مقصود اين كه انسان بايد كارهايش را مطابق دفتر شرع انجام دهد(يعنى مستند به دليل و حجّت شرعى باشد.) چه موافق تقيّه باشد و چه مخالف آن). اگر انسان، كارش بر طبق حجّت شرعى باشد، اگر چه احيانا مخالف با واقع شود طورى نيست و در نزد پروردگار معذور بلكه مأجور است، ولى چنين نباشد كه كارهايمان با دفتر شرع موافقت نداشته باشد، و هر چه خواستيم يا از ما خواستند انجام دهيم هرچند بر خلاف شرع باشد. اگر بخواهند يك امضا به نفع خود از انسان بگيرند، گروهى هجوم مى آورند و شرايط را طورى فراهم مى آورند تا به مقصد خود برسند، هم چنان كه در امضا بر لَهِ مشروطه از آخوند خراسانى پيش آمد و چه كارها و سوء استفاده ها كه نكردند؟!
منبع: کتاب در محضر حضرت آیت الله العظمی بهجت- جلد1 / محمد حسین رخشاد