یکی از ابعاد مهم و موثر در بررسی و پژوهش حادثه ی عاشورا عوامل قیام سید الشهدا علیه السلام علیه حکومت یزید بن معاویه می باشد.از چند منظر می توان این عوامل را مورد بررسی قرار داد، از جمله آن که : امام حسین علیه السلام را حکومت یزید مورد فشار قرار داد تا با خلیفه بیعت کنند و یا آمادگی و دعوت مردم کوفه از ایشان برای بیعت کردن ویا دلایلی از این قبیل،ولی طبق گفته ی خود حضرت هیچ کدام از این عوامل باعث شکل گیری موج قیام علیه حکومت یزید نبود…!!!!!
امام حسين عليه السلام در ديدار با برادرش عمر أطرف، كه به وى گفت: «چرا دست بيعت ندادى؟» دلايل خوددارى قاطع خود را از بيعت با يزيد اعلام داشت و فرمود: «هرگز تن به ذلت نخواهم داد». به برادرش، محمد حنفيه، نيز همين خوددارى از بيعت را قاطعانه اعلام داشت و فرمود: «برادرم، به خدا سوگند اگر در دنيا پناهگاه و ملجأى يافت نشود، هرگز با يزيد بن معاويه بيعت نخواهم كرد».
اين خوددارى قاطعانه از بيعت با يزيد- به عنوان نخستين عامل از عوامل مؤثر در قيام حسينى- چنانچه ناشى از انگيزه اى شخصى مى بود، آن حضرت در صورتى كه بنى اميه از وى خواستار بيعت نمى شدند سكوت مى كرد و مشكل اين حكومت با امام عليه السلام در همين جا پايان مى يافت.
ولى عامل خوددارى امام از بيعت ناشى از يك دليل عقيدتى يعنى خطر نابودى اسلام در صورت سكوت امام در برابر حاكمى چون يزيد بن معاويه بود. چنان كه آن حضرت، خود فرمود: «هنگامى كه امّت گرفتار حاكمى چون يزيد گردد، فاتحه اسلام را بايد خواند»؛ و همين عامل بود كه امام را در برابر مسؤوليت حركت و قيام براى اصلاح امّت جدش و امر به معروف و نهى از منكر قرار مى داد.
اين دليل عقيدتى مشترك، همانى است كه در حقيقت عامل خوددارى از بيعت و عامل امر به معروف را به هم آميخته است و تفكيك ميان اين دو در مقام سخن جز يك تفكيك اعتبارى نيست.
در حقيقت نتيجه اين به هم آميختگى اين بود كه عامل خوددارى از بيعت، اهميت فراوانش را وامدار اهميت بزرگ ترى بود كه به عامل اصلاح و امر به معروف و نهى ازمنكر اختصاص داشت؛ وگرنه احتمال داشت كه قضيه با سكوت امام در برابر يزيد- كه زير بارش نرفت- با سكوت وى از درخواست بيعت پايان بپذيرد.
بنابراين، در مجموعه عوامل مؤثر در قيام مقدس حسينى، عامل امر به معروف و نهى از منكر از همه مهم تر بود.
در وصيتى كه امام حسين عليه السلام به برادرش محمد حنفيه فرمود، مى بينيم كه آن حضرت علت قيام خويش را تنها به همين عامل محدود فرمود؛ و از عامل خوددارى از بيعت سخنى به ميان نياورد. همان گونه كه درباره ديگر عوامل مؤثر در قيام مقدس حسينى، مانند عامل نامه هاى اهل كوفه، چيزى نگفت. آن حضرت در اين وصيت تنها درباره اصلاح طلبى و ضرورت دگرگونى اوضاع فاسد از راه امر به معروف و نهى از منكر سخن مى گويد؛ و اين دليلى است روشن و قاطع بر اهميت والاى عامل اصلاح طلبى و امر به معروف و نهى از منكر. گويى كه پيام اين وصيت تأثير روشن و مستقل اين مهم ترين عامل است.
در چارچوب عامل امر به معروف و نهى از منكر، مى بينيم اين امام است كه تصميم مى گيرد و رويارويى با حكومت اموى را آغاز مى كند، نه اين كه دعوت اهل كوفه يا تقاضاى حكومت اموى از امام حسين عليه السلام براى بيعت و خوددارى ايشان، حضرت را وادار به رويارويى كرده باشد. اين تبديل حرام به حلال و حلال به حرام و شيوع فساد در زندگى امّت بود كه امام را در برابر ضرورت رويارويى و وجوب قيام و نهضت قرار داد.
مفهوم اين سخن اين نيست كه امام عليه السلام در دوران معاويه، وظيفه امر به معروف و نهى از منكر و طلب اصلاح در امّت را ترك گفت؛ يا درباره اش سستى ورزيد. بلكه در آن دوره نيز با اشكال گوناگون و مناسبت هاى پياپى به انجام اين وظيفه مقدس اقدام مى فرمود. ولى انجام آن در آن دوران در چارچوب نگرش به پيامدها و برآورد نتايج مترتب بر آن- و عدم احتمال رسيدن به نتايج مورد نظر تا زنده بودن معاويه- به پايين تر از قيام عليه وى متوقف گشته بود.
اگر ارزش و اهميت هر قيامى به عوامل مؤثر در آن نهضت باشد، عامل امر به معروف و نهى از منكر نسبت به ديگر عوامل مانند عامل خوددارى از بيعت و عامل نامه هاى اهل كوفه، بيش ترين ارزش را به قيام حسينى بخشيده است. اين انقلاب مقدس با استناد به عامل طلب اصلاح و امر به معروف و نهى از منكر، توانسته است كه خود را سزاوار جاودانگى گرداند و الگو باشد.
همان گونه كه عامل امر به معروف و نهى از منكر بر ارزش و اهميت انقلاب حسينى افزوده است، اين انقلاب مقدس نيز بر ارزش و اهميت اصل امر به معروف و نهى از منكر افزوده است، ولى نه در مقام ثبوت بلكه در مقام اثبات.
توضيح اين كه اصل امر به معروف و نهى از منكر در مقام ثبوت يعنى در واقع امر يا نفس امر يا در متن اسلام، داراى ارزش و اهميت معينى است. اين ارزش را خداوند متعال در قانون اسلامى تعيين كرده است؛ و خداى متعال و استواران در علم، محمد و اهل بيت پاكش- صلوات الله عليهم اجمعين- به واقعيتش آن طور كه هست آگاهند.
اين موضوع بر همه اصول و مبانى اسلامى صدق مى كند و براى هر كدام از آن ها، در متن اسلام و در مقام ثبوت يعنى در واقع يا در مقام ذات شى ء، اندازه اى معين، جايگاهى مشخص و اهميتى خاص تعيين شده است.
اين سواى مقام اثبات است. يعنى مقام شى ء نسبت به ما، زيرا ممكن است ما در اين مقام در انديشه، تأمل و استنتاجمان خطا كنيم و در نتيجه به چيزى ارزشى پايين تر از ارزش واقعى، يا بيش تر از استحقاق بدهيم.
بنابراين مقام اثبات با مقام ثبوت تفاوت دارد، زيرا در اين جا ميان آنچه نسبت به ما منظور است و ميان واقعيت خود شى ء فرق است.
تأمل در مقام اثبات نشان مى دهد كه علماى اسلام، با وجود اقرار به اين كه امر به معروف و نهى از منكر از بالاترين و بزرگ ترين واجبات دينى است، ولى ارزش و درجه اهميت اين اصل اسلامى و اولويتى كه به آن مى دهند، موضوعى است كه ديدگاه فقيهان در جزئيات احكام مربوط به اين اصل، به ويژه به لحاظ قضيه ضرر (يقينى، گمانى، يا احتمالى عادى) مترتب بر انجامش تفاوت مى كند.
اهميت و اولويت اين اصل اسلام در اجتهادى كه معتقد است امر به معروف و نهى از منكر نبايد موجب ضرر جانى، ناموسى و مالى آمر به معروف و ناهى از منكر و يا ديگرمسلمانان گردد؛ و چنانچه موجب زيان خود او و يا ديگران شود، چيزى واجب نمى شود[1] ، از همين اندازه فراتر نمى رود!
يك ديدگاه ديگر موارد ديگرى را به نظريه يادشده مى افزايد و مى گويد: «… اين در هنگامى است كه تأثير امر يا نهى احراز نشده باشد، ولى چنانچه احراز گردد ناچار بايد اهميت رعايت شود و در اين صورت با علم بر مترتب بودن زيان نيز امر به معروف و نهى از منكر واجب مى گردد تا چه رسد به گمان يا احتمال زيان».[2]
در يك ديدگاه ديگر تنها شرط عدم حصول مفسده در زمره شرايط اين واجب گنجانده شده است و در چارچوب اين مبحث آمده است:
«چنانچه در اسلام بدعتى گزارده شود و سكوت علماى دين و رؤساى مذهب- اعلى الله كلمتهم- موجب هتك اسلام و ضعف عقايد مسلمانان گردد بر آنان واجب است كه با هر وسيله ممكن نسبت به آن اعلام انزجار كنند. خواه اين اقدام در از ميان بردن فساد مؤثر باشد يا نباشد. همچنين است اگر كه سكوتشان در برابر ردّ منكرات، خود موجب منكر گردد. در هر حال زيان و سختى در نظريه گرفته نمى شود، بلكه اهميت مد نظر قرار مى گيرد.
چنانچه در سكوت علماى دين و رؤساى مذهب- اعلى الله كلمتهم- بيم آن برود كه منكر معروف و يا معروف منكر گردد، بر آنان واجب است كه دانش خويش را آشكار و به وظيفه عمل كنند و سكوت جايز نيست، هر چند كه بدانند اين كارشان در ترك فاعل مؤثر نيست؛ و چنانچه حكم از امورى باشد كه شارع مقدس به جدّ به آن اهميت مى دهد زيان و سختى نبايد مد نظر قرار گيرد.
چنانچه در سكوت علماى دين و رؤساى مذهب- اعلى الله كلمتهم- موجب تقويت ظالم و العياذ بالله تأييد او باشد، سكوت بر آنان حرام است و اظهار كردن بر آنان واجب است اگر چه موجب رفع ستم ستمگر هم نشود».[3]
نمونه هايى را كه در اين جا ذكر كرديم، گواه تفاوت ديدگاه هاى اجتهادى در موضوع امر به معروف و نهى از منكر است.
اما مقصود ما در اين جا اين نيست كه بگوييم قيام امام حسين عليه السلام ارزش و اهميت واقعى اى را كه به امر به معروف و نهى از منكر داده شده يعنى اهميت در مقام ثبوت را تغيير داده يا بر آن افزوده است.
شهيد، آيت الله شيخ مرتضى مطهرى در اين باره مى گويد:
«پس اين كه مى گويم حسين بن على عليه السلام ارزش امر به معروف و نهى از منكر را بالا برد، مقصودم اين است كه در جهان اسلام بالا برد و نه در اسلام.»[4]
«اباعبدالله در چنين جريانى ثابت كرد كه به خاطر امر به معروف و نهى از منكر، به خاطر اين اصل اسلامى، مى توان جان داد، عزيز داد، مال و ثروت داد، ملامت مردم را خريد و كشيد. آيا كسى توانسته است در دنيا به اندازه حسين بن على به اصل امر به معروف و نهى از منكر ارزش ببخشد؟ معنى نهضت حسينى اين است كه منزلت امر به معروف و نهى از منكر آنقدر بالاست كه تا اين حد مى توان در راه آن فداكارى كرد.»[5]
اصلاح امت اسلامی
در نصى كه ابن شهر آشوب از وصيت نامه امام به برادرش، محمد حنفيه،[6] نقل كرده است و نيز در نصى كه علامه مجلسى از كتاب محمد بن ابى طالب موسوى نقل كرده است؛ و آنچه كه ما پيش از اين نقل كرديم مى بينيم كه امام عليه السلام در بيان سبب قيام خود عليه حكومت اموى، در رديف طلب اصلاح در امّت و امر به معروف و نهى از منكر مى فرمايد: «و بر روش جدم و پدرم، على بن ابى طالب، حركت مى كنم»
از اين كه امام عليه السلام روش خود را با اين دو روش مقدس قرين مى سازد و آن را تنها به همين دو سيره محدود مى گرداند، دو چيز استفاده مى شود:
يكم: امام عليه السلام با نام بردن تنها از اين دو سيره، محكوميت سيره هاى ديگرى را كه پس از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم بر زندگى مسلمانان حاكميت داشتند و موجب پيدايش انحرافى شدند كه آن قدر بزرگ شد تا زمام امور مسلمانان به يزيد بن معاويه سپرده شد، اعلام داشتند.
مفهوم اين سخن اين است كه اصلاح امّت و به كار بستن اصل امر به معروف و نهى از منكر براى تحقق بخشيدن به حياتى كه اسلام ناب محمدى بر آن حاكم باشد، جز با دورى جستن و نپذيرفتن ديگر سيره ها امكان پذير نيست.
چنين به نظر مى رسد، برخى قلم هايى كه سيره امام حسين عليه السلام را تدوين كرده يا برخى كتاب هاى تاريخى را نسخه بردارى كرده اند از عبارت «تنها بر روش جدم و پدرم على بن ابى طالب حركت مى كنم» به محكوميت ديگر سيره ها پى برده اند از اين راه براى رفع محكوميت ديگر سيره ها از ديدگاه امام حسين عليه السلام، عبارت «و سيره خلفاى راشدين هدايت يافته- رضى الله عنهم-» را بر آن افزوده اند.
محقق بزرگ، سيد مرتضى عسكرى مى نويسد: «راشدين» اصطلاحى است كه در دوران پس از خلافت امويان رايج گشت و در هيچ يك از نصوص پيش از آن دوره ديده نمى شود. مراد از راشدين كسانى است كه پس از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم زمام امور را پياپى به دست گرفتند و از جمله آنان امام على عليه السلام است، بنابراين درست نيست كه اصطلاح راشدين به عبارت امام عليه السلام عطف گردد؛ و همه اين ها ما را به اين مطلب رهنمون مى شود كه آن عبارت به سخن امام حسين عليه السلام اضافه شده است.[7]
اين افزايش در نص وصيتنامه، در روايت كتاب الفتوح ابن اعثم كوفى و مقتل الحسين خوارزمى كه از الفتوح نقل مى كند به چشم مى خورد.
منبع:کتاب با کاروان حسینی، مقاله آغاز سفر«پیروزی با شهادت»
تهیه و تنظیم :علی اکبر اسدی
[1] منهاج الصالحين، آيت الله العظمى سيد محسن حكيم، ج 1، ص 489.
[2] منهاج الصالحين، آيتالله العظمى سيد ابوالقاسم خوئى، ج 1، ص 352.
[3] تحرير الوسيله، آيت الله العظمى امام خمينى، ج 1، ص 473، مسائل 7، 8 و 9.
[4] حماسه حسينى، ج 2، ص 123.
[5] همان، ص 131.
[6] مناقب آل ابى طالب، ج 4، ص 89.
[7] معالم المدرستين، ج 3، ص 61.