همه مراجع (به جز تبریزى و سیستانى): معامله یك پنجم جنس فضولى است و نیاز به اجازه حاكم شرع (مجتهد جامع شرایط) دارد. اگر آن را امضا كرد، خریدار باید خمس جنس را به حاكم شرع بدهد و به مقدار آن از شما پس بگیرد.[1]
آیات عظام تبریزى و سیستانى: باید خمس جنس را بدهید و بر خریدار چیزى نیست.[2]
منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی
[1] – توضيح المسائل مراجع، م 1762، وحيد ؛ توضيح المسائل، م 1779 ؛ دفتر: خامنهاى.
[2] – تبريزى و سيستانى، توضيح المسائل مراجع، م 1762.
