كفايت فقه در قانونگذارى، هرگز به معناى بىنيازى از نتايج علوم تجربى، سياسى و … نيست. لذا در موارد بسيارى، مىتوان يافتهها و تجربههاى گوناگون را لحاظ كرد و مناسبترين آنها را ـ كه با هنجارهاى فقهى سازگار است ـ برگزيد. بنابراين از طرفى فقه كافى است؛ زيرا كار اساسى فقه هنجارگذارى است و در اين عرصه، درونمايههاى كافى در اختيار دارد. از طرف ديگر، هنجارگذارى فقه روى موضوعات خارجى، انجام مىپذيرد و چنان كه خواهد آمد شناخت موضوعات، ايجاد موضوعات نوين، تبديل موضوعات و نيز شناخت روشهاى بديل در اجراى هنجارهاى فقهى از طريق علوم، دانشها و تجربيات بشرى، انجامپذير است.[1]

 

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف


[1] – براى آگاهى بيشتر ر.ك: واعظى، احمد، حكومت دينى، صص 91 ـ 101، و نيز: هادوى تهرانى، مهدى، ولايت و ديانت، صص 46 ـ 47؛ همو، باورها و پرسشها، صص 103 ـ 111؛ و نيز: همين مجموعه پرسشهاى 22، 23، 24.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *