مشروعيت ازدواج موقت

پرسش و پاسخ پیرامون روابط دختر و پسر

خداوند متعال در سوره نساء به حليت متعه (عقد موقت) اشاره فرمود: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً »؛[1] «و زنانى را كه متعه (ازدواج موقت) مى ‏كنيد. واجب است است مهرشان را بپردازيد».

به گواهى بيشتر مفسران اهل تسنن و همه مفسران شيعه، اين آيه مربوط به ازدواج موقّت است. روايات فراوانى از اهل بيت (علیه ‏السلام) ‏ در ذيل آيه وارد شده كه آن را به متعه تفسير و تبيين مى ‏كند واژه «متعه» – كه «استمتعتم» از آن گرفته شده – در لغت به معناى بهره ‏گيرى است، ولى در اصطلاح شرع، به معناى ازدواج موقت است. گذشته از آيه، روايات فراونى از پيامبر (صلی ‏الله ‏علیه ‏و ‏آله) ‏ آمده كه ازدواج موقت در آغاز عصر رسالت مشروع و حلال گرديده و اتفاق عموم دانشمندان شيعه و سنى بر جواز آن بوده است و حتى مسلمانان در آغاز اسلام  به آن عمل مى ‏كردند. منتها مخالفان مدعى ‏اند: اين حكم بعدها نسخ و تحريم شده است. البته بديهى است كه هيچ كس – جز پيامبر اسلام – حق نسخ احكام را ندارد و تنها او است كه مى ‏تواند به فرمان خدا پاره ‏اى از احكام را نسخ كند. جالب اينكه جمله معروف خليفه دوم،[2] به طور صريح دلالت مى ‏كند كه اين حكم نسخ نشده و او خود اين امر را حرام كرده است ؛ به هر حال اصل حكم مسلم بوده و هيچ دليل قانع  كننده ‏اى بر نسخ آن وجود ندارد.[3]

 

 

پی نوشت ها


[1] – نساء 4، آيه 24.

[2] – «متعتان كانت على عهد رسول اللّه ‏ و انا محرمهما و معاقب عليهما متعة النساء و متعة الحج»: دو متعه در زمان پيامبر اسلام (صلی ‏الله ‏علیه ‏و ‏آله) ‏ بود كه من آنها را حرام كردم و بر آنها مجازات مى ‏كنم متعه زنان و حج تمتع كه نوع خاصى از حج است.

[3] – ر.ك: تفسير نمونه، ذيل آيه 24 از نساء.