طبق اصل يكصدوهشتم قانون اساسى، قوانين مربوط به شرايط خبرگان و چگونگى انتخاب آنان را در اولين دوره آن، توسط شوراى نگهبان معلوم مى شود؛ بدين صورت كه با اكثريت آراى آنان تدوين و آن گاه به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس و براى تشكيل دوره هاى بعدى مجلس خبرگان، هر گونه تغيير و تجديدنظر در اين قوانين و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خودِ مجلس خبرگان است.[1] بر اين اساس قانون نحوه تشكيل مجلس خبرگان در تاريخ 10/7/1359 تدوين و تنظيم و براى تصويب تقديم امام خمينى (رحمه الله) شده است كه برخى از مواد اين قانون بعداً در مجلس خبرگان مورد اصلاح قرار گرفته است.
الف. شرايط نمايندگان خبرگان
به موجب ماده 3 از فصل دوم آيين نامه داخلى، خبرگان منتخب مردم بايد داراى شرايط زير باشند:
الف. اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى.
ب. اجتهاد در حدى كه قدرت استنباط بعضى مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى فقيه واجد شرايط رهبرى را تشخيص دهد.
ج. بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز داشته باشد.
د. معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ايران.
ه. نداشتن سوابق سوء سياسى و اجتماعى.
مطابق اين قانون، «ضرورت ندارد كه نمايندگان، ساكن و يا متولّد حوزه انتخابيه خود باشند».[2] تبصره يكم ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان نيز، «مرجع تشخيص دارا بودن شرايط مورد نظر را فقهاى شوراى نگهبان» دانسته است. بر اين اساس، فقهاى مزبور، براى كسانى كه اجتهادشان محرز نيست، اقدام به برگزارى امتحان مى كنند و شرايط ديگر را با تحقيق و تفحص احراز مى نمايند. مطابق تبصره دوم ماده 3، كسانى را كه رهبر صريحاً و يا ضمناً، اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمى، نياز به تشخيص فقهاى شوراى نگهبان نخواهند داشت[3]
ب. كيفيت انتخاب
فصل پنجم اين آيين نامه نيز درباره چگونگى انتخاب اعضا چنين مى گويد: اعضاى خبرگان براى يك دورة هشت ساله (ماده 4) و با اكثريت نسبى رأى شركت كنندگان (ماده 8) انتخاب مى شوند كه رأى گيرى به صورت مخفى و به طور مستقيم انجام مى شود. (ماده 6) اخذ آرا در سراسر كشور، در يك روز صورت مى گيرد.[4] (ماده 7) مجرى انتخابات مجلس خبرگان، وزرات كشور است. آيين نامه اجرايى انتخابات، به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب شوراى نگهبان خواهد رسيد. (ماده 9) فصل اول آيين نامه داخلى مجلس خبرگان نيز در 2 ماده، درباره تعداد خبرگان، چنين مى گويد:
ماده 1 – عدّه نمايندگان مجلس خبرگان در هر استان، همان عدد دوره اول خواهد بود. (تعداد نمايندگان دوره اول، 83 نفر بوده است).
ماده 2 – استان هايى كه جديداً تشكيل شده يا مى شود، با رعايت ماده اول، تعداد خبرگان به نسبت جمعيت هر استان، بين استان هاى جديد تقسيم مى شود. و از تاريخ آمارگيرى سال 1365 به ازاى هر يك ميليون نفرى كه به جمعيت هر استان اضافه شود، يك نماينده ديگر به نمايندگان آن استان افزوده خواهد شد.[5]
پی نوشت ها
[1] – متن اصل يكصدوهشتم چنين است: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن ها و آيين نامه داخلى جلسه هاى آنان، براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراى آنان تصويب شودو به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است».
[2] – آشنايى با مجلس خبرگان، پيشين، ص 41.
[3] – همان.
[4] – تبصره 1: چنان چه در مواردى انتخابات، به سبب وجود مانع صورت نگيرد، پس از رفع مانع، بلافاصله بايد برگزار شود.
تبصره 2: چنان چه در استانى، امكان شركت دو سوم مردم در انتخابات وجود داشت، بايد برگزار شود.
تبصره 3: در صورتى كه تعداد آراى دو يا چند نفر، مساوى باشد و به همه آنان نياز نباشد، نماينده يا نمايندگان مورد لزوم، با قرعه معيّن مى شود.
[5] – پرسش ها و پاسخ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پيشين.