بدون شك نمى توان به طور تفصيلى و جامع، همه عناصر ثابت و متغير در حكومت دينى، در زمان هاى مختلف را يك جا ـ آن هم در اين مجال محدود ـ مشخص ساخت؛ ليكن در اين باره مى توان به صورت كلى و اجمالى چند نكته را روشن كرد:
يك. بعضى از مسائل در «حكومت دينى» جنبه بنيادى و اساسى دارد و پشت كردن به آنها، به منزله نفى حكومت دينى است. اين گونه امور، ثبات و پايايى خود را همواره حفظ مى كند و گذشت زمان در آنها تغييرى پديد نمى آورد؛ مثل اين اصل كه در رأس حكومت دينى، بايد شخصى با ويژگى هاى لازم (همچون علم و عدالت) قرار داشته باشد. همچنين اصل التزام به عدالت، حفظ استقلال و نفى سلطه بيگانه.
دو. در كنار مسائل ياد شده، امورى تحوّل پذير، هم در ساختار حكومت و هم در شيوه ها، عملكردها و وظايف دولت، وجود دارد؛ مثلاً حكومت دينى در جامعه ما به شكل «جمهورى اسلامى» بنيان گذارى شده است؛ در حالى كه حكومت دينى مى تواند به شكل ديگرى نيز تحقق يابد. اما در عصر كنونى، اين مدل در ميان گزينه هاى بديل، به عنوان مطلوب ترين مدل برگزيده شده است.
همچنين مى توان حكومت اسلامى را به صورت متمركز (Concentrated) و يا نامتمركز (Decentralized) پديد آورد.
آيت الله مصباح يزدى مى نويسد:
«مسئله تفكيك قوا در فقه اسلامى، نظير معاملات، تابع زمان و مكان است … اينكه حكومت شورايى باشد يا رياستى، اتحاد قوا اعمال گردد و يا تفكيك قوا، مربوط به مصلحت جامعه در هر زمان است».[1]
از طرف ديگر در زمان حاضر، وظايف بسيارى ـ بيش از گذشته ـ بر دوش دولت ها نهاده شده است و حكومت دينى از اين مسئله، مستثنا نيست. بنابراين مى توان نتيجه گرفت اوضاع زمان و مكان، هم در ساختار حكومت و هم در عملكردها و وظايف، مى تواند تغييراتى ايجاد كند. در عين حال حكومت دينى هر تغييرى را بر نمى تابد؛ بلكه همواره از بعضى اصول ثابت پيروى مى كند و تنها تغييراتى را مى پذيرد كه معارض با قواعد ثابت دينى و قواعد حاكمه و كنترل كننده احكام دينى نباشد.[2]
پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین
دفتر نشر معارف
[1] – فلسفه سياست، ص 140.
[2] – براى آگاهى بيشتر ر.ك:
1 – نصرى، عبداللّه ، انتظار بشر از دين، صص140ـ166.
2 – سروش، محمد، دين و دولت در انديشه اسلامى، صص 70 ـ 85.