---

برای دانلود فایل PDF این نوشتار، اینجا کلیک نمایید.

---

باسمه تعالی

شرط علم به موضوع و منع تجسس از آن

بدون تردید برای وجوب امر به معروف علم به تحقق موضوع امر و نهی یعنی این که ماموربهی  ترک شده و یا منهی عنه ای انجام شده لازم است و به صرف احتمال و یا حتی ظن به ترک معروف نمی توان کسی را امر و یا نهی کرد. اما در اینجا دو پرسش مطرح می شود:

پرسش اول: اگر با تفحص و بررسی می توانیم ظن خود را به علم تبدیل کنیم آیا این امر بر ما واجب است؟

پاسخ: مسلماً در واجبات شرعی تحصیل موضوع واجب نیست؛ زیرا موضوع در حکم علت برای تعلق حکم است و بدون تحقق موضوع حکم شرعی هم به آن تعلق نمی گیرد. پس تفحص و جستجو نسبت به تحقق موضوع لازم و ضروری نیست.

پرسش دوم: آیا تفحص و تحقیق نسبت به تحقق موضوع منکر جایز است یا حرام؟

محقق قمی فرموده است: «نهی از غیبت که با وجوه مجوزه جایز است در صورت احتمال وجه جواز، واجب بلکه جایز نیست» اطلاق این فتوا می گوید که نیازی به فحص از این که آیاغیبت با وجه مجوز همراه است یا خیر نیست و بدون فحص هم حرام است. برای عدم جواز فحص از تحقق موضوع منکر می توان به ادله زیر تمسک کرد:

آیه و روایات ناهی از تجسس

1-آیه 12 حجرات «و لاتجسسوا و لایغتب بعضکم بعضا»

اطلاق آیه شامل موضوع مورد بحث می شود؛ زیرا هر گونه تجسس را، خواه برای کشف منکر انجام شود و یا برای هر کار دیگری منع می کند.

2-ما رواه في الكافي بسند موثّق عن إسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «يا معشر من أسلم بلسانه و لم يخلص أي لم يصل) الإيمان إلى قلبه، لا تذمّوا المسلمين، و لا تتّبعوا عوراتهم، فإنّه من تتبّع عوراتهم تتبّع اللّٰه عورته، و من تتبّع اللّٰه عورته يفضحه و لو في بيته» «5». تاج العروس گفته است:« العَوْرَة: كُلّ مَكْمَنٍ للسَّتْرِ.»

دلالت این روایت بر این که نباید درباره امور پوشیده و مخفی  مسلمانان تجسس کرد روشن است و یکی از مصادیق عورت، گناهی است که محتمل است کسی انجام داده باشد.

قاعده حمل عمل مسلم بر صحت

این قاعده مورد اتفاق علمای شیعه است. مرحوم سبزواری که در ذخیره مستندی جز اجماع برای این قاعده نمی شناسد:

«لم يثبت عندي دليل واضح على أن كل فعل صدر عن المسلم لا بدّ من حملها على الصحّة بمعنى استتباع الآثار الشرعية نعم هي من المقدّمات السّابقة عند الفقهاء الدائرة على ألسنتهم فإن كانت هذه المقدمة إجماعية فذاك و إلّا كان للنظر فيه مجال»(2/601)

در کتاب کفایه دو مستند دیگر برای این قاعده ذکر کرده و گفته است:

«إذ الظاهر أنّ الحجّة في الحمل على الصحّة إنّما هي النهي عن اتّباع الظنّ في نسبة فعل الغير إلى الفساد مع عدم سراية فعله إلى الغير،و عدم معرفة فساده و صحّته إلّا من أخباره و ما في معناه، و بعض الأخبار الدالّة على أنّه يحمل فعل المسلم على الصحّة»( ج‌1، ص: 378‌)

صاحب حدایق هم مستنداتی از روایات برای این قاعده به شرح زیر بیان کرده است:

« أقول: و يمكن الاستدلال على ذلك‌  بالحديث المشهور « لم نقف على هذا الحديث بعد الفحص عنه في مظانه »: «احمل أخاك المؤمن على سبعين محملا من الخير. الحديث». و قولهم (عليهم السلام) « الوسائل الباب 157 من أحكام العشرة رقم 4.»: «كذب سمعك و بصرك عن أخيك». و ما رواه في الكافي «الأصول ج 2 ص 362، و الوسائل الباب 161 من أحكام العشرة.» عن الحسين بن المختار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في كلام له:ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه، و لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء و أنت تجد لها في الخير محملا». و نحو ذلك من الاخبار الدالة على حسن الظن بالمؤمن.»( حدایق الناضره؛ ج‌15، ص: 354‌)

در هر صورت، مفاد این قاعده آن است که با وجود وجه صحت، حمل عمل مومن بر صحت متعین و لازم است و نباید سراغ احتمال خلاف رفت. البته کسب اطلاع از این که منکری انجام شده بدون این که فاعل آن شناخته شود تا بتوان به صورت اجمالی و بدون ذکر فاعلش از آن نهی کرد بلامانع است و مشمول این ادله نمی باشد.

فاعل و تارک غیر معین

آیا برای وجوب امر و نهی لازم است بدانیم شخص معین و مشخصی مرتکب آن شده و یا این که علم اجمالی به این که از میان جمعی بعضی از آنها مرتکب گناهی می شوند کافی است تا نهی از آن را به صورت عام و بدون این که فرد خاصی را مخاطب خود قرار دهیم واجب باشد؟

پاسخ: در این صورت نهی به صورت خطاب عام واجب است؛ به شرط این که بدانیم مرتکب در میان جمع حاضر است و غرض از امر و نهی با خطاب کلی به اعضای جمع حاصل می شود و برای حصول نتیجه لازم نباشد خطاب را متوجه شخص مرتکب کنیم؛ زیرا اولاً، دلیلی برای تقیید خطاب به مرتکب معین وجود ندارد و اطلاقات امر به معروف شامل صورت معین نبودن فاعل منکر و تارک معروف هم می شود،

ثانیا، غرض شارع از وجوب فریضه این گونه نهی را بر ما الزامی می کند؛ زیرا در این فرض هم که ما مرتکب را به طور خاص نمی شناسیم غرض شارع نسبت به ترک منکر وجود دارد و ما بر تامین این غرض توانایی داریم و مانعی هم وجود ندارد.

آیا علمِ فاعل منکر لازم است؟

و وجوب امر به معروف و نهی از منکر مشروط به این است که فاعل منکر و تارک معروف به منکر بودن فعل خود عالم باشد یا خیر؟ جهل فاعل دو گونه است: یا جهل به موضوع است مثل این که نمی داند این ظرف خمر است و می  خواهد آن را بیاشامد و یا جهل به حکم است مثل این که حکم حرمت خمر را نمی داند.

در صورت جهل فاعل به موضوع، عدم وجوب نهی از منکر مورد اتفاق فقهاست و کسی به وجوبش قایل نیست. ولی این نظریه به صورت مطلق قابل مناقشه است؛ زیرا در صورتی که موضوع، امری قابل توجه باشد صورت جهل به موضوع هم مشمول ادله نهی از منکر خواهد بود، مثل این که کسی اشتباها بجای دزد می خواهد بسوی فرد محترمی تیراندازی کند. حتی بازداشتن کسی از ایراد صدمه به خود نیز مصداق نهی از منکر خواهد بود. اما مصادیقی مانند اشتباه قبله و نماز در لباس نجس خارج از بحث است زیرا ارتکاب آنها حرمت تکلیفی ندارد.

اماآیا نهی جاهل به حکم واجب است یا خیر؟ در کلمات قاطبۀ فقها تصریحی به اعتبار شرطیت علم به حکم نشده است. در فقهای هزارۀ اول شیعه تنها کسی که متعرض این مساله شده و شرطیت علم به حکم را نفی کرده شهید اول در کتاب القواعد و الفواید است:

« لا يشترط في المأمور و المنهي أن يكون عالما بالمعصية، فينكر على المتلبس بالمعصية بصورة تعريفه أنها معصية و نهيه عنها و كذا المتناول للمعصية، فإنه ينكر عليه، كالبغاة، لأن المعتبر ملابسته المفسدة واجبة الدفع، أو تاركا لمصلحة واجبة الحصول، كنهي الأنبياء عليهم السلام عن ذلك في أول البعثة، و قد كان المتلبسون غير عالمين بذلك. و لأن الصبيان «3» و المجانين يؤدبون و لا معصية، »

فاضل مقداد هم در نضد القواعد عین عبارت شهید را ذکر کرده است.

در میان معاصرین مرحوم حکیم در منهاج الصالحین به این شرط اشاره کرده ولی بر خلاف شهید علم به حکم را شرط وجوب نهی دانسته است:

« الرابع: أن يكون المعروف و المنكر منجزا في حق الفاعل‌ فإذا كان معذورا في فعله المنكر أو تركه المعروف لاعتقاد أن ما فعله مباح و ليس بحرام، أو أن ما تركه ليس بواجب و كان معذورا في ذلك للاشتباه في الموضوع أو الحكم اجتهادا أو تقليدا لم يجب شي‌ء. (منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)، ج‌1، ص: 489‌)»

صاحب هدی المتقین -از اعقاب کاشف الغطا- نیز گفته است:

«و لا يشترط كون المأمور أو المنهي عالما بالمعصية فينكر على المتلبس بها بصورة تعريفية إنها معصية»

از کلمات فوق وجود دو نظریه شرطیت علم مامور و منهی و عدم شرطیت روشن گردید؛ شهید اول بر عدم شرطیت و آیت الله سید محسن حکیم بر وجود چنین شرطی عقیده داشتند.

استدلال ها بر عدم شرطیت علم:

اول: اطلاق ادله امر به معروف می گوید باید در مقابل منکر عکس العمل نشان داد و فاعلش را نهی کرد، خواه فاعل عالم باشد و یا نباشد.

مناقشه: بر عملی که از روی  جهل انجام شده منکر صدق نمی کند. در تعریفی که در کلمات متکلمین برای معروف و منکر ذکر شده می توان شاهدی بر این مناقشه پیدا کرد. در این تعریف آمده است:

«و المعروف كل فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه و المنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه و الحسن ما للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن يفعله و القبيح هو الذي ليس للمتمكن منه و من العلم بقبحه أن يفعله »تحریر الاحکام.

در این تعریف علم به معروف بودن و یا قبیح بودن در معنای معروف و منکر دخیل دانسته شده است، یعنی حسن و قبح فعلی برای اتصاف عمل به معروف و منکر کافی نیست بلکه حسن و قبح فاعلی هم لازم است.

پاسخ: دلیلی که دخالت حسن و قبح فاعلی را در معنای معروف و منکر ثابت کند اقامه نشده است. مطابق معنای لغوی، چیزی که از نظر عرف مردم و یا دین مورد قبول و پذیرش باشد معروف و اگر از سوی این دو مرجع مورد انکار باشد منکر است و علم فاعل در آن دخالتی ندارد.

دوم: غرض شارع از تکلیف؛ زیرا اگر غرض شارع از نهی از منکر عدم تحقق آن در خارج باشد تفاوتی میان علم و  جهل فاعل وجود ندارد.

مناقشه: ممکن است غرض شارع از تکالیف به انجام معروف و یا ترک منکرات ارتقای معنوی مکلفین باشد و این ارتقا فقط در صورت علم مکلف حاصل می شود و ترک معروف و یا فعل آن بدون علم اثری بر ارتقا و یا زیانی در عدم ارتقا ایجاد نمی کند(منتظری،دراسات)

پاسخ: اگر این نظریه در مورد تکالیف عبادی پذیرفته باشد در تکالیف غیر عبادی پذیرفته نیست زیرا در این تکالیف که علاوه بر رشد معنوی دارای آثار دنیوی و اجتماعی است در این که عدم تحقق منکر حتی در حال جهل فاعل نیز مورد غرض شارع است تردیدی نمی باشد

سوم: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ عليه السلام: «إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُنْهىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ «1»، أَوْ جَاهِلٌ «2» فَيَتَعَلَّمُ «3»، وَأَمَّا «4» صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَيْفٍ «5»، فَلَا». «6»

این روایت صحیح را کلینی و تهذیب و هدایه صدوق نقل کرده اند. طبق تصریح  این روایت امر جاهل نیز مصداق امر به معروف است و کسی که از شمول آن خارج شده است عالم عامدی است که موعظه پذیر نیست.

نکته: ذیل روایت که  صاحب سوط را مقابل گروه اول قرار داده و خارج کرده روشن می کند که در قسمت صدر هم تاکید بر این است که چه عالم و چه جاهل باید وعظ پذیر باشد نه کسی که با اتکاء و زور و قدرت منکر انجام می دهد و امیدی به اصلاحش نیست.

دلیل شرطیت  علم

اول: برائت شرعی و عقلی از وجوب. در صورتی که شمول اطلاق ادله نسبت به صورت جهل فاعل مورد مناقشه قرار گیرد و دلیل لفظی نتواند آن را اثبات کند اصل عملی برائت شرعی می تواند آن را نفی کند و حجتی بر عدم وجود تکلیف بر نهی از منکر باشد.

برائت عقلی هم در منکرهایی که مفسدۀ عظیم بر فعل آنها مترتب نمی شود جاری است. اما در مورد منکرهای بزرگ اساسا فرض جهل عقلیِ مرتکب وجود ندارد زیرا مسلما هر عاقلی نسبت به قبح ارتکاب چنین منکرهایی عالم است.

دوم: می توان در شرط اصرار فاعل بر ارتکاب منکر تاییدی را بر شرطیت علم ادعا کرد؛ به این بیان که در معنا و مفهوم اصرار بر ارتکاب، وجود اقدام آگاهانه مستتر است.

مناقشه: این استدلال تمام نیست زیرا بر فرض وجود چنین دلالتی، شرط اصرار به این معناست که اگر جایی عمل فاعل منکر آگاهانه است شرط اصرار هم وجود دارد و اگر آگاهانه نیست شرط اصرار به انتفای موضوع منتفی می شود. علاوه بر این، ادعای فوق مخدوش است و در عملِ غیر عالمانه هم اصرار قابل تصور است؛ زیرا عدم علم فاعل به منکر بودن عملش به معنای وجود مظنۀ اصرار است.

 

مساله وجوب ارشاد جاهل

برای وجوب نهی فاعل منکرِ جاهل، به قاعده «وجوب ارشاد جاهل» استدلال شده است. ادله ای که برای وجوب ارشاد جاهل اقامه شده متعدد است. یکی از ادله وجوب ارشاد جاهل همین ادله نهی از منکر و روایت صحیح یحیی الطویل می باشد. ادله دیگری هم مانند آیه سوال و آیات حرمت کتمان و روایت «فلیبلغ الشاهد الغایب» و نیز علت تشریع احکام و لزوم تعطیل احکام برای وجوب ارشاد جاهل اقامه شده که جملگی قابل مناقشه است. استدلال قابل توجه بر این قاعده «آیۀ نفر» است.

سخنی در دلالت آیه نفر بر وجوب ارشاد جاهل

بیان استدلال آیه نفر بر وجوب ارشاد جاهل این است که در این آیه دربارۀ علت وجوب نفر آمده است: «لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون». در این آیه علت نهاییِ نفر حذر مردم شمرده شده – خواه حذر کیفر مردم و خواه حذر از مخالفت با دین. علت میانی، انذار مردم؛ تفقه در دین هم مقدمه انذار است؛ البته ممکن است تفقه صاحبان فقاهت هم خودش علت مستقلی باشد یعنی اگر آنها دیگران را هم انذار نمی کردند همین که خودشان در دین فقیه شوند و از این راه به کمال علمی و عملی برسند علتی مستقل برای وجوبش می باشد. روایاتی که می گوید طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه هم موید این وجه می باشد.

پس انذار نتیجه تفقه و فهم دین است؛ ولی آیا همۀ تفقه ها باید مستقیما حاوی انذار باشد؟ در این صورت تفقه در دین به مباحث مربوط به قیامت و کیفر محدود می شود.

پاسخ این است که همین که برای مردم معارف و احکامی گفته شود و تنبه داده شود که نادیده گرفتن و مخالفت با آنها موجب کیفر است همین خود مصداق انذار است و حذر مردم هم با عمل به احکام حاصل می شود. پس دلالت این آیه بر وجوب بیان احکام برای مردم و ارشاد آنان که مقدمه حذر مردم از مخالفت و از کیفر است تمام می باشد.

مناقشه: باید در مورد ارشاد جاهل قائل به تفصیل شویم یعنی ارشاد جاهلی که جهلش عن تقصیر است واجب است چون حاوی انذار است ولی اگر جهلش عن قصور است ارشادش واجب نیست چون چنین کسی مخالفتش با حکم مجهول کیفر ندارد و تذکر به او انذار محسوب نمی شود.

پاسخ: اولا، چون لینذروا با واو عطف ذکر شده جای این احتمال را باز کرده است که نتیجۀ دیگری جز انذار هم بر تفقه و تعلیم مترتب باشد که در آیه ذکر نشده باشد. یکی از این محتمل ها همین است که تعلیم برای جاهلان عن قصور واجب باشد با این که همراه با انذار نباشد.

 ثانیا، ممکن نیست میان جاهل مقصر و قاصر به فصل قایل شویم؛ زیرا امکان چنین شناسایی و تفکیکی میان مامور قاصر و مقصر غالبا برای امر و ناهی وجود ندارد و این تفصیل بی حاصل خواهد بود. علاوه بر این، در غرض شارع هم این تفصیل راه ندارد زیرا ارتکاب عمل حرام برای هردو جاهل مفسده دارد و باید از این مفسده جلوگیری شود.