رئيسه خواستار مى شود و اگر كافى ندانست، موضوع را با عضو يا اعضاى خبرگانى كه اطلاعات را ارائه داده بودند، در ميان مى گذارد و درباره آن ها توضيح مى دهد. اگر آنان قانع شدند، موضوع مسكوت مى ماند و اگر قانع نشدند، در صورتى كه اكثر نمايندگان منتخب، از هيئت رئيسه مجلس، تقاضاى تشكيل جلسه فوق العاده كنند، هيئت رئيسه بايد جلسه را تشكيل دهد. نصاب لازم در تشخيص موضوع و عمل به اصل يكصد و يازدهم، آراى دو سوم نمايندگان منتخب مى باشد. هرگاه رهبر به تشخيص خبرگان از انجام وظيفه رهبرى ناتوان شود از مقام خود بركنار مى شود. جلسه هاى هيئت تحقيق هم مستمر است؛ يعنى در طول سال هر پانزده روز يا هر ماه يك مرتبه اقلاً جلسه دارند.[5]
پی نوشت ها
[1] – على شكوهى، نظارت خبرگان بر رهبرى چگونه اعمال مى شود؟ سايت خبرى تحليلى فردا.
[2] – ماده يكم آيين نامه داخلى مجلس خبرگان.
[3] – در ماده 16 آيين نامه داخلى مجلس خبرگان آمده است: «هيئت رئيسه مجلس خبرگان مى تواند در هر اجلاسيه اى از مسئول يا مسئولان يك يا چند نهاد از نهادهايى كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبرى فعاليت مى كنند، جهت استماع گزارش فعاليت هاى مهم آن ها به جلسه رسمى مجلس خبرگان دعوت نمايد. مدت زمان گزارش، حداكثر يك ساعت خواهد بود.
[4] – مطابق ماده 33 آيين نامه داخلى مجلس خبرگان: «اين كميسيون [تحقيق] موظف است هرگونه اطلاع لازم را درباره اصل يكصدويازدهم، در محدوده قوانين و موازين شرعى، به دست آورد. هم چنين درباره صحت و سقم گزارش هاى رسيده، دراين باره، تحقيق و بررسى كند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبرى، در اين زمينه، ملاقات كند».
[5] – ر. ك: مقررات و عملكرد مجلس خبرگان، گفت و گو با آية اللّه ابراهيم امينى، و گفت و گو با آيه اللّه سيد حسن طاهرى خرم آبادى، فصلنامه حكومت اسلامى ش 8.