باسمه تعالی
با حمد و سپاس خدای متعال و درود بر پیامبر اکرم ص و عترت پاکش بحث کتاب شهادات را در اینجا به پایان می بریم و انشاء الله در جلسات آتی به مباحثی از مکاسب محرمه خواهیم پرداخت.
با توجه به بیانات اخیر رهبری گرانقدر در مورد اهمیت پرداختن به مباحث فقه هنر، مساله غنا را مورد بحث قرار خواهیم داد. و لله الحمد. بهمن 1394
شهادت زنان بر اموری اطلاع مردان از آنها مشکل است
بحث اعتبار شهادت زنان در مواردی که اطلاع مردان از آنها مشکل است مانند عیوب مخفی آنها و بکارت و حیض و حتی ولادت و استهلال مورد اتفاق فقهای شیعه است و ملاک حکم را در همه آنها را دسترسی نداشتن مردان به مورد شهادت ذکر کرده اند. صاحب جواهر همه فقها را درپذیرفتن این ملاک و مناط متفق القول دانسته است.
جواهر:ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات، و هو الولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة كالقرن و نحوه لا الظاهرة كالعرج و نحوه، و ضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا بلا خلاف أجده في ثبوت ذلك بشهادتهن منفردات كما اعترف به في كشف اللثام،
روایات متعددی این ملاک یعنی از امور اختصاصی مربوط به زنان بودن را به صورت یک اصل کلی معیار قبول شهادت زنان قرار داده است. شهادت بر استهلال به معنی تولد زندۀ نوزاد و بر بکارت و نفاس و حیض مواردی هستند که روایات به طور خاص به آنها اشاره کرده است.
اما با این که اختلافی میان فقها در اصل پذیرش شهادت انفرادی زنان در این موارد وجود ندارد ولی برخی فروعات مساله مورد بحث می باشد. ادله قابل استدلال بر اصل حکم از این قرار است:
ادله اعتبار شهادت زنان در مواردی که مردان غالبا دسترسی ندارند
- بلا خلاف أجده في ثبوت ذلك بشهادتهن منفردات كما اعترف به في كشف اللثام،-جواهر
ادعای عدم خلاف دلیل نخواهد بود زیرا اولا، قائل مدعی اجماع و اتفاق نظر فقها نشده و ثانیا، چنین اجماع منقولی از سوی فقهای متاخر معتبر نیست.
- لمسيس الحاجة
یعنی و با توجه به عدم دسترسی متعارف مردان، نفی شهادت زنان موجب می شود باب شهادت مسدود شود و بدیهی است که شارع بستن باب شهادت را – که راه اصلی اثبات دعاوی در شرع است- در این امور برخلاف حکمت است؛ زیرا نتیجه اش حل نشدن بسیاری از دعاوی و اختلافات است. این استدلال فی الجمله و نسبت به قدر متیقن تمام است.
- و للاخبار المستفیضه.
اخبار مرتبط با این مساله چند دسته هستند:
- یک دسته از روایات، شهادت زنان به تنهایی یعنی بدون مرد را در بکارت و یا ولادت و یا هردو معتبر دانسته اند. اخبار ده گانه زیر همگی از این جمله اند.
- دسته دیگر روایاتی هستند که شهادت زنان را در مواردی که به زنان مربوط است و معمولا از دید مردان دور است معتبر شمرده است. برخی مثل صحیح ابن سنان به کفایت شهادت زنان بدون مردان تصریح کرده و برخی هم مثل خبر داوود و ابن بکیر با اطلاق قوی خود دلالت دارد.
مجموع روایاتی که جواهر ذکر کرده و گفته است: «يمكن دعوى القطع بها بالنسبة إلى ذلك أو تواترها» از این قرار است:
- و للمعتبرة المستفيضة. كصحيح العلاء «2» عن أحدهما (عليهما السلام) «سألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم في العذرة و النفساء»
- و خبر داود بن سرحان «3» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح، و في كل شي‌ء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه»
- و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان «4»: «تجوز شهادة النساء وحدهن في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، و تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس»
- و قال (عليه السلام) أيضا في خبر السكوني «1»: «أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء، فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله تعالى، و كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا»
- و قال (عليه السلام) أيضا في خبره الآخر «2» «في امرأة ادعت أنها قد حاضت ثلاث حيض في شهر واحد: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان في ما مضى على ما ادعت، فان شهدن صدقت، و إلا فهي كاذبة»
- و في مضمر عبد الرحمن بن أبي عبد الله «سألته عن المرأة يحضرها و ليس عندها إلا امرأة أ تجوز شهادتها أم لا تجوز فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة»
- و في صحيح الحلبي و حسنه «4» «تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة»
- و في خبر ابن بكير «5» «تجوز شهادة النساء في النفاس و العذرة»
- و في خبره الآخر «6» «تجوز شهادة النساء في العذرة و كل عيب لا يراه الرجال»
- و في خبر زرارة «7» عن أحدهما (عليهما السلام) «في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، فقالت: أنا بكر، فنظرن إليها النساء فوجدنها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء»
در روایت 2 و 3 و 4 و 9 به قاعده کلی با این مضامین اشاره شده است:
« كل عيب لا يراه الرجال»
«في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه،»
«كل شي‌ء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه»
در روايت 4 هم آمده است: «كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا»
فروع مورد بحث
فرعٌ 1
آیا در امور مربوط به زنان شهادت مردان هم به صورت انفرادی و یا انضمامی پذیرفته است؟
این مساله چندان مورد اختلاف نیست و تنها از قاضی ابن براج مخالفت با معتبر بودن شهادت مردان نقل شده و دلیل روشنی هم بر نظریه وی مطرح نشده است:
نظریه اول: کفایت
و أما الثبوت بهن منضمات أو بالرجال فهو المشهور كما في كشف اللثام،/بل لم أتحقق فيه خلافا
ادله:
- للعمومات.
عمومات دال بر این که بینۀ معتبر، شهادت عدلین است
- و معلومية كون الرجال هم الأصل في الشهادة، -جواهر
یا مقصود از ادعای معلوم بودن مساله؛ معلومیت عند الاصحاب است که نوعی ادعای اجماع است؛ در این صورت این ادعا پذیرفته نیست کما مرّ آنفاً و یا معلومیّت بر اساس عمومات است که قابل قبول است.
نظریه دوم: عدم کفایت
حكي عن القاضي أنه قال: «لا يجوز أن يكون معهن أحد من الرجال»،
مناقشه:
فلا ريب في ضعفه، ضرورة ظهور النصوص المزبورة في جواز شهادتهن بذلك، المشعر بجواز غيره كما هو واضح.
جواهر: ممکن است مقصود قاضی ابن براج عدم جواز نظر مردان باشد نه عدم نفوذ شهادت.
لكن يمكن أن يريد الحرمة بدون الضرورة على الأجانب فإن تعمدوا ذلك خرجوا عن العدالة، لا أنه لا يجوز لهم الاطلاع مع الضرورة أو لا تقبل شهادتهم و إن اتفق اطلاعهم عليه لحلية أو من غير عمد أو قبل عدالتهم،
فرع 2:
آیا در امور مربوط به زنان شهادت 4 زن لازم است یا شهادت یک یا دو زن هم کافی است؟
در این مورد در مساله رضاع سخن گفته شد که معادل بودن شهادت دو زن بجای یک مرد به عنوان یک قاعده کلی در شریعت قابل قبول است؛ اما از آنجا که امور مربوط به زنان دارای خصوصیت و ویژگی است باید بررسی شود که آیا این قاعده در این مورد تخصیص خورده است یا خیر؟
نظریه مشهور جریان قاعده در این مورد ولزوم شهادت 4 زن است:
و يشترط حيث كنّ منفردات كونهنّ أربعاً علىٰ الأصحّ الأشهر، بل عليه- كما قيل «5» عامّة من تأخّر؛-مستند
ولی از مفید و ابی الصلاح حلبی نقل شده که شهادت دو زن هم شهادتی تام بوده و کافی است.
ادله عدم کفایت کمتر از 4 زن
- أنّ عادة الشرع في باب الشهادات اعتبار المرأتين بالرجل، و أنّ أكثر الحقوق إنّما تثبت غالبا بشهادة رجلين، فيثبت ما لا يطّلع عليه الرجال بما يساوي الرجلين، اعتبارا بباقي الحقوق.- مختلف
- لأنّ قبول شهادتهنّ مخالف للأصل بالحصرين المتقدّمين، فيقتصر فيه علىٰ موضع اليقين و ليس إلّا الأربع؛ لورود المجوّزات كلّا بلفظ: النساء، الذي هو صيغة الجمع، الغير الصادق حقيقةً إلّا علىٰ ما زاد علىٰ الاثنين، و بضميمة الإجماع المركّب يتعيّن الأربع فما زاد. و احتمال كون الجمعيّة باعتبار القضايا فلا ينافي اعتبار الوحدة في بعضها- غير مفيد؛ إذ لا يصار إلىٰ خلاف الأصل بمجرّد الاحتمال.- مستند/ كما هو المشهور للأصل،- جواهر
- مع أنّ الاكتفاء بالواحدة للولادة و الإتيان بالجمع لغيرها في صحيحتي الحلبي و ابن سنان مشعر بالفرق.
- و الأمر بنظر النساء في رواية السكوني يدلّ علىٰ عدم الاكتفاء بالواحدة و الاثنتين؛ إذ مع الاكتفاء لم يجز الأمر بنظر الزائدة علىٰ القدر المحتاج إليه إلىٰ العورة.
- و قد يؤيَّد ذلك أيضاً ببعض الروايات الدالّة علىٰ أنّ شهادة امرأتين عند اللّٰه تعالىٰ شهادة رجل، و فيه تأمّل.
- نعم، يمكن تأييد ذلك بل الاستدلال بما يأتي من قوله (عليه السّلام) بعد حكمه بنفوذ شهادة المرأة في ربع الوصيّة أنّه: «بحساب شهادتها»حيث يدلّ علىٰ أنّ شهادتها المعتبرة تامّة مطلقاً هي الأربع.– مستند
- يمكن دعوى القطع به من الكتاب «2» و السنة «3» أن المرأتين يقومان مقام الرجل في الشهادة، و هو ظاهر قوله تعالى «1» «أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْرىٰ».- جواهر
ادله کفایت شهادت کمتر از 4 زن
ادله ای که بر این نظریه می شود اقامه کرد از این قرار است:
- حلبي- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.
- و في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام: و سألته عن شهادة القابلة في الولادة، فقال: «تجوز شهادة الواحدة»
- و عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام، قال: «تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال»
هر سه روایت در مورد شهادت زنان در مورد ولادت نوزاد است و برای تعمیم آن نسبت به سایر امور مربوط به زنان باید الغای خصوصیت کرد.
روایات معتبر اول و دوم بر کفایت شهادت یک زن در ولادت و سومی بر کفایت شهادت دو زن در ولادت دلالت دارد.
میان روایت اول و سوم تعارضی دیده می شود زیرا صریح روایت اول و دوم عدم نیاز به دو شاهد است و مفهوم روایت سوم عدم کفایت یک شاهد است.
رفع تنافی میان آنها با روایات دیگری که گفته است اعتبار هر شاهد به اندازه و به حسب است ممکن است یعنی یک شاهد مقبول است به حسب خودش که 1/4 ارث است و دو شاهد مقبول است به حسب خودش که 1/2 ارث کامل است. بااین بیان و به این روش مشکل تنافی این روایات با روایات و ادله اعتبار 4 شاهد هم همان گونه که مختلف اشاره کرده حل می شود. زیرا مفاد این روایات معتبر بودن شهادت یک و دو زن به عنوان شهادت تام نیست بلکه فقط به اندازه سهم خود از شهادت تام که شهادت 4 زن است پذیرفته است.
و الجواب: القول بالموجَب، فإنّا نقبل شهادة الواحدة في ذلك، لكن لا يثبت جميع الحقّ، بل الربع.- مختلف/ إلا أنها لقصورها عن معارضة غيرها من وجوه يتجه حينئذ حملها على إرادة القبول في الجملة، لما عرفت من ثبوت بعض الحق بنسبة الشهادة في الاستهلال و الوصية.- جواهر
نقول: از روایات ده گانه فوق یک دسته روایاتی است که شهادت یک زن را در ولادت معتبر دانسته اند که صحیح ابن سنان- روایت سوم- از این دسته است؛ در همین روایت سنان مقابله صدر و ذیل که در صدر شهادت نساء و در ذیل یک زن را در ولادت پذیرفته ظاهر در عدم کفایت یک زن در غیر قابله یعنی سایر امور مربوط به زنان است.
اما آیا از روایات دیگری که از عنوان «نساء» می توان عدم کفایت یک یا دو زن را استفاده کرد؟ این روایات متفاوت هستند:
- روایت سکونی که:«أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء،» دلالتی بر اعتبار تعدد ندارد زیرا این که علی ع در یک مورد خاص زنان را فرستادند شاید بخاطر رجحان آن بوده نه وجوبش و شاید بخاطر شرایط خاص آن مورد بوده است.
- اما روایت دیگر سکونی که «في امرأة ادعت أنها قد حاضت ثلاث حيض في شهر واحد: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان في ما مضى على ما ادعت، فان شهدن صدقت، و إلا فهي كاذبة» بر لزوم تعدد دلالت دارد زیرا حضرت در این مورد خود اقدام به اعزام زنان نکردند بلکه به عنوان یک دستور کلی فرمودند که باید زنانی بروند و ببینند و اگر جمع آنها شهادت دادند پذیرفته می شود. ظاهر این کلام اعلام یک اصل کلی و بدون نظر به خصوصیت مورد است.
- اما روایاتی با این مضمون که:تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة» دلالتی بر اعتبار تعدد ندارد زیرا نساء در مقابل رجال است و با اعتبار یک زن هم جمله صادق است.
- اما مضمره عبدالرحمان که درباره رسیدن زمان ولادت زنی بدون حضور کسی جز قابله می گوید:«سألته عن المرأة يحضرها و ليس عندها إلا امرأة أ تجوز شهادتها أم لا تجوز فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة»
هر چند پاسخ حضرت، معتبر بودن شهادت نساء است نه امراه – که در سوال سائل آمده – ولی چون این سخن در جواب سوال از شهادت زن واحد گفته شده و ظاهرش تایید و نه نفی است می تواند به معنای معتبر بودن شهادت زن – در مقابل مرد- بوده و بر کفایت زن واحد در ولادت دلالت داشته باشد. ولی مشکل این است که مطابق این استظهار بایددر عذره هم به همین امر قائل شد زیرا در سیاق واحدند؛ در حالی که در بکارت کسی به کفایت زن واحد قائل نیست. بنابر این، به جهت این اجمال؛ روایت برای نفی یا اثبات اعتبار وحدت یا تعدد قابل استدلال نیست.
نتیجه این که مدلول روایات فوق کفایت شاهد واحد زن در ولادت و عدم کفایت شاهد واحد در حیض -مفاد خبر سکونی دوم- است. در سایر موارد هم طبق مقابلۀ صدر و ذیل صحیح ابن سنان شهادت واحد زنان و نیز بر اساس کافی نیست.
نقول: اما این پرسش هنوز باقی است که آیا می توان از ولادت به سایر موارد تعدی کرد؛ یعنی اگر در یکی از امور مربوط به زنان اختلاف مالی مطرح شد آیا با شهادت یک زن یک چهارم ادعای مطرح شده ثابت خواهد شد و یا این که تا 4 شاهد زن نباشد ادعای مطرح شده بی اعتبار است؟
با آن که تعدی از مورد ولادت به سایر امور مربوط به زنان، نوعی قیاس خواهد بود وناچاریم در چنین موردی به عدم اعتبار شهادت کمتر از 4 زن قائل شویم.
موید این وجه آن است که ولی بعید نیست که بتوان از خبر سکونی دوم که در مورد حیض است به سایر عیوب و امور مربوط به زنان تعدی کرد و به این خبر برای عدم جواز شهادت زن واحد در سایر موارد استدلال نمود و از این مفاد تنها مورد ولادت را -بر اساس اخبار خاص – خارج کرد.