«فتوا»، بيان حكم كلى الهى است كه مجتهد، استنباط كرده است البته تطبيق آن بر موضوعات و موارد آن، بر عهده مقلد است. فتوا تنها براى مقلدان فتوا دهنده حجت است؛ براى مثال اگر مجتهدى فتوا دهد كه گفتن «تسبيحات اربعه» در نماز يك بار و مجتهد ديگرى فتوايش اين باشد كه سه بار واجب است؛ در اين صورت هر مقلّدى بايد از مرجع تقليد خود پيروى و اطاعت كند و نمىتواند از فتواى مرجع ديگر تقليد نمايد.

«قضاوت»، انشاى حكم است كه قاضى جامع شرايط، براى بر طرف كردن نزاع و خصومت بين مردم، در قضاياى جزئى حكم مىكند؛ براى مثال مىگويد: اين مال و يا اين حق، به فلان شخص تعلّق دارد.

«حكم»، همان مفهوم قضاوت را دارد؛ ولى در دايره وسيعترى به كار مىرود. در حكم، مجتهد جامع شرايط از روى موازين شرعى در موضوعات جزئى ـ از قبيل ثبوت اول ماه، تعيين سرپرست، تعيين متولى، رفع خصومت بين مردم و… ـ انشا حكم مىكند. به تعبير ديگر حكم، اعم از قضاوت است و بايد توجه داشت كه حكم و قضاوت، بر تمامى مكلّفان ـ حتى مجتهدان ـ حجت است و همه بايد از اين حكم پيروى و اطاعت كنند و هيچ مجتهدى نمىتواند حكم او را نقض كند؛ مگر آنكه به اشتباه و خطاى او پى ببرد.[1] 

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[1] – مبانى تكملة المنهاج كتاب القضاء، ص 3؛ التنقيح فى شرح الالعروة الوثقى (كتاب الاجتهاد والتقليد)، م 57 و 68؛ العروهالوثقى، م 57؛ توضيحالمسائل مراجع، م 7.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *