بدون شك نمىتوان به طور تفصيلى و جامع، همه عناصر ثابت و متغير در حكومت دينى، در زمانهاى مختلف را يك جا ـ آن هم در اين مجال محدود ـ مشخص ساخت؛ ليكن در اين باره مىتوان به صورت كلى و اجمالى چند نكته را روشن كرد:

يك. بعضى از مسائل در «حكومت دينى» جنبه بنيادى و اساسى دارد و  پشت كردن به آنها، به منزله نفى حكومت دينى است. اين گونه امور، ثبات و پايايى خود را همواره حفظ مىكند و گذشت زمان در آنها تغييرى پديد نمىآورد؛ مثل اين اصل كه در رأس حكومت دينى، بايد شخصى با ويژگىهاى لازم (همچون علم و عدالت) قرار داشته باشد. همچنين اصل التزام به عدالت، حفظ استقلال و نفى سلطه بيگانه.

دو. در كنار مسائل ياد شده، امورى تحوّلپذير، هم در ساختار حكومت و هم در شيوهها، عملكردها و وظايف دولت، وجود دارد؛ مثلاً حكومت دينى در جامعه ما به شكل «جمهورى اسلامى» بنيانگذارى شده است؛ در حالى كه حكومت دينى مىتواند به شكل ديگرى نيز تحقق يابد. اما در عصر كنونى، اين مدل در ميان گزينههاى بديل، به عنوان مطلوبترين مدل برگزيده شده است.

همچنين مىتوان حكومت اسلامى را به صورت متمركز (Concentrated) و يا نامتمركز (Decentralized) پديد آورد.

آيتالله مصباح يزدى مىنويسد:

«مسئله تفكيك قوا در فقه اسلامى، نظير معاملات، تابع زمان و مكان است … اينكه حكومت شورايى باشد يا رياستى، اتحاد قوا اعمال گردد و يا تفكيك قوا، مربوط به مصلحت جامعه در هر زمان است».[1]

از طرف ديگر در زمان حاضر، وظايف بسيارى ـ بيش از گذشته ـ بر دوش دولتها نهاده شده است و حكومت دينى از اين مسئله، مستثنا نيست. بنابراين مىتوان نتيجه گرفت اوضاع زمان و مكان، هم در ساختار حكومت و هم در عملكردها و وظايف، مىتواند تغييراتى ايجاد كند. در عين حال حكومت دينى هر تغييرى را بر نمىتابد؛ بلكه همواره از بعضى اصول ثابت پيروى مىكند و تنها تغييراتى را مىپذيرد كه معارض با قواعد ثابت دينى و قواعد حاكمه و  كنترل كننده احكام دينى نباشد.[2]

 

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف


[1] – فلسفه سياست، ص 140.

[2] – براى آگاهى بيشتر ر.ك:

1 – نصرى، عبداللّه، انتظار بشر از دين، صص140ـ166.

2 – سروش، محمد، دين و دولت در انديشه اسلامى، صص 70 ـ 85.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *