فدك:
الف) موقعيت جغرافيايى فدك
«فدك»،سرزمين آباد و حاصلخيزى بود كه در نزديكى«خيبر»قرار داشت.و فاصله آن با مدينه،در حدود 140 كيلومتر بود،كه پس از دژهاى خيبر،نقطه اتكاء يهوديان حجاز به شمار مىرفت،(به كتاب«مراصد الاطلاع»،ماده«فدك»مراجعه شود) فدك در شمال مدينه بود كه در آن زمان تا آن جا دو يا سه روز راه فاصله داشت.( معجمالبلدان، ياقوت حمومى، ج5و6، ص417) اين دهكده در شرق خيبر و در حدود هشت فرسنگى(دانشنامه امام على(ع)، ج8، ص355(مقاله فدك).) آن واقع بود و ساكنانش همگى يهودى شمرده مىشدند. امروزه فاصله خيبر تا مدينه را حدود 120 يا 160 كيلومتر ذكر مىكنند.( همان، ص351.)
ب) فدك و رسول خدا(ص)
در سال هفتم هجرت، پيامبر خدا(ص) براى سركوبى يهوديان خيبر كه علاوه بر پناه دادن به يهوديان توطئهگر رانده شده، از مدينه به توطئه و تحريك قبايل مختلف عليه اسلام مشغول بودند، سپاهى به آن سمت گسيل داشت و پس از چند روز محاصره دژهاى آن راتصرف كرد.
پس از پيروزى كامل سپاه اسلام – با آن كه اختيار اموال و جانهاى شكست خوردگان همگى در دست پيامبر(ص) قرار داشت – رسول خدا(ص) با بزرگوارى تمام، پيشنهاد آنان را پذيرفت و به آنها اجازه داد نصف خيبر را در اختيار داشته باشند و نصف ديگر از آنِ مسلمانان باشد. بدين ترتيب، يهوديان در سرزمين خود باقى ماندند تا هر ساله نصف درآمد خيبر را به مدينه ارسال دارند.
با شنيدن خبر پيروزى سپاه اسلام، فدكيان كه خود را همدست خيبريان مىديدند، به هراس افتادند؛ اما وقتى خبر برخورد بزرگوارانه پيامبر(ص) با خيبريان را شنيدند، شادمان شدند و از رسول خدا(ص) خواستند كه با آنان همانند خيبريان رفتار كند. پيامبر خدا(ص) اين درخواست را پذيرفت.( تاريخ الطبرى، محمدبن جرير طبرى، ج2، ص302و303؛ فتوح البلدان، ابوالحسن بلاذرى، ص42؛ السقيفة و فدك، ابوبكر احمدبن عبدالعزيز جوهرى، ص97.)
ج) تفاوت فقهى حكم خيبر و فدك
رفتار رسول خدا درباره فدك و خيبر يكسان بود؛ ولى اين دو سرزمين حكم همسان ندارند. مناطقى كه به دست مسلمانان تسخير مىشود، دو گونه است:
1 – مكانهايى كه با جنگ و نيروى نظامى گشوده مىشود. اين سرزمينها كه در اصطلاح «مفتوح العنوة» (گشوده شده با قهر و سلطه) خوانده مىشود، به منظور تقدير از تلاش جنگجويانِ مسلمان در اختيار مسلمانان قرار مىگيرد و رهبر جامعه اسلامى چگونگى تقسيم يا بهرهبردارى از آن را مشخص مىسازد.( الاحكام السلطانية، ابوالحسن ماوردى، ص139.) منطقه خيبر، جز دو دژ آن به نامهاى «وطيح» و «سلالم»،(تاريخ الطبرى، ج2، ص302) اين گونه بود.
2 – مكان هايى كه با صلح گشوده مىشود؛ يعنى مردم منطقهاى با پيمان صلح خود را تسليم مىكنند و دروازههاى خود را به روى مسلمانان مىگشايند. قرآن كريم اختيار اين نوع سرزمينها را تنها به رسول خدا(ص) سپرده است( حشر(59):6.) و مسلمانان در آن هيچ حقى ندارند.
فدك و دو دژ پيش گفته خيبر اين گونه فتح شد؛ بنابراين، ملك رسول خدا(ص) گشت. طبرى مىگويد: «و كانت فدك خالصة لرسول الله(ص) لانهم لم يجلبوا عليها بِخِيْلٍ و لا ركاب؛(تاريخ الطبرى، ج2، ص302.) فدك ملك خالص پيامبر خدا(ص) بود. زيرا مسلمانان آن را با سواره نظام و پياده نظام نگشودند.»
درباره ارزش اقتصادى فدك بسيار سخن گفتهاند. برخى از منابع شيعى درآمد ساليانه آن را بين بيست و چهار هزار تا هفتاد هزار دينار نوشتهاند(بحارالانوار، مجلسى، ج29، ص123.) و برخى ديگر، نصف درآمد ساليانه آن را 24هزار دينار نگاشتهاند. ابن ابى الحديد معتزلى از يكى از متكلمان امامى مذهب چنان نقل مىكند كه ارزش درختان خرماى اين ناحيه با ارزش درختان خرماى شهر كوفه در قرن هفتم برابر بود.( شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد، ج16، ص236.)
به نظر مىرسد مىتوان تا حدودى ارزش واقعى اقتصادى آن را از يك گزارش تاريخى زمان خلافت عمربن خطاب دريافت. وقتى خليفه دوم تصميم گرفت فدكيان يهودى را از شبه جزيره عربستان اخراج كند، دستور داد نصف فدك را كه سهم آنان بود، از نظر زمين و درختان و ميوهها قيمت گذارى كنند. كارشناسان ارزش آن را پنجاه هزار درهم تعيين كردند و عمر با پرداخت اين مبلغ به يهوديان فدك، آنها را از عربستان بيرون راند.( السقيفة و فدك، ص98.)، بنابراين، مىتوان ارزش اقتصادى فدك در زمان رسول خدا(ص) و ابوبكر را چيزى نزديك به اين مقدار دانست.
اختلاف حضرت زهرا(س) با حكومت غاصب بر سر فدك چگونه بود؟
گزارشهاى منابع شيعى و سنى نشان مىدهد حضرت زهرا(س) و حكومت هر يك دو ادعا درباره فدك داشتند.
الف) ادعاهاى حضرت زهرا(س)
چنان كه شيعيان اعتقاد دارند، حضرت زهرا(س) فدك را ملك خود مىدانست و براى اثبات مالكيت خود دو راه را به صورت طولى پيمود؛ يعنى وقتى از راه اول نتيجه نگرفت سراغ راه دوم رفت.( النص و الاجتهاد، سيد عبدالحسين شرف الدين، ص61.) اين دو راه عبارت است از بخشش و ارث.
1 – بخشش (نحله)
عمده منابع شيعى و نيز منابع متعدد اهل سنت اين نكته را بيان مىكنند كه نيمى از فدك در سال هفتم هجرى به ملكيّت شخص پيامبر اكرم(ص) درآمد و پيامبر(ص) – طبق آيه «و آتِ ذالقربى حقَّه؛( اسرا(17)26.)حق خويشان خود را بپرداز» – آن را به حضرت فاطمه زهرا(س) بخشيد.( شرح نهج البلاغه، ج16، ص268و275.)
حضرت فاطمه(س) پس از پيامبر اكرم(ص) براى اثبات اين ادعا حضرت على(ع) و امّ ايمن را گواه قرار داد. حكومت غاصب، سخن حضرت زهرا(س) را نپذيرفت و با اين بهانه كه اولاً حضرت على(ع) در اين گواهى صاحب نفع است و ثانياً – حتى اگر شهادت على(ع) پذيرفته شود – در اثبات امور مالى گواهى دو مرد يا يك مرد و دو زن لازم است، گواهى امام على(ع) و ام ايمن را رد كرد.( همان، ص214و220؛ فتوح البلدان. ص44.)
نقد رأى دستگاه خلافت
كردار حكومت از نظر قوانين و سنت اسلامى مردود است؛ زيرا:
1 – در آن زمان فدك در دست حضرت فاطمه(س) بود. در آيين دادرسى پيامبر اكرم(ص) – البينة على المدعى و اليمين على من انكر- شاهد آوردن وظيفه مدعى و سوگند خوردن وظيفه منكر است. پس حضرت منكر به شمار مىآمد و بايد سوگند مىخورد ديگرى در اين ملك حقى ندارد.
2 – با توجه به آيه تطهير(احزاب(33):33.) كه مفسران شيعه و سنى شأن نزول آن را درباره اهل بيت پيامبر اكرم(ص) مىدانند،(فدك فى التاريخ، شهيد سيدمحمدباقر صدر، ص189.) اهل بيت آن حضرت(ع) از هر گونه رجس و پليدى دورند؛ و بديهى است كه مصداق اين آيه نمىتواند ادعاى نادرست مطرح كند.
3 – محدثان شيعه و سنى بر اين نكته اتفاق دارند كه پيامبر اكرم(ص) درباره حضرت فاطمه زهرا(س) فرمود: «ان الله يغضب لغضبها و يرضى لرضاها؛(براى اطلاع از مصادر اين حديث در كتب اهل سنت مراجعه شود به: فدك فى التاريخ، ص118.) خداوند براى خشم فاطمه خشمگين و براى خشنودىاش خشنود مىشود.» اين جمله كه حكومتگران نيز آن را شنيده بودند، نشان مىدهد فاطمه(س) در همه شؤون زندگانىاش جز در مسير خداوند گام بر نمىدارد و بىترديد چنين فردى هرگز ادعاى دروغ بر زبان نمىراند.
4 – شاهد ادعاهاى حضرت زهرا(س) شخصيتى مانند على(ع) است كه با آياتى چون «آيه ولايت»(مائده(5):55.) و آيه تطهير تأييد گرديده و در آيه مباهله به منزله نفس پيامبر(ص) مطرح شده است.( آل عمران(3):61.) افزون بر اين، با بيشترين تأييدات از سوى پيامبر(ص) روبهرو است. تنها حديث «على مع الحق و الحق مع على يدور حيث مادار؛(موسوعة الامام علىبنابىطالب(ع)، ج2، ص237-243.) على با حق است و حق با على است و حق بر محور على مىگردد.» براى اثبات درستى گفتار و كردارش كافى است.
اين روايات در جامعه آن روز شايع بود و مسلماً حكومتگران با آنها آشنا بودند. بىترديد رد كردن شهادت چنين گواهى نشان دهنده بىاعتنايى به آيات و روايات و يا دستكم نا آگاهى از آنها است. راستى آيا رواست تصور كنيم شخصيتى كه از آغاز اسلام همه هستىاش را خالصانه در طبق اخلاص گذاشته و به درگاه خداوند پيشكش كرده است، بخواهد به سود همسرش گواهى دهد؟
آيا مىتوان كسى را كه در طول زندگانىاش از دنيا به حداقل اكتفا و اموال خود را عمدتاً وقف كرده است، به دنياطلبى و گواهى دروغين متهم كرد؟
5 – در ميان اصحاب پيامبر خدا(ص) به فردي به نام خزيمة بن ثابت برمىخوريم كه به جهت شدت ايمانش پيامبر(ص) او را به لقب «ذوالشهادتين» مفتخر كرد و گواهىاش را با گواهى دو شاهد برابر شمرد.( شرح نهج البلاغه، ج16، ص273.)
اگر پيامبر(ص) شهادت چنين شخصى را در همه موارد با گواهى دو شاهد برابر دانست، چرا حاكم پس از او نمىتواند گواهى حضرت على(ع) را كه به مراتب از «خزيمه» برتر است، با شهادت دو شاهد برابر بداند؟
6 – به گواهى حكومتگران، پيامبر خدا(ص) «ام ايمن» را زن بهشتى معرفى كرد(الاحتجاج، طبرسى، ج1، ص121.) واضح است چنين شخصيتى هيچگاه گواهى دروغ نمىدهد.
در اين جا از نظر تاريخى پرسشى اساسى رخ مىنمايد: به راستى اگر پيامبر اكرم(ص) فدك را به حضرت فاطمه(س) بخشيده بود، چرا آن حضرت(س) نتوانست شاهدان بيشتر بياورد، با آن كه از نظر زمان حدود چهار سال (7-11هجري) فدك در اختيار وى قرار داشت؟
در پاسخ به اين پرسش بايد ياد آور شد:
1 – گزارشهاى اين واقعه نشان مىدهد اين بخشش درون خانوادگى بوده و پيامبر(ص) صلاح نديد آن را آشكارا براى مردم اعلام كند. حضرت(ص) تنها افراد بسيار نزديك را بر اين امر گواه گرفت و حتى مصلحت نديد افرادى مانند عباس(عموى رسول خدا) و همسرانش را شاهد اين بخشش قرار دهد.
مصالح اين امر را مىتوان امورى چون متهم شدن به ترجيح خانواده، حسادتهاى درون خانوادگى يا بالا رفتن سطح توقع بعضى از همسران دانست.
2 – ممكن است جمعى از شاهدان، با توجه به حاكميت وقت، از شهامت لازم براى گواهى دادن بىبهره بودند؛ چنان كه اكثريت جامعه آن روز از ابراز نصّ غديرخم خوددارى مىكردند.
3 – گزارشهاى اين واقعه نشان مىدهد حضرت فاطمه زهرا(س) در زمان حيات پدر بزرگوارش – با توجه به اين كه در آمد فدك بسيار فراتر از نيازهايش بود، نياز جامعه مسلمان آن روز و عدم امكان حضور فعال حضرتش در تدبير اقتصادى آن سامان – اختيار آن را كلاً به پدر واگذار كرد تا خود هر گونه صلاح مىداند مازاد درآمد آن را مصرف كند. با اين واگذارى بسيارى چنان پنداشتند كه تصرفات پيامبر(ص) در فدك تصرفاتى حاكمانه و به عنوان رهبر جامعه مسلمانان است، در حالى كه در واقع آن حضرت (ص) همه اين امور را به نحو وكالت تام الاختيار از جانب دختر گرانقدرش انجام مىداد.( شهيد صدر احتمالاتى چون دورى فدك از مدينه و امكان عدم اطلاع مدنيان و نيز احتمال كشته شدن شاهدان ا حتمالى را ابراز مىدارد. (فدك فىالتاريخ، ص187).)
4 – ارث
پس از آن كه حكومت شهادت گواهان حضرت(س) را نپذيرفت، حضرت زهرا(س) از راه ديگر وارد شد و از حكومت خواست ميراث پدرش را كه فدك نيز بخشى از آن است،(شرح نهج البلاغه، ج16، ص217) به او واگذار كند و در اين مورد به نص آيه قرآن درباره ارث متمسك شد: «يوصيكم الله فى الولادكم للذكر مثل حظ الانثيين…؛( نساء(4):11.) خداوند به شما درباره [ارث] فرزندانتان سفارش مىكند كه سهم پسر دو برابر دختر است… .»
ظاهر اين آيه عام است و انبيا و غير انبيا را شامل مىشود. ابوبكر در برابر اين آيه استدلال كرد كه انبيا از خود ارث باقى نمىگذارند. حضرت زهرا(س) فرمود: چگونه است كه هر گاه تو درگذشتى فرزندانت از تو ارث مىبرند؛ اما ما از رسول خدا(ص) ارث نمىبريم؟! (شرح نهج البلاغه، ج16، ص218و251.) آن گاه به آيات ديگر قرآن كه در موارد مختلف از ارث پيامبران گذشته سخن به ميان آورده است، تمسك جست؛ مانند آيه ششم سوره مريم و آيه شانزدهم سوره نمل. در آيه ششم سوره مريم، حضرت زكريا بيان مىدارد كه «خداوندا، من از خويشانم كه پس از من وارثانم خواهند شد، بيمناكم… پس فرزندى به من عطا كن كه از من و آل يعقوب ارث برد.»( واضح است، با توجه به بيمناكى حضرت زكريا از وارثان فعلى خود، مراد او از ارث در اين جا ارث در امور مالى است نه ارث نبوت و حكمت كه اين دو قابل ارث نيستند و خدا به هر كس بخواهد عطا مىكند.)، در آيه شانزدهم سوره نمل از ارث بردن سليمان پيامبر، از پدرش داوود پيامبر سخن به ميان آمده است.( الاحتجاج، طبرسى، ج1، ص144.)
ب) ادعاهاى حكومت
حكومت در مقابل حضرت(س) عمدتاً دو ادعا مطرح كرد:
1.) صدقه بودن فدك
معناى اين عبارت آن است كه پيامبر اكرم(ص) فدك را به كسى نبخشيد و با آن به گونه صدقه جاريه برخورد كرد؛ يعنى رسول خدا(ص) از درآمد فدك زندگانى شخصى حضرت فاطمه زهرا(س) و ديگر بنىهاشم را تأمين مىكرد و مازاد آن را در راه خدا به مصرف مىرساند.( شرح نهجالبلاغه، ج16، ص216و219و225.)
از آن جا كه ابوبكر خود را جانشين پيامبر اكرم(ص) مىدانست، مىخواست با در اختيار گرفتن فدك، اين مشروعيت ادعايى را براى همگان به اثبات برساند و چنان اعتقاد داشت كه چشم پوشى از اين زمين نوعى خلل در مشروعيت حكومتش پديد مىآورد.
اين ادعا با چالشهاى زير روبهرو است:
1 – ظاهر آيه هفتم سوره حشر كه قبلاً به آن اشاره شد، آن است كه اين سرزمين از سوى خداوند ملك پيامبر اكرم(ص) قرار گرفت.
2 – روايات شيعه و سنى بر اين نكته تصريح دارند كه با نزول آيه «و آت ذالقربى حقه» پيامبر اكرم(ص) اين زمين را به صورت بخشش به فاطمه زهرا(س) واگذار كرد. جالب آن است در آيه از حق ذالقربى (خويشان نزديك) سخن به ميان آمده و آن را حق ايشان دانسته است.( همان، ص268و275.)
3 – حتى اگر ظاهر رفتار پيامبر(ص) چيزى غير از ملكيت و عدم بخشش را نشان دهد، وقتى شخصيتى مانند حضرت فاطمه(س) به همراه شاهدانى چون حضرت على(ع) و ام ايمن ادعاى بخشش مىكنند بايد ادعاى آنها بر ظاهر رفتار پيامبر مقدم شود.
4 – حتى اگر بپذيريم اين ملك در زمان پيامبر اكرم(ص) صدقه بود، لزوماً معناى آن اين نيست كه حكومت جانشين پيامبر اكرم(ص) سرپرست اين صدقه خواهد بود؛ زيرا ممكن است آن را صدقهاى خانوادگى و در اصطلاح نوعى وقف خاص بدانيم كه متولى آن افرادى از خود آن خاندانند.
چنان كه طبق بعضى از گزارشهاى اهل سنت، عمر در زمان حكومت خود فدك را به حضرت على(ع) و عباس واگذار كرد تا خود در ميان خود همانند پيامبر اكرم(ص) با اين سرزمين رفتار كنند.( همان، ص221-223.)
5 – حتى اگر تصرفات پيامبر اكرم(ص) را تصرفاتى حاكمانه بدانيم و معتقد باشيم آن حضرت به عنوان حاكم مسلمانان سرپرستى اين ملك را به عهده گرفت، بايد توجه داشت در آن زمان مهمترين چالش ميان حكومت و اهل بيت(ع) مشروعيت حكومت بود كه اهل بيت(ع) آن را طبق نصوص پيامبر اكرم(ص) نمىپذيرفتند. در اين موقعيت، بديهى بود زير بار لوازم اين مشروعيت نيز نروند و به عهده گرفتن سرپرستى فدك از سوى حكومت را نپذيرند.
2.) حديث نفى ارث پيامبران
منظور از اين حديث، روايتى است كه ابوبكر آن را از پيامبر اكرم(ص) چنين نقل كرد: «انا معاشر الانبياء لانورث ما تركناه صدقة؛(همان، ص218.) ما جماعت پيامبران از خود ارث باقى نمىگذاريم. هر چه از ما ماند، صدقه است».
درباره اين حديث بايد يادآور شد:
1 – تا آن زمان اين حديث را جز ابوبكر هيچ كس نشنيده بود. بسيارى از محدثان نيز بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه راوى اين حديث تنها ابوبكر بود. البته بعدها پشتيبانانى چون مالك بن اوس يافت و در دهههاى بعد عمر، زبير، طلحه و عايشه نيز در شمار مؤيدان آن جاى گرفتند.( همان، ص221-227.)
2 – ابوبكر با نقل اين حديث ناقل سخن پيامبر اكرم(ص) بود و در طرف مقابل، حضرت فاطمه(س) و حضرت على(ع) و ام ايمن ناقل سخن و كردار پيامبر اكرم(ص) مبنى بر بخشش فدك بودند. بديهى است با توجه به فزونى شمار ناقلان در اين سمت و نيز شخصيت آنها كه بيشترين تأييدات را از سوى پيامبر اكرم(ص) دارايند، بايد قول آنها بر قول ابوبكر مقدم شود.
3 – اين حديث با آيات متعددى از قرآن كه در آن ميراث انبيا مطرح شده است، منافات دارد و بديهى است نمىتوان تنها با يك حديث در مقابل اين آيات صريح ايستادگى كرد.
4 – اگر طبق اين حديث معتقد شويم پيامبر اكرم(ص) هيچ گونه مالى به ارث نگذاشت، چگونه است كه طبق نقل اهل سنت بعضى از اموال آن حضرت(ص) مانند وسايل شخصى و نيز حجرههاى آن حضرت(ص) به ارث مىرسيد؟(فدك فى التاريخ، ص149)
در پايان حديثي را از پيامبر اكرم (ص) در اينباره نقل ميكنيم تا اين قضيه بهتر روشن شود؛ پيامبر اكرم فرمودند:
من هر زمان او را مي بينم ياد آن چيزي مي افتم كه بعد از من با وي رخ خواهد داد . انگار كه من او را مي بينم كه ذلت در خانه وي داخل شده است وحرمتش شكسته شده است و حقش غصب گرديده است و از ارثش محروم گرديده است و پهلويش شكسته شده است و فرزند در شكمش سقط شده است در حاليكه صدا مي زند يا محمداه ولي كسي جواب وي را نمي دهد … پس او اولين كسي است كه از خانواده ام به من خواهد پيوست . پس به نزد من مي آيد در حاليكه اندوهگين و سختي كشيده و غمگين است و كشته شده است .
خداوندا، هر كس را كه به او ظلم كرده لعنت كن ، و هر كس حق او را غصب نموده عذاب نما ، و هركس كه او را خوار نموده خوار نما و در عذابت جاودان بدار هر كس را كه فرزند او را مورد ضرب قرار داد تا آن را سقط كرد . پس ملائكه مي گويند : آمين. (فرائد السمطين ج2 ، ص 34 و 35 ).
ماجراي فدك بعد از حضرت فاطمه زهرا(س)
پس از آنكه معاويه به قدرت رسيد، فدك را ميان مروان، عمروبن عثمان و پسرش يزيد تقسيم كرد. در دوران خلافت مروان، همه فدك در اختيار وى قرار گرفت و او آن را به پسرش عبدالعزيز داد. وى نيز فدك را به پسرش عمر داد. عمربن عبدالعزيز فدك را به فرزندان حضرت فاطمهعليها السلام برگردانيد. پس از درگذشت عمربن عبدالعزيز، فدك در اختيار خلفاى بعدى قرار گرفت وتا روزى كه حكومت امويان ادامه داشت، در اختيار آنان ماند. وقتى حكومت به بنىعباس رسيد، سفّاح آن را به عبداللَّه بن حسن برگرداند. پس از سفاح، منصور دوانقى فدك را از فرزندان زهراعليها السلام گرفت. فرزند منصور (مهدى) فدك را به فرزندان زهراعليها السلام بازگردانيد. پس از مهدى، موسى و هارون دوباره فدك را از فرزندان حضرت فاطمهعليها السلام پس گرفتند. وقتى خلافت به مأمون عباسى رسيد، به طور رسمى فدك را به فرزندان حضرت زهراعليها السلام بازگردانيد. پس از مأمون نيز وضعيت فدك چنين بود، گاه بر مىگرداندند و گاه پس مىگرفتند. سرانجام در دوران متوكل عباسى، فدك از فاطميان پس گرفته شد؛ درختانش به دستور شخصى به نام «عبداللَّه بن عمر بازيار» قطع گرديد و روسياهى آن براى بدخواهان باقى ماند. قطع درختان در حالى انجام گرفت كه يازده درخت خرمايى كه به دست مبارك پيامبرصلى الله عليه وآله در آن كاشته شده بود، هنوز باقى بود. شخصى كه آن درختان را قطع كرد، «بشران بن ابى امية ثقفى» نام داشت كه پس از بازگشت به بصره فلج شد(ابن ابى الحديد، عبدالحميد، شرح نهجالبلاغه، ج 16، ص 217) در كل بايد گفت: در عصر بني اميه و بني عباس ، فدك مسئلهاى سياسى به شمار مىآمد، نه انتفاعى و اقتصادى. خلفاى عباسى و اموى، به درآمد فدك نياز نداشتند. براى همين وقتى عمربن عبدالعزيز فدك را به فرزندان فاطمهعليها السلام باز گرداند، بنىاميه او را سرزنش كردند و گفتند: تو با اين كار ابوبكر و عمربن خطاب را تخطئه كردى (سبحانى، جعفر، فروغ ابديت، قم: هدف، ج 2، ص 669.)
منبع:پرسمان